السعودية تنجح في احتواء هجوم «بقيق»... والاحتياطات كافية لتعويض الإمدادات

ترقب لافتتاح الأسواق اليوم مع ثقة بقدرة المملكة على إدارة الأزمة بكفاءة

لوحة لأسعار الأسهم في السعودية أمس (رويترز)
لوحة لأسعار الأسهم في السعودية أمس (رويترز)
TT

السعودية تنجح في احتواء هجوم «بقيق»... والاحتياطات كافية لتعويض الإمدادات

لوحة لأسعار الأسهم في السعودية أمس (رويترز)
لوحة لأسعار الأسهم في السعودية أمس (رويترز)

أكد خبراء في مجال الطاقة أن السعودية نجحت في استيعاب الصدمة الأولى لحادثة استهداف منشأتين نفطيتين في بقيق يوم أول من أمس، بعد تعرض أكبر معمل لمعالجة النفط في العالم لحادث إرهابي نفذ بطائرات مسيرة «درونز».
ومساء أمس، نقلت «وول ستريت جورنال» الأميركية عن مسؤولين سعوديين، دون تعريفهم، أن المملكة تعمل على استعادة نحو ثلث الإنتاج المتوقف قبل بدء تعاملات الأسواق اليوم (الاثنين)، كخطوة أولى في طريق استعادة مجمل الإنتاج بأقصى سرعة.
وأشارت بعض المصادر للصحيفة إلى إمكانية استخدام مصافٍ أخرى لحين استكمال الإصلاحات في بقيق. وقال مسؤول للصحيفة: «بحلول (اليوم) الاثنين... سنكون قد استعدنا نحو مليوني برميل». كما أكد آخر أن السعودية «تحرص على ألا تشهد السوق أي نقص حتى نستعيد الإنتاج بالكامل».
وأعلن الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي اللجوء إلى المخزونات الاحتياطية لتعويض نقص الإمدادات، كما قال إن الهجوم الإرهابي الذي نفذ يوم أول من أمس أدى إلى توقف عمليات الإنتاج في معامل بقيق وخريص بشكل مؤقت.
وبحسب التقديرات الأولية، فقد أدى الهجوم إلى توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل في اليوم، وكان الأمير عبد العزيز بن سلمان قال مساء أول من أمس إن السعودية ستلجأ إلى استخدام مخزوناتها النفطية الكبيرة لتعويض عملائها، وأضاف: «سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها (السعودية) من خلال المخزونات».
وتملك السعودية احتياطيات تبلغ نحو 188 مليون برميل، وهو ما يعادل طاقة المعالجة في معمل بقيق لمدة 33 يوماً تقريباً، وذلك وفق ما ورد في مذكرة يوم أول من أمس من «رابيدان إنرجي غروب».
وينظر المراقبون إلى الآثار التي سيتركها الحادث على تعاملات أسواق النفط مع بدء تعاملاتها اليوم؛ حيث يعتقد أن السعودية قادرة على إدارة نقص الإمدادات بكفاءة عالية، طمأنت الأسواق والمتعاملين حول وفرة الإمدادات.
«الشرق الأوسط» تحدثت مع مختصين في المجال النفطي، هما كامل الحرمي الخبير النفطي الكويتي، ومصطفى البازركان الخبير النفطي العراقي، اللذان أكدا قدرة السعودية على استيعاب الحادث الإرهابي واستغلال احتياطاتها النفطية في طمأنة الأسواق وتوفير احتياجات عملائها الرئيسيين.
وقال الحرمي: «إن حجم التأثير الذي سيقع على الأسواق وعلى أسعار النفط، يعتمد حجم الأضرار التي وقعت في المنشآت النفطية في كل من خريص وبقيق». ويضيف: «لدى السعودية الخبرة الكافية في هذا المجال وفي التعامل بشفافية حول الأضرار وإعطاء تفاصيل أكثر حول الحادث لبثّ تطمينات لدى المتعاملين، كما أن لديها المخزونات الكافية لتلبية احتياجات عملائها وحاجة الأسواق، أيضاً لديها القدرة على إصلاح الأضرار وإعادة المنشأتين إلى العمل في أقرب وقت».
ويعتقد الحرمي أن الأسواق ستستوعب الحادث، وهذا هو المهم. وأمام السعودية وقت كافٍ لبثّ هذه التطمينات؛ حيث وقع الحادث في بداية العطلة الأسبوعية للأسواق النفطية، فيما تبدأ الأسواق الآسيوية عملها صباح اليوم بعد يومين من وقوع الحادث الإرهابي.
ويتابع أن الأسواق خلال هذه الفترة متخمة بالنفط الخام، وكانت السعودية أساساً تبحث خفض إنتاجها، لذا يرى أن الأسعار لن ترتفع بشدة، لأن الأسواق كان أمامها يومان تقريباً - من وقت الحادث - وهو وقت كافٍ حتى تعرف مدى الأضرار التي أصابت المنشأتين النفطيتين.
بدوره، يعتقد مصطفى البازكان وهو خبير نفطي عراقي أن الحادث رغم ثقله وتأثيره - حيث جرى استهداف أكبر معمل نفطي من نوعه في العالم - فإن تأثير الحادث على الأسواق سيكون مؤقتاً، وأضاف: «أعتقد أنه من السابق لأوانه التنبؤ بردّة فعل الأسواق النفطية، فما زالت هناك عدة ساعات حتى نتعرف على تأثيره على الأسواق».
ويتابع: «ستتضح الرؤية صباح (اليوم) عندما تبدأ الأسواق الآسيوية العمل، لذا التوقعات تجنح إلى أن التأثيرات ستكون مؤقتة، ولن تستمر طويلاً».
ويلفت الخبير النفطي العراقي النظر إلى أن هناك عوامل جيوسياسية مؤثرة استوعبتها الأسواق، مثل حظر النفط الإيراني، وهذا العامل أيضاً وهو غير جيوسياسي سيتم استيعابه، لذا قد تستجيب الأسعار صعوداً، لكن ليس بشكل حاد.
ويوكد البازركان على أهمية أن تطلق السعودية جملة تطمينات، وتكشف في أسرع وقت عن حجم الأضرار وتفاصيل عن مدة إصلاح الضرر لطمأنة الأسواق والمستثمرين.
ويوم أمس، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن سمير مدني، أحد مؤسسي موقع «تانكر تراكرز» لتعقب حركة الشحن البحري، قوله إنه «بناء على حجم الأضرار ووقوع أي أعطال، ستلجأ (أرامكو) إلى خطط الطوارئ عبر استخدام مخزونها إذا لزم الأمر».


