حوار سياسي: المالكي لـ«الشرق الأوسط»: القضية الفلسطينية محمية بالدعم السعودي

وزير الخارجية الفلسطيني: اجتماع جدة يؤكد الوقوف مع بلاده

رياض المالكي
رياض المالكي
TT

حوار سياسي: المالكي لـ«الشرق الأوسط»: القضية الفلسطينية محمية بالدعم السعودي

رياض المالكي
رياض المالكي

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن بلاده تثمن الدور السعودي الكبير لدعم القضية الفلسطينية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. وقال إن القضية الفلسطينية «ستبقى محمية بالدعم السعودي لها»، مشيراً إلى أن دعوة السعودية لعقد اجتماع طارئ اليوم الأحد في جدة لبحث تداعيات تصريح رئيس الوزراء الإسرائيلي حول ضم أجزاء من الضفة الغربية، تعتبر دليلاً على استمرار الدعم العربي والإسلامي، بقيادة السعودية، للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.
وقال المالكي في حوار مع «الشرق الأوسط» عبر الهاتف إن اجتماع جدة سيوجه رسالة قوية لدولة الاحتلال وللعالم أجمع، وأن هناك تشاوراً وتنسيقاً كبيرين بين الحكومة الفلسطينية والسعودية لاتخاذ خطوات أخرى مستقبلية، مؤكداً سعي فلسطين للذهاب إلى الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات بهدف الخروج بقرارات تدين إسرائيل على خطواتها المستفزة. ورفض وزير الخارجية الفلسطيني الانتقادات والتصريحات التي تصدر ضد المملكة العربية السعودية وعن تراجعها لدعم القضية الفلسطينية، قائلاً «بالنسبة لنا لم نشعر بأي تغيير في موقف المملكة، بل هناك اهتمام أكبر، وصدور البيان الملكي السعودي أخرس كل الأصوات الشاذة».
نص الحوار:
> في البداية، كيف ترون الدعوة السعودية لعقد الاجتماع الطارئ في جدة لبحث تداعيات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي الأخيرة؟
- نحن في فلسطين نقدم شكرنا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على هذه اللفتة الإسلامية القومية العربية المسؤولة لبحث هذه التصريحات اللامسؤولة والمستفزة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، والقيادة الفلسطينية ترحب بهذه الدعوة وتعتبرها خطوة مهمة تعكس المسؤولية الكبيرة والاهتمام الذي توليه المملكة العربية السعودية وقيادتها الحكيمة المتمثلة في خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في متابعة القضية الفلسطينية وتحملها كقضية قومية وتاريخية للعرب والمسلمين.
والحقيقة أن البيان السعودي لم يكن مفاجئاً لنا، وهو أن تقدم المملكة على هذا الطلب في هذه المرحلة الخطيرة وبهذه السرعة لكي يتم تدارك الوضع الحاصل. والمملكة أظهرت من خلال موقفها هذا مسؤوليتها التاريخية للقضية الفلسطينية وليس باسمها فقط، وإنما باسم العرب والدول الإسلامية مجتمعة، ونحن نقدم شكرنا للمملكة العربية السعودية على هذا الدور الكبير.
> ما هي القرارات المتوقعة التي سيخرج بها الاجتماع الطارئ؟
- أولاً وقبل الإجابة، أحب أن أؤكد بأن الرئيس (الفلسطيني) محمود عباس يثمن هذه المبادرة السعودية تجاه فلسطين ونحن ممتنون للمملكة على ذلك، وأكدنا دوماً أننا نشعر بالفخر والامتنان لما تفعله السعودية دوماً تجاه قضية فلسطين. والمملكة تاريخياً وقفت وستستمر بالوقوف مع الشعب الفلسطيني في نضاله من أجل حريته واستقلاله وتقرير مصيره، والمملكة لم تتأخر يوماً على الإطلاق عن أي مناسبة إلا وتعبر عن تضامنها الأخوي مع فلسطين وشعبها.
ونحن نشعر دوماً بأن قضية فلسطين ستبقى محمية بالموقف الوطني الشجاع لخادم الحرمين وولي العهد وهذا مهم جداً بالنسبة لنا، والملك سلمان أكد في المحادثة الهاتفية مع الرئيس عباس استمرار الدعم السعودي والوقوف الدائم مع القضية الفلسطينية، ورفض المملكة الكامل للتصريحات الصادرة عن رئيس وزراء الاحتلال، وسيستمر الموقف حتى يحصل الشعب الفلسطيني على حقوقه كاملة وإنهاء احتلاله. والقيادة الفلسطينية مستمرة في التنسيق مع المملكة العربية السعودية ليس فقط داخل إطار منظمة التعاون الإسلامي وإنما على مستوى الجامعة العربية ومع ممثلية المملكة في الأمم المتحدة أو جنيف. وهذا الدعم السعودي يساندنا في الوقوف ضد المخططات التي ينفذها الاحتلال، وبالتالي معروف بأن موقف السعودية ليس منحازاً بالكامل مع القضية الفلسطينية وعدالتها وإنما هو موقف يجلب معه العديد من الدول للوقوف في صف القضية، والتي ترى هذه الدول في موقف السعودية الموقف الصحيح والمهم.
