السعودية: مقتل القديحي المطلوب أمنيا في «قضية العوامية»

{الداخلية}: استهدف المواطنين ودرب الأحداث على السلاح

اللواء منصور التركي

أكد مصدر أمني سعودي لـ«الشرق الأوسط» أن المواطن باسم علي القديحي قُتل متأثرا بإصابته، خلال مواجهات أمنية مع رجال الأمن في بلدة العوامية بمحافظة القطيف (شرق المملكة)، حيث يعد القديحي (لم يرد اسمه ضمن قائمة الـ23)، من أخطر المطلوبين للجهات الأمنية في بلدة العوامية، بالإضافة إلى تورطه في قيادة جرائم إطلاق النار على المركبات والمواقع الأمنية في البلدة، وتجنيد صغار السن وتدريبهم على استخدام الأسلحة، فيما ما زال زميله يتلقى الرعاية الطبية بعد القبض عليه.
وأوضح اللواء منصور التركي، المتحدث الأمني في وزارة الداخلية، في بيان له، أن الجهات الأمنية المختصة، تمكنت أول من أمس من رصد المطلوب للجهات الأمنية باسم علي محمد القديحي المتورط في عدد من الجرائم الإرهابية التي استهدفت المواطنين والمقيمين ورجال الأمن بالأسلحة النارية في بلدة العوامية، كما نشط في تدريب صغار السن وتشجيعهم على استخدام السلاح.
وأضاف: «يمثل القديحي أحد أخطر المطلوبين للجهات الأمنية في بلدة العوامية، بالإضافة إلى تورطه في جرائم إطلاق النار على المركبات والمواقع الأمنية بالبلدة، إلى جانب تزعمه أنشطة إرهابية، وتجنيد صغار السن وتدريبهم على استخدام الأسلحة، والمشاركة في أعمال الشغب، وترويع الآمنين، وإطلاق النار على رجال الأمن».
وقال اللواء التركي إن الجهات الأمنية رصدت القديحي في بلدة العوامية، وعند مباشرة رجال الأمن القبض عليه، بادر ومن معه بإطلاق النار من أسلحة كانوا يخفونها معهم، مما دعا إلى التعامل معهم بموجب الأنظمة، والرد على مصدر النيران بالمثل. وأشار المتحدث الأمني إلى أن رجال الأمن تمكنوا من القبض على القديحي بعد إصابته، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج، ومعه زميله المصاب، إلا أن مصدرا أمنيا قال لـ«الشرق الأوسط»: «إن المطلوب القديحي توفي عقب صدور البيان متأثرا بجراحه، كونه لم يستجب لنداءات رجال الأمن الذين طلبوا منه الاستسلام، بل أصر على مقاومتهم، وبادر بإطلاق النار عليهم، وما زال زميله يتلقى العلاج حاليا وحالته مستقرة».
ولفت اللواء التركي إلى أنه ضُبط بحوزة القديحي مسدس وسلاح أبيض، مؤكدا أن رجال الأمن لن يتهاونوا في تنفيذ مهامهم للمحافظة على الأمن وملاحقة كل من يخل به، والقبض عليهم لتنفيذ الأنظمة بحقهم، وجدد دعوة وزارة الداخلية لكل المطلوبين للجهات الأمنية للمبادرة إلى تسليم أنفسهم، وحذر بأن كل من يؤوي أيا من المطلوبين أو يتستر عليهم أو يوفر لهم أي نوع من المساعدة سيضع نفسه تحت طائلة المسؤولية عن ذلك.
وأضاف: «العمل الأمني في المملكة يحظى بإشادة عالمية، بالإضافة إلى الإنجازات التي حققها الوطن في حربه على الإرهاب بمختلف أشكاله، ولن يعجز - بعون الله - عن مطاردتهم والقبض عليهم، مهما حاولوا التواري عن الأنظار أو الاختباء». ونوه المتحدث الأمني في وزارة الداخلية بدور أهالي بلدة العوامية الكبير في انحسار أعمال الشغب والجرائم الإرهابية التي عانتها بلدتهم، من خلال تعاونهم الدائم والفعال مع رجال الأمن للتضييق على من روّع الآمنين، مؤكدا أن استشعارهم دورهم الأمني كمواطنين شرفاء، إلى جانب الخطر الذي يشكله الإرهاب على حياتهم اليومية ومستقبل الناشئة في البلدة، كان من أهم أسباب نجاح العمليات الأمنية التي نفذها رجال الأمن.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية أعلنت قائمة المطلوبين الـ23 بعد أحداث العوامية بمحافظة القطيف (شرق السعودية) في الثاني من يناير (كانون الثاني) عام 2012، وأسقطت من القائمة نحو 15 مطلوبا أمنيا، حيث سلم خمسة منهم أنفسهم طواعية لرجال الأمن، بينما قُبض على ثمانية مطلوبين منهم، وجرت مواجهات أمنية مع بعض هذه الحالات، حيث قتل اثنان من المطلوبين خلال هذه المواجهات، فيما ما زال على قائمة وزارة الداخلية ثمانية مطلوبين أمنيا ما زالت الأجهزة الأمنية تلاحقهم.