«جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا» تحتفي بالذكرى الرابعة لتأسيسها بمدينة الدمام

«جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا» تحتفي بالذكرى الرابعة لتأسيسها بمدينة الدمام
TT

«جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا» تحتفي بالذكرى الرابعة لتأسيسها بمدينة الدمام

«جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا» تحتفي بالذكرى الرابعة لتأسيسها بمدينة الدمام

* تحتفي شركة «جنرال إلكتريك»، المدرجة في بورصة نيويورك بالذكرى السنوية الرابعة لتأسيس «مركز جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا» في الدمام شرق السعودية، والذي يعد اليوم منصة إقليمية للتميز في خدمات صيانة وتصنيع التوربينات الغازية المتطورة.
وعد مازن البهكلي، مدير عام، منتجات وخدمات توليد الطاقة في جنرال إلكتريك السعودية، أن مركز جنرال إلكتريك للصناعة والتكنولوجيا مثال على منظومة قويّة ترتكز على الأعمال والتكنولوجيا المتقدمة، والتي تسهم في تحقيق أهداف النمو التي وضعتها الحكومة السعودية، واصفا أن المركز يقوم بتوظيف كفاءاته الرئيسية لدعم قطاعات الطاقة والكهرباء في المنطقة عبر تزويدها بخدمات التوربينات الغازية المتطورة.
وأشار البهكلي إلى الدور الذي لعبته الشركة في خلق فرص عمل جديدة لمجالات متنوعة، وتنمية الكوادر البشرية السعودية والارتقاء بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير أنشطة الأعمال والتصنيع المحلي الموجهة للتصدير.
وبين البهكلي، حرص «جنرال إلكتريك» منذ إنشاء المركز على الاستثمار بشكل ثابت في تطوير عملياتها الأساسية، وتدريب المهنيين السعوديين على أداء مهام وظيفية متخصصة، كما عملت على بناء سلسلة توريد محلية تتضمن أهم الموردين السعوديين ممن يساهمون اليوم في عمليات التصنيع ضمن منشآتها.
ويشمل المركز الذي تبلغ مساحته 120 ألف قدم مربعة، مركز تدريب متطورا يوفر أحدث الدورات التقنية والإدارية للطلاب والمهندسين الميدانيين والمهنيين في قطاع الطاقة؛ إضافة إلى مركز للبحوث والتطوير يهدف إلى تشجيع الابتكار الذي يواكب الاحتياجات المحلية لقطاع الطاقة مع التركيز بشكل خاص على تلبية متطلبات السعودية.
وسعيا لتوفير وظائف جديدة في الاختصاصات التقنية، تقوم «جنرال إلكتريك» بتدريب الطلاب في «أكاديمية جنرال إلكتريك للتقنية» التي تم إطلاقها بدعم من «صندوق تنمية الموارد البشرية» و«المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني»، وسيتم تدريب أكثر من 500 طالب سعودي على مدى 5 سنوات في هذه المنشأة التدريبية الممتدة على مساحة 50 ألف متر مربع.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.