وبالنسبة للاجتماع فنحن سعداء بعقده، وسنعمل مع مندوبية السعودية من أجل إنجاحه والخروج بقرارات تعكس حال القضية الفلسطينية، والرسالة المهمة التي يجب أن تخرج من جدة بقوة للاحتلال والمجتمع الدولي، هي الوقوف الكامل من قبل الدول الإسلامية مع فلسطين حتى تراجع دولة الاحتلال موقفها الذي يلغي عملية السلام بأكملها ويقضي على كل الفرص الموجودة للمفاوضات، وسوف نوجد في جدة بكل إمكاناتنا وسننسق بشكل كامل مع الجميع، وأيضاً سنستعد للتنسيق من أجل اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك وبالاجتماعات المختلفة سواء كانت على مستوى الجامعة العربية أو منظمة التعاون الإسلامي، ونحن مع أي جهد ينجح في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني في رفضه لدولة الاحتلال وقيام دولته المشروعة.
> ما تعليقكم على الانتقادات والتقارير التي توجه ضد المملكة بشأن مواقفها تجاه القضية الفلسطينية؟
- أولاً البيان الصادر من الديوان الملكي السعودي أخيراً، كان رسالة واضحة للجميع وتأكيداً كبيراً على الموقف السعودي التاريخي مع الشعب الفلسطيني. وصدور هذا البيان كان انعكاساً لاهتمام خادم الحرمين الشريفين بالقضية الفلسطينية.
ونحن نرى أن هذا الموقف السريع والقوي أخرس كل الأصوات الشاذة التي كانت تصدر من داخل فلسطين أو حتى على المستوى العربي. فالبيان السعودي أسهم في إصدار بيانات إسلامية سريعة من دول عدة تم إصدارها تباعاً للبيان السعودي، ونحن لا ننظر للأصوات الشاذة التي تخرج، بل لدينا القناعة التامة بالمواقف السعودية تجاه فلسطين ولم نشعر في أي لحظة على الإطلاق بأي تغيير في موقف المملكة تجاه فلسطين، بل نشعر أنه طالماً هناك خادم الحرمين وسمو ولي عهده، فإن القضية الفلسطينية بخير وستبقى محمية كل الحماية بهذا الدعم السعودي، والمملكة لم تدخر جهداً إلا وتقدمه للقضية الفلسطينية. والانتقادات المعيبة التي تصدر ضد السعودية نأسف لها فالقيادة السعودية تاريخية ومواقفها مشهودة.
> ماهي الإجراءات الفلسطينية المتوقعة بعد اجتماع جدة؟
- هناك اجتماعات على مستوى كبار الموظفين ستسبق الاجتماع الوزاري، وهناك مسودة تم تحضيرها من قبل المملكة العربية السعودية ونحن سنتشاور مع السعودية وأمانة منظمة التعاون الإسلامي لصدور بيان قوي يعكس خطورة الوضع الحاصل ويعكس موقف شعوب الدول العربية والإسلامية ووقوفها مع فلسطين. وبالنسبة لنا، فإن أي خطوات سنقدم عليها ستكون بتنسيق وتشاور مع الدول الإسلامية، وبكل تأكيد نحن نفكر في التوجه لمجلس الأمن من أجل إصدار بيان حول هذا الموضوع يدين إسرائيل، مع إدراكنا بأننا قد لا ننجح فيه بسبب الولايات المتحدة الأميركية التي قد تستخدم حق الفيتو للتغطية على إسرائيل وجرائمها، مما يجعلنا نضطر للذهاب للجمعيات الحقوقية، ومنها «متحدون من أجل السلام» لإصدار بيان يدين إسرائيل أو حتى يفرض عقوبات عليها أو تعليق عضويتها في الأمم المتحدة. وهذه ليست سابقة، إذ سبقها تعليق عضوية جنوب أفريقيا، وقد نتوجه إلى محكمة العدل الدولية والذهاب للمحاكم في الدول الأوروبية، وهناك العديد من الاتجاهات التي نبحثها حالياً، وسنحدد ما هي الأولويات ولن نتحرك إلا بالتنسيق مع المملكة العربية السعودية والدول الإسلامية.
> كيف ترون تصريحات نتنياهو الأخيرة وتأكيده الاستعداد لشن حرب في قطاع غزة؟
- هذا الموضوع أثاره نتنياهو في السنوات الماضية كثيراً، خاصة في 2009 عندما قال وقتها «نحضّر لذلك»، ونحن شاهدنا منذ 2007 حتى الآن هناك ثلاث حروب مختلفة وإسرائيل لن تتوانى في اتخاذ أي خطوة من هذا القبيل، والتي تسهم وتعزز من حظوظ الأحزاب الحاكمة في إسرائيل، ونحن الآن على مشارف الانتخابات، وأعتقد أن شن أي عملية عسكرية يتخذها نتنياهو ستفقده الحظ في الانتخابات وتؤثر عليه سلباً.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».