حوار سياسي: المالكي لـ«الشرق الأوسط»: القضية الفلسطينية محمية بالدعم السعودي

وزير الخارجية الفلسطيني: اجتماع جدة يؤكد الوقوف مع بلاده

رياض المالكي
رياض المالكي
TT

حوار سياسي: المالكي لـ«الشرق الأوسط»: القضية الفلسطينية محمية بالدعم السعودي

رياض المالكي
رياض المالكي

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن بلاده تثمن الدور السعودي الكبير لدعم القضية الفلسطينية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وقال إن القضية الفلسطينية «ستبقى محمية بالدعم السعودي لها»، مشيراً إلى أن دعوة السعودية لعقد اجتماع طارئ اليوم الأحد في جدة لبحث تداعيات تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ضم أجزاء من الضفة الغربية، تعتبر دليلاً على استمرار الدعم العربي والإسلامي، بقيادة السعودية، للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وقال المالكي في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف إن اجتماع جدة سيوجه رسالة قوية لدولة الاحتلال وللعالم أجمع، وأن هناك تشاوراً وتنسيقاً كبيرين بين الحكومة الفلسطينية والسعودية لاتخاذ خطوات أخرى مستقبلية، مؤكداً سعي فلسطين للذهاب إلى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات بهدف الخروج بقرارات تدين إسرائيل على خطواتها المستفزة. ورفض وزير الخارجية الفلسطيني الانتقادات والتصريحات التي تصدر ضد المملكة العربية السعودية وعن تراجعها لدعم القضية الفلسطينية، قائلاً «بالنسبة لنا لم نشعر بأي تغيير في موقف المملكة، بل هناك اهتمام أكبر، وصدور البيان الملكي السعودي أخرس كل الأصوات الشاذة».
نص الحوار:
> في البداية، كيف ترون الدعوة السعودية لعقد الاجتماع الطارئ في جدة لبحث تداعيات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة؟
- نحن في فلسطين نقدم شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على هذه اللفتة الإسلامية القومية العربية المسؤولة لبحث هذه التصريحات اللامسؤولة والمستفزة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، والقيادة الفلسطينية ترحب بهذه الدعوة وتعتبرها خطوة مهمة تعكس المسؤولية الكبيرة والاهتمام الذي توليه المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في متابعة القضية الفلسطينية وتحملها كقضية قومية وتاريخية للعرب والمسلمين.
والحقيقة أن البيان السعودي لم يكن مفاجئاً لنا، وهو أن تقدم المملكة على هذا الطلب في هذه المرحلة الخطيرة وبهذه السرعة لكي يتم تدارك الوضع الحاصل. والمملكة أظهرت من خلال موقفها هذا مسؤوليتها التاريخية للقضية الفلسطينية وليس باسمها فقط، وإنما باسم العرب والدول الإسلامية مجتمعة، ونحن نقدم شكرنا للمملكة العربية السعودية على هذا الدور الكبير.
> ما هي القرارات المتوقعة التي سيخرج بها الاجتماع الطارئ؟
- أولاً وقبل الإجابة، أحب أن أؤكد بأن الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس يثمن هذه المبادرة السعودية تجاه فلسطين ونحن ممتنون للمملكة على ذلك، وأكدنا دوماً أننا نشعر بالفخر والامتنان لما تفعله السعودية دوماً تجاه قضية فلسطين. والمملكة تاريخياً وقفت وستستمر بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، والمملكة لم تتأخر يوماً على الإطلاق عن أي مناسبة إلا وتعبر عن تضامنها الأخوي مع فلسطين وشعبها.
ونحن نشعر دوماً بأن قضية فلسطين ستبقى محمية بالموقف الوطني الشجاع لخادم الحرمين وولي العهد وهذا مهم جداً بالنسبة لنا، والملك سلمان أكد في المحادثة الهاتفية مع الرئيس عباس استمرار الدعم السعودي والوقوف الدائم مع القضية الفلسطينية، ورفض المملكة الكامل للتصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال، وسيستمر الموقف حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة وإنهاء احتلاله. والقيادة الفلسطينية مستمرة في التنسيق مع المملكة العربية السعودية ليس فقط داخل إطار منظمة التعاون الإسلامي وإنما على مستوى الجامعة العربية ومع ممثلية المملكة في الأمم المتحدة أو جنيف. وهذا الدعم السعودي يساندنا في الوقوف ضد المخططات التي ينفذها الاحتلال، وبالتالي معروف بأن موقف السعودية ليس منحازاً بالكامل مع القضية الفلسطينية وعدالتها وإنما هو موقف يجلب معه العديد من الدول للوقوف في صف القضية، والتي ترى هذه الدول في موقف السعودية الموقف الصحيح والمهم.
