ثبات مبيعات عقارات المصايف المصرية رغم مشروعات التوسع

الشركات حققت أرباحاً مماثلة للعام الماضي

الوحدات الساحلية تمثل مصدراً للاستثمار طويل الأمد لدى المستثمرين (الشرق الأوسط)
الوحدات الساحلية تمثل مصدراً للاستثمار طويل الأمد لدى المستثمرين (الشرق الأوسط)
TT

ثبات مبيعات عقارات المصايف المصرية رغم مشروعات التوسع

الوحدات الساحلية تمثل مصدراً للاستثمار طويل الأمد لدى المستثمرين (الشرق الأوسط)
الوحدات الساحلية تمثل مصدراً للاستثمار طويل الأمد لدى المستثمرين (الشرق الأوسط)

شهدت سوق العقارات في مصر حالة من الثبات النسبي للمبيعات في المدن الساحلية المصرية خلال فصل الصيف الأخير، مقارنة بنسبة مبيعات موسم الصيف من العام الماضي.
ووفقا لمؤشر «عقار ماب» المتخصص في رصد وتحليل مؤشرات السوق العقارية المصرية، فقد شهدت بداية فصل الصيف تحسناً ملحوظاً في نسبة الإقبال على العقارات بشكل عام، والساحلية بشكل خاص، حيث زاد الطلب على العقارات في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة 22 في المائة عن الشهر الذي سبقه، وتواصلت الزيادة في شهر يوليو (تموز) الماضي، بنسبة 7 في المائة، ثم 4 في المائة إبان أغسطس (آب) الماضي (يمثل ذروة المبيعات بالنسبة لعقارات المصايف)، لكن المؤشر وقف عند 3299 نقطة، بزيادة طفيفة عن نفس الشهر من عام 2018 الذي سجل فيه مؤشر عقار ماب 3270 نقطة.
ويتراجع الإقبال على سوق العقارات بمصر في شهور الشتاء، ويرتفع تدريجيا في شهور الصيف، وفق أحمد عبد الفتاح الخبير العقاري، ومدير تطوير الأعمال بموقع «عقار ماب»، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك زيادة في الطلب على العقارات في مصر بشكل عام خلال فصل الصيف، الذي يعتبر موسما لبيع العقارات وإطلاق المشروعات الجديدة، وهو موسم طويل يبدأ من نهاية مارس (آذار) ويمتد إلى نهاية سبتمبر (أيلول) من كل عام»، مشيراً إلى أن «شهر أغسطس الماضي، شهد زيادة في الطلب على العقارات في الساحل الشمالي بنسبة 4 في المائة، مقارنة بالشهور الأولى من العام الجاري».
ويرى عبد الفتاح أن «زيادة الطلب تتبعها زيادة في المبيعات، وبالتالي إطلاق مشروعات جديدة، وأخيراً أطلقت 4 شركات مشروعاتها في الساحل الشمالي منذ بداية موسم الصيف»، مؤكداً وجود «إقبال على شراء الشاليهات والوحدات الساحلية في المشروعات الجديدة، بالتزامن مع قضاء الناس لإجازاتهم في الساحل الشمالي».
ووفقا لموقع «بروبرتي فايندر» المتخصص في تحليل سوق العقارات المصرية، فإن أسعار الشاليهات في مارينا (ساحل البحر المتوسط) تبدأ من 600 ألف جنيه، وتصل إلى 15 مليون جنيه، (الدولار الأميركي يعادل 16.5 جنيه مصري)، بينما يتراوح سعر الشاليه في مراسي الساحل الشمالي لمصر من 250 ألف جنيه إلى 8 ملايين جنيه مصري، ويصل متوسط أسعار الإيجارات اليومية إلى 3500 جنيه.
وأوضح مدير تطوير الأعمال بموقع «عقار ماب» أن «هناك تنوعاً في الوحدات المعروضة للبيع في الساحل الشمالي، وتبدأ أسعار الوحدات الساحلية من 800 ألف جنيه، إلى 30 مليون جنيه»، مشيراً إلى أن «الوحدات الساحلية هي بمثابة سكن ثان لأصحابها، أو مكان للاستثمار عبر تأجيره في فصل الصيف، وترتفع الإيجارات طبقا لسعر الوحدة الحقيقي، فكلما زاد سعرها زادت قيمة إيجارها».
ويُرجع بعض الخبراء انتعاش سوق العقارات في فصل الصيف بمصر سنوياً إلى ارتباطه بعودة بعض المصريين المغتربين بالخارج، خصوصاً من دول الخليج العربي، ويرى المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» «أن موسم الصيف الأخير شهد زيادة ملحوظة في الطلب على الوحدات الساحلية، خاصة في الساحل الشمالي، مقارنة ببداية العام الجاري، وهو ما أدى إلى رفع أسعار الشاليهات والوحدات الساحلية، وإيجاراتها، إضافة إلى أن «تنفيذ مشروعات مميزة من قبل القطاع الخاص في الساحل الشمالي، وانطلاق مدينة العلمين الجديدة، ومشروعات الطرق الجديدة ساهمت في رفع القيمة المضافة للساحل الشمالي، وتحفيز العملاء على امتلاك وحدات عقارية به».
وقال بدر الدين إن «الشركات العقارية المالكة لمشروعات بالساحل الشمالي حققت مبيعات جيدة خلال موسم الصيف الأخير، وهناك شركة منها حققت مبيعات في صفقة واحدة وصلت إلى مليار جنيه مصري»، موضحا أن «من ضمن الظواهر الملحوظة خلال الموسم الجاري تنامى إقبال الجنسيات العربية وخاصة الخليجية على شراء شاليهات في قرى الساحل الشمالي، مما يعكس قوة المنطقة وجاذبيتها لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية».
وأشار بدر الدين إلى أن «الوحدات الساحلية تمثل مصدراً للاستثمار طويل الأمد لدى العملاء، حيث توفر أرباحاً دورية ومتزايدة حال تأجيرها، حتى مع الإنفاق على سداد الأقساط والالتزامات المالية»، متوقعاً أن «يشهد العام المقبل استمرارا في ارتفاع مبيعات الساحل الشمالي، وتنامي الرغبات الشرائية للعملاء سواء بغرض الاستخدام الشخصي، أو الاستثمار»، وقال إن «غالبية الشركات التي قامت بطرح مراحل ومشروعات جديدة في الساحل الشمالي تمكنت من تسويقها وبيعها».
وأعلنت مجموعة شركات «مرسيليا العقارية» أخيراً عن تنفيذ تعاقدات بقيمة مليار جنيه، في اليوم الأول من تسويق مشروعها الجديد في الساحل الشمالي بموسم الصيف الجاري، كما أعلنت شركة «ماونتن فيو» عن تحقيق مبيعات بقيمة مليار ونصف المليار جنيه لمشروعها في الساحل الشمالي، فيما قالت شركة «تطوير مصر» إن مشروعاتها في الساحل الشمالي كانت الأكثر رواجاً في موسم الصيف الحالي»، كما أكدت شركة «سيتي إيدج»، تحقيق نسب مرتفعة من المبيعات في أبراج العلمين». في السياق نفسه، لم تشهد مدينة الإسكندرية، الإقبال نفسه، الذي شهدته مناطق الساحل الغربي لمصر، وفق ما يؤكده محمود سامي، خبير ومسوق عقاري بالإسكندرية، لـ«الشرق الأوسط» أن «نسبة المبيعات في الإسكندرية انخفضت بنسبة 50 في المائة. مشيراً إلى أن «معدل الطلب على العقارات في الساحل الشمالي والإسكندرية عال جداً، حيث تصلنا آلاف الطلبات شهريا، لكن المؤهل للتنفيذ على الأرض قليل بالنسبة لحجم الطلب، بسبب ارتفاع الأسعار»، لافتا إلى أن «زيادة الطلب على العقارات الساحلية لم تقتصر على الشراء فقط بل امتدت إلى الإيجار الذي ارتفعت أسعاره في الشهور الست الماضية 4 أضعاف المواسم السابقة».
وهو ما أكده أيمن سامي، مدير جيه إل إل - مصر للاستشارات العقارية، لـ«الشرق الأوسط»، وقال إن «أسعار إيجار الوحدات السياحية بالساحل بلغت أرقاما عالمية، وكانت في بعض القرى أكثر من الأسعار في دول أوروبية». وأرجع سامي السبب وراء ذلك إلى «قلة عدد هذا النوع من الوحدات في مقابل زيادة الطلب خلال فترة قصيرة هي شهور الصيف».
من جانبه أوضح الدكتور تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي والعقاري، لـ«الشرق الأوسط» أن «الطلب على شراء الوحدات السياحية المصيفية يبدأ مع بداية فصل الصيف، وينتهي بنهاية شهر سبتمبر، ويبلغ ذروته في شهر أغسطس، من كل عام، في ظل توجه الكثيرين إلى هناك لقضاء إجازاتهم السنوية». وأشار ممتاز إلى أن «شاليهات الساحل الشمالي تستهدف شريحة معينة من المستهلكين لا تستجيب لارتفاع الأسعار بنفس الدرجة التي يستجيب لها آخرون، ومن هنا فارتفاع الأسعار مرتبط بحجم الطلب ونوع الخدمات المقدمة في القرية».