مقالات ذات صلة

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

الاقتصاد أحد المصانع التابعة لشركة التعدين العربية السعودية (معادن) (الشرق الأوسط)

الإنتاج الصناعي في السعودية يرتفع 3.4 % في نوفمبر مدفوعاً بنمو نشاط التعدين

واصل الإنتاج الصناعي في السعودية ارتفاعه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، مدعوماً بنمو أنشطة التعدين والصناعات التحويلية، وفي ظل زيادة للإنتاج النفطي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط (واس)

بـ2.4 مليار دولار... السعودية تعلن عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية بالشرق الأوسط

أعلنت السعودية، الأربعاء، عن أكبر مدينة للثروة الحيوانية في منطقة الشرق الأوسط بقيمة 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، لتعزيز أمنها الغذائي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

«كاتريون» للتموين بالسعودية توقع عقداً مع «طيران الرياض» بـ612.7 مليون دولار

وقّعت شركة «كاتريون» للتموين القابضة السعودية عقداً استراتيجياً مع «طيران الرياض» تقوم بموجبه بتزويد رحلات الشركة الداخلية والدولية بالوجبات الغذائية والمشروبات

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الطاقة السعودي في مؤتمر البترول العالمي في كالغاري (رويترز)

عبد العزيز بن سلمان: «نظام المواد البترولية» يضمن تنافسية عادلة للمستثمرين

قال وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إن «نظام المواد البترولية والبتروكيماوية» يدعم جهود استقطاب الاستثمارات ويضمن بيئة تنافسية عادلة للمستثمرين

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ناطحات سحاب في مركز الملك عبد الله المالي بالعاصمة السعودية الرياض (رويترز)

السعودية تجمع 12 مليار دولار من سندات دولية وسط طلب قوي

جمعت السعودية 12 مليار دولار من أسواق الدين العالمية بأول طرح لها لسندات دولية هذا العام استقطب طلبات بنحو 37 مليار دولار وهو ما يظهر مدى شهية المستثمرين.

محمد المطيري (الرياض)

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
TT

«ستاندرد آند بورز»: نمو قوي للإقراض في الإمارات بدعم من السياسة النقدية

منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)
منظر عام لبرج خليفة وأفق مدينة دبي (رويترز)

توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز غلوبال رايتنغز» في تقريرها عن توقعات القطاع المصرفي لدولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2025 تحت عنوان «توازن النمو والمخاطر في ظل التوسع الاقتصادي»، أن يستمر النمو القوي للإقراض في عام 2025، بدعم من استمرار تيسير السياسة النقدية والبيئة الاقتصادية الداعمة، مشيرة إلى أن البنوك شهدت زيادة ملحوظة في الودائع خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مما سيدعم زخم نموها القوي. ومع ذلك، فإن بعض الودائع خارجية وقد تكون عرضة للتقلبات بسبب جوانب الضعف الاقتصادية.

