الأحزاب اليمنية تندد بالهجمات وتدعو إلى القضاء على إرهاب أذرع إيران

الحوثيون يهددون بمعاودة استهداف منشأتي بقيق وخريص

يحيى سريع
يحيى سريع
TT

الأحزاب اليمنية تندد بالهجمات وتدعو إلى القضاء على إرهاب أذرع إيران

يحيى سريع
يحيى سريع

جددت الميليشيات الحوثية تبنيها الهجمات الإرهابية على منشأتي بقيق وخريص النفطيتين التابعتين لشركة أرامكو السعودية، وهددت بمعاودة مهاجمتهما مجددا، بحسب تصريحات للمتحدث باسمها نقلتها المصادر الرسمية للجماعة.
جاء ذلك في وقت نددت الأحزاب اليمنية بالهجمات التي استهدفت المنشأتين، داعية في بيان لها إلى القضاء على إرهاب الأذرع الإيرانية في المنطقة واستكمال مواجهة الانقلاب الحوثي الذي يهدد مصادر الطاقة والملاحة الدولية.
وفي الوقت الذي تشير التحقيقات الأولية إلى استبعاد أن يكون الحوثيون هم من يقف وراء الهجوم مباشرة، توعد المتحدث باسم ميليشياتهم يحيى سريع بتكرار الهجمات على المنشأتين، زاعما أن تلك المواقع لا تزال في مرمى الميليشيات.
وحذر المتحدث الحوثي الشركات والأجانب من الوجود في منشأتي بقيق وخريص شرق السعودية، زاعما أن هجمات السبت التي أطلقت عليها الميليشيات «عملية توازن الردع الثانية» تم تنفيذها بعدد من أنواع الطائرات التي تعمل بمحركات مختلفة وجديدة ما بين عادي ونفاث. وفق ما نقلته المصادر الحوثية الرسمية.
وتابع المتحدث باسم الميليشيات تهديداته بالقول: «نحذر الشركات والأجانب من الوجود في المعامل التي نالتها ضرباتنا لأنها لا تزال تحت مرمانا وقد يطالها الاستهداف في أي لحظة».
وفي نبرة من التبجح بالقدرات التي زعم أن ميليشيات الانقلاب الحوثي تمتلكها، قال المتحدث باسم ميليشيات الجماعة إن يدها «تستطيع الوصول إلى أي مكان تريد وفي والوقت الذي تحدده، وأن على تحالف دعم الشرعية أن يراجع حساباته».
وكانت السلطات السعودية أعلنت السبت سيطرتها على الحريق الذي نشب في المنشأتين النفطيتين، جراء الاستهداف الذي لم يتم تحديد مصدره على الفور في انتظار التحقيقات بهذا الشأن.
وفيما نددت الحكومة اليمنية بهذه الهجمات، أدان التحالف الوطني للأحزاب والقوى السياسية اليمنية في بيان رسمي بأشد العبارات الاعتداء الذي استهدف الموقعين التابعين لشركة أرامكو، والذي أعلنت الميليشيات الحوثية مسؤوليتها عنه.
ووصف التحالف الحزبي اليمني الذي يضم أكبر الأحزاب اليمنية المؤيدة للشرعية الاعتداء الإرهابي بأنه يشكل «تصعيداً خطيراً يستهدف أمن المملكة والمنطقة برمتها وإمدادات الطاقة العالمية، ويكشف عن حجم الخطر الإيراني عالميا، ومدى انتشار أذرعه بالمنطقة، والنزعة الإرهابية التي تنتهجها أدواته، وفي مقدمتها ميليشيات الحوثي من خلال الاعتداءات المنفذة في اليمن والسعودية، وإقلاق الأمن الإقليمي والعالمي باستهداف الملاحة الدولية ومصادر الطاقة».
وأكدت الأحزاب اليمنية أن «تصدر ميليشيات الحوثي لتحمل مسؤولية مثل هذا النمط من الاعتداءات التي تتجاوز في طبيعتها وحجمها قدرة هذه الجماعة وخبراتها يعكس بوضوح مدى ارتهان الميليشيات الحوثية للمشروع الإيراني على حساب المصالح الوطنية اليمنية، وخطر ممارساتها الإرهابية على اليمن ودول الخليج».
وقال التحالف الحزبي اليمني إن ذلك «يحتم على الجميع مواجهة هذا الخطر»، مشيرا إلى أن الحل الجذري لمواجهته - من وجهة نظر الأحزاب اليمنية - «يكمن بحل المشكلة اليمنية بإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ودعم الشرعية كسبيل وحيد إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار لليمن ومحيطه العربي والإقليمي».
وشددت الأحزاب والقوى السياسية اليمنية في بيانها على رفضها القاطع لتحويل اليمن إلى منصة لاستهداف أمن واستقرار الدول المجاورة، وأكدت تضامنها مع المملكة، وثقتها في قدرة المملكة على استخدام حقها في التصدي لكافة أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.
ويرجح سياسيون وناشطون يمنيون، أن الميليشيات الحوثية، لا تمتلك مثل هذه القدرات النوعية لتنفيذ اعتداءاتها الإرهابية، ولكنها، بحسب تعبيرهم تسارع إلى تبني الاعتداءات للتغطية على إيران وأذرعها الأخرى في المنطقة.
وكانت مصادر إعلام أميركية نسبت إلى مسؤول أميركي قوله إن «إيران أطلقت صواريخ كروز وطائرات مسيرة في الهجمات التي استهدفت منشأتين تابعتين لشركة (أرامكو) النفطية السعودية، شرق المملكة».


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.