العثماني: لا وجود لأي عرقلة للتعديل الحكومي المرتقب

تلا رسالة ملكية تشيد بـ«مؤسسة عبد الكريم الخطيب»

TT

العثماني: لا وجود لأي عرقلة للتعديل الحكومي المرتقب

نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، وجود أي عرقلة للتعديل الحكومي المرتقب، واعتبر ما يروج بهذا الصدد مجرد أوهام. وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في الاجتماع التأسيسي لـ«مؤسسة الدكتور عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات» التابعة لحزبه، قائلاً: «نحن نشتغل وليس هناك أي توقف، والحكومة تسير وفق المنهجية الضرورية، وستخرج في آجالها الموعودة بالطريقة السليمة، وما يروج إنما عبارة عن أوهام من قبل الذين يتمنون حدوث ذلك، مثلما توهم البعض قبل ذلك بانشقاق الحزب».
وأضاف العثماني أن حزبه «سيواصل عمله النضالي بكل ما يستطيع رغم الحملات الإعلامية الظالمة التي يتعرض لها باستمرار، ونعرف من يقف وراءها، وهي لن تؤثر فينا ولن تزيدنا إلا صلابة لمواصلة الرسالة التي بدأها الدكتور الخطيب». ودعا العثماني إلى الرفع من مستوى العمل السياسي، وحث الهيئات السياسية على «مراجعة طريقة عملها في اتجاه التنافس المنتج»، معتبراً أن «جزءاً أساسياً من مظاهر تطور الحياة السياسية للشعوب ورقي آلياتها الديمقراطية وتدبير التدافع السياسي بين مكوناتها، يرتبط بشكل كبير بحجم وقوة مراكز الدراسات والفكر».
في السياق ذاته، اعتبر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن إحداث هذه المؤسسة «مبادرة محمودة، أبينا إلا أن نزكيها، وأن نشملها برعايتنا السامية، تقديراً منا لهذا الوطني المجاهد والمقاوم الفذ الذي تحمل اسمه». ووصف الملك محمد السادس، الخطيب، في رسالة تلاها العثماني، بأنه «أحد القادة التاريخيين للمقاومة وجيش التحرير، المشهود لهم بخصال الوطنية الصادقة والنضال المستميت من أجل استقلال المغرب وحريته والدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها». واعتبر أن هذه المبادرة تندرج في إطار الدعوة التي سبق وأن وجهها بشأن «ضرورة توفر الأحزاب السياسية على مؤسسات علمية وفكرية موازية، تساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية».
ودعا الملك محمد السادس إلى جعل المؤسسة «فضاء لحفظ الذاكرة الوطنية، ولإشاعة القيم المغربية الأصيلة، دون تعصب أو مغالاة، وصلة وصل بين الأجيال المتعاقبة، ومنارة للفكر الرصين، والنقاش الجاد والمسؤول، في مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين». وحث أيضاً على جعل المؤسسة «مركزاً لتلاقح الأفكار البناءة، ولتأهيل الكفاءات والنخب السياسية، وإشاعة قيم الوطنية الحقة، التي ظل يجسدها المرحوم عبد الكريم الخطيب، والمتمثلة بالخصوص في الصدق والإخلاص والوفاء لثوابت الأمة ومقدساتها، والالتزام بخدمة المصالح العليا للبلاد، ووضعها فوق كل اعتبار».
واستعرض العثماني جانباً من سيرة الخطيب في مجال المقاومة وجيش التحرير، ومساهماته السياسية الغنية قبل وبعد الاستقلال، ومساندته لحركات التحرر الأفريقية، وأيضاً للشعوب العربية والإسلامية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني. وأضاف أن إنشاء مؤسسة باسمه «ما هو إلا تقدير لهذه الشخصية الوطنية الفذة وإيلائها الاهتمام والعناية اللذين يليقان بها»، لافتاً إلى أن إحداث هذه المؤسسة، بتنسيق مع أسرته وثلة من رفاقه وأصدقائه، يأتي لإغناء الساحة السياسية وتوفير الكفاءات الحزبية القادرة على تدبير الشأن العمومي باقتدار وقيادة المشروعات الإصلاحية، خدمة لمصلحة الوطن والمواطنين.
يذكر أن الخطيب كان أحد مؤسسي «حزب الحركة الشعبية» عام 1959، إلا أنه انشق عنه وأسس في عام 1967 حزباً جديداً، هو حزب «الحركة الشعبية الدستورية». وفي عام 1992 سمح لأعضاء في حركة «الإصلاح والتجديد الإسلامية»، التي كانت تضم قيادات حزب «العدالة والتنمية» الحاليين، بالعمل السياسي في إطار حزبه، بعدما لم يتمكنوا من إنشاء حزب سياسي ذي توجه إسلامي. وفي نهاية عام 1998 تحوّل حزب «الحركة الشعبية الدستورية» إلى «العدالة والتنمية» بعد اندماجه مع حركة «الإصلاح والتجديد»، وانتخب الخطيب أميناً عاماً للحزب الجديد.
كان لافتاً غياب عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب «العدالة والتنمية» ورئيس الحكومة السابق، عن حفل الإعلان عن أحداث هذه المؤسسة، وهو ما ربطه البعض بالخلاف المتفاقم بينه وبين القيادة الحالية لحزبه، فيما حضر نزار بركة الأمين العام لحزب «الاستقلال» المعارض، ومحند العنصر الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية»، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» وأمينه العام السابق مولاي إسماعيل العلوي الذي انتخب عضواً في المؤسسة. كما حضر وزراء من حزب «العدالة والتنمية».
وصوت الجمع العام بالأغلبية على القيادي والوزير لحسن الداودي، لشغل مهمة النائب الأول لسعد الدين العثماني رئيس المؤسسة، وعمر الخطيب نائباً ثانياً للرئيس. وصادق الجمع العام، بالأغلبية كذلك، على مولاي إسماعيل العلوي، وعبد الرحمن الكوهن، والبشير الفكيكي، وحسن الشرحبيلي، ورشيد المدور، ومصطفى الخلفي، وجميلة المصلي، وجميلة العماري، ليكونوا أعضاء في المؤسسة.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».