الأسهم السعودية تعانق اللون «الأخضر» متخطية «كبوة الدقائق الثلاث»

تشهد الخميس مرحلة جديدة من الإدراج في مؤشرين عالميين للأسواق الناشئة

سوق الأسهم السعودية أغلقت أمس على ارتفاع محققةً مكاسب بعدما شهدت هبوطاً حاداً في أول 3 دقائق من تعاملات الأحد (رويترز)
سوق الأسهم السعودية أغلقت أمس على ارتفاع محققةً مكاسب بعدما شهدت هبوطاً حاداً في أول 3 دقائق من تعاملات الأحد (رويترز)
TT

الأسهم السعودية تعانق اللون «الأخضر» متخطية «كبوة الدقائق الثلاث»

سوق الأسهم السعودية أغلقت أمس على ارتفاع محققةً مكاسب بعدما شهدت هبوطاً حاداً في أول 3 دقائق من تعاملات الأحد (رويترز)
سوق الأسهم السعودية أغلقت أمس على ارتفاع محققةً مكاسب بعدما شهدت هبوطاً حاداً في أول 3 دقائق من تعاملات الأحد (رويترز)

هي ثلاث دقائق فقط امتصت فيها سوق الأسهم تأثير العدوان الإرهابي على معامل النفط في البلاد في تداولات أول من أمس (الأحد)، والتي قلصت فيها الخسائر لتعود مجدداً أمس (الاثنين)، إلى التحليق بنسبة 1%.
ولم يكن سيناريو تداولات سوق الأسهم السعودية أمس (الاثنين)، مع توقعات المتشائمين أو قريباً من أمنيات الذين يريدون للسوق المالية السعودية أن تتهاوى وتخسر كثيراً من قيمتها السوقية، بل عانق مؤشر السوق اللون «الأخضر» وسجل ارتفاعاً إيجابياً.
كان مؤشر سوق الأسهم السعودية قد استهلّ تداولاته الأسبوعية أول من أمس (الأحد)، بانخفاض بأكثر من 200 نقطة، إلا أن مؤشر السوق بعد مرور 3 دقائق فقط من تداولات يوم الأحد قلّص كثيراً من خسائره وبات يتداول خلال جلسة التعاملات قريباً من مستويات 7700 نقطة، جاء ذلك قبل أن ينجح في نهاية التعاملات في تقليص الخسائر إلى 82 نقطة، بانخفاض 1% فقط، وهي الخسائر التي نجح مؤشر السوق في مسحها بالكامل أمس، والتي حقق فيها ارتفاعاً تبلغ نسبته 1%.
وأثبتت سوق الأسهم السعودية أن قرار المستثمرين الذي دفع ملكية المستثمر الأجنبي إلى بلوغ مستويات تاريخية غير مسبوقة، هو قرار مبنيّ على جدوى استثمارية، وثقة عالية، ورغبة كبرى في الاستثمار في واحدة من أكثر أسواق المال العالمية التي تشهد تطوراً ملحوظاً في ظل إطلاق المملكة العربية السعودية «رؤية 2030».
وبات برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت عنه السعودية ضمن البرامج المحققة لـ«رؤية المملكة 2030»، خطوة مهمة نحو تطوير سوق المال المحلية، ووضعها ضمن قائمة أكبر 10 أسواق مالية في العالم. يأتي ذلك في وقت تعمل فيه المملكة بشكل حيوي على كثير من الإصلاحات الاقتصادية التي أسهمت في تجنيب اقتصاد البلاد من الآثار السلبية التي كانت ستلحق به نتيجة للانخفاضات الحادة التي شهدتها أسعار النفط.
وتتأهب سوق الأسهم السعودية لتنفيذ المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر «فوتسي راسل - FTSE Russell»، هذا بالإضافة إلى تنفيذ المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر (S&P Dow Jones) للأسواق الناشئة.
وفي هذا الخصوص، أعلنت شركة السوق المالية السعودية «تداول» أنه سيتم تمديد فترة مزاد الإغلاق لتصبح عشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وتمديد فترة التداول على سعر الإغلاق أيضاً لعشرين دقيقة (بدلاً من عشر دقائق)، وبالتالي تبدأ فترة مزاد الإغلاق الساعة 3:00 مساءً وتنتهي الساعة 3:20 مساءً، وتبدأ فترة التداول على سعر الإغلاق الساعة 3:20 مساءً وتنتهي الساعة 3:40 مساءً وذلك فقط ليوم الخميس المقبل.
ويأتي تمديد الفترتين بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر «فوتسي راسل - FTSE Russell» والمرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر (S&P Dow Jones) للأسواق الناشئة يوم الاثنين القادم، وذلك حسب أسعار الإغلاق ليوم الخميس.
هذا وستمثل المرحلة الرابعة من الانضمام إلى مؤشر «فوتسي راسل» 25% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في المؤشر، وستمثل المرحلة الثانية والأخيرة من الانضمام إلى مؤشر (S&P Dow Jones) نحو 50% من الوزن الإجمالي للسوق المالية السعودية في المؤشر.
إلى ذلك، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس (الاثنين)، عند مستويات 7827 نقطة، وسط سيولة نقدية بلغ حجمها 3.3 مليار ريال (880 مليون دولار)، ليغلق بذلك على ارتفاع بلغ 1%، وسط ارتفاع طال أسعار أسهم 67 شركة مدرجة.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي حققت فيه قيم أصول صناديق الاستثمار العامة والخاصة في السعودية، قفزة جديدة خلال الربع الثاني من العام الحالي، لتبلغ بذلك مستويات 323 مليار ريال (86.1 مليار دولار)، مقارنةً بـ310 مليارات ريال (82.6 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام ذاته.
ووفقاً لنشرة هيئة السوق المالية السعودية، قفزت قيم أصول الصناديق العامة والخاصة خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 4.1%، في حين سجلت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة نسبة نمو قدرها 3.5%، بينما بلغت قيم أصول صناديق الاستثمار العامة نسبة نمو قدرها 5.3%.
وبلغت قيم أصول صناديق الاستثمار الخاصة مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي نحو 196.9 مليار ريال (52.5 مليار دولار)، مقارنةً بـ190.1 مليار ريال (50.6 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي 2019.
وبلغت قيمة أصول صناديق الاستثمار العامة 126.1 مليار ريال (33.6 مليار دولار) مع نهاية الربع الثاني من العام الحالي، مقارنةً بـ119.7 مليار ريال (31.9 مليار دولار) في الربع الأول من العام الحالي.
ويشتمل الصندوق الاستثماري، حسب «هيئة السوق المالية»، على مجموعة من الأوراق المالية تُختار وفقاً لأسس ومعايير محددة تحقق أهداف الصندوق الاستثمارية وتضمُّ الصناديق العامة والصناديق الخاصة.
وتتكون أرباح الصناديق الاستثمارية عادةً من الأرباح الرأسمالية، أي الأرباح الناتجة عن تحسن أو تغير أسعار الأوراق المالية المستثمَر بها، إضافةً إلى أرباح التوزيعات، إنْ وُجدت، للأوراق المالية.



