صعود الروبل والأسهم الروسية على أكتاف النفط

موسكو: الهجوم على «أرامكو» لن يؤثر على اتفاق «أوبك+»

صعود الروبل والأسهم الروسية على أكتاف النفط
TT

صعود الروبل والأسهم الروسية على أكتاف النفط

صعود الروبل والأسهم الروسية على أكتاف النفط

لم يكن رد فعل السوق الروسية على تداعيات الهجوم الذي استهدف منشآت نفطية في السعودية خارج التوقعات، ومع ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية صباح أمس، سجل الروبل الروسي ارتفاعا ملموسا أمام العملات الصعبة، كما ارتفعت أسهم معظم شركات الإنتاج النفطي الروسية.
وعلى مستوى مراكز القرار برز إجماع بين الكرملين ووزارة الطاقة الروسية حول ضرورة التريث وانتظار تقييمات المملكة العربية السعودية بشأن الفترة المطلوبة لاستئناف الإنتاج في المنشآت التي تعرضت للهجوم، ومن جانبها قالت وزارة الطاقة إنها لا ترى حاجة لتدابير عاجلة في إطار تنفيذ اتفاق «أوبك+» بسبب الهجوم.
ومع الساعات الأولى من صباح أمس، وبعد ارتفاع أسعار النفط في السوق العالمية، على خلفية العدوان الذي استهدف منشآت «أرامكو» السعودية، ارتفعت أسعار عملات معظم الدول المصدرة للنفط، بما في ذلك الروبل الروسي. ولأول مرة منذ مطلع أغسطس (آب) ارتفع سعر صرف العملة الروسية، حتى 63.66 روبل للدولار الواحد، أي بزيادة 67.67 كوبييك (الروبل 100 كوبييك) عن سعر الإغلاق نهاية الأسبوع الماضي، وحتى 70.47 روبل لليورو الواحد، أي بزيادة 81 كوبييك عن سعر الإغلاق السابق.
كما ارتفعت مؤشرات بورصة موسكو، وفي الساعات الأولى من عملها، وارتفع مؤشر «أر تي إس» بنسبة 1.36 في المائة؛ حيث بلغ 1387.47 نقطة، بينما تم تداول مؤشر «إم آي سي إي إكس» (MICEX) للأسهم المقومة بالروبل عند 2813.80 نقطة، أي بزيادة قدرها 0.79 في المائة عن سعر الإغلاق نهاية الأسبوع الماضي.
وأثرت تداعيات الهجوم على أسهم قطاع الإنتاج النفطي الروسي. وحسب بيانات بورصة موسكو يوم أمس، ارتفع سعر سهم «روسنفت» لأكثر من 3 في المائة، وفي منتصف النهار ارتفع سعر السهم حتى 423.65 روبل، أي بزيادة قدرها 3.32 في المائة، ما يعادل 13.6 روبل عن آخر إغلاق. وفي الساعات التالية من النهار ارتفع السعر حتى 426.9 روبل للسهم الواحد. وارتفع سهم «لوك أويل» بنسبة 2.71 في المائة، حتى 5.523 ألف روبل للسهم، و«سرغوت نفط» بنسبة 2.18 في المائة، حتى 38.19 روبل للسهم، و«تات نفط» بنسبة 1.64 في المائة، حتى 745.20 روبل للسهم الواحد، وأخيراً أسهم «غاز بروم نفط» بنسبة 1.17 في المائة، حتى 418.5 روبل للسهم الواحد.
وفي تعليقه على هذه التطورات قال دميتري بيسكوف، المتحدث الرسمي باسم الكرملين، إن «السوق عرضة لا شك لتأثير الحادثة»، وفي إجابته عن سؤال حول حاجة روسيا بزيادة الإنتاج لكبح ارتفاع أسعار النفط، شدد بيسكوف على أنه «بداية لا بد من التريث»، ولفت إلى أن المملكة العربية السعودية أعلنت أنها ستستأنف الإنتاج في أقرب وقت، وأضاف: «لهذا علينا الانتظار لنرى كيف سيجري هذا، ومن ثم نتابع التطورات في سوق النفط». من جانبه عبر وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك عن قناعته بأن الهجوم الذي استهدف منشآت «أرامكو» لن يؤثر على اتفاق «أوبك+».
واستبعد وزير الطاقة الروسي عقد اجتماع استثنائي للدول المشاركة في الاتفاق، وقال إنه ينوي بحث الهجوم على منشآت «أرامكو» في اتصال هاتفي مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان. وإذ أشار إلى أن الهجوم من شأنه أن يؤثر على أمن الطاقة في العالم، أكد في الوقت ذاته توفر مخزونات من النفط حاليا، كافية للتعويض عن نقص الإنتاج السعودي.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.