أوامر حوثية بمصادرة أملاك 35 نائباً في البرلمان

أفادت مصادر مطلعة في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية أصدرت عبر محكمة تابعة لها في صنعاء أمراً يقضي بمصادرة أملاك 35 نائباً في البرلمان اليمني بذريعة أنهم متهمون من قبل الجماعة بـ«الخيانة الوطنية العظمى».
وذكرت المصادر أن من بين المشمولين بالقرار الحوثي رئيس البرلمان اليمني والقيادي في حزب «المؤتمر الشعبي» سلطان البركاني، إلى جانب نواب آخرين ينتمون إلى كتلة الحزب وآخرين إلى كتلة «التجمع اليمني للإصلاح».
وكانت نيابة الجماعة الحوثية في صنعاء أحالت الأسبوع الماضي، النواب اليمنيين الـ35 إلى المحكمة، بعد أن قالت إنها حصلت على قرار من النواب الخاضعين لها في صنعاء برفع الحصانة عنهم.
وتمكن البرلمان اليمني بالأغلبية من انعقاده في مدينة سيئون في محافظة حضرموت في مارس (آذار) الماضي، وتم تعيين هيئة رئاسة جديدة له برئاسة سلطان البركاني.
وتحاول الجماعة الموالية لإيران السيطرة على كل المؤسسات الحكومية اليمنية عبر استنساخها في صنعاء، كما تهدد باستمرار من تبقى من النواب الخاضعين لها في صنعاء بالحبس ومصادرة الممتلكات في حال قرروا الإفلات من قبضتها.
وفي سياق سعي الجماعة إلى استكمال بناء النسخ الخاصة بها من المؤسسات التشريعية أقدمت أخيراً على تعيين 42 شخصاً من الموالين لها أعضاء في مجلس الشورى التابع لها.
وذكرت المصادر الرسمية للجماعة أن رئيس مجلس حكمها الانقلابي مهدي المشاط استقبل السبت، الأعضاء المعينين في مجلسها للشورى بعد أن أقسموا أمامه اليمين القانونية.
وتقول مصادر حزبية وقبلية في صنعاء إن الميليشيات الحوثية تحاول استرضاء الشخصيات ذات النفوذ المجتمعي بتعيينهم - كما تزعم - في مجلس الشورى، حيث يحصلون على رواتب ضخمة بشكل شهري.
ويعد مجلس الشورى وفق القانون اليمني هو الرديف الآخر للبرلمان ويتم تعيين أعضائه بقرارات رئاسية، وتنحصر مهامه في تقديم الاستشارات للحكومة.