وبالنسبة للاجتماع فنحن سعداء بعقده، وسنعمل مع مندوبية السعودية من أجل إنجاحه والخروج بقرارات تعكس حال القضية الفلسطينية، والرسالة المهمة التي يجب أن تخرج من جدة بقوة للاحتلال والمجتمع الدولي، هي الوقوف الكامل من قبل الدول الإسلامية مع فلسطين حتى تراجع دولة الاحتلال موقفها الذي يلغي عملية السلام بأكملها ويقضي على كل الفرص الموجودة للمفاوضات، وسوف نوجد في جدة بكل إمكاناتنا وسننسق بشكل كامل مع الجميع، وأيضاً سنستعد للتنسيق من أجل اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك وبالاجتماعات المختلفة سواء كانت على مستوى الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي، ونحن مع أي جهد ينجح في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في رفضه لدولة الاحتلال وقيام دولته المشروعة.
> ما تعليقكم على الانتقادات والتقارير التي توجه ضد المملكة بشأن مواقفها تجاه القضية الفلسطينية؟
- أولاً البيان الصادر من الديوان الملكي السعودي أخيراً، كان رسالة واضحة للجميع وتأكيداً كبيراً على الموقف السعودي التاريخي مع الشعب الفلسطيني. وصدور هذا البيان كان انعكاساً لاهتمام خادم الحرمين الشريفين بالقضية الفلسطينية.
ونحن نرى أن هذا الموقف السريع والقوي أخرس كل الأصوات الشاذة التي كانت تصدر من داخل فلسطين أو حتى على المستوى العربي. فالبيان السعودي أسهم في إصدار بيانات إسلامية سريعة من دول عدة تم إصدارها تباعاً للبيان السعودي، ونحن لا ننظر للأصوات الشاذة التي تخرج، بل لدينا القناعة التامة بالمواقف السعودية تجاه فلسطين ولم نشعر في أي لحظة على الإطلاق بأي تغيير في موقف المملكة تجاه فلسطين، بل نشعر أنه طالماً هناك خادم الحرمين وسمو ولي عهده، فإن القضية الفلسطينية بخير وستبقى محمية كل الحماية بهذا الدعم السعودي، والمملكة لم تدخر جهداً إلا وتقدمه للقضية الفلسطينية. والانتقادات المعيبة التي تصدر ضد السعودية نأسف لها فالقيادة السعودية تاريخية ومواقفها مشهودة.
> ماهي الإجراءات الفلسطينية المتوقعة بعد اجتماع جدة؟
- هناك اجتماعات على مستوى كبار الموظفين ستسبق الاجتماع الوزاري، وهناك مسودة تم تحضيرها من قبل المملكة العربية السعودية ونحن سنتشاور مع السعودية وأمانة منظمة التعاون الإسلامي لصدور بيان قوي يعكس خطورة الوضع الحاصل ويعكس موقف شعوب الدول العربية والإسلامية ووقوفها مع فلسطين. وبالنسبة لنا، فإن أي خطوات سنقدم عليها ستكون بتنسيق وتشاور مع الدول الإسلامية، وبكل تأكيد نحن نفكر في التوجه لمجلس الأمن من أجل إصدار بيان حول هذا الموضوع يدين إسرائيل، مع إدراكنا بأننا قد لا ننجح فيه بسبب الولايات المتحدة الأميركية التي قد تستخدم حق الفيتو للتغطية على إسرائيل وجرائمها، مما يجعلنا نضطر للذهاب للجمعيات الحقوقية، ومنها «متحدون من أجل السلام» لإصدار بيان يدين إسرائيل أو حتى يفرض عقوبات عليها أو تعليق عضويتها في الأمم المتحدة. وهذه ليست سابقة، إذ سبقها تعليق عضوية جنوب أفريقيا، وقد نتوجه إلى محكمة العدل الدولية والذهاب للمحاكم في الدول الأوروبية، وهناك العديد من الاتجاهات التي نبحثها حالياً، وسنحدد ما هي الأولويات ولن نتحرك إلا بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية.
> كيف ترون تصريحات نتنياهو الأخيرة وتأكيده الاستعداد لشن حرب في قطاع غزة؟
- هذا الموضوع أثاره نتنياهو في السنوات الماضية كثيراً، خاصة في 2009 عندما قال وقتها «نحضّر لذلك»، ونحن شاهدنا منذ 2007 حتى الآن هناك ثلاث حروب مختلفة وإسرائيل لن تتوانى في اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل، والتي تسهم وتعزز من حظوظ الأحزاب الحاكمة في إسرائيل، ونحن الآن على مشارف الانتخابات، وأعتقد أن شن أي عملية عسكرية يتخذها نتنياهو ستفقده الحظ في الانتخابات وتؤثر عليه سلباً.