كما توقعت أن يظل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للإمارات قوياً في الفترة من 2025 إلى 2027 مع زيادة إنتاج النفط والغاز، بدعم من النشاط القوي في القطاع غير النفطي. وتعتقد أنه على الرغم من احتمال التعرض لتصعيد مفاجئ في التوترات الجيوسياسية الإقليمية ولانخفاضات كبيرة في أسعار النفط، فإن المخاطر الاقتصادية ستظل قابلة للإدارة بدعم من المرونة التي أظهرتها المنطقة خلال فترات انخفاض أسعار النفط وتفاقم عدم الاستقرار الجيوسياسي في الماضي.

استمرار تحسن جودة الأصول

بحسب الوكالة، من المتوقع أن تظل القروض المتعثرة وخسائر الائتمان في البنوك الإماراتية منخفضة، وذلك لأن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية والخفض المتوقع الأسعار الفائدة سيساعدان في تحسين جودة الأصول الأساسية.

وعلى مدى العامين الماضيين، استخدمت البنوك ربحيتها العالية للاحتفاظ بمخصصات للقروض القديمة وقامت بشطبها، مما أدى إلى انخفاض قروض المرحلة الثالثة لأكبر 10 بنوك إلى 4 في المائة من إجمالي القروض كما في 30 سبتمبر (أيلول) منخفضة من أعلى مستوى لها في عام 2021 حين بلغ 6.1 في المائة.

بالإضافة إلى ذلك، أدى تحسن البيئة الاقتصادية إلى ارتفاع معدلات التحصيل من القروض المشطوبة، مما أسهم في خفض الخسائر الائتمانية الصافية.

كما تحسنت ربحية البنوك مع تشديد السياسة النقدية، حيث ساعد ارتفاع أسعار الفائدة في زيادة هوامش الأرباح. وتوقعت الوكالة أن تظل تكلفة المخاطر منخفضة، وبالتالي من المتوقع أن تظل ربحية البنوك مرتفعة، وإن بمستويات أقل من الذروة التي وصلت إليها في عام 2023.

الرسملة تظل عامل دعم

دَعَّمَ رأس المال القوي البنوك الإماراتية في السنوات الماضية، مع تعزيز هوامش رأس المال من خلال توليد رأس مال داخلي مدفوع بالربحية العالية ودعم المساهمين. كما تمتلك البنوك الإماراتية مركز أصول خارجية قوي، مما يخفف تأثير تقلبات أسواق رأس المال. وتمثل الودائع الأجنبية 29 في المائة من المطلوبات، فيما يشكل الاقتراض بين البنوك وتمويل السوق 20 في المائة. وعلى الرغم من المخاطر الجيوسياسية، تقدر الوكالة قدرة البنوك على تحمل الضغوط.

كما شهدت الإمارات ظهور البنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية، مع زيادة في المنتجات الرقمية من البنوك التقليدية. وتمهد الموافقة على خطة تسجيل العملات المستقرة لإصدار العملات المدعومة بالدرهم الإماراتي. ومن المتوقع أن تكمل البنوك الجديدة وشركات التكنولوجيا المالية البنوك التقليدية، بينما يواصل مصرف الإمارات المركزي الحفاظ على استقرار النظام المصرفي وتشجيع التحول الرقمي.

ويمكن إدارة الإقراض المباشر من البنوك المحلية للقطاعات المعرضة لتحول الطاقة، حيث يمثل نحو 11 في المائة من إجمالي الإقراض في 2023، رغم التركيز العالي على النفط والغاز. كما أن التنويع الاقتصادي، والثروة العالية، والأصول السائلة الضخمة، وزيادة الاستثمار في الطاقة المتجددة، ستسهم في تقليل مخاطر الانتقال من المصادر الملوثة للكربون.

كما ارتفعت أسعار العقارات في الإمارات خلال الأربع سنوات الماضية، مع تسليم عدد كبير من الوحدات في الأشهر الـ12-24 المقبلة، مما قد يزيد من مخاطر فائض العرض. ومع ذلك، تظل المخاطر للبنوك محدودة لأن معظم المعاملات تتم نقداً، ويتم تمويل 30-40 في المائة من المبيعات الجاهزة عبر الرهن العقاري. كما انخفض انكشاف القطاع المصرفي على العقارات والبناء إلى 15 في المائة من إجمالي الإقراض في يونيو (حزيران) 2024، مقارنة بـ20 في المائة عام 2021.

التقييم لمخاطر القطاع المصرفي

ترى الوكالة اتجاهاً إيجابياً للمخاطر الاقتصادية في الإمارات بفضل الأداء القوي للاقتصاد غير النفطي، مما حسّن جودة الأصول المصرفية وقلل الخسائر الائتمانية. ويشير تصنيف الوكالة الائتماني للبنوك إلى استقرارها حتى عام 2025، مدعومة بنمو الإقراض والربحية المرتفعة، لكن هناك مخاطر من التوترات الجيوسياسية وتقلبات أسعار النفط.