مسح «بنك إنجلترا»: الشركات تتوقّع زيادة أسرع في الأسعار بسبب صدمة الطاقة

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
TT

مسح «بنك إنجلترا»: الشركات تتوقّع زيادة أسرع في الأسعار بسبب صدمة الطاقة

مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)
مبنى «بنك إنجلترا» في لندن (رويترز)

أظهر استطلاع أجراه «بنك إنجلترا»، يوم الخميس، أنَّ الشركات البريطانية تتوقَّع رفع أسعارها بوتيرة أسرع خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وذلك استجابةً لارتفاع أسعار الطاقة؛ نتيجة الحرب الإيرانية، وخفض الوظائف، وتباطؤ نمو الأجور.

ويراقب «بنك إنجلترا» من كثب خطط التسعير للشركات لتقييم مدى تأثير ارتفاع أسعار الطاقة الناجم عن الحرب الإيرانية على التضخم. وأظهر الاستطلاع، الذي أجرته لجنة صناع القرار الشهرية، أن الشركات المشارِكة في مارس (آذار) تتوقَّع رفع أسعارها بنسبة 3.7 في المائة خلال العام المقبل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2024.

وقد ارتفع هذا المعدل من 3.4 في المائة بين الشركات التي شملها الاستطلاع في فبراير (شباط)، قبل اندلاع النزاع، ويُشكِّل أكبر زيادة شهرية منذ أبريل (نيسان) 2024. وصرَّح محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، في مقابلة مع «رويترز»، يوم الأربعاء، بأن قدرة الشركات على تمرير الزيادات في التكاليف إلى العملاء محدودة، رغم إمكانية تمرير بعض زيادات تكاليف الطاقة.

