مساعد وزير الخزانة الأميركية يطالب اللبنانيين بمواجهة سياسات «حزب الله»

TT

مساعد وزير الخزانة الأميركية يطالب اللبنانيين بمواجهة سياسات «حزب الله»

قال مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب المالي، مارشال بيلينغسلي، إن العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران وميليشياتها ستستمر، إذا لم تتراجع عن سياساتها المزعزعة للاستقرار في المنطقة.
وفي ندوة عقدت في معهد «مجلس الأطلسي» في واشنطن، تحت عنوان «مناقشة تمويل الإرهاب وجهود مواجهة الشبكات المالية الإيرانية غير المشروعة و(حزب الله)»، حذر بيلينغسلي اللبنانيين من أن العقوبات التي فرضتها واشنطن على بعض المصارف والمؤسسات والأفراد المرتبطين بـ«حزب الله» قد تشمل أي جهة أو فصيل بمعزل عن هويته السياسية أو الحزبية أو الدينية، داعياً اللبنانيين إلى أخذ المبادرة لمواجهة سياسات «حزب الله» التي تقود البلد نحو مشكلات حقيقية، قد تعرض استقراره السياسي والاقتصادي لأخطار جدية.
وأضاف أن الولايات المتحدة عرضت حوافز ومكافآت مالية على كل من يتعاون معها، لكشف الشبكات والمؤسسات التي يستخدمها «حزب الله» وإيران للالتفاف على العقوبات، وأن قيمة تلك المكافآت قد تصل إلى 10 ملايين دولار لمن يقدم مثل هذه المعلومات.
وأكد بيلينغسلي أن وزارتي الخزانة والخارجية تسلّمتا في الفترة الأخيرة معلومات قيمة، ليس فقط من الخارج؛ بل من لبنان أيضاً، قادت إلى فرض عدد من العقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة على عدد من قيادات «حزب الله» وبعض أعضائه في الحكومة اللبنانية، وكذلك على المصارف الأخرى، وخصوصاً بنك «جمّال ترست بنك».
وقال إن وزارة الخزانة وجهت رسائل واضحة وجدية إلى مصرف لبنان والمؤسسات المصرفية اللبنانية في القطاع الخاص، تحذرها من مواصلة السماح لـ«حزب الله» باستخدام النظام المصرفي اللبناني، لتمويل عملياته العسكرية والسياسية ونشاطاته، سواء في لبنان أو المنطقة أو على المستوى الدولي.
وقال بيلينغسلي إن إيران قدمت لـ«حزب الله» ما يصل إلى 700 مليون دولار سنوياً. وأضاف أن الحزب قام ببناء شبكته الخاصة من الممولين وشركات الواجهة والعملاء، الذين يسهلون شراء الأسلحة والسلع ذات الاستخدام المزدوج وتزوير العملة، كما قام بعض كبار قادة الحزب بمشاركة مباشرة في الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات وتجارة الجنس.
وأضاف أنه في ظل إدارة ترمب، استعادت وزارة الخزانة الأميركية الضغط على إيران، واستهدفت نشاطات «حزب الله» الذي يعاني حالياً من صعوبات مالية كبيرة، مؤكداً مواصلة الجهود لمواجهة الشبكات المالية الإيرانية غير المشروعة و«حزب الله»، في بلاد الشام والخليج وأميركا اللاتينية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.