العثماني: لا وجود لأي عرقلة للتعديل الحكومي المرتقب

تلا رسالة ملكية تشيد بـ«مؤسسة عبد الكريم الخطيب»

TT

العثماني: لا وجود لأي عرقلة للتعديل الحكومي المرتقب

نفى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية والأمين العام لحزب «العدالة والتنمية»، وجود أي عرقلة للتعديل الحكومي المرتقب، واعتبر ما يروج بهذا الصدد مجرد أوهام. وأوضح العثماني، الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في الاجتماع التأسيسي لـ«مؤسسة الدكتور عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات» التابعة لحزبه، قائلاً: «نحن نشتغل وليس هناك أي توقف، والحكومة تسير وفق المنهجية الضرورية، وستخرج في آجالها الموعودة بالطريقة السليمة، وما يروج إنما عبارة عن أوهام من قبل الذين يتمنون حدوث ذلك، مثلما توهم البعض قبل ذلك بانشقاق الحزب».
وأضاف العثماني أن حزبه «سيواصل عمله النضالي بكل ما يستطيع رغم الحملات الإعلامية الظالمة التي يتعرض لها باستمرار، ونعرف من يقف وراءها، وهي لن تؤثر فينا ولن تزيدنا إلا صلابة لمواصلة الرسالة التي بدأها الدكتور الخطيب». ودعا العثماني إلى الرفع من مستوى العمل السياسي، وحث الهيئات السياسية على «مراجعة طريقة عملها في اتجاه التنافس المنتج»، معتبراً أن «جزءاً أساسياً من مظاهر تطور الحياة السياسية للشعوب ورقي آلياتها الديمقراطية وتدبير التدافع السياسي بين مكوناتها، يرتبط بشكل كبير بحجم وقوة مراكز الدراسات والفكر».
في السياق ذاته، اعتبر العاهل المغربي الملك محمد السادس، أن إحداث هذه المؤسسة «مبادرة محمودة، أبينا إلا أن نزكيها، وأن نشملها برعايتنا السامية، تقديراً منا لهذا الوطني المجاهد والمقاوم الفذ الذي تحمل اسمه». ووصف الملك محمد السادس، الخطيب، في رسالة تلاها العثماني، بأنه «أحد القادة التاريخيين للمقاومة وجيش التحرير، المشهود لهم بخصال الوطنية الصادقة والنضال المستميت من أجل استقلال المغرب وحريته والدفاع عن مقدسات الأمة وثوابتها». واعتبر أن هذه المبادرة تندرج في إطار الدعوة التي سبق وأن وجهها بشأن «ضرورة توفر الأحزاب السياسية على مؤسسات علمية وفكرية موازية، تساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي، ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية».
ودعا الملك محمد السادس إلى جعل المؤسسة «فضاء لحفظ الذاكرة الوطنية، ولإشاعة القيم المغربية الأصيلة، دون تعصب أو مغالاة، وصلة وصل بين الأجيال المتعاقبة، ومنارة للفكر الرصين، والنقاش الجاد والمسؤول، في مختلف القضايا التي تهم الوطن والمواطنين». وحث أيضاً على جعل المؤسسة «مركزاً لتلاقح الأفكار البناءة، ولتأهيل الكفاءات والنخب السياسية، وإشاعة قيم الوطنية الحقة، التي ظل يجسدها المرحوم عبد الكريم الخطيب، والمتمثلة بالخصوص في الصدق والإخلاص والوفاء لثوابت الأمة ومقدساتها، والالتزام بخدمة المصالح العليا للبلاد، ووضعها فوق كل اعتبار».
واستعرض العثماني جانباً من سيرة الخطيب في مجال المقاومة وجيش التحرير، ومساهماته السياسية الغنية قبل وبعد الاستقلال، ومساندته لحركات التحرر الأفريقية، وأيضاً للشعوب العربية والإسلامية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني. وأضاف أن إنشاء مؤسسة باسمه «ما هو إلا تقدير لهذه الشخصية الوطنية الفذة وإيلائها الاهتمام والعناية اللذين يليقان بها»، لافتاً إلى أن إحداث هذه المؤسسة، بتنسيق مع أسرته وثلة من رفاقه وأصدقائه، يأتي لإغناء الساحة السياسية وتوفير الكفاءات الحزبية القادرة على تدبير الشأن العمومي باقتدار وقيادة المشروعات الإصلاحية، خدمة لمصلحة الوطن والمواطنين.
يذكر أن الخطيب كان أحد مؤسسي «حزب الحركة الشعبية» عام 1959، إلا أنه انشق عنه وأسس في عام 1967 حزباً جديداً، هو حزب «الحركة الشعبية الدستورية». وفي عام 1992 سمح لأعضاء في حركة «الإصلاح والتجديد الإسلامية»، التي كانت تضم قيادات حزب «العدالة والتنمية» الحاليين، بالعمل السياسي في إطار حزبه، بعدما لم يتمكنوا من إنشاء حزب سياسي ذي توجه إسلامي. وفي نهاية عام 1998 تحوّل حزب «الحركة الشعبية الدستورية» إلى «العدالة والتنمية» بعد اندماجه مع حركة «الإصلاح والتجديد»، وانتخب الخطيب أميناً عاماً للحزب الجديد.
كان لافتاً غياب عبد الإله ابن كيران، الأمين العام السابق لحزب «العدالة والتنمية» ورئيس الحكومة السابق، عن حفل الإعلان عن أحداث هذه المؤسسة، وهو ما ربطه البعض بالخلاف المتفاقم بينه وبين القيادة الحالية لحزبه، فيما حضر نزار بركة الأمين العام لحزب «الاستقلال» المعارض، ومحند العنصر الأمين العام لحزب «الحركة الشعبية»، ونبيل بن عبد الله الأمين العام لحزب «التقدم والاشتراكية» وأمينه العام السابق مولاي إسماعيل العلوي الذي انتخب عضواً في المؤسسة. كما حضر وزراء من حزب «العدالة والتنمية».
وصوت الجمع العام بالأغلبية على القيادي والوزير لحسن الداودي، لشغل مهمة النائب الأول لسعد الدين العثماني رئيس المؤسسة، وعمر الخطيب نائباً ثانياً للرئيس. وصادق الجمع العام، بالأغلبية كذلك، على مولاي إسماعيل العلوي، وعبد الرحمن الكوهن، والبشير الفكيكي، وحسن الشرحبيلي، ورشيد المدور، ومصطفى الخلفي، وجميلة المصلي، وجميلة العماري، ليكونوا أعضاء في المؤسسة.



أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
TT

أوضاع متردية يعيشها الطلبة في معاقل الحوثيين

طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)
طلبة يمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين يتعرضون للشمس والبرد والمطر (الأمم المتحدة)

قدَّم تقرير أممي حديث عن أوضاع التعليم في مديرية رازح اليمنية التابعة لمحافظة صعدة؛ حيثُ المعقل الرئيسي للحوثيين شمالي اليمن، صورة بائسة حول الوضع الذي يعيش فيه مئات من الطلاب وهم يقاومون من أجل الاستمرار في التعليم، من دون مبانٍ ولا تجهيزات مدرسية، بينما يستخدم الحوثيون كل عائدات الدولة لخدمة قادتهم ومقاتليهم.

ففي أعماق الجبال المرتفعة في المديرية، لا يزال الأطفال في المجتمعات الصغيرة يواجهون التأثير طويل الأمد للصراعات المتكررة في المحافظة، والتي بدأت منتصف عام 2004 بإعلان الحوثيين التمرد على السلطة المركزية؛ إذ استمر حتى عام 2010، ومن بعده فجَّروا الحرب الأخيرة التي لا تزال قائمة حتى الآن.

الطلاب اليمنيون يساعدون أسرهم في المزارع وجلب المياه من بعيد (الأمم المتحدة)

وفي المنطقة التي لا يمكن الوصول إليها إلا من خلال رحلة برية تستغرق ما يقرب من 7 ساعات من مدينة صعدة (مركز المحافظة)، تظل عمليات تسليم المساعدات والوصول إلى الخدمات الأساسية محدودة، وفقاً لتقرير حديث وزعته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)؛ إذ بينت المنظمة فيه كيف يتحمل الأطفال بشكل خاص وطأة الفرص التعليمية المحدودة، والمرافق المدرسية المدمرة.