كما انخفض نمو الأجور المتوقع للشركات خلال العام المقبل إلى 3.5 في المائة على أساس متوسط متحرك لـ3 أشهر في مارس، و3.4 في المائة على أساس شهري، وهو أدنى مستوى منذ بدء هذه السلسلة في 2022. وأشارت الشركات إلى توقُّع خفض متوسط مستويات التوظيف بنسبة 0.3 في المائة خلال العام المقبل، مقابل زيادة متوقَّعة بنسبة 0.3 في المائة في فبراير.

وتوقَّعت الشركات أيضاً أن يبلغ معدل تضخم أسعار المستهلكين 3.5 في المائة خلال الأشهر الـ12 المقبلة، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر (كانون الأول) 2023، ويمثل زيادةً بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن فبراير، مُسجِّلاً أكبر قفزة شهرية منذ سبتمبر (أيلول) 2022.

وقال إليوت جوردان-دواك، كبير الاقتصاديين في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»: «قد يرى بعض أعضاء لجنة السياسة النقدية الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي أنَّ هذه الزيادة مجرد ضجيج ناتج عن الأخبار في الوقت الحالي، لكن واضعي أسعار الفائدة سيدركون تماماً ارتفاع مؤشرات أخرى لتوقعات الأسر بشأن التضخم مؤخراً، لذا ستظلُّ المخاطر المرتبطة بالتأثيرات الثانوية مصدر قلق كبير».

واستقرَّ معدل التضخم الرئيسي في بريطانيا عند 3 في المائة في فبراير، وكان من المتوقع أن ينخفض إلى ما يقارب هدف «بنك إنجلترا»، البالغ 2 في المائة، في أبريل قبل اندلاع الصراع في الشرق الأوسط، لكن البنك يتوقَّع الآن ارتفاعه إلى نحو 3.5 في المائة في منتصف العام. وعزَّزت هذه التطورات رهانات المستثمرين على رفع البنك المركزي أسعار الفائدة، مع توقع رفعها مرتين بمقدار رُبع نقطة مئوية هذا العام.

وأُجري استطلاع «بنك إنجلترا» في الفترة من 6 إلى 20 مارس، عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية على إيران في 28 فبراير، وتلقى الاستطلاع 2004 ردود.

ارتفاع عوائد السندات

على صعيد آخر، ارتفعت عوائد السندات الحكومية البريطانية، يوم الخميس، مع تجاوز أسعار النفط مستوى 100 دولار مرة أخرى، بعد أن لمَّح الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى احتمال شنِّ ضربات أكثر حدة على إيران، مما أثار قلق المستثمرين الذين كانوا يأملون في تهدئة التوترات.

وزادت عوائد السندات قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل بما يتراوح بين 5 و9 نقاط أساس عبر مختلف آجال الاستحقاق في بداية التداولات. كما عكست العقود الآجلة لأسعار الفائدة بالكامل توقعات رفع «بنك إنجلترا» للفائدة بمقدار رُبع نقطة هذا العام، بعد أن كانت السوق تتوقَّع رفعاً واحداً أو ربما اثنين في الجلسة السابقة.

وأكد محافظ «بنك إنجلترا»، أندرو بيلي، لوكالة «رويترز» أن الأسواق «تستبق الأحداث» من خلال تسعير ارتفاع أسعار الفائدة لاحتواء الصدمة التضخمية المتوقعة؛ نتيجة الصراع في الشرق الأوسط.


«أوكسفام»: أثرياء العالم أخفوا 3.55 تريليون دولار عن مسؤولي الضرائب

لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)
لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)
TT

«أوكسفام»: أثرياء العالم أخفوا 3.55 تريليون دولار عن مسؤولي الضرائب

لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)
لافتة فوق فرع لمنظمة «أوكسفام» في لندن (رويترز)

كشف تقرير حديث صادر عن منظمة «أوكسفام» لمكافحة الفقر أن فاحشي الثراء حول العالم ربما أخفوا ما يصل إلى 3.55 تريليون دولار عن السلطات الضريبية.

وحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد جددت المنظمة الخيرية دعوتها لفرض ضريبة على الثروة، وحثت الحكومات على سد الثغرات الضريبية.

وذكرت «أوكسفام» أن إجمالي الثروة المحتفظ بها في الخارج قد ازداد بشكل ملحوظ، ليصل إلى 13.25 تريليون دولار أميركي في عام 2023، وهو آخر عام تتوفر عنه التقديرات، رغم انخفاض نسبة هذه الحيازات السرية المخفية عن سلطات الضرائب انخفاضاً حاداً منذ تطبيق نظام جديد للتبادل التلقائي للمعلومات بين الدول في عام 2016.

