انطلاق أول مؤتمر سعودي دولي لصناعة الحديد والصلب

يدعو لزيادة فرص الاستثمارات الأجنبية ويتزامن مع وفرة الإنتاج المحلي

تبلغ الطاقة الانتاجية لمصانع الحديد في السعودية 13 مليون طن
تبلغ الطاقة الانتاجية لمصانع الحديد في السعودية 13 مليون طن
TT

انطلاق أول مؤتمر سعودي دولي لصناعة الحديد والصلب

تبلغ الطاقة الانتاجية لمصانع الحديد في السعودية 13 مليون طن
تبلغ الطاقة الانتاجية لمصانع الحديد في السعودية 13 مليون طن

تنطلق اليوم الثلاثاء فعاليات أول مؤتمر سعودي دولي لصناعة الحديد والصلب يستهدف دعم زيادة فرص الاستثمارات الأجنبية في المملكة، خاصة بمجال الصناعات الحديدية بمختلف أنواعها. ويستعرض المؤتمر السعودي الدولي الأول لصناعة الحديد، الذي يرعاه المهندس بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية، الرؤى والخبرات والمقترحات باستقطاب قادة صناعة الحديد والصلب العالمية لزيارة المملكة. ويتزامن انعقاد المؤتمر مع تقديرات بفائض في الإنتاج في السوق المحلية يبلغ 7 ملايين طن، فيما تبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد بالمملكة 13 مليون طن. ويستهدف المؤتمر جميع قادة صناعة الحديد والصلب على الصعيدين العالمي والإقليمي لأول مرة على أرض المملكة، جنبا إلى جنب مع قادة صناعة الحديد والصلب الوطنية، وبحث جميع المستجدات الاقتصادية والصناعية على مستوى العالم، منها الحروب التجارية وأثرها في صناعة الحديد ومستقبله، والتحديات التي تواجه هذه الصناعة المهمة.
وقال المهندس رائد العجاجي رئيس لجنة صناعة الحديد ورئيس المؤتمر السعودي الدولي لصناعة الحديد لـ«الشرق الأوسط» إن صناعة الحديد‬ وبحسب الدراسات تخلق 48 مليون وظيفة عالميا، من بينها وظائف الأعمال الرئيسة وقدرها مليونا وظيفة، ووظائف الدعم وقدرها 1.5 مليون، ووظائف الصناعات التحويلية (2.5 مليون)، ووظائف غير مباشرة (42 مليونا).
وأضاف العجاجي «تطوير هذه الصناعة والالتفات لها سيسهم أيضا في القضاء على البطالة لدينا شأنها شأن بقية الصناعات الأخرى التي تعتبر المحرك الرئيس في توليد الوظائف عالميا».
وأوضح أن المؤتمر جمع المتخصصين في الرياض، لتكون نقطة انطلاق حقيقية لهذه الصناعة، ولتكون شاهدا على ولادة من جديد لهذه الصناعة التي لطالما عانت كثيرا بالمملكة، حتى وصل الحال ببعض المصانع إلى مرحلة الإغلاق الجزئي.
وزاد العجاجي «الأمل كبير اليوم في تصحيح المسار، ولكن يجب أن يكون فورا دون تأخير، لأن أي تأخير يمكن أن يكون على حساب القضاء تماما على هذه الصناعة لدينا»، معتبرا أن إنشاء وزارة تعنى بالصناعة هو أول وأهم القرارات في الطريق الصحيح، ويبقى العمل فقط لتأخذ المملكة مكانها الطبيعي عالميا شأنها شأن بقية الصناعات الأخرى. وبين رئيس لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى عبد الرحمن الراشد، أن الوقت أصبح أكثر إلحاحاً للالتفات لصناعة الحديد في المملكة، فهي واحدة من أهم وأكبر الصناعات الاستراتيجية، وكثير من الدول تعتبرها عصب اقتصادها والمولد الأكبر للوظائف.
وأوضح الراشد أن صناعة الحديد في المملكة وفي العالم كله تمر بظروف بالغة التعقيد وعدم استقرار، ولدينا منتجات الحديد السعودية تتعرض لنوع من الإغراق، ولذلك جاء دور اللجنة الوطنية لصناعة الحديد لإطلاق المؤتمر السعودي الدولي الأول للحديد والصلب في الرياض، ليقف على هذه التحديات، ويتجاوزها وليضع المملكة أيضا في مكانها الطبيعي عالمياً.
وقال الراشد: «أصبحت المملكة مهيأة، لتبرز كبلد رائد في هذه الصناعة المهمة على مستوى العالم، لعدة أسباب أهمها أننا بلد محوري في صناعة البتروكيماويات عالمياً وفي صناعة البترول، وبالتالي فإننا لدنيا مادة اللقيم أكثر من غيرنا، وهذا يساعد لنحول مصانعنا من مصانع تعاني وتصارع للبقاء إلى مصانع تمتلك حصصاً سوقية عالمياً، بل ونسهم في قيام مصانع جديدة»، منوهاً أن تطوير هذه الصناعة سهل وممكن بشرط أن يكون لدينا الإرادة، وأن تكون لدينا القدرة على الاعتراف بمشاكلنا والوقوف عليها.
