كاميرون يخرج عن صمته بهجوم على جونسون وقادة «حملة بريكست»

اتهم وزراء سابقين في حكومته بـ«ترك الحقيقة في البيت» عندما روجوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون (في الأمام) يوجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون (في الخلف) (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون (في الأمام) يوجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون (في الخلف) (أ.ف.ب)
TT

كاميرون يخرج عن صمته بهجوم على جونسون وقادة «حملة بريكست»

رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون (في الأمام) يوجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون (في الخلف) (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون (في الأمام) يوجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون (في الخلف) (أ.ف.ب)

وجّه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، في أول خروج له عن الصمت الذي التزمه عقب استفتاء «بريكست» عام 2016، انتقادات لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون والوزير البارز في حكومته مايكل غوف، معتبراً أنهما تصرفا بشكل «مروّع» خلال الحملة التي قاداها دعماً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وجاء خروج كاميرون عن صمته في إطار حملة الترويج لإطلاق مذكراته «فور ذا ريكورد»، التي يتناول فيها «الزلزال» الذي تسبب فيه عندما كان رئيساً للوزراء وقاد بريطانيا إلى استفتاء تاريخي صوّت فيه البريطانيون لمصلحة الخروج من التكتل الأوروبي، علماً أنه كان مؤيداً للبقاء.
وشن كاميرون في مقابلة مع صحيفة «التايمز»، عشية صدور كتابه، هجوماً على بعض زملائه في الحكومة من مؤيدي «بريكست»، قائلاً إن نتيجة الاستفتاء تركته «محبطاً»، علماً أنه استقال بعد ساعات فقط من ظهور نتيجة الاقتراع (52 في المائة مع الخروج، 48 في المائة مع البقاء). وأشار إلى أن جزءاً من البريطانيين «لن يسامحه» بسبب موافقته على إجراء الاستفتاء، وهي خطوة قام بها لإرضاء جناح يميني في حزبه ولإسكات تيارات يمينية أخرى في المجتمع البريطاني كانت تطالب دوماً بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن زملاءه في الحكومة ممن قادوا حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، مثل جونسون وغوف وبيني موردونت وبريتي باتيل، «تركوا الحقيقة في المنزل» خلال حملة الترويج لـ«بريكست»، خصوصاً عندما تعلق الأمر بالزعم أن بريطانيا «ستستعيد» 350 مليون جنيه إسترليني تدفعها أسبوعياً للاتحاد الأوروبي وتحول إلى النظام الصحي المجاني. كما انتقد كاميرون رفاقه السابقين في الحزب لإثارتهم المخاوف من المهاجرين، علماً أن بعض أنصار الخروج روّج آنذاك لأن بريطانيا سيجتاحها ملايين المهاجرين الذين سيأتون من تركيا بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، أو من سوريا وذلك في أوج أزمة النزوح السوري نحو أوروبا.
وعلى رغم أسفه لنتيجة الاستفتاء، فإن كاميرون جادل بأنه كان من الضروري إجراء الاقتراع لحسم قضية الخروج في الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه. وعلى رغم انتقاده لجونسون بشأن سياساته الحالية، فإنه قال إنه كان عمدة جيداً لمدينة لندن ويتمنى له «النجاح» في منصبه الحالي على رأس الحكومة. وكان لافتاً أنه أشاد على وجه الخصوص برئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي التي قادت الحكومة بعد استقالة كاميرون عام 2016 وحتى صيف هذه السنة، عندما استقالت بعد رفض البرلمان 3 مرات خطتها من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولم يستبعد كاميرون الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2010 و2016، أن تلجأ بريطانيا إلى إجراء استفتاء ثانٍ لحسم مسألة الخروج من التكتل الأوروبي، في ضوء عدم الوصول إلى اتفاق مع الأوروبيين على شكل العلاقة مستقبلاً بعد «الطلاق». وقال: «أنا لا أقول إنه سيتم إجراء استفتاء أو إنه يجب أن يتم إجراء استفتاء، أقول إنه لا يمكن استبعاد أمور الآن، لأنه يجب إيجاد بعض السبل لحل الجمود الحالي». وتعِد حكومة جونسون الحالية بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد باتفاق أو من دونه بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على رغم أن البرلمان صوّت قبل أيام على إرغام الحكومة على طلب تمديد مهلة الخروج من الاتحاد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الشهر المقبل. وجاء تصويت البرلمان عشية سريان قرار تعليق عمله 5 أسابيع بطلب من الحكومة.
وانتقد رئيس الوزراء السابق استراتيجية جونسون الحالية في التعاطي مع ملف «بريكست»، بما في ذلك تعليق عمل البرلمان وطرد 21 نائباً من حزب المحافظين صوّتوا مع المعارضة على قانون يلزم الحكومة بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
وكان كاميرون أصغر رئيس لوزراء بريطانيا على مدى 200 سنة عندما قاد المحافظين إلى سدة الحكم وعمره 43 سنة فقط، بحسب ما أشارت هيئة الإذاعة البريطانية، التي لفتت أيضاً إلى أنه كشف في كتابه الجديد أنه تفادى الطرد من مدرسة «ايتون» العريقة بسبب تدخينه الحشيشة، كما كشف أن زوجته سمانثا هي من أقنعته بقبول زواج المثليين، على رغم تحفظاته. كما قال إنه تحدث بعبارة بذيئة أمام الملكة إليزابيث عندما كان طالباً صغيراً واكتشف أنه نسي جملة في نهاية قراءته نصاً أمامها. وقال كاميرون أيضاً إن الوزير مايكل غوف كان يدلي بخطابات مطولة خلال جلسات حكومته، ويتحدث في مواضيع مختلفة؛ من التطرف الإسلامي إلى المواضيع الاقتصادية. وقال إنه أبلغ وزيره بأن يتوقف عن الإدلاء بآرائه المطولة و«التركيز على ملف وزارته (وزارة التعليم)».



مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
TT

مجلس الأمن يدرس السماح باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان الملاحة في هرمز

خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)
خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بمقر المنظمة في نيويورك يوم 18 مارس 2026 (إ.ب.أ)

بدأ مجلس الأمن الدولي مفاوضات محورها مشروع قرار تقدمت به البحرين، يسمح لأي دولة باستخدام «كل الوسائل اللازمة» لضمان حرية الملاحة عبر مضيق هرمز.

ويهدف مشروع القرار الذي اطلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، ومن المتوقع تعديله خلال المناقشات، إلى منح الدول الأعضاء الضوء الأخضر لـ«استخدام (كل الوسائل اللازمة)، في مضيق هرمز وحوله، بما في ذلك في المياه الإقليمية» للدول الساحلية لـ«تأمين المرور وضبط وتحييد ومنع أي محاولة لإغلاق أو عرقلة أو تدخل في الملاحة الدولية» عبر هذا الممر التجاري الحيوي.

ويطالب النص أيضاً إيران بـ«التوقف فوراً عن كل الهجمات ضد السفن التجارية وأي محاولة لعرقلة» حرية الملاحة. كما يشير إلى إمكان فرض عقوبات على أولئك الذين ينتهكون حرية الملاحة عبر المضيق.

ولم يتمكن سوى عدد قليل من سفن الشحن وناقلات النفط، ومعظمها إيراني، من المرور عبر مضيق هرمز منذ أغلقت القوات الإيرانية هذا الممر التجاري الحيوي، في إطار الحرب التي اندلعت في الشرق الأوسط، في أعقاب هجوم أميركي إسرائيلي على طهران في 28 فبراير (شباط).

وقال دبلوماسيان أوروبيان ودبلوماسي غربي إن احتمالات موافقة مجلس الأمن على القرار ضئيلة، إذ من المرجح أن تستخدم روسيا ‌والصين، المقرّبتان من إيران، حق النقض (فيتو). ويحتاج مشروع القرار إلى ما لا يقل عن 9 أصوات مؤيدة، وعدم استخدام روسيا ⁠والصين والولايات المتحدة ⁠وبريطانيا وفرنسا حق النقض، حتى يعتمده المجلس المكون من 15 عضواً. ولم يتسنَّ التواصل مع بعثتي روسيا والصين لدى الأمم المتحدة للحصول على تعليق.

وكانت البحرين تقدمت، نيابة عن دول الخليج، بمشروع قرار تبناه مجلس الأمن منتصف مارس (آذار)، طالب بـ«الوقف الفوري» للهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن. وقال الدبلوماسيون إن فرنسا تعمل أيضاً على صياغة مشروع قرار بديل يسعى للحصول على تفويض من الأمم المتحدة بمجرد أن تهدأ الأوضاع. وقال 3 مسؤولين أميركيين لوكالة «رويترز» للأنباء، إن 2500 جندي من مشاة البحرية سيتم نشرهم في المنطقة، إلى جانب السفينة الحربية الأميركية «بوكسر»، وهي سفينة هجومية برمائية، وسفن حربية مرافقة. ولم يذكر المسؤولون تفاصيل عن دور هذه القوات والقطع البحرية. وقال مسؤولان إنه لم يتم بعد اتخاذ أي قرار بشأن ما ​إن كانت القوات ستدخل إيران. وأبلغت ​مصادر «رويترز»، في وقت سابق، أن الأهداف المحتملة ربما تشمل الساحل الإيراني أو مركز تصدير النفط في جزيرة خرج.