«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
TT

«ذا سباين» يشعل الجدل حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال إطلاق المشروع (مجلس الوزراء)

أشعل مشروع «ذا سباين» جدلاً حول المشروعات العقارية الفارهة في مصر، مجدداً التساؤلات بشأن النمو اللافت لاستثمارات قطاع العقارات لا سيما في ظل شكاوى مصريين من ظروف اقتصادية صعبة ومحاولات حكومية لتخفيف وطأتها.

وأعلن هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لـ«مجموعة طلعت مصطفى» المصرية، خلال مؤتمر صحافي بحضور رئيس الوزراء، مساء السبت، عزم المجموعة بناء مدينة جديدة متعددة الاستخدامات شرق القاهرة بتكلفة 1.4 تريليون جنيه مصري (27 مليار دولار) على مساحة نحو 2.4 مليون متر مربع، تجمع بين الوحدات السكنية والمرافق التجارية والفندقية والتجزئة والترفيه والمساحات الخضراء.

وتحمل المدينة اسم «ذا سباين»، ويجري تطويرها بالشراكة مع البنك الأهلي المصري، برأس مال مدفوع قدره 69 مليار جنيه (1.3 مليار دولار).

مدبولي خلال كلمته عن المشروع (مجلس الوزراء)

وأثار المشروع جدلاً على منصات التواصل الاجتماعي، وسط تساؤلات عن تمويله. وبينما انتقد عدد من الرواد هذا الكم من الاستثمارات في بناء «مدينة فارهة» تضاف إلى مثيلاتها اللاتي «لا يستطيع غالبية المصريين السكن فيها»، وإلى نحو 12 مليون وحدة سكنية مغلقة بحسب بيانات «الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء»، دافع آخرون عن المشروع، وعدُّوه وسيلة لتحقيق التنمية والرواج الاقتصادي، وأرجعوا الجدل بشأنه إلى أن تمويله مصري على عكس مشروعات أخرى لمدن فارهة تنفَّذ باستثمارات عربية.

وأشار عدد من رواد مواقع التواصل في تعليقاتهم إلى أن «المبلغ المعلن هو إجمالي ما سينفَق على المشروع خلال مدة تنفيذه التي قد تتجاوز 10 سنوات»، لافتين إلى أن «جزءاً من تمويل المشروعات العقارية عادة ما يعتمد على ما يدفعه الراغبون في شراء وحدات فيه من مقدمات حجز وأقساط».

وكتب أحد المعلقين أن «المشروعات الضخمة مثل (ذا سباين) لا تؤثر في قطاع واحد فقط، بل تُنشّط الاقتصاد بشكل متكامل، وتسهم في تنويع مصادر الدخل».

