مساعد وزير الخزانة الأميركية يطالب اللبنانيين بمواجهة سياسات «حزب الله»

TT

مساعد وزير الخزانة الأميركية يطالب اللبنانيين بمواجهة سياسات «حزب الله»

قال مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب المالي، مارشال بيلينغسلي، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وميليشياتها ستستمر، إذا لم تتراجع عن سياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وفي ندوة عقدت في معهد «مجلس الأطلسي» في واشنطن، تحت عنوان «مناقشة تمويل الإرهاب وجهود مواجهة الشبكات المالية الإيرانية غير المشروعة و(حزب الله)»، حذر بيلينغسلي اللبنانيين من أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على بعض المصارف والمؤسسات والأفراد المرتبطين بـ«حزب الله» قد تشمل أي جهة أو فصيل بمعزل عن هويته السياسية أو الحزبية أو الدينية، داعياً اللبنانيين إلى أخذ المبادرة لمواجهة سياسات «حزب الله» التي تقود البلد نحو مشكلات حقيقية، قد تعرض استقراره السياسي والاقتصادي لأخطار جدية.
وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت حوافز ومكافآت مالية على كل من يتعاون معها، لكشف الشبكات والمؤسسات التي يستخدمها «حزب الله» وإيران للالتفاف على العقوبات، وأن قيمة تلك المكافآت قد تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم مثل هذه المعلومات.
وأكد بيلينغسلي أن وزارتي الخزانة والخارجية تسلّمتا في الفترة الأخيرة معلومات قيمة، ليس فقط من الخارج؛ بل من لبنان أيضاً، قادت إلى فرض عدد من العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على عدد من قيادات «حزب الله» وبعض أعضائه في الحكومة اللبنانية، وكذلك على المصارف الأخرى، وخصوصاً بنك «جمّال ترست بنك».
وقال إن وزارة الخزانة وجهت رسائل واضحة وجدية إلى مصرف لبنان والمؤسسات المصرفية اللبنانية في القطاع الخاص، تحذرها من مواصلة السماح لـ«حزب الله» باستخدام النظام المصرفي اللبناني، لتمويل عملياته العسكرية والسياسية ونشاطاته، سواء في لبنان أو المنطقة أو على المستوى الدولي.
وقال بيلينغسلي إن إيران قدمت لـ«حزب الله» ما يصل إلى 700 مليون دولار سنوياً. وأضاف أن الحزب قام ببناء شبكته الخاصة من الممولين وشركات الواجهة والعملاء، الذين يسهلون شراء الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج وتزوير العملة، كما قام بعض كبار قادة الحزب بمشاركة مباشرة في الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وتجارة الجنس.
وأضاف أنه في ظل إدارة ترمب، استعادت وزارة الخزانة الأميركية الضغط على إيران، واستهدفت نشاطات «حزب الله» الذي يعاني حالياً من صعوبات مالية كبيرة، مؤكداً مواصلة الجهود لمواجهة الشبكات المالية الإيرانية غير المشروعة و«حزب الله»، في بلاد الشام والخليج وأميركا اللاتينية.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم