الهند تدرس بيع ثاني أكبر شركة لتكرير النفط لمستثمر أجنبي

TT

الهند تدرس بيع ثاني أكبر شركة لتكرير النفط لمستثمر أجنبي

قالت مصادر مطلعة إن الحكومة الهندية تدرس بيع ثاني أكبر شركة لتكرير النفط ومحطات الوقود في الهند لشركة أجنبية، في إطار دراستها للخيارات المتاحة للتخلص من حصتها المسيطرة في شركة «بهارات بتروليوم كورب».
ونقلت وكالة «بلومبرغ» للأنباء عن المصادر القول إن الحكومة تسعى إلى جذب الشركات الأجنبية للدخول إلى سوق تجزئة الوقود الهندية لزيادة المنافسة وتنشيط القطاع الذي يخضع لسيطرة شركات تابعة للدولة.
كانت صحيفة «بيزنس ستاندرد» الهندية ذكرت يوم سبتمبر (أيلول) الحالي أن الحكومة تعتزم بيع حصة أغلبية في الشركة المملوكة لها حاليا بنسبة 53.3 في المائة.
وحددت حكومة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي هدفا قياسيا لحصيلة بيع أصول الدولة خلال العام المالي الحالي الذي بدأ أول أبريل (نيسان) الماضي وهو 1.05 تريليون روبية (14.8 مليار دولار).
يأتي ذلك في حين ستواجه الحكومة صعوبة في السيطرة على عجز الميزانية عند المستوى المستهدف وهو 3.3 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في ظل تراجع إيرادات الخزانة العامة نتيجة تباطؤ نمو الاقتصاد الهندي، وتراجع قدرة الحكومة على الإنفاق على مشروعات البنية التحتية وبرامج الضمان الاجتماعي.
وأشارت «بلومبرغ» إلى أن بيع الحكومة الهندية لشركة «بهارات بتروليوم» يمكن أن يساعدها في الحصول على أكثر من 40 في المائة من حصيلة الخصخصة المستهدفة للعام المالي الحالي كله في ضوء سعر سهم الشركة في ختام تعاملات أول من أمس.
وارتفع سعر سهم «بهارات بتروليوم» في تعاملات أمس بنسبة 7.1 في المائة ليصل إلى 411.55 روبية.
وبحسب المصادر، فإن المناقشات بشأن بيع أسهم شركة تكرير النفط ومحطات الوقود، ما زالت في مراحلها الأولى، ولم يتضح كم من الوقت ستستغرق هذه المناقشات قبل الوصول إلى قرار، وما هو الخيار الذي ستختاره الحكومة في النهاية، مشيرة إلى أن خصخصة الشركة سيحتاج في النهاية إلى موافقة البرلمان الهندي.



«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
TT

«المركزي السعودي» يرخص لـ«سيولة الأولى» مزاولة التمويل الاستهلاكي

شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)
شعار البنك المركزي السعودي في مؤتمر التقنية المالية (تصوير: تركي العقيلي)

أعلن البنك المركزي السعودي (ساما)، الترخيص لشركة «سيولة الأولى» لمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي المصغر، ليصبح إجمالي عدد الشركات المرخصة لمزاولة هذا النشاط 7 شركات، بينما يبلغ عدد شركات التمويل المرخصة في المملكة 63 شركة.

وبحسب بيان لـ«ساما»، الأربعاء، يأتي هذا القرار في إطار سعي البنك المركزي إلى دعم قطاع التمويل وتمكينه لرفع مستوى فاعلية التعاملات المالية ومرونتها، وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، ووصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع.

يشار إلى أن شركات التمويل الاستهلاكي المصغر هي مؤسسات مالية تهدف إلى توفير قروض صغيرة للأفراد ذوي الدخل المحدود أو الذين لا يستطيعون الحصول على قروض من البنوك التقليدية. وتعمل هذه الشركات على تمويل الاحتياجات اليومية للأفراد مثل شراء السلع الاستهلاكية، التعليم، أو الرعاية الصحية، وذلك عبر تقديم قروض قصيرة الأجل وبشروط مرنة.

وتختلف شركات التمويل الاستهلاكي المصغر من حيث نطاق عملها، حيث قد تكون شركات متخصصة في هذا النوع من التمويل فقط، أو قد تكون شركات صغيرة ومتوسطة تقدم خدماتها عبر الإنترنت أو الهاتف المحمول.