مدرسة من دون سقف

وأورد التقرير الأممي مدرسة «الهادي» في رازح باعتبارها «مثالاً صارخاً» لتلك الأوضاع، والتي لا تزال تخدم مئات الطلاب على الرغم من الدمار الذي تعرضت له أثناء المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين، أثناء التمرد على السلطة المركزية؛ حيث تُركت هياكل خرسانية من دون سقف أو جدران.

ويؤكد مدير المدرسة -وفق تقرير «اليونيسيف»- أنها منذ أن أصيبت ظلت على هذه الحال، من ذلك الوقت وحتى الآن. ويقول إنهم كانوا يأملون أن يتم بناء هذه المدرسة من أجل مستقبل أفضل للطلاب، ولكن دون جدوى؛ مشيراً إلى أن بعض الطلاب تركوا الدراسة أو توقفوا عن التعليم تماماً.

مدرسة دُمّرت قبل 15 سنة أثناء تمرد الحوثيين على السلطة المركزية (الأمم المتحدة)

ويجلس الطلاب على أرضيات خرسانية من دون طاولات أو كراسي أو حتى سبورة، ويؤدون الامتحانات على الأرض التي غالباً ما تكون مبللة بالمطر. كما تتدلى الأعمدة المكسورة والأسلاك المكشوفة على الهيكل الهش، مما يثير مخاوف من الانهيار.

وينقل التقرير عن أحد الطلاب في الصف الثامن قوله إنهم معرضون للشمس والبرد والمطر، والأوساخ والحجارة في كل مكان.

ويشرح الطالب كيف أنه عندما تسقط الأمطار الغزيرة يتوقفون عن الدراسة. ويذكر أن والديه يشعران بالقلق عليه حتى يعود إلى المنزل، خشية سقوط أحد الأعمدة في المدرسة.

ويقع هذا التجمع السكاني في منطقة جبلية في حي مركز مديرية رازح أقصى غربي محافظة صعدة، ولديه مصادر محدودة لكسب الرزق؛ حيث تعمل أغلب الأسر القريبة من المدرسة في الزراعة أو الرعي. والأطفال -بمن فيهم الطلاب- يشاركون عائلاتهم العمل، أو يقضون ساعات في جلب المياه من بعيد، بسبب نقص مصادر المياه الآمنة والمستدامة القريبة، وهو ما يشكل عبئاً إضافياً على الطلاب.

تأثير عميق

حسب التقرير الأممي، فإنه على الرغم من التحديات والمخاوف المتعلقة بالسلامة، يأتي نحو 500 طالب إلى المدرسة كل يوم، ويحافظون على رغبتهم القوية في الدراسة، في حين حاول الآباء وأفراد المجتمع تحسين ظروف المدرسة، بإضافة كتل خرسانية في أحد الفصول الدراسية، ومع ذلك، فإن الدمار هائل لدرجة أن هناك حاجة إلى دعم أكثر شمولاً، لتجديد بيئة التعلم وإنشاء مساحة مواتية وآمنة.

واحد من كل 4 أطفال يمنيين في سن التعليم خارج المدرسة (الأمم المتحدة)

ويشير تقرير «يونيسيف»، إلى أن للصراع وانهيار أنظمة التعليم تأثيراً عميقاً على بيئة التعلم للأطفال في اليمن؛ حيث تضررت 2426 مدرسة جزئياً أو كلياً، أو لم تعد تعمل، مع وجود واحد من كل أربعة طلاب في سن التعليم لا يذهبون إلى المدرسة، كما يضطر الذين يستطيعون الذهاب للمدرسة إلى التعامل مع المرافق غير المجهزة والمعلمين المثقلين بالأعباء، والذين غالباً لا يتلقون رواتبهم بشكل منتظم.

وتدعم المنظمة الأممية إعادة تأهيل وبناء 891 مدرسة في مختلف أنحاء اليمن، كما تقدم حوافز لأكثر من 39 ألف معلم لمواصلة تقديم التعليم الجيد، ونبهت إلى أنه من أجل ترميم أو بناء بيئة مدرسية أكثر أماناً للأطفال، هناك حاجة إلى مزيد من الموارد.