حوار سياسي: المالكي لـ«الشرق الأوسط»: القضية الفلسطينية محمية بالدعم السعودي

وزير الخارجية الفلسطيني: اجتماع جدة يؤكد الوقوف مع بلاده

رياض المالكي
رياض المالكي
TT

حوار سياسي: المالكي لـ«الشرق الأوسط»: القضية الفلسطينية محمية بالدعم السعودي

رياض المالكي
رياض المالكي

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن بلاده تثمن الدور السعودي الكبير لدعم القضية الفلسطينية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وقال إن القضية الفلسطينية «ستبقى محمية بالدعم السعودي لها»، مشيراً إلى أن دعوة السعودية لعقد اجتماع طارئ اليوم الأحد في جدة لبحث تداعيات تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ضم أجزاء من الضفة الغربية، تعتبر دليلاً على استمرار الدعم العربي والإسلامي، بقيادة السعودية، للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وقال المالكي في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف إن اجتماع جدة سيوجه رسالة قوية لدولة الاحتلال وللعالم أجمع، وأن هناك تشاوراً وتنسيقاً كبيرين بين الحكومة الفلسطينية والسعودية لاتخاذ خطوات أخرى مستقبلية، مؤكداً سعي فلسطين للذهاب إلى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات بهدف الخروج بقرارات تدين إسرائيل على خطواتها المستفزة. ورفض وزير الخارجية الفلسطيني الانتقادات والتصريحات التي تصدر ضد المملكة العربية السعودية وعن تراجعها لدعم القضية الفلسطينية، قائلاً «بالنسبة لنا لم نشعر بأي تغيير في موقف المملكة، بل هناك اهتمام أكبر، وصدور البيان الملكي السعودي أخرس كل الأصوات الشاذة».
نص الحوار:
> في البداية، كيف ترون الدعوة السعودية لعقد الاجتماع الطارئ في جدة لبحث تداعيات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة؟
- نحن في فلسطين نقدم شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على هذه اللفتة الإسلامية القومية العربية المسؤولة لبحث هذه التصريحات اللامسؤولة والمستفزة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، والقيادة الفلسطينية ترحب بهذه الدعوة وتعتبرها خطوة مهمة تعكس المسؤولية الكبيرة والاهتمام الذي توليه المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في متابعة القضية الفلسطينية وتحملها كقضية قومية وتاريخية للعرب والمسلمين.
والحقيقة أن البيان السعودي لم يكن مفاجئاً لنا، وهو أن تقدم المملكة على هذا الطلب في هذه المرحلة الخطيرة وبهذه السرعة لكي يتم تدارك الوضع الحاصل. والمملكة أظهرت من خلال موقفها هذا مسؤوليتها التاريخية للقضية الفلسطينية وليس باسمها فقط، وإنما باسم العرب والدول الإسلامية مجتمعة، ونحن نقدم شكرنا للمملكة العربية السعودية على هذا الدور الكبير.
> ما هي القرارات المتوقعة التي سيخرج بها الاجتماع الطارئ؟
- أولاً وقبل الإجابة، أحب أن أؤكد بأن الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس يثمن هذه المبادرة السعودية تجاه فلسطين ونحن ممتنون للمملكة على ذلك، وأكدنا دوماً أننا نشعر بالفخر والامتنان لما تفعله السعودية دوماً تجاه قضية فلسطين. والمملكة تاريخياً وقفت وستستمر بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، والمملكة لم تتأخر يوماً على الإطلاق عن أي مناسبة إلا وتعبر عن تضامنها الأخوي مع فلسطين وشعبها.
ونحن نشعر دوماً بأن قضية فلسطين ستبقى محمية بالموقف الوطني الشجاع لخادم الحرمين وولي العهد وهذا مهم جداً بالنسبة لنا، والملك سلمان أكد في المحادثة الهاتفية مع الرئيس عباس استمرار الدعم السعودي والوقوف الدائم مع القضية الفلسطينية، ورفض المملكة الكامل للتصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال، وسيستمر الموقف حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة وإنهاء احتلاله. والقيادة الفلسطينية مستمرة في التنسيق مع المملكة العربية السعودية ليس فقط داخل إطار منظمة التعاون الإسلامي وإنما على مستوى الجامعة العربية ومع ممثلية المملكة في الأمم المتحدة أو جنيف. وهذا الدعم السعودي يساندنا في الوقوف ضد المخططات التي ينفذها الاحتلال، وبالتالي معروف بأن موقف السعودية ليس منحازاً بالكامل مع القضية الفلسطينية وعدالتها وإنما هو موقف يجلب معه العديد من الدول للوقوف في صف القضية، والتي ترى هذه الدول في موقف السعودية الموقف الصحيح والمهم.
