مصر تشدد على معايير الأمن والسلامة في مشروع المحطة النووية

رئيس «روس أتوم» الروسية أكد للسيسي حرصه على تنفيذ مفاعل الضبعة «على الوجه الأكمل»

السيسي خلال لقائه وفد الشركة الروسية المنفذة للمحطة النووية (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده لمواصلة التعاون مع روسيا، لإنشاء مفاعل «الضبعة» النووي السلمي، «وفقاً لأعلى المعايير العالمية، سواء على الصعيد الفني، أو على صعيد السلامة والأمن النوويين»، معتبراً المشروع «رمزاً جديداً للصداقة التاريخية بين البلدين».
وتشرع مصر، بالتعاون مع روسيا، في بناء محطة نووية ضخمة لتوليد الكهرباء، في منطقة «الضبعة» على الساحل الشمالي للبلاد، بقدرة إجمالية تصل إلى 4800 ميغاواط. ومن المتوقع أن يجري التشغيل التجريبي للمفاعل عام 2026.
واستقبل الرئيس السيسي، أمس في القاهرة، أليكسي ليخاتشوف، مدير عام شركة «روس أتوم» الروسية، بحضور الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور أمجد الوكيل، رئيس هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، وعدد من مسؤولي الشركة الروسية.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إن اللقاء يأتي في إطار متابعة الجهود الجارية لإنشاء المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة مع الجانب الروسي، حيث أكد الرئيس «تطلع مصر لمواصلة التعاون بين الجانبين لإنشاء المحطة وفقاً لأعلى المعايير العالمية، سواء على الصعيد الفني، أو على صعيد السلامة والأمن النوويين، ليصبح المشروع رمزاً جديداً للصداقة التاريخية بين مصر وروسيا».
ونقل المتحدث عن رئيس الشركة الروسية، تقديره للتعاون الجاري مع مصر في مجال إنشاء المحطة النووية، مثمناً قوة وتميز العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وروسيا، ومؤكداً حرص الشركة على تسخير أفضل إمكاناتها وبذل أقصى ما لديها من جهد لتنفيذ المشروع على الوجه الأكمل، وإنهاء جميع الجوانب المتعلقة بالتحضير لإنجاز المشروع.
ووقّعت مصر وروسيا عام 2015 اتفاقية لإقامة محطة نووية في منطقة «الضبعة»، يتم إنشاؤها على 8 مراحل، الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 مفاعلات نووية لتوليد الكهرباء، بقدرة إجمالية 4800 ميغاواط. ويتم تمويل المشروع من خلال قرض روسي يقدر بـ25 مليار دولار على مدى 13 دفعة سنوية متتالية.
من جهة أخرى، استقبل الرئيس السيسي، في القاهرة أمس، محمود علي يوسف، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية جيبوتي، بحضور سامح شكري وزير الخارجية، إلى جانب سفير جيبوتي في القاهرة.
وقال المتحدث الرئاسي المصري، إن الرئيس السيسي أكد حرص مصر على مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين بما يرتقي إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، في ظل رؤية مصر لجيبوتي شريكاً رئيسياً بالمنطقة، بالنظر إلى دورها في تحقيق الأهداف المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والأمن والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر. وذكر السفير راضي، أن الرئيس تسلم رسالة من نظيره الجيبوتي أعرب فيها عن تقديره الكبير لمصر، مشيراً إلى وجود آفاق واسعة لتطوير العلاقات وتعزيز أطر التعاون المشترك بين مصر وجيبوتي على شتى الصعد.
كما تضمنت الرسالة تأكيد ثقته في نجاح مصر في تعزيز أطر العمل الأفريقي المشترك خلال فترة رئاستها للاتحاد الأفريقي على النحو الذي يسهم في تحقيق التنمية المستدامة المرجوة لدول وشعوب القارة، ولا سيما من خلال تحقيق الاندماج والتكامل القاري، بالإضافة إلى دفع الجهود الحثيثة لصون السلم والأمن في أفريقيا.
وأضاف المتحدث الرسمي، أن اللقاء تطرق إلى التباحث حول سبل تعزيز أوجه العلاقات الثنائية القائمة بين البلدين، في المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية؛ حيث تم الإعراب في هذا الصدد عن التطلع لعقد اجتماعات الدورة الخامسة للجنة المشتركة بين مصر وجيبوتي في أقرب وقت، إضافة إلى الإشادة بالدور المتواصل للوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين من خلال توفير المساعدات الطبية والدورات التدريبية لبناء قدرات الكوادر الجيبوتية في مختلف المجالات.
كما تناول اللقاء تطورات عدد من الملفات المتعلقة بالاتحاد الأفريقي والقضايا الإقليمية، وبخاصة المستجدات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي وتأثيراتها على حالة السلم والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة التنسيق المشترك بين البلدين في المحافل الدولية والإقليمية، إلى جانب ملف أمن البحر الأحمر والدور القيادي للدول المشاطئة في هذا الخصوص.