انطلاق أول مؤتمر سعودي دولي لصناعة الحديد والصلب

يدعو لزيادة فرص الاستثمارات الأجنبية ويتزامن مع وفرة الإنتاج المحلي

تبلغ الطاقة الانتاجية لمصانع الحديد في السعودية 13 مليون طن
تبلغ الطاقة الانتاجية لمصانع الحديد في السعودية 13 مليون طن
TT

انطلاق أول مؤتمر سعودي دولي لصناعة الحديد والصلب

تبلغ الطاقة الانتاجية لمصانع الحديد في السعودية 13 مليون طن
تبلغ الطاقة الانتاجية لمصانع الحديد في السعودية 13 مليون طن

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات أول مؤتمر سعودي دولي لصناعة الحديد والصلب يستهدف دعم زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية في المملكة، خاصة بمجال الصناعات الحديدية بمختلف أنواعها. ويستعرض المؤتمر السعودي الدولي الأول لصناعة الحديد، الذي يرعاه المهندس بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، الرؤى والخبرات والمقترحات باستقطاب قادة صناعة الحديد والصلب العالمية لزيارة المملكة. ويتزامن انعقاد المؤتمر مع تقديرات بفائض في الإنتاج في السوق المحلية يبلغ 7 ملايين طن، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد بالمملكة 13 مليون طن. ويستهدف المؤتمر جميع قادة صناعة الحديد والصلب على الصعيدين العالمي والإقليمي لأول مرة على أرض المملكة، جنبا إلى جنب مع قادة صناعة الحديد والصلب الوطنية، وبحث جميع المستجدات الاقتصادية والصناعية على مستوى العالم، منها الحروب التجارية وأثرها في صناعة الحديد ومستقبله، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.
وقال المهندس رائد العجاجي رئيس لجنة صناعة الحديد ورئيس المؤتمر السعودي الدولي لصناعة الحديد لـ«الشرق الأوسط» إن صناعة الحديد‬ وبحسب الدراسات تخلق 48 مليون وظيفة عالميا، من بينها وظائف الأعمال الرئيسة وقدرها مليونا وظيفة، ووظائف الدعم وقدرها 1.5 مليون، ووظائف الصناعات التحويلية (2.5 مليون)، ووظائف غير مباشرة (42 مليونا).
وأضاف العجاجي «تطوير هذه الصناعة والالتفات لها سيسهم أيضا في القضاء على البطالة لدينا شأنها شأن بقية الصناعات الأخرى التي تعتبر المحرك الرئيس في توليد الوظائف عالميا».
وأوضح أن المؤتمر جمع المتخصصين في الرياض، لتكون نقطة انطلاق حقيقية لهذه الصناعة، ولتكون شاهدا على ولادة من جديد لهذه الصناعة التي لطالما عانت كثيرا بالمملكة، حتى وصل الحال ببعض المصانع إلى مرحلة الإغلاق الجزئي.
وزاد العجاجي «الأمل كبير اليوم في تصحيح المسار، ولكن يجب أن يكون فورا دون تأخير، لأن أي تأخير يمكن أن يكون على حساب القضاء تماما على هذه الصناعة لدينا»، معتبرا أن إنشاء وزارة تعنى بالصناعة هو أول وأهم القرارات في الطريق الصحيح، ويبقى العمل فقط لتأخذ المملكة مكانها الطبيعي عالميا شأنها شأن بقية الصناعات الأخرى. وبين رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبد الرحمن الراشد، أن الوقت أصبح أكثر إلحاحاً للالتفات لصناعة الحديد في المملكة، فهي واحدة من أهم وأكبر الصناعات الاستراتيجية، وكثير من الدول تعتبرها عصب اقتصادها والمولد الأكبر للوظائف.
وأوضح الراشد أن صناعة الحديد في المملكة وفي العالم كله تمر بظروف بالغة التعقيد وعدم استقرار، ولدينا منتجات الحديد السعودية تتعرض لنوع من الإغراق، ولذلك جاء دور اللجنة الوطنية لصناعة الحديد لإطلاق المؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب في الرياض، ليقف على هذه التحديات، ويتجاوزها وليضع المملكة أيضا في مكانها الطبيعي عالمياً.
