عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

عجز الميزانية المغربية يرتفع إلى 3.2 مليار دولار

TT
TT

عجز الميزانية المغربية يرتفع إلى 3.2 مليار دولار

بلغ عجز موازنة المغرب 30.5 مليار درهم (3.2 مليار دولار) نهاية أغسطس (آب) الماضي، بزيادة 4.6 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، حسب وزارة المالية المغربية.
ونتج هذا العجز على ارتفاع النفقات العامة خلال هذه الفترة بنسبة 6.6 في المائة لتبلغ 188.02 مليار درهم (19.79 مليار دولار)، فيما ارتفعت المداخيل العادية للميزانية بنسبة 7 في المائة إلى مستوى 157.5 مليار درهم (16.58 مليار دولار).
وعزا تقرير وزارة المالية، الصادر أول من أمس حول مداخيل ونفقات الموازنة في نهاية أغسطس، إلى أن ارتفاع النفقات العامة يرجع بالأساس إلى ارتفاع نفقات شراء السلع والخدمات بنسبة 6.7 في المائة، وارتفاع نفقات خدمة المديونية الحكومية بنسبة 11. 8 في المائة، وزيادة الاستثمارات الحكومية بنسبة 5 في المائة.
وأشار التقرير إلى أن الحكومة أنفقت 118.3 مليار درهم (12.5 مليار دولار) في اقتناء السلع والخدمات. وأصبح هذا البند يمثل حصة 63 في المائة من إجمالي الإنفاق الحكومي في المغرب. فيما بلغت نفقات الاستثمار خلال هذه الفترة 41 مليار درهم (4.3 مليار دولار)، مسجلا زيادة بنحو 5 في المائة مقارنة بالعام الماضي. وتمثل هذه الاستثمارات نسبة 71.2 في المائة من القيمة الإجمالية للاستثمارات المقررة في قانون المالية (قانون الميزانية) لسنة 2019.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ الميزانية الحكومية خلال فترة الأشهر الثمانية الأولى من السنة الحالية أسفرت عن حاجيات تمويلية ناهزت 40 مليار درهم (4.2 مليار دولار)، مسجلة ارتفاعا بنسبة 16.2 في المائة مقابل احتياجات نفس الفترة من العام الماضي. ولتمويل هذه الاحتياجات، أوضح التقرير أن الحكومة لجأت إلى الدين الداخلي بقيمة 14.6 مليار درهم (1.53 مليار دولار)، والدين الخارجي بقيمة 4.8 مليار درهم (509 ملايين دولار)، وعمليات أخرى بقيمة 20.8 مليار درهم (2.2 مليار دولار).

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT
  • نيويورك: «الشرق الأوسط»
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».

مواضيع
اقتصاد العالم أميركا الصين
عاجل تنصيب نيكولاس مادورو لولاية رئاسية ثالثة في فنزويلا