انخفاض قيمة الليرة السورية ينهك التجار الدمشقيين

TT

انخفاض قيمة الليرة السورية ينهك التجار الدمشقيين

في محله التجاري الصغير المخصص لبيع الزهورات والبزورات في وسط دمشق، يشكو محمد زرقاوي من تراجع سعر العملة السورية إلى حدّ «لا أحد يعلم كيف يبيع ويشتري (...) ننام على سعر ونصحو على سعر آخر، وعندما تريد الشراء تجد تفاوتاً كبيراً في الأسعار»، ذلك حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية من دمشق.
وانخفضت قيمة الليرة، بشكل حاد، في السوق السوداء، لتصل في الأسبوع الأول من شهر سبتمبر (أيلول) إلى 691 مقابل الدولار الواحد، مسجّلة بذلك أدنى مستوياتها، ثم ارتفعت تدريجياً لتبلغ، الاثنين، 610 ليرات، مع محاولة السلطات السورية ضبط تذبذبات السوق.
في نهاية العام الماضي، كان سعر الدولار يساوي نحو 500 ليرة سورية. وكان سعر الدولار قبل بدء النزاع في 2011 نحو 48 ليرة. ويقول التجار إن هذا التدهور أدى إلى تراجع إقبال الزبائن على الشراء.
ويوضح محمد أثناء تفقده عبر هاتفه المحمول سعر الصرف، محاطاً بأكياس مختومة من الزهورات واليانسون والقصعين وعبوات البهارات على أنواعها: «كان الارتفاع جنونياً، وكذلك الانخفاض».
وأقرّت اللجنة الاقتصادية في رئاسة الحكومة إثر اجتماع استثنائي عقدته الأسبوع الماضي، وفق ما نقلت صحيفة «الوطن» المقربة من السلطات، تدابير عدة، بينها اتخاذ إجراءات قانونية لضبط التعامل غير الشرعي بالعملات الأجنبية، وتشديد الرقابة على المتلاعبين.
ورغم أن قيمة الليرة عاودت الارتفاع تدريجياً، لكن هذا التحسن لم يترك أثره على السوق التي لا تزال تعاني من الانهيار الأخير.
ويروي محمد أنه اضطر إلى دفع مبالغ إضافية جراء تأخره في شراء بعض البضائع، موضحاً أن سوق البزورية القديمة، حيث محله المتواضع، كان شبه خالٍ من الزبائن في الأيام القليلة الماضية.
وبات كثيرون «يترددون قبل شراء أي بضاعة»، وفق محمد الذي يلفت إلى أن «الإقبال خفيف رغم أننا في مثل هذا الوقت من السنة نشهد إقبالاً شديداً» مع بدء الاستعداد لعودة الطلاب إلى مدارسهم وموسم الشتاء.
في دمشق القديمة، يشكو هيثم غنمة (58 عاماً) وهو يجلس على كرسي معدني أمام محله لبيع مساحيق التجميل، من الوضع عينه.
ويتروى الرجل ذو الشارب الأبيض في شراء أي بضاعة جديدة بانتظار «ثبات سعر الصرف» لئلا يخسر الزبائن، إذ إن «ارتفاع سعر الدولار يدفع الأسعار إلى الارتفاع أيضاً، ومعظم موادنا استيراد أجنبي».
ويشكل انخفاض قيمة العملة السورية دليلاً ملموساً على الاقتصاد المنهك جراء ثماني سنوات من الحرب، في ظل تقلّص المداخيل والإيرادات وانخفاض احتياطي القطع الأجنبي. وتخضع سوريا لعقوبات اقتصادية أميركية وأوروبية تسببت بالمزيد من الخسائر.
ويأتي التراجع الأخير بعد أزمة وقود حادة شهدتها مناطق سيطرة القوات الحكومية خلال الصيف، وفاقمتها العقوبات الأميركية على إيران بعدما توقف، لأشهر عدة، خط ائتماني يربط سوريا بإيران لتأمين النفط بشكل رئيسي.
وحسب نشرة «سيريا ريبورت» الاقتصادية الإلكترونية، فإن الميزان التجاري في حالة سيئة كون «قدرة الإنتاج المحلي مدمرة بشكل كبير، وهناك حاجة للواردات لملاقاة الطلب المحلي» على السلع.
على بعد نحو 600 كيلومتر من دمشق، تتكرر المعاناة ذاتها في مدينة القامشلي ذات الغالبية الكردية.
ويتحسر فايز أحمد (39 سنة)، وهو تاجر مستحضرات تجميل أيضاً، على كون «الحركة الشرائية شبه متوقفة»، مشيراً إلى أن تراجع سعر صرف الليرة «ترك أثره على كل الشعب السوري». ويطال تأثير تدهور سعر الليرة المواد الأساسية والكماليات.
ويقول فايز: «نشتري جميع البضائع بالدولار، وأسعار مستحضرات التجميل ارتفعت ورواتب الشابات (اللواتي يستهلكن مستحضرات التجميل) لم تعد تكفيهن لشراء أي شيء».
وتسيطر «قوات سوريا الديمقراطية»، التي يشكل المقاتلون الأكراد عمودها الفقري، على القامشلي ومناطق واسعة في شمال شرقي سوريا، وتترك تقلبات سعر صرف الليرة آثارها على كل الحركة الاقتصادية في البلاد. ويشكو حسين حمو (24 عاماً)، وهو تاجر مواد غذائية في سوق القامشلي، من تراجع حركة الزبائن.
ويقول، بينما يجلس في محله محاطاً بالمعلبات وأكياس الأرز، لوكالة الصحافة الفرنسية، «باتت حركة الأسواق ضعيفة والزبون يشكّ بالأسعار»، ويضيف: «نشتري البضائع بالدولار من المراكز الرئيسية، ويتفاجأ الزبون بأن الأسعار تختلف بين ساعة وأخرى».
وأدى انخفاض سعر الصرف القياسي، ثم ارتفاعه، وفق حسين، إلى «كساد البضائع، بينما يتوجب علينا سداد دفعات للتجار، بالتالي نحن مجبرون على بيع البضاعة لإيفاء ديوننا». وعلى غرار كثيرين، يشتري حسين البضائع من الموردين بالدولار ويبيعها للزبائن بالليرة. ويقول «عند كل مساء، نتوجه لتحويل المبالغ بالليرة السورية إلى الدولار، ونخسر الكثير جراء الفرق في سعر الصرف».
وتستعيض عائلات كثيرة، وفق قوله، عن التموّن لشهر كامل بشراء كميات قليلة «لتعويض ارتفاع الأسعار، لأن الوضع كارثي».
وتقول الموظفة لدى الإدارة الذاتية روناهي حسن (33 عاماً) لوكالة الصحافة الفرنسية، خلال تجولها في سوق القامشلي، «لم نعد نستطيع العيش مع الارتفاع الجنوني للأسعار. في كل يوم يرتفع الدولار، تزداد الأعباء علينا». وتضيف أثناء شرائها لوازم مدرسية لأطفالها: «كيف يمكننا العيش.. ورواتبنا لم تعد تكفينا إلا لبضعة أيام؟».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.