السعودية تنجح في احتواء هجوم «بقيق»... والاحتياطات كافية لتعويض الإمدادات

ترقب لافتتاح الأسواق اليوم مع ثقة بقدرة المملكة على إدارة الأزمة بكفاءة

لوحة لأسعار الأسهم في السعودية أمس (رويترز)
لوحة لأسعار الأسهم في السعودية أمس (رويترز)
TT

السعودية تنجح في احتواء هجوم «بقيق»... والاحتياطات كافية لتعويض الإمدادات

لوحة لأسعار الأسهم في السعودية أمس (رويترز)
لوحة لأسعار الأسهم في السعودية أمس (رويترز)

أكد خبراء في مجال الطاقة أن السعودية نجحت في استيعاب الصدمة الأولى لحادثة استهداف منشأتين نفطيتين في بقيق يوم أول من أمس، بعد تعرض أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم لحادث إرهابي نفذ بطائرات مسيرة «درونز».
ومساء أمس، نقلت «وول ستريت جورنال» الأميركية عن مسؤولين سعوديين، دون تعريفهم، أن المملكة تعمل على استعادة نحو ثلث الإنتاج المتوقف قبل بدء تعاملات الأسواق اليوم (الاثنين)، كخطوة أولى في طريق استعادة مجمل الإنتاج بأقصى سرعة.
وأشارت بعض المصادر للصحيفة إلى إمكانية استخدام مصافٍ أخرى لحين استكمال الإصلاحات في بقيق. وقال مسؤول للصحيفة: «بحلول (اليوم) الاثنين... سنكون قد استعدنا نحو مليوني برميل». كما أكد آخر أن السعودية «تحرص على ألا تشهد السوق أي نقص حتى نستعيد الإنتاج بالكامل».
وأعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي اللجوء إلى المخزونات الاحتياطية لتعويض نقص الإمدادات، كما قال إن الهجوم الإرهابي الذي نفذ يوم أول من أمس أدى إلى توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت.
وبحسب التقديرات الأولية، فقد أدى الهجوم إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل في اليوم، وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان قال مساء أول من أمس إن السعودية ستلجأ إلى استخدام مخزوناتها النفطية الكبيرة لتعويض عملائها، وأضاف: «سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها (السعودية) من خلال المخزونات».
وتملك السعودية احتياطيات تبلغ نحو 188 مليون برميل، وهو ما يعادل طاقة المعالجة في معمل بقيق لمدة 33 يوماً تقريباً، وذلك وفق ما ورد في مذكرة يوم أول من أمس من «رابيدان إنرجي غروب».
وينظر المراقبون إلى الآثار التي سيتركها الحادث على تعاملات أسواق النفط مع بدء تعاملاتها اليوم؛ حيث يعتقد أن السعودية قادرة على إدارة نقص الإمدادات بكفاءة عالية، طمأنت الأسواق والمتعاملين حول وفرة الإمدادات.
«الشرق الأوسط» تحدثت مع مختصين في المجال النفطي، هما كامل الحرمي الخبير النفطي الكويتي، ومصطفى البازركان الخبير النفطي العراقي، اللذان أكدا قدرة السعودية على استيعاب الحادث الإرهابي واستغلال احتياطاتها النفطية في طمأنة الأسواق وتوفير احتياجات عملائها الرئيسيين.
وقال الحرمي: «إن حجم التأثير الذي سيقع على الأسواق وعلى أسعار النفط، يعتمد حجم الأضرار التي وقعت في المنشآت النفطية في كل من خريص وبقيق». ويضيف: «لدى السعودية الخبرة الكافية في هذا المجال وفي التعامل بشفافية حول الأضرار وإعطاء تفاصيل أكثر حول الحادث لبثّ تطمينات لدى المتعاملين، كما أن لديها المخزونات الكافية لتلبية احتياجات عملائها وحاجة الأسواق، أيضاً لديها القدرة على إصلاح الأضرار وإعادة المنشأتين إلى العمل في أقرب وقت».
ويعتقد الحرمي أن الأسواق ستستوعب الحادث، وهذا هو المهم. وأمام السعودية وقت كافٍ لبثّ هذه التطمينات؛ حيث وقع الحادث في بداية العطلة الأسبوعية للأسواق النفطية، فيما تبدأ الأسواق الآسيوية عملها صباح اليوم بعد يومين من وقوع الحادث الإرهابي.
ويتابع أن الأسواق خلال هذه الفترة متخمة بالنفط الخام، وكانت السعودية أساساً تبحث خفض إنتاجها، لذا يرى أن الأسعار لن ترتفع بشدة، لأن الأسواق كان أمامها يومان تقريباً - من وقت الحادث - وهو وقت كافٍ حتى تعرف مدى الأضرار التي أصابت المنشأتين النفطيتين.
بدوره، يعتقد مصطفى البازكان وهو خبير نفطي عراقي أن الحادث رغم ثقله وتأثيره - حيث جرى استهداف أكبر معمل نفطي من نوعه في العالم - فإن تأثير الحادث على الأسواق سيكون مؤقتاً، وأضاف: «أعتقد أنه من السابق لأوانه التنبؤ بردّة فعل الأسواق النفطية، فما زالت هناك عدة ساعات حتى نتعرف على تأثيره على الأسواق».
ويتابع: «ستتضح الرؤية صباح (اليوم) عندما تبدأ الأسواق الآسيوية العمل، لذا التوقعات تجنح إلى أن التأثيرات ستكون مؤقتة، ولن تستمر طويلاً».
ويلفت الخبير النفطي العراقي النظر إلى أن هناك عوامل جيوسياسية مؤثرة استوعبتها الأسواق، مثل حظر النفط الإيراني، وهذا العامل أيضاً وهو غير جيوسياسي سيتم استيعابه، لذا قد تستجيب الأسعار صعوداً، لكن ليس بشكل حاد.
ويوكد البازركان على أهمية أن تطلق السعودية جملة تطمينات، وتكشف في أسرع وقت عن حجم الأضرار وتفاصيل عن مدة إصلاح الضرر لطمأنة الأسواق والمستثمرين.
ويوم أمس، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سمير مدني، أحد مؤسسي موقع «تانكر تراكرز» لتعقب حركة الشحن البحري، قوله إنه «بناء على حجم الأضرار ووقوع أي أعطال، ستلجأ (أرامكو) إلى خطط الطوارئ عبر استخدام مخزونها إذا لزم الأمر».