وعدَّ المدون المصري لؤي الخطيب، في منشور عبر حسابه على منصة «إكس»، إطلاق المشروع «ناسفاً ادعاءات انهيار الاقتصاد» المصري.

وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي قد أكد في كلمته خلال إطلاق «ذا سباين» أن «المشروع يحقق نقلة حقيقية في شكل التنمية العمرانية والنمو الاقتصادي للدولة»، مشيراً إلى توقيع عقود مشروعات كبرى مماثلة في القاعة نفسها من قبل، بينها مشروعات في الساحل الشمالي في إشارة إلى (مشروع رأس الحكمة باستثمارات إماراتية)، لافتاً إلى «أن الشيء المهم جداً هو أننا نطلق هذا المشروع العالمي بكل المقاييس، في خضم حروب وصراعات جيوسياسية بهذا الحجم الكبير، تفرض حالة من عدم اليقين بالمستقبل، أو عدم استشراف شكل المنطقة أو العالم».

وقال مدبولي إن «المشروع سيوفر أكثر من 155 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، كما يحقق عوائد ضريبية تتجاوز 800 مليار جنيه، كما يضع مصر في مصاف الدول التي استثمرت بصورة كبيرة للغاية في إنشاء مثل هذه النوعية من المراكز التي تسمى مراكز مالية وإدارية وتجارية».

وعدّ الإعلان عن المشروع «دليلاً على أمن مصر، لا سيما أنه ينطلق في خضم أوضاع عالمية وإقليمية تخلق حالة من عدم اليقين».

وتشهد حركة البناء والتشييد نمواً ملحوظاً في مصر، لا سيما أن كثيراً من المصريين يعدون العقارات مخزن قيمة تتزايد أهميته في ظل ظروف عدم اليقين الحالية.

ويرى الخبير الاقتصادي مصطفى بدرة أن «السوق العقارية أحد القطاعات النامية بقوة في مصر»، موضحاً أن «حجم الاستثمارات المعلن في (ذا سباين) هو قيمة المبلغ الذي سينفَق على إنشاء المشروعات في مدى زمني يصل إلى 15 عاماً، كما أن جزءاً من التمويل سيكون من مقدمات الحجز، كما هو الحال في معظم المشروعات المماثلة».

وأضاف بدرة لـ«الشرق الأوسط»: «العقار هو الملاذ الآمن للمصريين، وهناك طلب على هذا النوع من المشروعات، سواء في الداخل أو من الخارج (أجانب ومستثمرين)»، لافتاً إلى أن شركات العقارات الكبرى «لن تقدم على مشروع بهذا الحجم دون دراسة تؤكد أن السوق تسمح، وتحتاج للمزيد»، وأكد أن «الحديث عن فقاعة عقارية في مصر ليس له أساس».

يتفق أحمد عبد الفتاح، رئيس قسم تنمية أعمال الشركاء في «بولد روتس - مصر» للتسويق العقاري، قائلاً لـ«الشرق الأوسط» إن «مصر دولة نامية، ومن طبيعة الدول النامية أن تشهد نمواً في السوق العقارية تزامناً مع نموها السكاني».

وأضاف: «هناك تباين في حجم الطلب خلال الربع الأول من العام الحالي بين شركات حققت نمواً ومبيعات كبيرة، وأخرى شهدت ركوداً، معظمها من الشركات حديثة العهد بصناعة العقار»، مرجعاً التباين إلى «حالة عدم اليقين التي رافقت الأحداث الجيوسياسية»، لكنه أكد أن «حجم الطلب والمبيعات يشهد نمواً لدى الشركات ذات الخبرة الطويلة التي تنفذ مشروعات كبرى على غرار (ذا سباين)»، وتابع: «مشروعات المدن الكبرى تخاطب عادة الشرائح العليا من المجتمع والمستثمرين والأجانب».


الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
TT

الرئيس الموريتاني يختتم زيارة دولة إلى فرنسا

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)
الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

وصف الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الأحد، زيارته إلى فرنسا بأنها «خطوة مهمة» في مسار تعزيز «العلاقات القائمة على الثقة» بين البلدين، وذلك في ختام زيارة استمرت 4 أيام.

وقال ولد الغزواني في تدوينة على منصة «إكس»: «في ختام زيارة الدولة التي قمت بها إلى فرنسا، أود أن أعرب عن خالص امتناني لصديقي فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون على حفاوة الاستقبال، وثراء المباحثات التي جمعتنا».

وأضاف: «‏لقد شكلت هذه الزيارة محطة مهمة في تعزيز شراكة دولتينا، القائمة على الثقة والطموح ورؤية مشتركة لمواجهة التحديات الكبرى في عصرنا».

الرئيس الفرنسي وقرينته لدى استقبال رئيس موريتانيا وقرينته (الرئاسة الموريتانية)

وكانت الرئاسة الموريتانية قد احتفت بالزيارة، وقالت إنها المرة الأولى التي يقوم فيها رئيس موريتاني بزيارة دولة إلى فرنسا منذ 64 عاماً. وبدا واضحاً أن الهدف منها هو تأسيس «شراكة استراتيجية» بين البلدين، وسط تراجع النفوذ الفرنسي في غرب أفريقيا والساحل.

وعقب استقباله في قصر الإليزيه، أشاد ماكرون خلال مؤتمر صحافي بمستوى العلاقات بين البلدين، ووصف موريتانيا بـ«الشريك الأساسي» لفرنسا.

«آخر الحلفاء»

حظيت زيارة الرئيس الموريتاني إلى باريس باهتمام الإعلام الفرنسي، حيث كتبت صحيفة «ليبراسيون» أن ماكرون يسعى لتعزيز العلاقات «مع آخر حلفائه في منطقة الساحل»؛ في إشارة إلى القطيعة بين فرنسا وأغلب مستعمراتها السابقة في الساحل، خصوصاً مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وظهور تيارات سياسية معادية لفرنسا في منطقة غرب أفريقيا، لصالح الصعود الروسي والصيني.

وقالت الصحيفة إن باريس ونواكشوط تربطهما «علاقات تعاون عسكري طويلة الأمد»، مشيرة إلى أن هذا التعاون استمر على الرغم من أن موريتانيا لم يسبق لها أن احتضنت أي قاعدة عسكرية فرنسية.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي (الرئاسة الموريتانية)

أما صحيفة «لو موند» فقد نشرت موضوعاً تحت عنوان: «آخر حليف موثوق به لفرنسا في منطقة الساحل... الرئيس الموريتاني يرغب في تعزيز تعاونه العسكري مع باريس»، وأشارت إلى أنه بعد طرد القوات الفرنسية من دول الساحل «باتت موريتانيا تقدم نفسها كآخر حليف متبقٍّ لفرنسا في المنطقة».

في السياق نفسه، نشر المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية موضوعاً تحدث فيه عن العلاقات بين فرنسا وموريتانيا، ورأى أنها «نموذج للعلاقات الهادئة بين باريس ومستعمرة سابقة»، مضيفاً أن ولد الغزواني «حليف موثوق به في منطقة عانت فيها فرنسا انتكاسات كبيرة في السنوات الأخيرة».

الحضور الاقتصادي

رغم التركيز الكبير والواضح على الملف الأمني والتعاون العسكري بين باريس ونواكشوط، كان الجانب الاقتصادي حاضراً هو الآخر بقوة، حيث شهدت الزيارة سلسلة من اللقاءات الاقتصادية رفيعة المستوى، ركزت على تعزيز الشراكة الثنائية، وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في قصر الإليزيه بباريس (الرئاسة الموريتانية)

وافتتح الرئيس الموريتاني من باريس المنتدى الاقتصادي الموريتاني - الفرنسي، حيث دعا إلى توسيع الاستثمارات الفرنسية في بلاده، خصوصاً في القطاعات الحيوية كالتعدين والطاقة والبنى التحتية، مؤكداً أن موريتانيا توفر فرصاً واعدة ومناخاً استثمارياً جاذباً.

