ثبات مبيعات عقارات المصايف المصرية رغم مشروعات التوسع

الشركات حققت أرباحاً مماثلة للعام الماضي

الوحدات الساحلية تمثل مصدراً للاستثمار طويل الأمد لدى المستثمرين (الشرق الأوسط)

شهدت سوق العقارات في مصر حالة من الثبات النسبي للمبيعات في المدن الساحلية المصرية خلال فصل الصيف الأخير، مقارنة بنسبة مبيعات موسم الصيف من العام الماضي.
ووفقا لمؤشر «عقار ماب» المتخصص في رصد وتحليل مؤشرات السوق العقارية المصرية، فقد شهدت بداية فصل الصيف تحسناً ملحوظاً في نسبة الإقبال على العقارات بشكل عام، والساحلية بشكل خاص، حيث زاد الطلب على العقارات في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بنسبة 22 في المائة عن الشهر الذي سبقه، وتواصلت الزيادة في شهر يوليو (تموز) الماضي، بنسبة 7 في المائة، ثم 4 في المائة إبان أغسطس (آب) الماضي (يمثل ذروة المبيعات بالنسبة لعقارات المصايف)، لكن المؤشر وقف عند 3299 نقطة، بزيادة طفيفة عن نفس الشهر من عام 2018 الذي سجل فيه مؤشر عقار ماب 3270 نقطة.
ويتراجع الإقبال على سوق العقارات بمصر في شهور الشتاء، ويرتفع تدريجيا في شهور الصيف، وفق أحمد عبد الفتاح الخبير العقاري، ومدير تطوير الأعمال بموقع «عقار ماب»، الذي قال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك زيادة في الطلب على العقارات في مصر بشكل عام خلال فصل الصيف، الذي يعتبر موسما لبيع العقارات وإطلاق المشروعات الجديدة، وهو موسم طويل يبدأ من نهاية مارس (آذار) ويمتد إلى نهاية سبتمبر (أيلول) من كل عام»، مشيراً إلى أن «شهر أغسطس الماضي، شهد زيادة في الطلب على العقارات في الساحل الشمالي بنسبة 4 في المائة، مقارنة بالشهور الأولى من العام الجاري».
ويرى عبد الفتاح أن «زيادة الطلب تتبعها زيادة في المبيعات، وبالتالي إطلاق مشروعات جديدة، وأخيراً أطلقت 4 شركات مشروعاتها في الساحل الشمالي منذ بداية موسم الصيف»، مؤكداً وجود «إقبال على شراء الشاليهات والوحدات الساحلية في المشروعات الجديدة، بالتزامن مع قضاء الناس لإجازاتهم في الساحل الشمالي».
ووفقا لموقع «بروبرتي فايندر» المتخصص في تحليل سوق العقارات المصرية، فإن أسعار الشاليهات في مارينا (ساحل البحر المتوسط) تبدأ من 600 ألف جنيه، وتصل إلى 15 مليون جنيه، (الدولار الأميركي يعادل 16.5 جنيه مصري)، بينما يتراوح سعر الشاليه في مراسي الساحل الشمالي لمصر من 250 ألف جنيه إلى 8 ملايين جنيه مصري، ويصل متوسط أسعار الإيجارات اليومية إلى 3500 جنيه.
وأوضح مدير تطوير الأعمال بموقع «عقار ماب» أن «هناك تنوعاً في الوحدات المعروضة للبيع في الساحل الشمالي، وتبدأ أسعار الوحدات الساحلية من 800 ألف جنيه، إلى 30 مليون جنيه»، مشيراً إلى أن «الوحدات الساحلية هي بمثابة سكن ثان لأصحابها، أو مكان للاستثمار عبر تأجيره في فصل الصيف، وترتفع الإيجارات طبقا لسعر الوحدة الحقيقي، فكلما زاد سعرها زادت قيمة إيجارها».
ويُرجع بعض الخبراء انتعاش سوق العقارات في فصل الصيف بمصر سنوياً إلى ارتباطه بعودة بعض المصريين المغتربين بالخارج، خصوصاً من دول الخليج العربي، ويرى المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» «أن موسم الصيف الأخير شهد زيادة ملحوظة في الطلب على الوحدات الساحلية، خاصة في الساحل الشمالي، مقارنة ببداية العام الجاري، وهو ما أدى إلى رفع أسعار الشاليهات والوحدات الساحلية، وإيجاراتها، إضافة إلى أن «تنفيذ مشروعات مميزة من قبل القطاع الخاص في الساحل الشمالي، وانطلاق مدينة العلمين الجديدة، ومشروعات الطرق الجديدة ساهمت في رفع القيمة المضافة للساحل الشمالي، وتحفيز العملاء على امتلاك وحدات عقارية به».