وقال الراشد: «أصبحت المملكة مهيأة، لتبرز كبلد رائد في هذه الصناعة المهمة على مستوى العالم، لعدة أسباب أهمها أننا بلد محوري في صناعة البتروكيماويات عالمياً وفي صناعة البترول، وبالتالي فإننا لدنيا مادة اللقيم أكثر من غيرنا، وهذا يساعد لنحول مصانعنا من مصانع تعاني وتصارع للبقاء إلى مصانع تمتلك حصصاً سوقية عالمياً، بل ونسهم في قيام مصانع جديدة»، منوهاً أن تطوير هذه الصناعة سهل وممكن بشرط أن يكون لدينا الإرادة، وأن تكون لدينا القدرة على الاعتراف بمشاكلنا والوقوف عليها.
من جهته أوضح عضو اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية محمد الجبر أن مؤتمر الحديد والصلب يحظى باهتمام بالغ وعناية فائقة من المعنيين بالتعدين لقيمته العلمية، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر وجهت عددا من الدعوات لعدد من المختصين في مجال الحديد والصلب من داخل المملكة وخارجها. وأكد الجبر أن عدم توافر خادم الحديد الذي يعتبر المادة الرئيسية في التصنيع يعتبر من العوائق التي تواجه صناعة الحديد بالمملكة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ورسوم التصدير والمنافسة من المنتجات المستوردة للسوق المحلية.
وطالب الجبر بحماية المنتجات المحلية بفرض رسوم على مثيلاتها من الواردات من الحديد لحماية المنتج الوطني. مشيراً إلى أن تطبيق الإجراءات الحمائية يقلص حتما قدرة الدول المصدرة التي تتمتع بفوائض إنتاج على تصدير منتجاتها إلى الدول المتمتعة بالحماية، مما سيدفعها إلى البحث عن أسواق بديلة لا تتمتع بالحماية.
ونوه أن اللجنة الوطنية لصناعة الحديد ومجلس الغرف السعودية تهدف إلى العمل مع الشركاء الحكوميين لتفعيل وتطبيق المعايير والقواعد المشتركة التي تساعد على ضمان المنافسة في السوق السعودية بشكل عادل ومتوازن يعكس أفضل الممارسات ضمن الأطر الدولية المشروعة. وتتوقع اللجنة المنظمة لمؤتمر الحديد والصلب مشاركة 800 من قيادات صناعة الحديد والصلب السعودية والإقليمية والعالمية، من تجار ومصانع الحديد التحويلية وهيئات علمية وبحثية واختصاصيي مختبرات وهيئات إعلامية محلية وإقليمية.
وبخصوص التوطين، أكدت أن هناك أرقاما خاصة بنسبة التوطين وحجم السوق السعودية سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الذي سينطلق اليوم برعاية وزير الصناعة. من جهته، طالب عضو اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية محمد بن درجم تشجيع ودعم تصدير الحديد لزيادة القدرة التنافسية والتعامل بشكل إيجابي مع الفائض لسنوات طويلة، مبيناً أن هناك فائضا في الإنتاج في السوق المحلية يبلغ 7 ملايين طن، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد بالمملكة 13 مليون طن. وأبدى بن درجم تخوفه من الأزمات الاقتصادية الحالية وما تمر به مصانع الحديد سواء من قلة المشاريع أو قضايا الإغراق، بغية التعامل مع هذه التحديات بالقدر الذي يضمن لها الاستمرارية في الإنتاج والخروج منها بأقل الأضرار، مطالباً بتطبيق الرسوم الجمركية على منتجات الحديد المستورد.
وأكد أن فصل وزارة الصناعة عن الطاقة سيسهم بحماية الصناعة المحلية والذي أصبح أمرا ملحا، أن وجود وزارة كالصناعة تهتم بما يتعلق بصناعة الحديد والصلب بالمملكة والتي تعتبر الصناعة الاستراتيجية الوحيدة ذات الاستثمارات العالية والتي ينضوي تحت مظلتها بجميع جوانبها أكبر شريحة من الموارد البشرية.



الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
TT

الصين تحذر شركاتها من برنامج «أوبن كلو» للذكاء الاصطناعي

ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)
ضاحية الشركات التكنولوجية في مدينة شينزين الصينية (رويترز)

حذرت وكالات حكومية وشركات مملوكة للدولة في الصين موظفيها خلال الأيام الماضية من تثبيت برنامج «أوبن كلو» OpenClaw للذكاء الاصطناعي على أجهزة المكاتب لأسباب أمنية، وذلك وفقاً لمصدرين مطلعين على الأمر. و«أوبن كلو» هو برنامج مفتوح المصدر قادر على تنفيذ مجموعة واسعة من المهام بشكل مستقل، وبأقل قدر من التوجيه البشري، متجاوزاً بذلك قدرات البحث، والإجابة عن الاستفسارات التقليدية لبرامج الدردشة الآلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي. وخلال الشهر الماضي، لاقى البرنامج رواجاً كبيراً بين مطوري التكنولوجيا الصينيين، وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة، بالإضافة إلى العديد من الحكومات المحلية في مراكز التكنولوجيا والتصنيع الصينية. وفي الوقت نفسه، أصدرت الجهات التنظيمية الحكومية المركزية ووسائل الإعلام الرسمية تحذيرات متكررة بشأن احتمالية قيام برنامج «أوبن كلو» بتسريب بيانات المستخدمين، أو حذفها، أو إساءة استخدامها عن غير قصد بمجرد تنزيله، ومنحه صلاحيات أمنية للعمل على الجهاز. وتشير هذه القيود إلى أن بكين، في الوقت الذي تأمل فيه في الترويج لخطة عمل «الذكاء الاصطناعي المتقدم» التي تهدف إلى خلق نمو قائم على الابتكار من خلال دمج التكنولوجيا في جميع قطاعات الاقتصاد، تتوجس أيضاً من مخاطر الأمن السيبراني، وأمن البيانات، وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية. وقال أحد المصادر إن الجهات التنظيمية طلبت من موظفي الشركات المملوكة للدولة عدم استخدام برنامج «أوبن كلو»، بما في ذلك في بعض الحالات على الأجهزة الشخصية. وقال مصدر ثانٍ، من وكالة حكومية صينية، إن البرنامج لم يُحظر تماماً في مكان عملهم، ولكن تم تحذير الموظفين من المخاطر الأمنية، ونُصحوا بعدم تثبيته. وامتنع كلاهما عن ذكر اسميهما لعدم تخويلهما بالتحدث إلى وسائل الإعلام. ولا يزال من غير الواضح مدى انتشار الحظر، وما إذا كان سيؤثر على سياسات الحكومات المحلية، التي تقدم في بعض الحالات إعانات بملايين الدولارات للشركات التي تبتكر باستخدام «أوبن كلو». وقد صِيغت هذه السياسات جميعها على أنها تطبيق محلي لخطة عمل بكين الوطنية «الذكاء الاصطناعي المُعزز». وفي الأسبوع الماضي، نظم مركز أبحاث تابع للجنة الصحة ببلدية شنتشن، مركز التكنولوجيا الصيني، دورة تدريبية على «أوبن كلو» حضرها الآلاف، على أنه جزء من جهودها لتعزيز استخدام الذكاء الاصطناعي المُعزز في قطاع الرعاية الصحية. كما أنه من غير الواضح ما إذا كانت القيود الأخيرة تعني نهاية استخدام الحكومة الصينية لـ«أوبن كلو»، فقد ذكرت صحيفة «ساوثرن ديلي» الحكومية يوم الأحد أن منطقة فوتيان في شنتشن استخدمت البرنامج لإنشاء وكيل ذكاء اصطناعي مُصمم خصيصاً لعمل موظفي الخدمة المدنية. وقد طوّر «أوبن كلو» بيتر شتاينبرغر، وهو نمساوي، وتم تحميله على منصة «غيت هب» في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وقد انضم شتاينبرغر إلى شركة «أوبن إيه آي» الشهر الماضي.


سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تغلق مرتفعة بسيولة 1.3 مليار دولار

مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)
مستثمران يراقبان تحركات الأسهم في السوق السعودية (أ.ف.ب)

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية (تداول) جلسة الأربعاء مرتفعاً بنسبة 0.1 في المائة، إلى 10942 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها نحو 5 مليارات ريال (1.3 مليار دولار).

وارتفع سهم «أرامكو» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 1 في المائة إلى 27.16 ريال، بالتزامن مع تذبذب أسعار النفط (خام برنت) بين 86 و93 دولاراً للبرميل.

وقفز سهم «صالح الراشد»، في أولى جلساته بنسبة 14 في المائة عند 51.5 ريال، مقارنة بسعر الاكتتاب البالغ 45 ريالاً.

وارتفع سهم «الأبحاث والإعلام» بنسبة 1 في المائة إلى 86 ريالاً.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الأول» و«الراجحي» بنسبة 1.36 و0.2 في المائة، إلى 35.8 و101 ريال على التوالي.

في المقابل، انخفض سهم «البنك الأهلي السعودي» بنسبة 0.79 في المائة إلى 40.4 ريال.

كما تراجع سهما «الحفر العربية» و«البحري» بنسبة 1 في المائة، إلى 84.85 و32 ريالاً على التوالي.


أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
TT

أزمة الشرق الأوسط تكشف عن هشاشة أمن الطاقة في اليابان

وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)
وقفة حداد بمناسبة في العاصمة اليابانية طوكيو في ذكرى زلزال مدمر أسفر عن تسونامي وكارثة نووية (أ.ب)

تواجه اليابان اختباراً جديداً لأمنها الطاقي مع تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتعطل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، وهو شريان رئيسي لإمدادات الطاقة العالمية.

وفي الوقت الذي تظهر فيه البيانات تراجع مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق اليابانية، يحذر خبراء الطاقة من أن الأزمة الحالية كشفت مجدداً عن مدى اعتماد البلاد على واردات الوقود الأحفوري، وما يحمله ذلك من مخاطر اقتصادية وجيوسياسية.

وأظهرت بيانات صادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية انخفاض مخزونات الغاز الطبيعي المسال لدى شركات المرافق الكبرى بنسبة 3 في المائة خلال الأسبوع المنتهي في الثامن من مارس (آذار) الحالي، لتصل إلى نحو 2.12 مليون طن متري، مقارنة مع 2.19 مليون طن في الأسبوع السابق. ورغم أن هذه المستويات لا تزال متوافقة تقريباً مع الفترة نفسها من العام الماضي، فإنها تبرز حساسية سوق الطاقة اليابانية تجاه أي اضطرابات في الإمدادات العالمية.

وتكتسب هذه التطورات أهمية خاصة في ظل التوترات المتصاعدة في الشرق الأوسط، حيث أدى الصراع الدائر إلى تعطّل حركة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات البحرية للطاقة في العالم. وتعتمد اليابان على المنطقة لتأمين نحو 95 في المائة من وارداتها من النفط الخام، إضافة إلى نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال، في حين يمر نحو 70 في المائة من النفط المستورد و6 في المائة من الغاز عبر المضيق.

