الحكومة تنجز التعيينات القضائية وتنفي التدخل السياسي

من جلسة الحكومة أمس برئاسة الرئيس ميشال عون (دالاتي ونهرا)

أقرّ مجلس الوزراء في جلسته أمس في قصر بعبدا، برئاسة الرئيس ميشال عون، سلسلة تعيينات في القضاء العدلي والإداري والمالي، لإنهاء حالات الشغور، وتعيين قضاة أصيلين بدلاً من المكلفين بالوكالة لأكثر من 15 سنة.
وعيّن مجلس الوزراء، القاضي سهيل عبود، رئيساً أول لمحكمة التمييز ورئيس مجلس القضاء الأعلى، والقاضي غسان عويدات نائباً عاماً تمييزياً، والقاضي فادي إلياس رئيساً لمجلس شورى الدولة، والقاضي محمد بدران رئيساً لديوان المحاسبة، كما تم تعيين القاضية رولا جدايل مديرة عامة لوزارة العدل.
وبعد انتهاء الجلسة، أعلن وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي المقررات، وأشار إلى تشكيل لجنة وزارية لدرس أوضاع المؤسسات العامة، تمهيداً لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها، وهي برئاسة الرئيس سعد الحريري، وعضوية الوزراء غسان حاصباني، سليم جريصاتي، علي حسن خليل، جمال الجراح، وائل أبو فاعور، مي شدياق.
ووافق مجلس الوزراء على خطة العمل الوطنية لتطبيق القرار 1325 الصادر عن مجلس الأمن حول المرأة والسلاح والأمن. كما وافق على التدابير الواجب اتخاذها من وزارة الداخلية والبلديات لإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية الفرعية. وقال جريصاتي إن توزيع مشروع قانون موازنة العام 2020 على الوزراء سيتم بصورة عاجلة في أقرب فرصة ممكنة، كما وعد وزير المال للتداول بشأنه، وستخصص جلسة لدرس المشروع ضمن المهل.
وحول التعيينات، لفت جريصاتي إلى أن هناك آلية دستورية لتعيين القضاة، تقوم على اقتراح من وزير العدل، ويصوت مجلس الوزراء، وفق المادة 65 من الدستور، بالثلثين، لافتاً إلى أن تعيين القضاة «حصل بالإجماع لجميع الذين وردت أسماؤهم. إنما تم تحفظ وزراء (القوات اللبنانية) على اسم، من دون ذكر الأسباب، وتم تجاوز هذا التحفظ بعد اتخاذ القرار، وفق الآلية والأكثرية الدستورية». وكان نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني لفت إلى «أننا اعترضنا على تعيينات ديوان المحاسبة لعدم اتباع الآلية اللازمة بكاملها». واعترض وزراء حزب «القوات اللبنانية» على تعيينات رؤساء غرف ديوان المحاسبة، باعتبار أنها لم تتبع الآلية التي ينصّ عليها القانون.
وقال جريصاتي: «إن التعيينات التي تمت أتت وفق نبذات شخصية، تم ضمها إلى جدول الأعمال، والبند هو السابع في الجدول. ولا بد من الإشارة إلى أن الآليات التي تنظم عملية التعيينات هي دستورية أو قانونية، وكل الآليات الأخرى هي بمثابة توجيه، وليست ملزمة». وقال: «إن الآلية الملزمة وفق الدستور هي اقتراح الوزير المعنيّ، على أن يقرر المجلس وفق أكثرية الثلثين، كما تنص عليه المادتان 65 و66. وإذا كانت هناك آليات معينة يرغب بعض الوزراء المعنيين اقتراحها، فلا مانع. إنما المهم مراعاة الاقتراح من الوزير المعني فقط».
ورفض جريصاتي أن يكون الاتفاق السياسي الذي سبق التعيينات يشير إلى تدخل سياسي في القضاء، وقال: «هذا الأمر غير صحيح، لأن التعيينات التزمت النصوص القانونية، أي نصوص الدستور وقانون القضاء العدلي وقانون ديوان المحاسبة». وعن الاتفاق السياسي الذي سبق التعيينات، قال: «كل اجتماع تنسيقي مطلوب، لكنه لا يلزم مجلس الوزراء، بدليل أن المجلس هو الذي يتخذ القرارات».
وعن تعيينات رؤساء الغرف في ديوان المحاسبة، قال جريصاتي إن التعيينات التي أُقرت «تُعتبر ممهداً لملء الشواغر وتولي قضاة مهام رؤساء غرف بالوكالة لأكثر من 15 سنة»، مضيفاً: «إنه عهد انتظام عمل المؤسسات القضائية والإدارية وغيرها، وهو أمر يفترض تعيين أصيل، وهذا ما حصل».