«مياه وكهرباء الإمارات» و«أكوا باور» توقعان اتفاقية محطة تحلية في أبوظبي

TT

«مياه وكهرباء الإمارات» و«أكوا باور» توقعان اتفاقية محطة تحلية في أبوظبي

وقعت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» وشركة «أكوا باور» السعودية اتفاقية شراء مياه من محطة تحلية باستخدام تقنية التناضح العكسي، سيتم إنشاؤها في مجمع الطويلة للماء والكهرباء على بعد 50 كيلومتراً شمال إمارة أبوظبي وبتكلفة استثمارية تصل إلى 900 مليون دولار؛ حيث ستكون محطة الطويلة أول مشروع مستقل لتحلية المياه في الإمارة. وكانت شركة «مياه وكهرباء الإمارات» قد اختارت «أكوا باور» لتنفيذ المشروع في يناير (كانون الثاني) من العام الجاري؛ حيث كان عرض «أكوا باور» المقدَّم للمشروع الأقل عالمياً، وعند اكتمال إنشائها، ستحقق محطة الطويلة لتحلية المياه رقماً قياسياً جديداً باستخدام أقل كمية من الطاقة لكل غالون مياه محلاة يتم إنتاجه، وفقاً لما ذكره بيان صادر يوم أمس من «اكوا باور».
وقال بادي بادمانثان الرئيس التنفيذي لشركة «أكوا باور»: «قرار المشاركة في مشروع محطة (الطويلة) يؤكد ثقتنا في شركة (مياه وكهرباء الإمارات) كشريك موثوق به، كما يؤكد التزامنا بالمساهمة الفاعلة في تطوير هذا القطاع بدولة الإمارات من خلال تعزيز مشاركتنا في قطاعي إنتاج الطاقة وتحلية المياه. ومن خلال مشروع محطة «الطويلة» والبيئة الجاذبة التي توفرها إمارة أبوظبي، نفخر بإرساء معايير عالمية جديدة من حيث تكلفة تحلية المياه وكمية الطاقة المستخدمة في هذا الغرض».
وبدأ العمل على المشروع ومن المتوقع أن يكتمل في شهر أكتوبر (تشرين الأول) من العام 2022، ويُتوقع أن تنتج المحطة نحو 909.202 ألف متر مكعب من المياه المحلاة يومياً لدعم جهود تنمية المجتمع والتصنيع في منطقة «الطويلة» والمناطق المحيطة بها. كما ستؤدي المحطة دوراً هاماً في توفير الإمدادات الكافية لتلبية الطلب المتزايد على المياه في إمارة أبوظبي، الذي يُتوقع له أن يرتفع بنسبة 11 في المائة بين العامين 2017 و2024.
من جهته قال راجيت ناندا المدير التنفيذي للاستثمار في شركة «أكوا باور»، عن توقيع الاتفاقية: «يتسم هذا المشروع بأهمية خاصة، ليس بسبب نطاقه الكبير فحسب، بل بسبب دوره المحوري في تأمين إمدادات المياه الصالحة للشرب بكفاءة كبيرة وتكلفة معقولة بإمارة أبوظبي. ويعتبر المشروع شهادة جديدة على التزام أكوا باور بتوفير المياه والطاقة بأقل تكلفة ممكنة للمجتمعات كأساس لتنمية اقتصاداتها والتطلع إلى زيادة إمكانات الدول في استكشاف مزيد من الفرص التنموية».
يذكر أنّ تطوير المحطة سيكون بموجب اتفاقية بناء وتملك وتشغيل؛ حيث ستتولى شركتا «أبينغوا» و«الصين للطاقة» تنفيذ عقد الأعمال الهندسية والتوريد والإنشاءات الخاصة بالمحطة. وسوف تمتلك «أكوا باور» حصة قدرها 40 في المائة من الشركة المنفذة للمشروع، التي سيتم تأسيسها لتكون مسؤولة عن محطة «الطويلة»، في حين ستذهب الحصة المتبقية إلى «مؤسسة أبوظبي للطاقة» والشركات التابعة لها، فيما ستكون شركة «مياه وكهرباء الإمارات» الجهة المتعهدة للمشروع.



بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
TT

بكين توسع خطة «المقايضة الاستهلاكية» لإحياء النمو الاقتصادي

بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)
بائع يجلس أمام متجره في جزيرة هونغ كونغ بانتظار الزبائن (أ.ف.ب)

أضافت الصين المزيد من الأجهزة المنزلية إلى قائمة المنتجات التي يمكن استخدامها في خطة «المقايضة الاستهلاكية»، وستقدم إعانات إضافية للسلع الرقمية هذا العام، في محاولة لإحياء الطلب في قطاع الأسر الراكد.

وستشمل خطة المقايضة للأجهزة المنزلية أفران الميكروويف وأجهزة تنقية المياه وغسالات الأطباق وأواني الطهي هذا العام، وفقاً لوثيقة صادرة عن أعلى هيئة تخطيط للدولة ووزارة المالية يوم الأربعاء. ويمكن أن تحصل الهواتف الجوالة وأجهزة الكمبيوتر اللوحية والساعات الذكية والأساور التي تقل قيمتها عن 6000 يوان على إعانات بنسبة 15 في المائة.

