تطورات إدلب تسيطر على قمة إردوغان ـ بوتين ـ روحاني اليوم

يحفر في الصخور مع طفليه لتهيئة كهف لعائلته النازحة قرب الحدود السورية - التركية (أ.ف.ب)
يحفر في الصخور مع طفليه لتهيئة كهف لعائلته النازحة قرب الحدود السورية - التركية (أ.ف.ب)
TT

تطورات إدلب تسيطر على قمة إردوغان ـ بوتين ـ روحاني اليوم

يحفر في الصخور مع طفليه لتهيئة كهف لعائلته النازحة قرب الحدود السورية - التركية (أ.ف.ب)
يحفر في الصخور مع طفليه لتهيئة كهف لعائلته النازحة قرب الحدود السورية - التركية (أ.ف.ب)

وسط تباينات في الموقفين التركي والروسي بشأن ملف إدلب، تنعقد في أنقرة اليوم (الاثنين)، القمة الثلاثية لرؤساء تركيا وروسيا وإيران، التي تركز بشكل رئيسي على التطورات في المحافظة السورية، وما يتعلق بمنطقة خفض التصعيد وهجمات النظام في المنطقة منزوعة السلاح التي حددها اتفاق سوتشي الموقع بين تركيا وروسيا في سبتمبر (أيلول) 2018.
ويتبادل الجانبان التركي والروسي الاتهامات بشأن الوضع في إدلب وعدم التنفيذ الكامل لاتفاق سوتشي، فمن ناحية، تقول تركيا إن منطقة خفض التصعيد في إدلب تتآكل تدريجياً، ملمحة إلى الدعم الروسي للنظام، ومن جانبها، تتهم موسكو أنقرة بالتقاعس في تنفيذ التزاماتها بموجب اتفاق سوتشي، خصوصاً فيما يتعلق بإخراج التنظيمات المتشددة من إدلب.
وقالت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لن يبدي أي ليونة في الموقف من التنظيمات المتشددة في إدلب، وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام التي تسيطر عليها جبهة النصرة سابقاً، وإنه مستعد للاستمرار في دعم النظام حتى تحقيق جميع أهدافه في إدلب مع إمكانية التفريق بين التنظيمات الإرهابية والجماعات المسلحة المدعومة من تركيا، أو ما يوصف بـ«الجماعات المعتدلة».
وقبل انعقاد القمة، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن التطورات الأخيرة في محافظة إدلب السورية ستشكل محور محادثات القمة الثلاثية التركية - الروسية - الإيرانية، لافتاً إلى أن تركيا لن تقف صامتة إزاء تحرشات وهجمات النظام بنقاط المراقبة التركية المنتشرة هناك التي يبلغ عددها 12 نقطة أنشئت بموجب اتفاقات آستانة.
وأضاف أن القمة الثلاثية التي ستعقد في أنقرة بين رؤساء تركيا وروسيا وإيران تعتبر استمراراً لمسيرة التشاور بين الدول الثلاث حول الأزمة السورية. وتابع: «ستتناول القمة الهجمات الأخيرة التي تستهدف مناطق خفض التصعيد في محافظة إدلب، ووضع نقاط المراقبة التركية الموجودة في المنطقة».
وأنشأت تركيا 12 نقطة مراقبة عسكرية في منطقة خفض التصعيد في إدلب التي أسست بموجب ما تم الاتفاق عليه في محادثات آستانة عام 2017، برعاية الدول الثلاث الضامنة؛ روسيا وتركيا وإيران.
وذكر إردوغان أن القمة ستتطرق أيضاً إلى كيفية مكافحة المجموعات الإرهابية والمتطرفة الموجودة في بعض المناطق داخل حدود محافظة إدلب.
وتتهم موسكو تركيا بعدم الوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق سوتشي الموقع بين الجانبين في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، بشأن إنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح للفصل بين قوات النظام والمعارضة في جنوب إدلب، لا سيما فيما يتعلق بسحب المجموعات الإرهابية، وفي مقدمتها هيئة تحرير الشام، التي تشكل جبهة النصرة «سابقاً» قوامها الرئيسي وفتح طريقين دوليتين تربطان دمشق مع حلب واللاذقية.
وتحدثت تقارير عن دعم عسكري ولوجيستي تركي، للفصائل التي تقاتل النظام في إدلب في محاولة لمنع تقدمه.
وأدت هجمات شنتها قوات النظام على بعض نقاط المراقبة إلى قلق لدى تركيا، وقام الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بزيارة استثنائية لروسيا في أواخر أغسطس (آب) الماضي، أعقبت تطور الوضع في إدلب وسيطرة النظام على مدينة خان شيخون وبعض البلدات في جنوب إدلب بدعم من روسيا، ما أدى إلى تهديد نقطة المراقبة التركية في مورك، وهي النقطة التاسعة من بين 12 نقطة، وطالبت كلاً من موسكو وطهران بالعمل على وقف هجوم النظام خوفاً من اندلاع موجة جديدة من اللجوء إلى أراضيها.
وأعلن بوتين عقب مباحثاته مع إردوغان أنهما اتفقا على خطوات جديدة محددة من أجل القضاء على وجود المجموعات الإرهابية في إدلب، ومن المتوقع، بحسب المصادر، أن يركز على الحصول من إردوغان على خريطة تحرك بتدابير واضحة ضد هذه الجماعات خلال قمة أنقرة اليوم، التي تعد القمة الثلاثية الخامسة بين الرؤساء الثلاثة.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.