وتشير التقديرات الرسمية إلى أن اليابان تمتلك حالياً مخزونات إجمالية من الغاز الطبيعي المسال تقل قليلاً عن أربعة ملايين طن، وهو ما يعادل تقريباً حجم الإمدادات التي يتم شحنها عبر مضيق هرمز لمدة عام كامل. وعلى الرغم من أن وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة لا ترى مخاطر فورية على استقرار إمدادات الكهرباء والغاز في الوقت الراهن، بسبب توقع انخفاض الطلب الموسمي خلال الأشهر المقبلة، فإن التطورات الجيوسياسية تبقى مصدر قلق دائم لصناع القرار في طوكيو.

وقد زادت الأزمة تعقيداً بعد إعلان قطر، أكبر مورد للغاز الطبيعي المسال لليابان في الشرق الأوسط، حالة «القوة القاهرة» على بعض شحناتها، وهو ما يسلط الضوء على مدى تعرض سلاسل الإمداد العالمية للاضطرابات في أوقات الأزمات.

في هذا السياق، يرى خبراء الطاقة أن الأزمة الحالية أعادت تسليط الضوء على نقطة الضعف الرئيسية في استراتيجية الطاقة اليابانية، والمتمثلة في الاعتماد الكبير على الوقود الأحفوري المستورد. وقال توماس كابيرغر، رئيس مجلس إدارة معهد الطاقة المتجددة في طوكيو، إن توقف تدفق واردات الوقود الأحفوري يمكن أن يؤدي بسرعة إلى تعطيل الاقتصاد. وأوضح أن محطات توليد الكهرباء تعتمد بدرجة كبيرة على هذه الواردات؛ ما يعني أن أي انقطاع كبير قد يؤثر مباشرة في إنتاج الطاقة والنقل والأنشطة الصناعية.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت يصادف الذكرى الخامسة عشرة لكارثة فوكوشيما دايتشي النووية، التي غيرت بشكل جذري نظرة اليابان إلى مسألة أمن الطاقة. فبعد الحادثة التي وقعت عام 2011، أوقفت اليابان معظم مفاعلاتها النووية؛ ما زاد من اعتمادها على واردات الوقود الأحفوري لتعويض النقص في إنتاج الكهرباء.

لكن كابيرغر يرى أن العودة إلى الاعتماد الواسع على الطاقة النووية لا تمثل حلاً كاملاً للمشكلة. فالمحطات الكبيرة، حسب رأيه، أصبحت عُرضة للاستهداف في زمن الأسلحة الحديثة والطائرات المسيّرة، مستشهداً بما حدث في أوكرانيا، حيث تعرضت منشآت طاقة كبيرة لهجمات خلال الحرب.

وبدلاً من ذلك، يدعو خبراء الطاقة إلى تسريع التحول نحو أنظمة الطاقة المتجددة اللامركزية، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة بالبطاريات. ويقول كابيرغر إن هذه الأنظمة توفر مرونة أكبر؛ إذ لا يمكن لضربة واحدة أو حادث واحد أن يعطل شبكة الطاقة الوطنية بالكامل.

كما يرى أن التحول العالمي في تقنيات الطاقة يمنح اليابان فرصة تاريخية لإعادة صياغة موقعها في خريطة الطاقة العالمية. ففي القرن العشرين كانت البلاد تُعدّ فقيرة الموارد بسبب اعتماد الاقتصاد العالمي على النفط والفحم والغاز واليورانيوم، لكن مع انخفاض تكاليف الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتكنولوجيا البطاريات، يمكن لليابان أن تصبح دولة غنية بالموارد المتجددة.

وتكشف الأزمة الحالية عن أن أمن الطاقة الياباني لا يزال مرتبطاً بشكل وثيق بتقلبات الجغرافيا السياسية في الشرق الأوسط. وبينما تبدو الإمدادات مستقرة نسبياً في المدى القصير، فإن التطورات الأخيرة تعيد طرح سؤال استراتيجي قديم حول ضرورة تسريع التحول نحو مصادر الطاقة المتجددة، ليس فقط لأسباب بيئية، بل أيضاً لتعزيز الاستقلال الطاقي والمرونة الاقتصادية في مواجهة الأزمات العالمية.