«لغز المسيّرات»... حقيقة موقف الصدر

> قبل أيام نشرت وسائل الإعلام العراقية خبراً بمضمون بدا لافتاً وصادماً في آن. الخبر يقول إن «أبو مهدي المهندس» نائب رئيس هيئة «الحشد الشعبي» أعلن نية «الحشد» تشكيل مديرية للقوة الجوية.
هنا طرحت تساؤلات كثيرة بشأن الكيفية التي يمكن من خلالها وجود قوتين جويتين في بلد واحد. وفي ظل التصعيد الإيراني - الأميركي، الذي تطوّر إلى تهديدات متبادلة بين الطرفين بشأن استهداف بعضهما، دخل إلى المعادلة لغز آخر لا يزال محيراً تمثّل في قصف عدة معسكرات ومخازن تابعة لـ«الحشد الشعبي» في مناطق مختلفة من العراق.
التهمة التي وجهها، ولا يزال يوجهها «الحشد» بشأن ذلك هي اتهامه إسرائيل بقصف تلك المخازن. وصحيح أن الحكومة العراقية شكلت لجنة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى ذلك، لكن، حتى الآن، لم تعلن هذه اللجنة نتائج تحقيقاتها وتحرياتها.
لدى العودة إلى تصريحات «المهندس» بشأن مديرية القوة الجوية، فقد جاء أقوى رد فعل عليها من قِبل زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر، الذي كتب تغريدة وهو في إيران يحذّر فيها من تحوّل العراق إلى «دولة شغب».
وقال الصدر في تغريدة له في حسابه على موقع «تويتر» معلقاً: «الوداع يا موطني. ‏يُعَد ذلك إعلاناً لنهاية الحكومة العراقية... ‏ويُعَد ذلك تحولاً من دولة يتحكم بها القانون إلى دولة الشَغبِ وإذا لم تتخذ الحكومة إجراءاتها الصارمة... ‏فإني أعلن براءتي منها». وتابع الصدر: «سلاماً موطني... المُعزي والمعزّى ‏مقتدى الصدر».
مع هذا، أبلغ برهان المعموري، عضو البرلمان العراقي عن كتلة «سائرون» (التي يقود أحد أحزابها مقتدى الصدر) «الشرق الأوسط» أن «تغريدات الصدر واضحة للجميع باعتبار أن ما يحصل هو ليس تخلياً عن الحكومة أو سحب الثقة منها، حيث إن هناك كثيراً من التغريدات كانت وما زالت من أجل تقويم الحكومة بما في ذلك التغريدة الأخيرة.
إنما كل ما يحصل لصالح الحكومة لأن السيد الصدر يريد أن يمنح الحكومة قوة في التصرف لحماية البلد وهيبة الدولة ومؤسساتها». وأضاف المعموري أن «المطلوب الآن قوة للأجهزة الأمنية في وزارتي الدفاع والداخلية، وكذلك سيادة العراق يجب أن تكون مصونة وفي إطار مؤسسات مهيبة بعيداً عن تشتت القرارات». ثم قال: «يتوجب على رئيس الوزراء أن يحصر كل القرارات المصيرية بيده وعدم السماح بتشتت وإصدار قرارات منفردة بعيدة عن التقلبات السياسية».
وأشار المعموري أيضا إلى أن «الحكومة، حين تم التصويت على منهاجها الوزاري فلكونها حكومة خدمات، لكن حتى الآن لم يحصل ذلك بالطريقة التي ترضي المواطن وترتفع إلى مستوى الطموح طبقاً للمنهاج الوزاري الذي جرى إقراره، بينما نجد أن هناك إخفاقات كثيرة في تنفيذ البرنامج الحكومي». وتابع المعموري: «في الفصل التشريعي المقبل ستكون هناك استضافة لرئيس الوزراء وبعض الوزراء لكي يشرحوا لنا ما النسبة الحقيقية التي تم تنفيذها ضمن البرنامج الحكومي، وبالتالي، فإن ما عبر عنه الصدر حتى في سياق التحذير إنما هو دعم لرئيس الوزراء لأنه في النهاية يريد حكومة قوية».