مقالات ذات صلة

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

الاقتصاد وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر (واس)

الجاسر: 15 % نمو أعداد المسافرين في السعودية خلال 2024

أعلن وزير النقل والخدمات اللوجيستية السعودي المهندس صالح الجاسر ارتفاع أعداد المسافرين 15 في المائة عام 2024 لتصل إلى أكثر من 128 مليون مسافر.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد مصانع «الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)»... (واس)

السعودية... نظام جديد للبتروكيماويات لتعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتحقيق الاستدامة

يمثل إقرار مجلس الوزراء السعودي «نظام الموارد البترولية والبتروكيماوية» خطوة استراتيجية على طريق تعزيز المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في البلاد.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» تتوقع تأثيراً محدوداً لزيادة أسعار الديزل على كبرى الشركات السعودية

قالت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيف الائتماني إن زيادة أسعار وقود الديزل في السعودية ستؤدي إلى زيادة هامشية في تكاليف الإنتاج للشركات الكبرى.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجل يستخدم جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به بجوار شعارات «لينوفو» خلال مؤتمر الهاتف المحمول العالمي في برشلونة (رويترز)

«لينوفو» تبدأ إنتاج ملايين الحواسيب والخوادم من مصنعها في السعودية خلال 2026

أعلنت مجموعة «لينوفو المحدودة» أنها ستبدأ إنتاج ملايين الحواسيب الشخصية والخوادم من مصنعها بالسعودية خلال 2026.

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».