ولم يحدد البيان التكلفة الإجمالية للحوافز، لكن مسؤولاً بوزارة المالية قال في مؤتمر صحافي يوم الأربعاء إن الحكومة خصصت حتى الآن 81 مليار يوان (11.05 مليار دولار) لتبادل السلع الاستهلاكية لدعم الاستهلاك في عام 2025.

وتشكل التدابير الجديدة جزءاً من خطة أوسع لتحفيز النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم في عام 2025، حيث أدت أزمة العقارات الشديدة إلى تآكل ثروة المستهلكين والإضرار بإنفاق الأسر. وكان قطاع المستهلكين المتعثر في الصين نقطة ألم خاصة للاقتصاد مع مطالبة المحللين ومستشاري السياسات باتخاذ تدابير عاجلة لتحفيز الأسر على الإنفاق مرة أخرى.

وقال شو تيان تشن، كبير الاقتصاديين في وحدة «إيكونوميك إنتليجينس»: «نتوقع أن يتضاعف إجمالي الدعم إلى 300 مليار يوان في عام 2025. وهذا يمثل إلى حد ما تحولاً سياسياً نحو المزيد من الاستهلاك». وأضاف أن الإعانات الأكثر محدودية للهواتف والأجهزة اللوحية، بأقل من 500 يوان لكل عنصر، تشير إلى أن بكين لا تنوي دعم الأغنياء للإنفاق الباهظ.

وفي العام الماضي، خصصت الصين نحو 150 مليار يوان من إصدار سندات الخزانة الخاصة بقيمة تريليون يوان لدعم استبدال الأجهزة القديمة والسيارات والدراجات وغيرها من السلع. وقال المسؤولون إن الحملة «حققت تأثيرات إيجابية».

وقال لي غانغ، المسؤول بوزارة التجارة، في نفس المؤتمر الصحافي، إن الحملة أسفرت عن مبيعات سيارات بقيمة 920 مليار يوان ومبيعات أجهزة منزلية بقيمة 240 مليار يوان في عام 2024.

ومع ذلك، لم يجد المستثمرون الكثير من الطموح في إعلانات يوم الأربعاء، حيث انخفض مؤشر أسهم الإلكترونيات الاستهلاكية في الصين بنسبة 3.2 في المائة بحلول استراحة منتصف النهار.

وقال مسؤول في هيئة تخطيط الدولة الأسبوع الماضي، إن الصين ستزيد بشكل حاد التمويل من سندات الخزانة طويلة الأجل في عام 2025 لتحفيز ترقيات المعدات ونظام مقايضة السلع الاستهلاكية. وفي العام الماضي، خصصت الصين ما مجموعه 300 مليار يوان لهذه المبادرات.

وقال تشاو تشين شين، نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح - الجهة المسؤولة عن التخطيط الحكومي - يوم الأربعاء، إن أرقام التمويل للخطط ستصدر خلال الاجتماع البرلماني السنوي في مارس (آذار) المقبل.

وتعهد كبار القادة الصينيين بتعزيز الاستهلاك «بقوة» وتوسيع الطلب المحلي «في جميع الاتجاهات» هذا العام. وذكرت «رويترز» الأسبوع الماضي أن ملايين العاملين الحكوميين في جميع أنحاء الصين حصلوا على زيادات في الأجور، كجزء من الجهود الرامية إلى تعزيز الاستهلاك.

وقال لين سونغ، كبير خبراء اقتصاد الصين في «آي إن جي»: «نتوقع أن تساعد السياسة الأكثر دعماً في انتعاش نمو مبيعات التجزئة في عام 2025 مقارنة بعام 2024. وسيعتمد تعافي استهلاك الأسر على استقرار أسعار الأصول، بالإضافة إلى تحسن الثقة في آفاق التوظيف».

ووفقاً لوثيقة السياسة، ستزيد الصين أيضاً الأموال من إصدار سندات الخزانة الخاصة طويلة الأجل لدعم ترقيات المعدات في المجالات الرئيسة. وستشمل الحملة الآن المعدات المستخدمة في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والزراعة، مع التركيز على المعدات المتطورة والذكية والخضراء.

وعلى أساس دعم بنسبة 1.5 نقطة مئوية على أسعار الفائدة على قروض ترقية المعدات التي يتم الحصول عليها من البنوك، قالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح إنها سترتب أيضاً أموالاً من سندات الخزانة لخفض تكاليف تمويل الشركات بشكل أكبر.

ورتب البنك المركزي مرفق إعادة الإقراض المنخفض التكلفة بقيمة 400 مليار يوان لدعم ترقيات المعدات. وقال سونغ إن الوثيقة تشير إلى أن القطاعات الصناعية عالية التقنية بالإضافة إلى تصنيع معدات النقل من المرجح أن تستفيد، مما يساعد هذه القطاعات على البناء على الزخم القوي في العام الماضي.