وبالنسبة للاجتماع فنحن سعداء بعقده، وسنعمل مع مندوبية السعودية من أجل إنجاحه والخروج بقرارات تعكس حال القضية الفلسطينية، والرسالة المهمة التي يجب أن تخرج من جدة بقوة للاحتلال والمجتمع الدولي، هي الوقوف الكامل من قبل الدول الإسلامية مع فلسطين حتى تراجع دولة الاحتلال موقفها الذي يلغي عملية السلام بأكملها ويقضي على كل الفرص الموجودة للمفاوضات، وسوف نوجد في جدة بكل إمكاناتنا وسننسق بشكل كامل مع الجميع، وأيضاً سنستعد للتنسيق من أجل اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك وبالاجتماعات المختلفة سواء كانت على مستوى الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي، ونحن مع أي جهد ينجح في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في رفضه لدولة الاحتلال وقيام دولته المشروعة.
> ما تعليقكم على الانتقادات والتقارير التي توجه ضد المملكة بشأن مواقفها تجاه القضية الفلسطينية؟
- أولاً البيان الصادر من الديوان الملكي السعودي أخيراً، كان رسالة واضحة للجميع وتأكيداً كبيراً على الموقف السعودي التاريخي مع الشعب الفلسطيني. وصدور هذا البيان كان انعكاساً لاهتمام خادم الحرمين الشريفين بالقضية الفلسطينية.
ونحن نرى أن هذا الموقف السريع والقوي أخرس كل الأصوات الشاذة التي كانت تصدر من داخل فلسطين أو حتى على المستوى العربي. فالبيان السعودي أسهم في إصدار بيانات إسلامية سريعة من دول عدة تم إصدارها تباعاً للبيان السعودي، ونحن لا ننظر للأصوات الشاذة التي تخرج، بل لدينا القناعة التامة بالمواقف السعودية تجاه فلسطين ولم نشعر في أي لحظة على الإطلاق بأي تغيير في موقف المملكة تجاه فلسطين، بل نشعر أنه طالماً هناك خادم الحرمين وسمو ولي عهده، فإن القضية الفلسطينية بخير وستبقى محمية كل الحماية بهذا الدعم السعودي، والمملكة لم تدخر جهداً إلا وتقدمه للقضية الفلسطينية. والانتقادات المعيبة التي تصدر ضد السعودية نأسف لها فالقيادة السعودية تاريخية ومواقفها مشهودة.
> ماهي الإجراءات الفلسطينية المتوقعة بعد اجتماع جدة؟
- هناك اجتماعات على مستوى كبار الموظفين ستسبق الاجتماع الوزاري، وهناك مسودة تم تحضيرها من قبل المملكة العربية السعودية ونحن سنتشاور مع السعودية وأمانة منظمة التعاون الإسلامي لصدور بيان قوي يعكس خطورة الوضع الحاصل ويعكس موقف شعوب الدول العربية والإسلامية ووقوفها مع فلسطين. وبالنسبة لنا، فإن أي خطوات سنقدم عليها ستكون بتنسيق وتشاور مع الدول الإسلامية، وبكل تأكيد نحن نفكر في التوجه لمجلس الأمن من أجل إصدار بيان حول هذا الموضوع يدين إسرائيل، مع إدراكنا بأننا قد لا ننجح فيه بسبب الولايات المتحدة الأميركية التي قد تستخدم حق الفيتو للتغطية على إسرائيل وجرائمها، مما يجعلنا نضطر للذهاب للجمعيات الحقوقية، ومنها «متحدون من أجل السلام» لإصدار بيان يدين إسرائيل أو حتى يفرض عقوبات عليها أو تعليق عضويتها في الأمم المتحدة. وهذه ليست سابقة، إذ سبقها تعليق عضوية جنوب أفريقيا، وقد نتوجه إلى محكمة العدل الدولية والذهاب للمحاكم في الدول الأوروبية، وهناك العديد من الاتجاهات التي نبحثها حالياً، وسنحدد ما هي الأولويات ولن نتحرك إلا بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية.
> كيف ترون تصريحات نتنياهو الأخيرة وتأكيده الاستعداد لشن حرب في قطاع غزة؟
- هذا الموضوع أثاره نتنياهو في السنوات الماضية كثيراً، خاصة في 2009 عندما قال وقتها «نحضّر لذلك»، ونحن شاهدنا منذ 2007 حتى الآن هناك ثلاث حروب مختلفة وإسرائيل لن تتوانى في اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل، والتي تسهم وتعزز من حظوظ الأحزاب الحاكمة في إسرائيل، ونحن الآن على مشارف الانتخابات، وأعتقد أن شن أي عملية عسكرية يتخذها نتنياهو ستفقده الحظ في الانتخابات وتؤثر عليه سلباً.



انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
TT

انتهاكات حوثية تستهدف المعلمين في 4 محافظات يمنية

اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)
اتهامات للحوثيين بإعداد الأطفال ذهنياً للقتال من خلال تحريف المناهج (أ.ف.ب)

شهدت 4 محافظات يمنية خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية موجةً جديدةً من الانتهاكات بحق الكوادر التعليمية، في تطور يعكس تصعيداً مقلقاً ضد العاملين في القطاع التربوي، الذين يواجهون ضغوطاً متزايدة؛ بسبب مواقفهم الرافضة لسياسات الجماعة، لا سيما ما يتعلَّق بتجنيد الطلبة، والمطالبة بصرف الرواتب.

ووفق مصادر تربوية، طالت هذه الانتهاكات معلمين وإداريين في محافظات عمران وحجة وصنعاء وإب، حيث نفَّذت الجماعة حملات مداهمة واعتقال تعسفي، إضافة إلى اعتداءات جسدية وتهديدات مباشرة، استهدفت مَن يرفضون الانصياع لتوجيهاتها داخل المدارس أو يعارضون إدخال ممارسات غير قانونية إلى العملية التعليمية.

ففي محافظة عمران (شمال صنعاء) أقدم مسلحون حوثيون على اعتقال المعلم علي عاطف في مديرية خمر، واقتادوه إلى أحد مراكز الاحتجاز، بناءً على توجيهات قيادي أمني محلي، بعد اتهامه بالتحريض ضد الجماعة.

وذكرت المصادر أنَّ المعلم، الذي يمتلك خبرةً تمتد لعقدين، تعرَّض سابقاً لعمليات استدعاء واحتجاز متكررة دون مبررات قانونية واضحة، في سياق استهداف الأصوات التربوية المنتقدة.

عناصر من الحوثيين في أحد شوارع صنعاء (الشرق الأوسط)

وفي محافظة حجة (شمالي غرب)، شهدت مديرية كُعيدنه حادثة مشابهة، حيث داهم مسلحون منزل المعلم حمود نور، واختطفوه عقب اتهامه بنشر مطالبات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بصرف رواتب المعلمين. وأفادت مصادر مطلعة بتعرُّضه للاعتداء الجسدي قبل نقله إلى جهة مجهولة، في تكرار لنمط من الانتهاكات التي طالت المعلم ذاته في مناسبات سابقة.

وفي العاصمة اليمنية المختطفة، صنعاء، تصاعدت الانتهاكات لتشمل البيئة المدرسية نفسها، إذ تعرَّضت حارسة مدرسة في حي مذبح بمديرية معين لاعتداء عنيف في أثناء محاولتها منع مسلحين من اقتحام المدرسة خلال فترة الامتحانات.

وبحسب شهود، حاول المسلحون إدخال وسائل غش لطالبات، قبل أن يهاجم أحدهم الحارسة بسلاح أبيض؛ ما أدى إلى إصابتها، في حادثة أثارت استنكاراً واسعاً في الأوساط التربوية.

تصاعد الاستهداف في إب

وفي محافظة إب، (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطفت الجماعة الحوثية المعلم أحمد نعمان السارة من منزله في مديرية العدين، ونقلته إلى أحد السجون التابعة لها، على خلفية رفضه توجيهات تقضي بتجنيد الطلاب وإشراكهم في أنشطة ذات طابع عسكري وفكري. وتؤكد مصادر تربوية أنَّ هذه الممارسات باتت تُشكِّل ضغطاً ممنهجاً على المعلمين، الذين يجدون أنفسهم بين خيار الامتثال أو التعرُّض للعقاب.

