كاميرون يخرج عن صمته بهجوم على جونسون وقادة «حملة بريكست»

اتهم وزراء سابقين في حكومته بـ«ترك الحقيقة في البيت» عندما روجوا لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي

رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون (في الأمام) يوجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون (في الخلف) (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون (في الأمام) يوجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون (في الخلف) (أ.ف.ب)
TT

كاميرون يخرج عن صمته بهجوم على جونسون وقادة «حملة بريكست»

رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون (في الأمام) يوجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون (في الخلف) (أ.ف.ب)
رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون (في الأمام) يوجه انتقادات لاذعة لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون (في الخلف) (أ.ف.ب)

وجّه رئيس الوزراء البريطاني السابق ديفيد كاميرون، في أول خروج له عن الصمت الذي التزمه عقب استفتاء «بريكست» عام 2016، انتقادات لرئيس الوزراء الحالي بوريس جونسون والوزير البارز في حكومته مايكل غوف، معتبراً أنهما تصرفا بشكل «مروّع» خلال الحملة التي قاداها دعماً لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. وجاء خروج كاميرون عن صمته في إطار حملة الترويج لإطلاق مذكراته «فور ذا ريكورد»، التي يتناول فيها «الزلزال» الذي تسبب فيه عندما كان رئيساً للوزراء وقاد بريطانيا إلى استفتاء تاريخي صوّت فيه البريطانيون لمصلحة الخروج من التكتل الأوروبي، علماً أنه كان مؤيداً للبقاء.
وشن كاميرون في مقابلة مع صحيفة «التايمز»، عشية صدور كتابه، هجوماً على بعض زملائه في الحكومة من مؤيدي «بريكست»، قائلاً إن نتيجة الاستفتاء تركته «محبطاً»، علماً أنه استقال بعد ساعات فقط من ظهور نتيجة الاقتراع (52 في المائة مع الخروج، 48 في المائة مع البقاء). وأشار إلى أن جزءاً من البريطانيين «لن يسامحه» بسبب موافقته على إجراء الاستفتاء، وهي خطوة قام بها لإرضاء جناح يميني في حزبه ولإسكات تيارات يمينية أخرى في المجتمع البريطاني كانت تطالب دوماً بالخروج من الاتحاد الأوروبي. وأشار إلى أن زملاءه في الحكومة ممن قادوا حملة الخروج من الاتحاد الأوروبي، مثل جونسون وغوف وبيني موردونت وبريتي باتيل، «تركوا الحقيقة في المنزل» خلال حملة الترويج لـ«بريكست»، خصوصاً عندما تعلق الأمر بالزعم أن بريطانيا «ستستعيد» 350 مليون جنيه إسترليني تدفعها أسبوعياً للاتحاد الأوروبي وتحول إلى النظام الصحي المجاني. كما انتقد كاميرون رفاقه السابقين في الحزب لإثارتهم المخاوف من المهاجرين، علماً أن بعض أنصار الخروج روّج آنذاك لأن بريطانيا سيجتاحها ملايين المهاجرين الذين سيأتون من تركيا بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي، أو من سوريا وذلك في أوج أزمة النزوح السوري نحو أوروبا.
وعلى رغم أسفه لنتيجة الاستفتاء، فإن كاميرون جادل بأنه كان من الضروري إجراء الاقتراع لحسم قضية الخروج في الاتحاد الأوروبي أو البقاء فيه. وعلى رغم انتقاده لجونسون بشأن سياساته الحالية، فإنه قال إنه كان عمدة جيداً لمدينة لندن ويتمنى له «النجاح» في منصبه الحالي على رأس الحكومة. وكان لافتاً أنه أشاد على وجه الخصوص برئيسة الوزراء السابقة تيريزا ماي التي قادت الحكومة بعد استقالة كاميرون عام 2016 وحتى صيف هذه السنة، عندما استقالت بعد رفض البرلمان 3 مرات خطتها من أجل الخروج من الاتحاد الأوروبي. ولم يستبعد كاميرون الذي تولى رئاسة الحكومة بين عامي 2010 و2016، أن تلجأ بريطانيا إلى إجراء استفتاء ثانٍ لحسم مسألة الخروج من التكتل الأوروبي، في ضوء عدم الوصول إلى اتفاق مع الأوروبيين على شكل العلاقة مستقبلاً بعد «الطلاق». وقال: «أنا لا أقول إنه سيتم إجراء استفتاء أو إنه يجب أن يتم إجراء استفتاء، أقول إنه لا يمكن استبعاد أمور الآن، لأنه يجب إيجاد بعض السبل لحل الجمود الحالي». وتعِد حكومة جونسون الحالية بأن بريطانيا ستخرج من الاتحاد باتفاق أو من دونه بحلول 31 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، على رغم أن البرلمان صوّت قبل أيام على إرغام الحكومة على طلب تمديد مهلة الخروج من الاتحاد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول الشهر المقبل. وجاء تصويت البرلمان عشية سريان قرار تعليق عمله 5 أسابيع بطلب من الحكومة.
وانتقد رئيس الوزراء السابق استراتيجية جونسون الحالية في التعاطي مع ملف «بريكست»، بما في ذلك تعليق عمل البرلمان وطرد 21 نائباً من حزب المحافظين صوّتوا مع المعارضة على قانون يلزم الحكومة بعدم الخروج من الاتحاد الأوروبي بلا اتفاق.
وكان كاميرون أصغر رئيس لوزراء بريطانيا على مدى 200 سنة عندما قاد المحافظين إلى سدة الحكم وعمره 43 سنة فقط، بحسب ما أشارت هيئة الإذاعة البريطانية، التي لفتت أيضاً إلى أنه كشف في كتابه الجديد أنه تفادى الطرد من مدرسة «ايتون» العريقة بسبب تدخينه الحشيشة، كما كشف أن زوجته سمانثا هي من أقنعته بقبول زواج المثليين، على رغم تحفظاته. كما قال إنه تحدث بعبارة بذيئة أمام الملكة إليزابيث عندما كان طالباً صغيراً واكتشف أنه نسي جملة في نهاية قراءته نصاً أمامها. وقال كاميرون أيضاً إن الوزير مايكل غوف كان يدلي بخطابات مطولة خلال جلسات حكومته، ويتحدث في مواضيع مختلفة؛ من التطرف الإسلامي إلى المواضيع الاقتصادية. وقال إنه أبلغ وزيره بأن يتوقف عن الإدلاء بآرائه المطولة و«التركيز على ملف وزارته (وزارة التعليم)».



إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

TT

إردوغان يتحدث عن «اتفاق تاريخي» بين إثيوبيا والصومال لإنهاء التوترات

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطا الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أنّ الصومال وإثيوبيا توصلتا، أمس الأربعاء، في ختام مفاوضات جرت بوساطته في أنقرة إلى اتفاق "تاريخي" ينهي التوترات بين البلدين الجارين في القرن الأفريقي.

وخلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد في أنقرة، قال إردوغان إنّه يأمل أن يكون هذا "الاتفاق التاريخي الخطوة الأولى نحو بداية جديدة مبنية على السلام والتعاون" بين مقديشو وأديس أبابا.

وبحسب نص الاتفاق الذي نشرته تركيا، فقد اتّفق الطرفان على "التخلّي عن الخلافات في الرأي والقضايا الخلافية، والتقدّم بحزم في التعاون نحو رخاء مشترك". واتّفق البلدان أيضا، وفقا للنص، على العمل باتجاه إقرار ابرام اتفاقيات تجارية وثنائية من شأنها أن تضمن لإثيوبيا وصولا إلى البحر "موثوقا به وآمنا ومستداما (...) تحت السلطة السيادية لجمهورية الصومال الفدرالية". وتحقيقا لهذه الغاية، سيبدأ البلدان قبل نهاية فبراير (شباط) محادثات فنية تستغرق على الأكثر أربعة أشهر، بهدف حلّ الخلافات بينهما "من خلال الحوار، وإذا لزم الأمر بدعم من تركيا".

وتوجّه الرئيس الصومالي ورئيس الوزراء الإثيوبي إلى أنقرة الأربعاء لعقد جولة جديدة من المفاوضات نظمتها تركيا، بعد محاولتين أوليين لم تسفرا عن تقدم ملحوظ. وخلال المناقشات السابقة التي جرت في يونيو (حزيران) وأغسطس (آب) في أنقرة، أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان زيارات مكوكية بين نظيريه، من دون أن يتحدثا بشكل مباشر. وتوسّطت تركيا في هذه القضية بهدف حل الخلاف القائم بين إثيوبيا والصومال بطريقة تضمن لأديس أبابا وصولا إلى المياه الدولية عبر الصومال، لكن من دون المساس بسيادة مقديشو.

وأعرب إردوغان عن قناعته بأنّ الاتفاق الذي تم التوصل إليه الأربعاء، بعد ثماني ساعات من المفاوضات، سيضمن وصول إثيوبيا إلى البحر. وقال "أعتقد أنّه من خلال الاجتماع الذي عقدناه اليوم (...) سيقدّم أخي شيخ محمود الدعم اللازم للوصول إلى البحر" لإثيوبيا.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه "لقد قمنا بتسوية سوء التفاهم الذي حدث في العام الماضي... إثيوبيا تريد وصولا آمنا وموثوقا به إلى البحر. هذا الأمر سيفيد جيراننا بنفس القدر". وأضاف أنّ المفاوضات التي أجراها مع الرئيس الصومالي يمكن أن تسمح للبلدين "بأن يدخلا العام الجديد بروح من التعاون والصداقة والرغبة في العمل معا".

بدوره، قال الرئيس الصومالي، وفقا لترجمة فورية إلى اللغة التركية لكلامه إنّ اتفاق أنقرة "وضع حدا للخلاف" بين مقديشو وأديس أبابا، مشدّدا على أنّ بلاده "مستعدّة للعمل مع السلطات الإثيوبية والشعب الإثيوبي". وإثيوبيا هي أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان لا منفذ بحريا له وذلك منذ انفصلت عنها إريتريا في 1991.