أوروبا تتجاهل دعوة روما لإصلاح القواعد المالية

تجاهلت الدول الرئيسية في الاتحاد الأوروبي السبت دعوة إيطاليا لإصلاح قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الموازنة، ما يشكّل انتكاسة مبكرة للحكومة المؤيدة لأوروبا في روما.
وناقش وزراء مالية واقتصاد التكتل السبت خلال اجتماع غير رسمي في هلسنكي، تعديل مقترح لأنظمة الاتحاد الأوروبي بشأن الإنفاق العام، لكن الدول الرئيسية ألمانيا فرنسا وهولندا تم تمثيلها بمساعدين للوزراء.
ودعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي هذا الأسبوع لـ«تحسين» وتبسيط معاهدة الاتحاد الأوروبي للاستقرار والنمو التي تنص على ألا يتجاوز عجز الموازنة للدول الأعضاء ثلاثة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وكانت المعاهدة في صلب توتر كبير بين المفوضية الأوروبية والحكومة الشعبوية السابقة في إيطاليا المثقلة بالديون، والمطالبة بتقديم موازنة متوازنة لبروكسل خلال الأسابيع المقبلة. وتتضمن القواعد ألا يتجاوز حجم الدين 60 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لومير إنّ أي محاولة لتعديل القواعد ستكون مثيرة للخلاف، وإنّ على الاتحاد الأوروبي وضع تحديات أخرى كأولوية خصوصا الاستثمار. وصرّح في هلسنكي، الجمعة، قبل مغادرة الاجتماع الذي استمر يومين: «أنا حذر جدا بخصوص تغيير اللوائح». وأضاف لومير الذي كان يُعتبر حليفاً محتملاً لروما في هذا النقاش أنّ الإصلاح سيكون «صعباً للغاية وطويلاً للغاية وغامضاً للغاية».
ويرمي النقاش السبت لاستكشاف وسائل لتبسيط القواعد بالإضافة لتغير محتمل لحدود الإنفاق. وتتهم دول أوروبا الشمالية، بقيادة هولندا، المفوضية الأوروبية بتفسير البيانات بشكل فضفاض من أجل منح الدول التي تواجه عجزا مساحة للمناورة. ويزعم النقاد أن النظام الحالي ساعد في إعفاء بلدان مثل إسبانيا وبلجيكا وفرنسا.
وقلّل نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس من غياب بعض الوزراء، وقال إن النقاش كان جديا. وأشار قبل انطلاق المباحثات في هلسنكي إلى أنه «في هذه المرحلة، لا أريد أن أقفز إلى الاستنتاجات؛ بل الاستماع إلى ما سيقوله الوزراء».
من جهة أخرى، اتفق الوزراء على أن فرض الضرائب على الطاقة يمكن استخدامه في تحقيق أهداف مرتبطة بالعمل في ملفي المناخ والطاقة، وذلك حسب ما جاء في تصريحات لوزير المالية الفنلندي ميكا لنتيلا في بيان ختامي أمس. وأضاف الوزير: «أنا واثق من أن نتائج النقاشات ستؤخذ في الاعتبار، إذا تم اتخاذ قرار لمراجعة التوجيه الخاص بفرض الضرائب على الطاقة».
وكانت نقاشات اليوم الثاني والأخير قد تركزت حول ملف فرض الضرائب على الطاقة، وأيضا القواعد المالية للاتحاد الأوروبي. بينما تركزت نقاشات اليوم الأول على كيفية المضي قدما في العمل المتعلق بالتغير المناخي في نطاق مسؤوليات وزراء المال.
وحسب بيان للرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، كانت الموضوعات الرئيسية في أجندة الاجتماعات تتعلق بالقدرة التنافسية وتخفيف آثار التغير المناخي ومدى قبول الضرائب على الطاقة اجتماعيا.
وخلال رئاسة فنلندا للاتحاد الأوروبي، تؤكد ضرورة قيام الاتحاد برفع مكانته كقائد عالمي في العمل المناخي، والهدف هو وضع استراتيجية مناخية طويلة المدى للاتحاد الأوروبي ستمكنه من أن يصبح محايدا للكربون بحلول عام 2050.
وقال بيان للاتحاد: «يوفر القطاع المالي كثيرا من الخدمات الأكثر أهمية للمجتمع، مما يجعله هدفا جذابا لاتخاذ إجراءات مختلطة... ولاحظ وزراء المالية أنه ينبغي تعزيز قدرة القطاع المالي على مكافحة التهديدات المختلطة ومحاولات تعطيل البنية التحتية».
وفي هذا الإطار أكد لينتيلا أهمية زيادة الوعي بالتهديدات المختلطة للقطاع المالي، وأضاف: «لقد أتاحت النقاشات بداية جيدة للوزراء لتولي دور أكثر نشاطا في مواجهة التهديدات الهجينة، ونحن بحاجة إلى الدفاع ضد الأخطار التي تهدد الأنظمة الحيوية لعمل القطاع المالي».
وطالب وزير المالية النمساوي، إدوارد مولر، بوضع قواعد جديدة لضريبة الطاقة في أوروبا. وقال إن التوجيه الحالي عمره 16 عاماً، مشيراً إلى فشل إجراء تعديل في عام 2011. وأوضح أن هذا التغيير سيتعلق بمعدلات الحد الأدنى للضريبة والتطورات التقنية الجديدة، وسيتعلق في المقام الأول بالتفريق مستقبلاً بين مصادر الطاقة المحايدة للمناخ، وبين مصادر الطاقة ذات الانبعاثات العالية من ثاني أكسيد الكربون.
في سياق آخر، دعا وزير المالية الفرنسي برونو لومير الاتحاد الأوروبي إلى وضع مجموعة عامة من القواعد لتنظيم العملات الافتراضية، التي تخضع في الوقت الحالي لقواعد تنظيمية في الأغلب على المستوى الوطني. وقال إن هناك حاجة إلى «إطار عمل عام» للعملات الرقمية لدول الاتحاد الأوروبي، لكنه كرر معارضته لتطوير عملة ليبرا المشفرة التابعة لـ«فيسبوك» في الاتحاد الأوروبي، مطالبا في الوقت نفسه بتأسيس عملة رقمية أوروبية.