من جهته أوضح عضو اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية محمد الجبر أن مؤتمر الحديد والصلب يحظى باهتمام بالغ وعناية فائقة من المعنيين بالتعدين لقيمته العلمية، مشيراً إلى أن اللجنة المنظمة للمؤتمر وجهت عددا من الدعوات لعدد من المختصين في مجال الحديد والصلب من داخل المملكة وخارجها. وأكد الجبر أن عدم توافر خادم الحديد الذي يعتبر المادة الرئيسية في التصنيع يعتبر من العوائق التي تواجه صناعة الحديد بالمملكة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج ورسوم التصدير والمنافسة من المنتجات المستوردة للسوق المحلية.
وطالب الجبر بحماية المنتجات المحلية بفرض رسوم على مثيلاتها من الواردات من الحديد لحماية المنتج الوطني. مشيراً إلى أن تطبيق الإجراءات الحمائية يقلص حتما قدرة الدول المصدرة التي تتمتع بفوائض إنتاج على تصدير منتجاتها إلى الدول المتمتعة بالحماية، مما سيدفعها إلى البحث عن أسواق بديلة لا تتمتع بالحماية.
ونوه أن اللجنة الوطنية لصناعة الحديد ومجلس الغرف السعودية تهدف إلى العمل مع الشركاء الحكوميين لتفعيل وتطبيق المعايير والقواعد المشتركة التي تساعد على ضمان المنافسة في السوق السعودية بشكل عادل ومتوازن يعكس أفضل الممارسات ضمن الأطر الدولية المشروعة. وتتوقع اللجنة المنظمة لمؤتمر الحديد والصلب مشاركة 800 من قيادات صناعة الحديد والصلب السعودية والإقليمية والعالمية، من تجار ومصانع الحديد التحويلية وهيئات علمية وبحثية واختصاصيي مختبرات وهيئات إعلامية محلية وإقليمية.
وبخصوص التوطين، أكدت أن هناك أرقاما خاصة بنسبة التوطين وحجم السوق السعودية سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر الذي سينطلق اليوم برعاية وزير الصناعة. من جهته، طالب عضو اللجنة الوطنية للحديد في مجلس الغرف السعودية محمد بن درجم تشجيع ودعم تصدير الحديد لزيادة القدرة التنافسية والتعامل بشكل إيجابي مع الفائض لسنوات طويلة، مبيناً أن هناك فائضا في الإنتاج في السوق المحلية يبلغ 7 ملايين طن، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصانع الحديد بالمملكة 13 مليون طن. وأبدى بن درجم تخوفه من الأزمات الاقتصادية الحالية وما تمر به مصانع الحديد سواء من قلة المشاريع أو قضايا الإغراق، بغية التعامل مع هذه التحديات بالقدر الذي يضمن لها الاستمرارية في الإنتاج والخروج منها بأقل الأضرار، مطالباً بتطبيق الرسوم الجمركية على منتجات الحديد المستورد.
وأكد أن فصل وزارة الصناعة عن الطاقة سيسهم بحماية الصناعة المحلية والذي أصبح أمرا ملحا، أن وجود وزارة كالصناعة تهتم بما يتعلق بصناعة الحديد والصلب بالمملكة والتي تعتبر الصناعة الاستراتيجية الوحيدة ذات الاستثمارات العالية والتي ينضوي تحت مظلتها بجميع جوانبها أكبر شريحة من الموارد البشرية.



ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
TT

ليزا كوك: الذكاء الاصطناعي قد يرفع البطالة... والفائدة ليست الحل

كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)
كوك تتحدث في مؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال» (أ.ف.ب)

حذرت عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، ليزا كوك، من أن تقنيات الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً «جيلياً» في سوق العمل بالولايات المتحدة، مشيرة إلى إمكانية حدوث ارتفاع في معدلات البطالة قد لا يتمكن البنك المركزي من كبحه عبر أدواته التقليدية مثل خفض أسعار الفائدة.