مقالات ذات صلة

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

الاقتصاد مبانٍ تحت الإنشاء بوسط القاهرة (تصوير: عبد الفتاح فرج)

انكماش القطاع الخاص في مصر خلال ديسمبر بسبب ضعف الجنيه

واصل القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكماشه خلال ديسمبر في الوقت الذي تدهورت فيه ظروف التشغيل مع انخفاض الإنتاج والطلبيات الجديدة بأسرع معدل بثمانية أشهر

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد وسط القاهرة من بناية مرتفعة بوسط البلد (تصوير: عبد الفتاح فرج)

معدل نمو الاقتصاد المصري يرتفع إلى 3.5% في 3 أشهر

سجل الناتج المحلي الإجمالي في مصر نمواً 3.5 % في الربع الأول من السنة المالية 2024-2025، بارتفاع 0.8%، مقابل 2.7% في نفس الربع المقارن من العام السابق

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد أرشيفية لمواطن داخل أحد محلات الصرافة في القاهرة يستبدل الجنيه بالدولار (رويترز)

 «صندوق النقد» يتوصل لاتفاق مع مصر بشأن المراجعة الرابعة

توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الرابعة بموجب اتفاق تسهيل ممدد مع مصر، وهو ما قد يتيح صرف 1.2 مليار دولار بموجب البرنامج.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد حصَّادة تحصد القمح في حقل زراعي (رويترز)

روسيا تسعى لخفض التكاليف المتعلقة بمدفوعات القمح لمصر

قال رئيس اتحاد منتجي ومصدري الحبوب في روسيا إدوارد زرنين، إن مصدّري الحبوب الروس سيقترحون سبلاً لخفض تكاليف المعاملات المتعلقة بسداد أسعار تصدير القمح لمصر.

«الشرق الأوسط» (لندن)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.