لكن «أوكسفام» تُقدّر أن ما يقارب 3.55 تريليون دولار أميركي لا تزال معفاة من الضرائب.

وتشير التقديرات إلى أن نحو 80 في المائة من هذه الأموال المخفية، أي ما يزيد على 2.84 تريليون دولار، يملكها أغنى 0.1 في المائة من سكان العالم، وهو ما يعادل ثروة نصف أفقر سكان الكوكب.

ونُشر هذا التقرير بمناسبة مرور عشر سنوات على نشر «وثائق بنما»، وهو تحقيق كشف عن شبكات التهرب الضريبي عبر الملاذات المالية.

وقال كريستيان هالوم، مسؤول الضرائب في منظمة «أوكسفام»: «هذا ليس مجرد تلاعب محاسبي ذكي، بل يتعلق بالسلطة والإفلات من العقاب. عندما يخزن أصحاب الملايين والمليارات تريليونات الدولارات في ملاذات ضريبية، فإنهم يضعون أنفسهم فوق الالتزامات التي يخضع لها باقي المجتمع».

وتُشارك منظمة «أوكسفام» في حملة عالمية لحشد المطالبات بفرض ضريبة تصاعدية عالمية على الثروة، بما في ذلك من خلال مفاوضات في الأمم المتحدة لوضع إطار للتعاون الضريبي.

كما دعت المنظمة إلى إدراج دول الجنوب العالمي في معيار الإبلاغ المشترك، وهو النظام الذي يسمح بتبادل المعلومات بين مختلف السلطات القضائية.


تضخم سويسرا يبلغ ذروة عام في مارس متأثراً بصدمة أسعار الوقود

متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (أرشيفية - رويترز)
TT

تضخم سويسرا يبلغ ذروة عام في مارس متأثراً بصدمة أسعار الوقود

متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (أرشيفية - رويترز)
متسوقون في شارع بانهوفشتراسه في زيوريخ (أرشيفية - رويترز)

أظهرت بيانات حكومية صدرت يوم الخميس أن التضخم في سويسرا ارتفع خلال مارس (آذار) إلى أعلى مستوى له خلال العام، وإن كان أقل من التوقعات، في ظل استيعاب البلاد لتأثير ارتفاع تكاليف الوقود الناتج عن الصراع في الشرق الأوسط.

وسجلت أسعار المستهلكين ارتفاعاً بنسبة 0.3 في المائة على أساس سنوي مقارنة بشهر مارس 2025، وهو أعلى معدل خلال 12 شهراً، لكنه أقل من توقعات خبراء الاقتصاد الذين توقعوا ارتفاعاً بنسبة 0.5 في المائة. وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة، مقابل توقعات بزيادة 0.5 في المائة. ويعزى هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى أسعار المنتجات البترولية التي ارتفعت بنسبة 5.3 في المائة مقارنة بالعام الماضي، إضافة إلى صعود أسعار النقل الجوي والعطلات السياحية، وفقاً للمكتب الفيدرالي للإحصاء، وفق «رويترز».

ويستهدف البنك الوطني السويسري معدل تضخم يتراوح بين صفر و2 في المائة. ويشير المحللون إلى أن معدل التضخم السنوي في سويسرا لا يزال أدنى بكثير من المتوسط في منطقة اليورو البالغ 2.5 في المائة، ما يقلل من احتمال رفع أسعار الفائدة على الفور. وتشير الأسواق حالياً إلى احتمال بنسبة 21 في المائة أن يقوم البنك الوطني السويسري برفع تكاليف الاقتراض من مستوى 0 في المائة الحالي في اجتماعه المرتقب في يونيو (حزيران).

وقال أليساندرو بي، الخبير الاقتصادي في بنك «يو بي إس»: «ارتفاع التضخم طفيف ولن يدفع البنك الوطني السويسري، في رأينا، إلى التفكير في رفع أسعار الفائدة». وأضاف جيان لويجي ماندروزاتو، الخبير الاقتصادي في بنك «إي إف جي»، أن هذا الارتفاع الطفيف يعكس عزل سويسرا نسبياً عن صدمة أسعار الطاقة، مؤكداً: «سيظل البنك الوطني السويسري متيقظاً لأي مؤشرات على تأثيرات ثانوية، ولكن في الوقت الحالي لا توجد أسباب قوية للرد على الصدمة، خاصة في ظل حالة عدم اليقين حول تطور الأزمة».