تحدثت رئيسة «الاحتياطي الفيدرالي» السابقة ووزيرة الخزانة الحالية، جانيت يلين، على قناة «سي إن بي سي» عن عدة مواضيع مهمة تتعلق بالاقتصاد الأميركي، مؤكدة أن النظام المصرفي قوي ويتمتع برأسمال جيد. كما أشارت إلى أن هناك تفكيراً كبيراً حول كيفية تعزيز السيولة وتسهيل الوصول إلى نافذة الخصم التابعة للاحتياطي الفيدرالي.

وتطرقت يلين إلى سوق العمل الأميركية والتضخم، حيث أوضحت أن المؤشرات تشير إلى أننا على مسار هبوط ناعم. ورغم ذلك، لاحظت وجود تباطؤ طفيف في سوق العمل، مقارنة بالفترات السابقة.

كما بدت توقعاتها إيجابية بشأن أسعار الفائدة، وقالت: «يبدو أن هناك توقعات بين أعضاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن أسعار الفائدة سوف تنخفض. وبمرور الوقت، إذا استمررنا على هذا المسار، فسوف تنخفض الأسعار إلى مستوى محايد».

وأكدت ضرورة تقليص العجز الأميركي للحفاظ على تكاليف الفائدة ضمن الحدود المعقولة. وفي سياق التضخم، أوضحت أن القطاع الإسكاني يمثل «آخر ميل» في ارتفاع الأسعار.

وعند استعراض الماضي، ذكرت أن أكبر المخاطر كان يتمثل في احتمال ارتفاع معدل البطالة، مما استدعى اتخاذ تدابير تحفيزية. وأشارت إلى أن التضخم انخفض بشكل كبير، وأن الأجور الحقيقية، المعدلة وفقاً للتضخم، بدأت ترتفع مجدداً.

وأكدت يلين أن التضخم لا يزال أولوية قصوى لإدارة بايدن، وتحدثت عن تحسن العلاقات مع الصين، حيث وجدت طرقاً بناءة لمناقشة الاختلافات بين البلدين، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة والصين تتعاونان في المجالات الضرورية.

أوروبا تتجاهل دعوة روما لإصلاح القواعد المالية

اتفاق على فوائد فرض ضريبة الطاقة لتحقيق أهداف المناخ