وزار ولد الغزواني مدينة بريست الفرنسية، حيث اطَّلع على تجارب فرنسية في مجال الصناعات والبحوث البحرية، بما في ذلك زيارة شركة «PIRIOU» والمعهد الفرنسي لعلوم البحار.

مكانة دولية

الوزير الأول الموريتاني، المختار ولد أجاي، وصف الزيارة بأنها «محطة ناجحة وموفقة»، وقال إنها «عكست مستوى متقدماً من علاقات التعاون بين البلدين».

ونشر ولد أجاي تدوينة على «فيسبوك» قال فيها إن الزيارة «دليل جديد على المكانة التي باتت تحتلها موريتانيا على الساحة الدولية»، مشيراً إلى أن ماكرون قدم موريتانيا على أنها «نموذج في تبنِّي نهج قائم على الاستقلال الاستراتيجي والمسؤولية».

وخلص الوزير الأول إلى أن نتائج الزيارة من شأنها تعزيز الشراكة بين البلدين، وفتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات؛ بينما لم يصدر أي بيان مشترك حول نتائج الزيارة.

علاقة مضطربة

ترتبط موريتانيا وفرنسا بعلاقات شديدة التعقيد، بدأت منذ بداية القرن العشرين حين دخلت فرنسا الأراضي الموريتانية كقوة استعمارية، ولكنها منحتها الاستقلال عام 1960.

غير أن قوى معارضة آنذاك ظلت تعد ذلك الاستقلال «شكلياً»؛ لأن الإدارة وقيادة الجيش والأمن كانت بيد الفرنسيين، كما أن الثروات المعدنية هي الأخرى كانت تهيمن عليها شركات فرنسية، جرى تأميمها فيما بعد، في عام 1974.

الرئيسان الفرنسي إيمانويل ماكرون والموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني في مؤتمر صحافي بباريس (الرئاسة الموريتانية)

ومنذ الاستقلال، مرت العلاقات بفترات من التقلب، وصولاً إلى ذروة التوتر عام 1999 حين طردت موريتانيا المسؤولين العسكريين الفرنسيين وقوات كانت تتولى مهام تدريب وتأطير العسكريين الموريتانيين. وجاء القرار على خلفية اعتقال ضابط موريتاني في باريس في إطار اتهامات بانتهاك حقوق الإنسان.

وعادت العلاقات بين البلدين إلى التهدئة ثم القرب الوثيق، خصوصاً مع تصاعد خطر الإرهاب والتطرف في منطقة الساحل، وموجة الانقلابات في دول الساحل، وطرد القوات الفرنسية من مالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد، ثم خروجها فيما بعد من كوت ديفوار والسنغال، وفقدان باريس كثيراً من مراكز قوتها التقليدية.


مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
TT

مصر تشدد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير خارجية دولة الكويت الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

جددت مصر التأكيد على رفضها القاطع لأي اعتداء على الكويت أو أي دولة عربية. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الأحد، خلال استقباله وزير خارجية الكويت الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، أن «أمن الكويت وسائر الدول العربية هو امتداد طبيعي لأمن مصر القومي»، حسب إفادة رسمية للمتحدث باسم الرئاسة المصرية.

وشدد السيسي على «دعم مصر الكامل لأمن واستقرار الكويت ولما تتخذه من إجراءات لحماية مقدرات شعبها».

ونقل بيان الرئاسة المصرية تثمين وزير الخارجية الكويتي «المواقف التاريخية لمصر في دعم أمن وسيادة واستقرار الكويت، ووقوفها الدائم إلى جانب أمن دول الخليج العربي»، معرباً عن «تطلع بلاده إلى تكثيف التشاور والتنسيق مع مصر، بما يسهم في الحفاظ على السلم والاستقرار الإقليمي وصون أمن الدول العربية».

وعقد السيسي جلسة مباحثات مع وزير الخارجية الكويتي تناولت تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، لا سيما الاستثمارية والتجارية، حسب الإفادة. كما عقد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي ونظيره الكويتي جراح الصباح جلسة مشاورات سياسية تناولت الجهود الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الحرب، ومستجدات المفاوضات الأميركية - الإيرانية، حسب المتحدث باسم الخارجية المصرية.