وقال بدر الدين إن «الشركات العقارية المالكة لمشروعات بالساحل الشمالي حققت مبيعات جيدة خلال موسم الصيف الأخير، وهناك شركة منها حققت مبيعات في صفقة واحدة وصلت إلى مليار جنيه مصري»، موضحا أن «من ضمن الظواهر الملحوظة خلال الموسم الجاري تنامى إقبال الجنسيات العربية وخاصة الخليجية على شراء شاليهات في قرى الساحل الشمالي، مما يعكس قوة المنطقة وجاذبيتها لرؤوس الأموال المحلية والأجنبية».
وأشار بدر الدين إلى أن «الوحدات الساحلية تمثل مصدراً للاستثمار طويل الأمد لدى العملاء، حيث توفر أرباحاً دورية ومتزايدة حال تأجيرها، حتى مع الإنفاق على سداد الأقساط والالتزامات المالية»، متوقعاً أن «يشهد العام المقبل استمرارا في ارتفاع مبيعات الساحل الشمالي، وتنامي الرغبات الشرائية للعملاء سواء بغرض الاستخدام الشخصي، أو الاستثمار»، وقال إن «غالبية الشركات التي قامت بطرح مراحل ومشروعات جديدة في الساحل الشمالي تمكنت من تسويقها وبيعها».
وأعلنت مجموعة شركات «مرسيليا العقارية» أخيراً عن تنفيذ تعاقدات بقيمة مليار جنيه، في اليوم الأول من تسويق مشروعها الجديد في الساحل الشمالي بموسم الصيف الجاري، كما أعلنت شركة «ماونتن فيو» عن تحقيق مبيعات بقيمة مليار ونصف المليار جنيه لمشروعها في الساحل الشمالي، فيما قالت شركة «تطوير مصر» إن مشروعاتها في الساحل الشمالي كانت الأكثر رواجاً في موسم الصيف الحالي»، كما أكدت شركة «سيتي إيدج»، تحقيق نسب مرتفعة من المبيعات في أبراج العلمين». في السياق نفسه، لم تشهد مدينة الإسكندرية، الإقبال نفسه، الذي شهدته مناطق الساحل الغربي لمصر، وفق ما يؤكده محمود سامي، خبير ومسوق عقاري بالإسكندرية، لـ«الشرق الأوسط» أن «نسبة المبيعات في الإسكندرية انخفضت بنسبة 50 في المائة. مشيراً إلى أن «معدل الطلب على العقارات في الساحل الشمالي والإسكندرية عال جداً، حيث تصلنا آلاف الطلبات شهريا، لكن المؤهل للتنفيذ على الأرض قليل بالنسبة لحجم الطلب، بسبب ارتفاع الأسعار»، لافتا إلى أن «زيادة الطلب على العقارات الساحلية لم تقتصر على الشراء فقط بل امتدت إلى الإيجار الذي ارتفعت أسعاره في الشهور الست الماضية 4 أضعاف المواسم السابقة».
وهو ما أكده أيمن سامي، مدير جيه إل إل - مصر للاستشارات العقارية، لـ«الشرق الأوسط»، وقال إن «أسعار إيجار الوحدات السياحية بالساحل بلغت أرقاما عالمية، وكانت في بعض القرى أكثر من الأسعار في دول أوروبية». وأرجع سامي السبب وراء ذلك إلى «قلة عدد هذا النوع من الوحدات في مقابل زيادة الطلب خلال فترة قصيرة هي شهور الصيف».
من جانبه أوضح الدكتور تامر ممتاز، الخبير الاقتصادي والعقاري، لـ«الشرق الأوسط» أن «الطلب على شراء الوحدات السياحية المصيفية يبدأ مع بداية فصل الصيف، وينتهي بنهاية شهر سبتمبر، ويبلغ ذروته في شهر أغسطس، من كل عام، في ظل توجه الكثيرين إلى هناك لقضاء إجازاتهم السنوية». وأشار ممتاز إلى أن «شاليهات الساحل الشمالي تستهدف شريحة معينة من المستهلكين لا تستجيب لارتفاع الأسعار بنفس الدرجة التي يستجيب لها آخرون، ومن هنا فارتفاع الأسعار مرتبط بحجم الطلب ونوع الخدمات المقدمة في القرية».