ويشكو معلمون في المحافظة من تصاعد الضغوط لإقحام الطلاب في برامج تعبوية لا تمت للعملية التعليمية بصلة، عادين أنَّ هذه السياسات تهدِّد جوهر التعليم وتحوله إلى أداة لخدمة أهداف آيديولوجية.

الحوثيون أخضعوا تربويين في صنعاء للتعبئة الفكرية والقتالية (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الحوادث ضمن سياق أوسع من الانتهاكات المستمرة التي تستهدف القطاع التعليمي في مناطق سيطرة الحوثيين، حيث يسعى القائمون على هذه السياسات، وفق مراقبين، إلى إحكام السيطرة على المدارس وتوجيه مخرجاتها بما يتوافق مع توجهاتهم الفكرية والسياسية.

في المقابل، حذَّرت منظمات حقوقية محلية ودولية من خطورة استمرار هذه الانتهاكات، مطالِبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين، ووقف حملات القمع التي تطال المعلمين، وضمان بيئة تعليمية آمنة ومستقلة. وأكدت أنَّ استمرار هذه الممارسات يهدِّد بتقويض ما تبقَّى من النظام التعليمي في البلاد.

ويأتي ذلك في ظلِّ تدهور حاد يشهده قطاع التعليم في اليمن منذ سنوات؛ نتيجة الحرب والانقلاب، حيث تراجعت مستويات التحصيل الدراسي، وارتفعت معدلات التسرُّب من المدارس، في وقت يعاني فيه المعلمون من انقطاع الرواتب وتدهور أوضاعهم المعيشية، ما ينذر بتداعيات طويلة الأمد على مستقبل الأجيال القادمة.


«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«اتفاق غزة»... الوسطاء أمام «فرص محدودة» بعد تحفّظات «اجتماعات القاهرة»

فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)
فلسطينيون يسيرون وسط أنقاض المباني المدمرة في مخيم جباليا للاجئين شمال قطاع غزة (أ.ف.ب)

تحفظات أبدتها «حماس» على مسار نزع سلاحها في اجتماعات القاهرة، تزامنت مع تشدد إسرائيل في عدم تقديم تنازلات بشأن انسحابها قبل تنفيذ الحركة ذلك المسار أولاً، في ظل تعثر اتفاق وقف إطلاق النار منذ اندلاع حرب إيران نهاية فبراير (شباط) الماضي.

تلك التحفظات التي أكدتها مصادر لـ«الشرق الأوسط»، يراها خبراء تشي بأن الحركة وإسرائيل باتتا على قناعة بشراء الوقت وعدم تنفيذ بنود الاتفاق والابتعاد عن التزام نزع السلاح أو بدء الانسحاب، خاصة في ظل عام انتخابي إسرائيلي سيسعى فيه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو لكسب أصوات انتخابية.

ويشير الخبراء في أحاديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن الفرص محدودة أمام الوسطاء لإحياء الاتفاق وعدم الذهاب لحالة جمود جديدة أو تعثر، وسط سيناريوهات ثلاثة؛ هي بقاء الأوضاع على ما هي عليه، أو التصعيد العسكري الإسرائيلي، أو الدفع بقوات الاستقرار الدولية والقوات الشرطية ودخول لجنة إدارة غزة لبدء عملها، وفرض تغييرات على الأرض لدفع طرفي الحرب للالتزام ببنود الاتفاق.

مفاوضات متعثرة

وتعثرت المفاوضات التي شهدتها القاهرة، بحسب تصريحات سابقة لمصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حيث تتشبث «حماس» والفصائل بتنفيذ التزامات إسرائيل في المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، المتعلقة بالأعمال الإغاثية وإدخال الشاحنات إلى القطاع قبل مطالبتها بأي التزامات، بينما تضغط إسرائيل والولايات المتحدة باتجاه المضي الفوري إلى أبرز بنود المرحلة الثانية، وهو «نزع السلاح».

ولم يسفر لقاء القاهرة، بين رئيس فريق «حماس» المفاوض، خليل الحية، والدبلوماسي الأميركي آرييه لايتستون، الذي يعمل حالياً ضمن كبار مستشاري «مجلس السلام»، عن جديد يذكر، بحسب المصادر ذاتها.

وبحسب صحيفة «جيروزاليم بوست»، الخميس، رفضت «حماس» خطة نزع السلاح التي طرحها «مجلس السلام» بقيادة الولايات المتحدة، مطالبةً بإدخال تعديلات عليها، خلال اجتماعات القاهرة.

وقال نتنياهو خلال اجتماع للكابينت، إن الرئيس الأميركي دونالد ترمب يفهم أن ائتلافاً أجنبياً لن ينجح في نزع سلاح حركة «حماس»، مضيفاً أننا «سنضطر نحن إلى فعل ذلك»، وفق ما أوردته القناتان «14» و«آي نيوز 24» الإسرائيليتان، الاثنين الماضي.

وإزاء تلك التعقيدات، يرى المحلل السياسي الفلسطيني الدكتور عبد المهدي مطاوع، أن التحفظات التي شهدتها اجتماعات القاهرة، لا سيما من «حماس»، هي نتيجة فقدان الثقة بين طرفي الحرب، وعدم سهولة تنفيذ الحركة بند نزع السلاح، فضلاً عن انشغال أميركي بملف إيران وعدم تركيزها في ملف الوساطة، ومن ثمّ لا ضغوط حقيقية على إسرائيل حتى الآن.

ويعتقد مطاوع، أن أولويات الوضع الداخلي لنتنياهو لا تسمح له بتقديم أي تنازلات فيما يتعلق بقطاع غزة مع قرب حدوث انتخابات، وبالتالي هذا الوضع المتعثر لاتفاق غزة مريح له في ظل توتر جبهتي إيران وغزة وعدم الاضطرار لدفع أثمان سياسية كالانسحاب وغيره، بخلاف أنه سيكون مريحاً أيضاً «لحماس»، لعدم رغبتها في تقديم قرارات حاسمة بشأن نزع السلاح.

فتاة تحمل وعاء ماء في مخيم مؤقت للنازحين الفلسطينيين في خان يونس بجنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

ويرى أستاذ العلوم السياسية المتخصص في الشأنين الفلسطيني والإسرائيلي، الدكتور طارق فهمي، أنه على الرغم من الجهد الكبير الذي يبذله المفاوض المصري، عبر اللقاءات التي استضافتها القاهرة، فلا تزال هناك تحفظات، والمشكلة الأساسية تكمن في التحركات الإسرائيلية المناوئة التي أدت إلى مزيد من التوتر، حيث يعمل الإسرائيليون حالياً على تنفيذ مخطط لنقاط ارتكاز رئيسية في عمق غزة، وهو ما سيؤدي بالضرورة إلى إفشال المفاوضات، خاصة أن هذا التوجه يعني إعادة تموضع وليس انسحاباً.

وأشار فهمي إلى أن «حماس»، تنتظر ما سيسفر عنه ملف (إيران - إسرائيل - أميركا) من نتائج، وإسرائيل تؤجل ملف غزة لوقت لاحق، وهي لا تريد الاصطدام بالجميع، ودليل ذلك فتح المعابر ودخول الشاحنات، لكنها في الوقت ذاته تراهن على بقاء حركة «حماس» في الجانب الآخر لتكريس استراتيجية الأمر الواقع.

مساعٍ مستمرة للوسطاء

وتحدثت مصادر عدة في «حماس» والفصائل الفلسطينية في تصريحات سابقة لـ«الشرق الأوسط»، عن محاولات يقوم بها الوسطاء للبدء الفوري في تنفيذ ما تبقى من خطوات المرحلة الأولى، بالتوازي مع إجراء مباحثات حول المرحلة الثانية، على ألا يُنفذ أي جزء من هذه المرحلة قبل استكمال إسرائيل التزاماتها الإنسانية وغيرها ضمن المرحلة الأولى.

وأضاف أحد المصادر: «يسعى الوسطاء إلى جسر الهوة من خلال طرح يقضي بأن يكون العمل في المرحلة الثانية، و(تحديداً مسألة نزع السلاح)، تدريجياً ومشروطاً بالتنفيذ الكامل للمرحلة الأولى».

ويتوقع فهمي أن يبقى المشهد كما هو بحيث لا تقوم إسرائيل بعمل عسكري كامل أو احتلال القطاع، بينما تواصل «حماس» المناورة في المساحة التي توجد فيها لإعادة تدوير دورها، سواء في الملفات التي لم تحل مثل الجهاز الإداري، والسلاح، والشرطة.