وقالت كوك، في كلمة أعدتها لمؤتمر «الجمعية الوطنية لاقتصاديات الأعمال»، إن الاقتصاد يقترب مما وصفته بـ«أهم عملية إعادة تنظيم للعمل منذ أجيال». واستشهدت بالتغيرات الجذرية التي طرأت على مهن برمجة الكمبيوتر، والصعوبات المتزايدة التي يواجهها الخريجون الجدد في العثور على وظائف للمبتدئين، كدليل على أن مرحلة الانتقال قد بدأت بالفعل.

معضلة «البطالة الهيكلية» والتضخم

أوضحت كوك أنه رغم الفرص الجديدة التي سيوفرها الذكاء الاصطناعي، فإن المراحل الأولى قد تشهد «إزاحة للوظائف تسبق خلق وظائف جديدة»، مما قد يؤدي لارتفاع معدل البطالة وانخفاض المشاركة في القوى العاملة.

وفي هذا السياق، نبهت كوك إلى معضلة تواجه السياسة النقدية؛ ففي ظل طفرة إنتاجية ناتجة عن الذكاء الاصطناعي، قد لا يعبر ارتفاع البطالة عن «ركود في الطلب»، بالتالي فإن محاولة الفيدرالي التدخل بخفض الفائدة لتحفيز التوظيف قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية بدلاً من حل المشكلة، وقالت: «صناع السياسة النقدية سيواجهون مقايضات صعبة بين البطالة والتضخم... وقد تكون سياسات التعليم وتدريب القوى العاملة أكثر فاعلية من السياسة النقدية في معالجة هذه التحديات».

تأثيرات على أسعار الفائدة «المحايدة»

أشارت كوك إلى تحدٍ آخر يتمثل في «طفرة الاستثمار» في مجال الذكاء الاصطناعي، التي قد تؤدي لرفع أسعار الفائدة المحايدة (التي لا تحفز الاقتصاد ولا تبطئه) في المدى القصير، مما قد يستدعي سياسة نقدية أكثر تشدداً. إلا أنها أردفت بأن هذا المسار قد يتغير بمرور الوقت إذا أدى اقتصاد الذكاء الاصطناعي إلى اتساع فجوة التفاوت في الدخل أو تركز المكاسب في يد فئة محدودة.

تأتي تصريحات كوك جزءاً من نقاش متزايد داخل الاحتياطي الفيدرالي حول كيفية إعادة تشكيل الذكاء الاصطناعي للاقتصاد العالمي. فبينما يرى البعض أن تحسن الإنتاجية قد يسمح بخفض الفائدة، تبرز مخاوف جدية من أن يؤدي هوس الاستثمار الحالي في التقنية إلى تأجيج التضخم، على الأقل في المدى القصير، مع ترك فئات واسعة من العمال في مهب الريح.


ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
TT

ترمب يوظف «ذكاء البنتاغون الاصطناعي» لكسر الهيمنة الصينية على المعادن الحرجة

مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)
مكعبات تحمل رموزاً وأرقاماً ذرية لعناصر الأرض النادرة (رويترز)

كشفت مصادر مطلعة، لـ«رويترز»، أن إدارة الرئيس دونالد ترمب تعتزم استخدام برنامج متطور للذكاء الاصطناعي، طوّرته وزارة الدفاع (البنتاغون)، لتحديد «أسعار مرجعية» للمعادن الحرجة.

تأتي هذه الخطوة الاستراتيجية كحجر زاوية في مساعي واشنطن لبناء منطقة تجارية عالمية للمعادن تكون «خالية من النفوذ الصيني»، ومحصَّنة ضد تلاعب الأسعار الذي تُمارسه بكين.

تعتمد الخطة على برنامج يُعرَف اختصاراً باسم «أوبن» (OPEN) (استكشاف الأسعار المفتوحة للأمن القومي)، وهو مشروع أطلقه قطاع الأبحاث المتقدمة في البنتاغون (DARPA) عام 2023. والهدف الجوهري لهذا البرنامج هو حساب «السعر العادل» للمعدن بناءً على تكاليف العمالة، والمعالجة، والخدمات اللوجستية، مع «عزل» تأثير التلاعب بالسوق الذي تتهم واشنطن الصين بالقيام به لخفض الأسعار وإخراج المنافسين الغربيّين من السوق.

ووفق المصادر، سيركز النموذج، في مرحلته الأولى، على أربعة معادن استراتيجية هي: الجرمانيوم، والغاليوم، والأنتيمون، والتنغستن، قبل التوسع ليشمل معادن أخرى.

