«المجلس الأعلى للقضاء»: تقليص فترات مواعيد المحاكم إلى أقل من أسبوع

طالب بحوافز مادية للقضاة أسوة باساتذة الجامعات

المحكمة العامة في الرياض

أعلن الشيخ سلمان بن محمد النشوان أمين المجلس الأعلى للقضاء في تصريح إعلامي اليوم، عن تقليص فترة مواعيد المحاكم من أشهر الى اسابيع، فيما لا تتجاوز قضايا الأسرة الأسبوع الواحد؛ وذلك بسبب زيادة القضاة" و"حسن التنظيم" و"المتابعة التقويمية والتوجيهية" التي قلّصت عموم مواعيد المحاكم من أشهر لأسابيع.
وأكد أمين المجلس، أن الاستقالات القضائية قليلة جداً ولا نسبة بينها وبين أعداد المستقطبين سنويا، وغالب الاستقالات مرحب بها؛ فهي إما تحقق مصلحة الجهاز أو المستقيل.
ونفى النشوان وجود نقص في أعداد القضاة، مبيناً وجود نسبة زيادة في اعدادهم وصلت الى 55%، واضاف هناك فرق بين نقص القضاة ، ومطلب زيادتهم لمواجهة النمو المطرد، وقال إن المجلس لا ينظر لشواغر الوظائف القضائية بقدر نظره لكفاءة الشاغل "وهم نُدرة"، مبيناً أن الاستعجال بشغل الوظائف القضائية له عواقب وخيمة على الأداء والسمعة، ومع هذا بذل المجلس وسعه لاستقطاب العديد من المرشحين وحقق أرقاماً قياسية.
وطالب أمين مجلس القضاء بمزيد من من الحوافز المادية ليتساوى القضاة مع أساتذة الجامعات
من جانب آخر، كلفت وزارة العدل 43 قاضياً للعمل في 39 محكمة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك لهذا العام 1435هـ ، وأكدت وزارة العدل أن هذه المحاكم ستعمل طوال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك ابتداء من بداية إجازة عيد الأضحى، للنظر في القضايا المستعجلة، حرصاً على تحقيق المصلحة الشرعية وعدم تأخرها فيما يتطلب النظر المستعجل.