وبالتالي سيكون المشهد حسب فهمي أمام مرحلة انتقالية قد تطول، حيث سيطرح كل طرف ترتيباته دون حسم، لتبقى إدارة الأوضاع في غزة هي المطروحة حالياً لأي مساعٍ لتغيير الجمود الحالي.

وفي هذا الصدد، يرى مطاوع أن الفرص محدودة أمام الوسطاء، لإحياء الاتفاق في ضوء موقف الطرفين، ولذا يتوقع أولاً أن يبقى الوضع على ما هو عليه مع إبقاء كل طرف على تحفظاته وشراء الوقت دون تصعيد كبير، في مقابل احتمال عودة الحرب بهدف رفع نتنياهو أسهمه في عام الانتخابات، حال لم يحصد مكاسب داخلية من جبهتي إيران ولبنان.

ويرى أن السيناريو الثالث يتمثل في نشر القوات الدولية والشرطة الفلسطينية، وعمل لجنة قطاع غزة لإيجاد مسار مختلف وواقعي يلزم «حماس» وإسرائيل بإجراءات عملية.


«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: تعيين سفير لإسرائيل بأرض الصومال «خطوة باطلة»

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، قيام إسرائيل بتعيين سفير فيما يسمى «أرض الصومال»، وهو إقليم الشمال الغربي لجمهورية الصومال الفيدرالية، «خطوة باطلة»، وأعرب عن إدانته البالغة للقرار الذي جاء بعد أربعة أشهر من اعتراف إسرائيل بالإقليم الانفصالي كدولة مستقلة.

وأشار أبو الغيط، في بيان صادر عن «الجامعة العربية»، الجمعة، إلى أن الإجراء الإسرائيلي «خطوة باطلة وغير قانونية وتمثّل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة جمهورية الصومال ووحدة أراضيها، ومخالفة صريحة لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، وإجراء لا يترتب عليه أي أثر قانوني».

وأكد المتحدث باسم الأمين العام للجامعة، جمال رشدي، على «الموقف العربي الحازم الذي عبر عنه مجلس جامعة الدول العربية، في اجتماعه غير العادي بتاريخ 28 من شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، والذي رفض بشكل قاطع أي شكل من أشكال الاعتراف أو التعامل مع الإقليم خارج إطار السيادة الصومالية».

ولفت إلى أن «التحركات الإسرائيلية تمثل تهديداً مباشراً للأمن القومي العربي وللسلم والأمن في البحر الأحمر وخليج عدن والقرن الأفريقي، ومحاولة خطيرة لإعادة تشكيل الخارطة الجيوسياسية في المنطقة بما يهدد حرية الملاحة والتجارة الدولية».

ويأتي الإعلان عن تعيين سفير إسرائيلي في إقليم «أرض الصومال» وسط تسريبات ببدء تدشين قاعدة إسرائيلية هناك بالتنسيق مع الولايات المتحدة.

وفي التاسع من أبريل (نيسان) الحالي، كشفت صحيفة «لوموند» الفرنسية أن قاعدة عسكرية تُبنى بهدوء في بربرة بـ«أرض الصومال»، في خطوة تعكس تغييرات استراتيجية لافتة، وترسخ موضع قدم للإسرائيليين في منطقة القرن الأفريقي، والبحر الأحمر.

وقالت الخارجية الإسرائيلية في بيان، مساء الأربعاء، إنه تم تعيين ميخائيل لوتيم، الذي يشغل حالياً منصب «السفير الاقتصادي المتنقل» في قارة أفريقيا، والسفير السابق لدى كل من كينيا، وأذربيجان، وكازاخستان، «سفيراً غير مقيم لدى أرض الصومال».

وجاء هذا بعد شهرين من إعلان الإقليم الانفصالي في فبراير (شباط) الماضي تعيين محمد حاجي أول سفير له لدى إسرائيل.

وكانت إسرائيل قد اعترفت في ديسمبر 2025 بالإقليم الانفصالي، الذي يقع في بقعة استراتيجية مطلة على البحر الأحمر بالقرب من باب المندب، كدولة مستقلة. وأعقب ذلك زيارة قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر للإقليم في يناير (كانون الثاني) الماضي.

وقبل الاعتراف الإسرائيلي، لم يحظ الإقليم منذ إعلانه الانفصال عن الصومال عام 1991 بأي اعتراف رسمي، رغم أنه كان يتصرف وكأنه كيان مستقل إدارياً، وسياسياً، وأمنياً.