دعم الأسعار بالتعريفات الجمركية

تتقاطع هذه الخطة مع المقترح الذي قدَّمه نائب الرئيس جيه دي فانس، مطلع هذا الشهر، والذي دعا فيه الولايات المتحدة وأكثر من 50 دولة حليفة إلى فرض «أسعار مرجعية» مدعومة بـ«تعريفات جمركية قابلة للتعديل». وتعمل هذه التعريفات كجدار حماية؛ فإذا انخفض سعر المعدن الصيني، بشكل مصطنع، تحت «السعر المرجعي» الذي يحدده الذكاء الاصطناعي، تُرفع الرسوم الجمركية لتعويض الفارق وحماية المنتجين المحليين في دول التحالف.

نائب الرئيس الأميركي خلال إلقائه كلمته في الاجتماع الوزاري الأول للمعادن الحيوية مطلع الشهر الحالي (أ.ف.ب)

مواجهة «الإغراق» الصيني

تُعد الصين أكبر منتِج ومعالِج لعدد من المعادن الحرجة في العالم. وتتهم واشنطن بكين باستخدام هذه الهيمنة لإنتاج المعادن بخسارة بهدف إغراق الأسواق وخفض الأسعار العالمية، مما أجبر عدداً من المناجم والمصانع الغربية على الإغلاق، لعدم قدرتها على المنافسة. ويهدف برنامج «أوبن» إلى منح الشركات الغربية «يقيناً سعرياً» يشجعها على الاستثمار في مشاريع التعدين والمعالجة، دون الخوف من تقلبات الأسعار التي تفتعلها بكين.

تحديات ومخاوف اقتصادية

رغم الطموح الكبير للمشروع، لكنه يواجه تساؤلات معقدة:

  • التكلفة على المصنّعين: إذا نجح البرنامج في رفع أسعار المعادن لدعم عمال المناجم الأميركيين، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة تكلفة الإنتاج لشركات السيارات والتكنولوجيا التي تستخدم هذه المعادن في منتجاتها.
  • الإقناع الدولي: تحتاج الإدارة لإقناع عشرات الحلفاء بالانضمام لهذه «الكتلة التجارية»؛ لضمان فاعلية النظام الجمركي الموحد، وهو ما بدأت كندا والاتحاد الأوروبي دراسته بعناية.
  • غياب الدعم المباشر: تأتي هذه الخطة في وقتٍ تبتعد فيه إدارة ترمب عن تقديم «ضمانات سعرية» مباشرة للشركات الفردية بسبب نقص التمويل من «الكونغرس»، محاولةً استبدال «هيكلية استثمارية» تعتمد على السوق والتعريفات بها.

يأتي دمج الذكاء الاصطناعي في سياسة التجارة بالتزامن مع توجه الإدارة لتسريع نشر أدوات الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى، بما في ذلك التعاون مع شركات مثل «أوبن إيه آي» و«غوغل» لاستخدامات ميدانية.

تجدر الإشارة إلى أن ترمب أصدر أمراً بتغيير مسمى وزارة الدفاع لتعود إلى مسماها التاريخي «وزارة الحرب»؛ في إشارة إلى التحول الجذري بالعقيدة الدفاعية والاقتصادية للولايات المتحدة.


مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
TT

مفوض التجارة الأوروبي: واشنطن أكدت التزامها بالاتفاق التجاري

سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)
سيفكوفيتش يتحدث إلى وسائل الإعلام خلال حضوره اجتماع وزراء اقتصاد رابطة دول جنوب شرق آسيا في سبتمبر (رويترز)

أكد مفوض التجارة الأوروبي، ماروش سيفكوفيتش، يوم الثلاثاء، أن إدارة ترمب أكدت للاتحاد الأوروبي رغبتها الالتزام باتفاقية التجارة المبرمة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، العام الماضي، على الرغم من فرض دونالد ترمب «رسوماً إضافيةً على الواردات» بنسبة 10 في المائة.

وأضاف مفوض التجارة الأوروبي أنه كان على اتصال متكرر بنظيريه الأميركيين، الممثل التجاري جيمسون غرير ووزير التجارة هوارد لوتنيك، منذ أن ألغت المحكمة العليا الأميركية الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها ترمب، وذلك لتحديد الخطوات التالية التي تعتزم إدارة ترمب اتخاذها.

وقال سيفكوفيتش خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي: «لقد أكدا لي كلاهما التزامهما بالاتفاق مع الاتحاد الأوروبي».