20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
TT

20 دولة تؤكّد استعدادها للمساهمة في جهود تأمين مضيق هرمز

زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)
زورق تابع لقوات خفر السواحل العُمانية يراقب المنطقة في ظل تراجع الملاحة في مضيق هرمز يوم 12 مارس الحالي (رويترز)

أبدت 20 دولة رغبتها، السبت، في المساهمة في الجهود الرامية لتأمين مضيق هرمز، مُندّدة في الوقت ذاته بإغلاق إيران للممر الاستراتيجي.

وقالت كل من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا واليابان وكندا وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا والدنمارك ولاتفيا وسلوفينيا وإستونيا والنرويج والسويد وفنلندا وتشيكيا ورومانيا والبحرين وليتوانيا، في البيان المشترك: «نُعرب عن استعدادنا للمساهمة في الجهود المناسبة لضمان المرور الآمن عبر المضيق»، مضيفةً: «نرحّب بالتزام الدول المشاركة في التخطيط التحضيري».

وتابعت: «ندين بأشد العبارات الهجمات الإيرانية الأخيرة على سفن تجارية غير مسلّحة في الخليج، والهجمات على البنية التحتية المدنية بما فيها منشآت النفط والغاز، والإغلاق الفعلي لمضيق هرمز من قبل القوات الإيرانية».

ومنذ بدء الهجوم الأميركي - الإسرائيلي على إيران في 28 فبراير (شباط)، تشنّ طهران ضربات على مواقع في دول الخليج وعلى سفن شحن أثناء عبورها في المضيق.

وأفادت شركة «كيبلر» للتحليل، بأنّه بين الأول والتاسع عشر من مارس (آذار)، عبرت 116 ناقلة بضائع فقط المضيق، في انخفاض بنسبة 95 في المائة عن المعدل الذي تمّ تسجيله قبل الحرب. وأدّى التعطيل الفعلي لمضيق هرمز، الذي يمُرّ عبره عادة 20 في المائة من النفط والغاز العالميَّين، والهجمات على منشآت النفط والغاز في الشرق الأوسط، إلى ارتفاع كبير في الأسعار.

وقالت الدول الموقّعة على البيان: «ندعو إلى وقف فوري وشامل للهجمات على البنية التحتية المدنية، بما فيها منشآت النفط والغاز».


محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
TT

محتجون بمسجد أسترالي ينتقدون رئيس الوزراء بسبب موقفه من إسرائيل

ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)
ألبانيزي جالساً وسط الأئمة أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر (رويترز)

قام محتجون اليوم الجمعة بمقاطعة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي وأطلقوا صيحات استهجان أثناء زيارته لأكبر مسجد في أستراليا خلال صلاة عيد الفطر، وعبروا عن غضبهم من موقفه تجاه هجوم إسرائيل حليفة بلاده على غزة.

ويشعر أفراد من المجتمعين المسلم واليهودي في أستراليا بالغضب إزاء الموقف الحذر الذي اتخذته الحكومة المنتمية ليسار الوسط منذ اندلاع حرب غزة، فهي عبرت عن قلقها تجاه الفلسطينيين، وحثت مرارا على وقف إطلاق النار، ودعمت حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها.

وأظهرت لقطات فيديو محتجين وهم يقاطعون أداء الصلوات بعد نحو 15 دقيقة من انضمام ألبانيزي ووزير الشؤون الداخلية توني بيرك إلى المصلين في مسجد لاكيمبا بغرب سيدني. وأطلق المحتجون صيحات الاستهجان وطالبوا ألبانيزي وبيرك بالمغادرة ووصفوهما «بداعمي الإبادة الجماعية».

وقال أحد القيادات الدينية «إخوتي وأخواتي الأعزاء، حافظوا على هدوئكم قليلا»، وحث الحضور على الجلوس والتوقف عن تصوير ما يحدث. وقال «إنه عيد. إنه يوم سعيد». وشوهد حارس أمن وهو يطرح أحد مثيري الشغب أرضا قبل أن يرافقه بعيدا.

وغادر ألبانيزي وبيرك المكان بعد ذلك بوقت قصير، وتبعهم المحتجون الذين كانوا يصرخون «عار عليكم!». وفي وقت لاحق وصف ألبانيزي زيارة المسجد بأنها كانت «إيجابية للغاية» رغم ما حدث. وقال للصحفيين «إذا كان هناك شخصان يثيران شغبا في حشد من 30 ألف شخص، فيجب النظر إلى الأمر في نصابه».

وأضاف أن بعض الاستياء نابع من تصنيف الحكومة هذا الشهر لحزب التحرير الإسلامي كجماعة كراهية محظورة، استنادا إلى قوانين صدرت عقب حادثة إطلاق النار الجماعي الدامية في شاطئ بونداي بسيدني في 14 ديسمبر (كانون الأول).

وخرجت أعداد كبيرة من المتظاهرين عندما زار رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ البلاد الشهر الماضي بدعوة من ألبانيزي بعد واقعة بونداي التي استهدفت المجتمع اليهودي ونفذها شخصان استلهما أفكارا من تنظيم داعش.