إنتاجية أعلى وصحة أفضل... اتجاه متجدد لـ4 أيام عمل أسبوعياً

ساعات العمل القليلة قد تحفز العمال (وكالة بلومبرغ)

يتجدد الجدل هذه الأيام حول السماح بـ4 أيام عمل فقط أسبوعياً، بعد أن أعلنت روسيا رسمياً أنها تدرس تقليص عدد أيام العمل لموظفيها لتصبح 4 فقط، في دعم لاتجاه ظهر في عدة شركات حول العالم.
وقد طرح رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف احتمال تقليص أيام العمل إلى 4 في الأسبوع، على خلفية تزايد الاعتماد على الروبوتات في الإنتاج، كما تناقش النقابات العمالية هذا الاقتراح مع الحكومة، ليصبح العمل بواقع 37 ساعة أسبوعياً.
ولكن يخشى العمال في روسيا من تأثير هذا التقليص على أجورهم الشهرية، بينما يخشى أرباب العمل من تأثيره على العملية الإنتاجية والنشاط الاقتصادي لشركاتهم ومؤسساتهم بشكل عام.
وقال رئيس اتحاد النقابات المستقلة في روسيا، ميخائيب شماكوف، إن قانون العمل يجب أن يكون أكثر مرونة، لكنه أشار إلى أنه تجب أيضاً حماية مصالح الموظف، حسبما ذكرت وكالة «سبوتنيك» الروسية. وأضاف شماكوف أنه رغم أن التقنيات الحديثة تقلل من حجم العمل البشري، فإنه يجب أن يتلقى الأشخاص القدر نفسه من الأجر الذي يحصلون عليه.
وسيناقش مجلس النواب في روسيا قريباً المقترحات المتعلقة بالانتقال إلى 4 أيام عمل أسبوعياً، وإعداد مشاريع القوانين وفقاً لذلك، بناء على مناقشات مع الحكومة ونقابات العمال وأرباب العمل.
وظهر اتجاه العمل لـ4 أيام أسبوعياً في بريطانيا وعدد من دول العالم في الفترة الأخيرة، بعد حملات عمالية تطالب بذلك. وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فإن شركة جديدة تعلن كل فترة عن تقليص أيام العمل لمدة 4 أيام في الأسبوع، أو أنها على الأقل تعمل على دراسة ذلك، مثل شركة لتصميم البيانات «نورمال» أو شركة تسويق مثل «بورسويت ماركتينغ» في بريطانيا، إذ أصبح العمل لمدة 4 أيام أسبوعياً ممارسة مفضلة للشركات.
وفكرة 4 أيام عمل أسبوعياً هي ليست جديدة، فقد اقترحتها جولييت شور، أستاذ الاقتصاد في كلية بوسطن، وذلك في كتابها الذي صدر عام 1993 بعنوان «أوفر وركد أميركان». وقالت شور إن الأميركيين يعملون لساعات أطول مما عملوا قبل الحرب العالمية الثانية، لكنهم لا ينالون المكافآت جراء ذلك، حسب مجلة «فوكس» الأميركية.
وعدّ باحثون أن تقليص أيام العمل «له فائدتان؛ أولاً سيعيد توزيع ساعات العمل على العمال غير المستغلين، وتقليل نسب البطالة، وثانياً سيجعل العمال أكثر إنتاجية خلال ساعات العمل».
وأشار تقرير حديث إلى أن تقليص أيام العمل إلى 4 أيام من شأنه تقليل الزحام في الطرق ولو حتى ليوم واحد، فيما يرجح البعض أن الأمر يعود للشركات وليس الحكومات بشأن تحديد ساعات العمل.
ومع تطور الوسائل التكنولوجية مثل الروبوتات أو مع العمالة الوفيرة، تتجدد المطالبات بتطبيق 4 أيام للعمل أسبوعياً، في عدد من الصناعات مثل البيع والمطاعم وغيرها.
وتعد عطلة نهاية الأسبوع «مكسباً» جاء نتيجة حركات عمالية في القرنين 19 و20، وقد فازت النقابات الأميركية بعطلة نهاية الأسبوع، وأدت ضغوط الطبقة العاملة في بريطانيا إلى تطبيق عطلة نهاية الأسبوع بواقع يومين بعد الحرب العالمية الثانية.
وليس «الروبوت» وحده هو السبب في مطلب العمل ذي الأربعة أيام، فهذا المقترح من شأنه علاج المشكلة الضخمة المتمثلة في إرهاق العمال في السوق، ففي بريطانيا على سبيل المثال يحصل الموظفون على 57 في المائة من إجازتهم المرضية بسبب الإجهاد المرتبط بالعمل والقلق والاكتئاب، و44 في المائة من تلك الإجازات هي بسبب إجهاد العمل وحده.
وأظهر كثير من الدراسات التي أجريت على الشركات الحالية أن العمل لمدة 4 أيام يعطي مستويات رفاهية وصحة عامة أفضل، واستغلالاً أمثل لـ«الساعات الضائعة» في أيام العمل. وتطمح تلك الدعوات في أن يؤدي العمال عملهم بشكل أفضل، وفي الوقت نفسه يستمتعون بإجازاتهم بشكل أفضل.
ويشترك كثير من دول العالم بوضع ساعات محددة لموظفيها للعمل، وذلك في إطار يضمن لهم حقهم ويمنع استغلالهم، وتصل أسبوعياً إلى 40 ساعة عمل تُقسم على 5 أيام، بمعدل 8 ساعات يومياً. وتتشابه غالبية الدول العربية في عدد ساعات العمل أسبوعياً، وهي تصل إلى 48 ساعة أسبوعياً. ففي مصر؛ ينص القانون 133 لسنة 1961 بشأن تنظيم وتشغيل العمال في المنشآت الصناعية على أنه لا يجوز تشغيل العامل تشغيلاً فعلياً أكثر من 8 ساعات في اليوم أو 48 ساعة في الأسبوع، ولا تدخل فيها الفترات المخصصة لتناول الطعام والراحة، حسب بوابة الحكومة المصرية. وفي المملكة العربية السعودية، حددت ساعات العمل بـ8 ساعات يومياً و48 ساعة أسبوعياً، بحسب وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للقطاع الخاص وفقاً لنظام العمل السعودي.