روسيا ترحب بموقف «طالبان» بعد إلغاء المفاوضات

تواصل المعارك والمواجهات في ولايات عدة

أنصار الرئيس أشرف غني خلال مشاركتهم في اجتماعات حملة تأييده بالعاصمة كابل أمس (إ.ب.أ)
أنصار الرئيس أشرف غني خلال مشاركتهم في اجتماعات حملة تأييده بالعاصمة كابل أمس (إ.ب.أ)
TT

روسيا ترحب بموقف «طالبان» بعد إلغاء المفاوضات

أنصار الرئيس أشرف غني خلال مشاركتهم في اجتماعات حملة تأييده بالعاصمة كابل أمس (إ.ب.أ)
أنصار الرئيس أشرف غني خلال مشاركتهم في اجتماعات حملة تأييده بالعاصمة كابل أمس (إ.ب.أ)

رحبت الخارجية الروسية بالبيان الصادر عن «طالبان» عقب إلغاء الرئيس الأميركي دونالد ترمب المفاوضات والاتفاق الذي تم التوصل إليه معها من خلال المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد. وقالت الناطقة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا «إن الحكومة الروسية ترحب بإعلان (طالبان) استعدادهم لمواصلة المفاوضات مع الولايات المتحدة. وأن روسيا تعتقد أن الحل السياسي هو الذي تحتاج إليه أفغانستان».
وكانت حركة «طالبان» أعلنت في بيانها عقب تغريدات ترمب التي ألغى فيها المفاوضات والاتفاق عن «التزامها بمواصلة المفاوضات حتى إيجاد حل سياسي بدلاً من الحرب، وأن (طالبان) لها سياستها الخاصة وموقفها الثابت، الذي نادى بالحوار منذ عشرين عاماً، وأن هذا الموقف لم يتغير، وأن (طالبان) تعتقد أن واشنطن ستعود إلى الحوار مجدداً». من جانبه، اقترح الجنرال عبد الرشيد دوستم، النائب الأول للرئيس الأفغاني أشرف غني، خطة تمتد لستة أشهر لدحر قوات «طالبان» في ولايات الشمال الأفغاني. وقال دوستم، إنه قدم اقتراحه للحكومة الأفغانية والولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي. وجاء اقتراحه في مقدمة فيلم يظهر دور الجنرال دوستم في دعم الولايات المتحدة في احتلال أفغانستان بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001. وجاء في اقتراح الجنرال دوستم، أنه لا يحتاج إلى إرسال المزيد من القوات البرية من القوات الأميركية التي تواجه معضلة في الحرب في أفغانستان، وأنه يفضل انسحاباً مشرفاً للقوات الأميركية من أفغانستان، وأن الأفغان يملكون القدرة على دحر «طالبان»، لكن الرئيس أشرف غني والولايات المتحدة وحلف الأطلسي عليهم الثقة به.
في غضون ذلك، تواصلت المعارك والمواجهات بين قوات الحكومة الأفغانية وقوات «طالبان» في عدد من الولايات الأفغانية، وسط تضارب البيانات بين الطرفين عن الخسائر في هذه المواجهات.
فقد أعلنت «طالبان» في بيان تفصيلي عن الهجوم على قاعدة للقوات الخاصة في منطقة ريشخور جنوب كابل، أن الهجوم الذي استخدمت فيه شاحنة مليئة بالمتفجرات وكانت تقل عدداً من أفراد القوات الخاصة تمكنت من تفجير عدد من منشآت المعسكر وأدى إلى مقتل وإصابة 200 من أفراد القوات الخاصة المتواجدين في القاعدة. وقالت «طالبان» في بيانها، إن تفجير الشاحنة في معسكر القوات الخاصة الأفغانية يأتي رداً على دور هذه القوات في الغارات على السكان المدنيين وقتلها العشرات منهم في غارات ليلية بأوامر من القوات الأميركية». كما أعلنت «طالبان» عن قيام قواتها بقصف قاعدة الخضر الأميركية في ولاية لوغر جنوب كابل بالصواريخ، وتمكنت من الاستيلاء على مركز أمني للقوات الحكومية في ضواحي مركز ولاية لوغر، حيث قتل 12 من أفراد الجيش الأفغاني وجرح أربعة آخرون، في حين قتل أحد أفراد قوة «طالبان».
وكان ثلاثة من أفراد القوات الأفغانية لقوا مصرعهم - كما ذكر بيان «طالبان» - في ولاية وردك غرب العاصمة كابل بتفجير لغم زرعته قوات «طالبان» في منطقة سيد آياد، كما انفجر لغم آخر في المديرية نفسها؛ مما أدى إلى إصابة آليات عسكرية حكومية وإصابة من كانوا على متنها.
وشهدت القاعدة الأميركية في منطقة غريدا تشيري في ولاية بكتيا شرق أفغانستان قصفاً من قوات «طالبان»، حيث سقطت أربعة صواريخ على القاعدة.
كما شهدت ولاية بغلان شمال العاصمة كابل هجمات من قوات «طالبان» على قافلة إمدادات للقوات الحكومية في مديرية دوشي، وأشعلت النيران في الشاحنات الحكومية. من جانبها، قالت الحكومة الأفغانية، إن القوات الخاصة قتلت وأسرت 15 من قوات «طالبان» وتنظيم «داعش» في عمليات في ثلاث ولايات أفغانية، من بينها العاصمة كابل. ونقلت وكالة «خاما بريس» عن مصادر عسكرية قولها، إن القوات الخاصة قتلت خمسة من قوات «طالبان» في مدينة بولي خمري مركز ولاية بغلان شمال كابل، كما دمرت مخزناً للأسلحة خلال العملية، في حين قتل اثنان من تنظيم «داعش» في غارة للقوات الخاصة الأفغانية. وأعلنت هذه القوات تمكنها من أسر سبعة من أفراد «طالبان» في مديرية باركي باراك في ولاية لوغر جنوب العاصمة.
ونقلت وكالة «خاما بريس» عن مصادر عسكرية قولها، إن القوات الأفغانية شنّت سلسلة غارات جوية على مواقع لـ«طالبان» وتنظيم «داعش» في خمس ولايات أفغانية؛ مما أسفر عن مقتل 12 منهم على الأقل. وحسب البيان، فقد قتل خمسة من قوات «طالبان» في غارات جوية في منطقة علمار في ولاية فارياب الشمالية، كما قتل أحد أفراد «طالبان» في غارات جوية على منطقة شمتال في ولاية بلخ شمال أفغانستان، إضافة إلى مقتل آخر من قوات «طالبان» في ولاية غزني في غارة جوية، وقتل ثالث في غارة جوية في ولاية زابل جنوب شرقي أفغانستان.



ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

TT

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)

نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.

وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».