محادثات مصرية - كويتية موسعة الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

وجدد عبد العاطي التأكيد على «موقف مصر الثابت والداعم لدولة الكويت»، معرباً عن «إدانة القاهرة الكاملة للاعتداءات التي استهدفت أمن واستقرار دولة الكويت، والرفض التام لأي محاولات للمساس بسيادتها».

كما أطلع وزير الخارجية المصري نظيره الكويتي على نتائج زيارته الأخيرة إلى واشنطن والاجتماع الرباعي الذي عُقد السبت في أنطاليا لوزراء خارجية مصر والسعودية وباكستان وتركيا، مشيراً إلى «تأكيد مصر على أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج في أي ترتيبات إقليمية مستقبلية». وشدد عبد العاطي على أن «أمن الكويت يُعد جزءاً لا يتجزأ من أمن مصر»، مؤكداً أهمية تعزيز التنسيق والعمل المشترك بين الدول العربية لمواجهة التحديات الراهنة.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية أعرب الوزيران عن التطلع لعقد الدورة الرابعة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين قبل نهاية العام الحالي، بما يسهم في دفع مسارات التعاون المشترك إلى آفاق أرحب، حسب السفير تميم خلاف.

وأكد عبد العاطي «أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية»، منوهاً إلى «الفرص الواعدة التي يجب اغتنامها في قطاعات البنية التحتية والتطوير العقاري والصناعة والطاقة»، ومشيراً إلى «ضرورة تعزيز التعاون الثلاثي في القارة الأفريقية بالتنسيق مع الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية والصندوق الكويتي للتنمية».

وزيرا خارجية مصر والكويت يترأسان مشاورات سياسية في القاهرة ويؤكدان عمق العلاقات الأخوية بين البلدين (الخارجية المصرية)

بدوره، أكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير رخا أحمد حسن أهمية زيارة وزير الخارجية الكويتي للقاهرة، كونها تأتي بعد الاجتماعات التي عقدت في أنطاليا بشأن المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «عبد العاطي أطلع نظيره الكويتي على تفاصيل ما دار في اللقاءات بشأن إنهاء الحرب، لا سيما مع تعرض الكويت لاعتداءات خلال الحرب».

وأشار إلى أن «المشاورات بين الجانبين تأتي في إطار التنسيق المشترك، وتأكيد التضامن المصري مع الكويت ومع دول الخليج بشكل عام في مواجهة أي اعتداءات».

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية السفير محمد حجازي، أن زيارة وزير خارجية الكويت للقاهرة «تأتي في لحظة إقليمية دقيقة، تتقدم فيها الأزمة مع إيران إلى صدارة مشهد التهديدات»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه الزيارة لا تندرج ضمن الروتين الدبلوماسي، بل تعكس إدراكاً مشتركاً لضرورة بناء مقاربة عربية متماسكة لإدارة التصعيد ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة».

وأشار حجازي إلى أن «العلاقة المصرية - الكويتية مرشحة للانتقال من مستوى التشاور إلى مستوى التنسيق التنفيذي، ويتجلى ذلك في ثلاثة مسارات رئيسية؛ أولاً، توحيد التقديرات الاستراتيجية بشأن التهديدات الإيرانية، وثانياً دعم الجهود الدولية الرامية إلى تأمين الملاحة في الخليج دون عسكرة مفرطة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، ثالثاً تعزيز التنسيق الاقتصادي، خصوصاً في مجالات الطاقة والاستثمار، لتخفيف آثار أي اضطرابات محتملة في الإمدادات».

وقال إن «زيارة الوزير الكويتي إلى القاهرة تمثل خطوة متقدمة نحو بلورة مقاربة عربية عقلانية، تسعى إلى احتواء التصعيد مع إيران دون التفريط في محددات الأمن القومي العربي».

Your Premium trial has endedYour Premium trial has ended