المتظاهرون يعودون إلى شوارع هونغ كونغ رغم الحظر

المتظاهرون يشاركون في مسيرة  بخليج كوزواي (رويترز)
المتظاهرون يشاركون في مسيرة بخليج كوزواي (رويترز)
TT

المتظاهرون يعودون إلى شوارع هونغ كونغ رغم الحظر

المتظاهرون يشاركون في مسيرة  بخليج كوزواي (رويترز)
المتظاهرون يشاركون في مسيرة بخليج كوزواي (رويترز)

شارك عشرات الآلاف من مواطني هونغ كونغ بمسيرة في تحدٍ لحظر الشرطة لمسيرة كانت مقررة مساء اليوم الأحد.
وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أن المئات احتشدوا خارج القنصلية البريطانية ورددوا هتافات مؤيدة لملكة بريطانيا، مطالبين بضمان احترام الصين لالتزاماتها مع هونغ كونغ.
وكانت جبهة حقوق الإنسان المدنية، وهي ائتلاف واسع النطاق يطالب بالديمقراطية قد حاولت وأخفقت في الحصول على موافقة الشرطة لتنظيم مسيرة هذا الأسبوع.
ويذكر أن هونغ كونغ شهدت العديد من المظاهرات منذ التاسع من يونيو (حزيران) الماضي للاحتجاج على مشروع قانون يتيح تسليم المطلوبين جنائياً للصين.
وأعلنت رئيسة هونغ كونغ التنفيذية كاري لام تقديم تنازلات الأسبوع الماضي في محاولة لإنهاء الاحتجاجات، بما في ذلك الإلغاء الرسمي لمشروع قانون تسليم المشتبه بهم للصين والذي لم يكن يحظى بأي شعبية. لكن كثيرين قالوا إن تحركاتها غير كافية وجاءت بعد فوات الأوان.
وكان مشروع القانون سيسمح بتسليم المشتبه بهم إلى الصين رغم وجود نظام قضائي مستقل في هونغ كونغ يعود لفترة الحكم البريطاني.
وعادت هونغ كونغ إلى حكم الصين في عام 1997 بموجب صيغة «بلد واحد ونظامين» التي تضمن تمتع سكان المدينة بحريات لا يُسمح بها في بر الصين الرئيسي. ويخشى كثيرون من سكان هونغ كونغ أن تقلص بكين هذا الحكم الذاتي. وتنفي الصين اتهامات التدخل وتقول إن هونغ كونغ شأن داخلي.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.