المرشحون لرئاسة تونس «يسابقون الزمن» لإقناع الناخبين قبل انتهاء حملاتهم

القروي يدخل إضراباً عن الطعام في محبسه... وهيئة الانتخابات تسجل مئات المخالفات والتجاوزات

المرشحون لرئاسة تونس «يسابقون الزمن» لإقناع الناخبين قبل انتهاء حملاتهم
TT

المرشحون لرئاسة تونس «يسابقون الزمن» لإقناع الناخبين قبل انتهاء حملاتهم

المرشحون لرئاسة تونس «يسابقون الزمن» لإقناع الناخبين قبل انتهاء حملاتهم

قبل يوم واحد من إقفال أبواب الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات الرئاسية، التي تجري في تونس بعد غد الأحد، يسارع المرشحون للرئاسة من تكثيف لقاءاتهم في الجهات مع المواطنين، ويسابقون الزمن لعقد عشرات الاجتماعات لإقناع الناخبين بجدية ونجاعة برامجهم الانتخابية. لكن هذه الحملات الانتخابية المكثفة لم تخل من تجاوزات واختلالات كثيرة، فيما عدها أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مجرد خروقات عادية وغير مؤثرة في السباق الانتخابي المحموم.
وبعد عشرة أيام من انطلاق الحملة الانتخابية في الثاني من سبتمبر (أيلول) الحالي، سجلت هيئة الانتخابات ما لا يقل عن ألف مخالفة تتعلق بسير الانتخابات؛ حيث سجلت أعلى نسبة من المخالفات بدائرة تونس الأولى (العاصمة)، وذلك بنحو 120 مخالفة، في الوقت الذي تواصل فيه الهيئات الفرعية للانتخابات استعداداتها المادية واللوجستية لتأمين الانتخابات الرئاسية، عبر توضيب المواد الانتخابية، وتوزيعها على مقراتها الفرعية بالداخل والخارج.
وتنطلق اليوم (الجمعة) عمليات التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية في دول المهجر؛ حيث ستتواصل لثلاثة أيام، وسخرت لها السلطات 392 مكتب اقتراع لاستقبال نحو 400 ألف ناخب مسجل.
وفي سياق المنافسة المستعرة بين المرشحين للانتخابات الرئاسية، تقدمت إدارة الحملة الانتخابية لرئيس الحكومة ورئيس «حركة تحيا تونس» يوسف الشاهد بشكوى رسمية إلى هيئة الانتخابات، بعد تعرض مؤيديه وأنصاره لاعتداءات، وتسجيل احتجاجات تكررت ضده في القصرين وسليانة وصفاقس وباجة، وذلك على خلفية اتهام بعض المواطنين له بعدم الاهتمام بمشاغل التنمية خلال فترة توليه رئاسة الحكومة منذ نحو ثلاث سنوات. كما اتهمت إدارة الحملة الانتخابية ليوسف الشاهد أنصار المرشح اليساري حمة الهمامي بالوقوف وراء عدد من الاعتداءات، معتبرة أن ما أقدموا عليه يعد «خرقا جسيما للقانون الانتخابي».
وسجل الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية نحو 412 مخالفة. كما أحصت هيئة الانتخابات خلال اليومين الأخيرين نحو 600 مخالفة انتخابية، وهو ما يعكس اشتداد الصراع بين المتنافسين على كرسي قرطاج في الأمتار الأخيرة.
وقالت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في ردها على الخروقات المسجلة خلال الحملة الانتخابية الرئاسية، إن جل المتنافسين ارتكبوا خروقات وتجاوزات للضوابط وشروط القيام بأنشطة دعائية تتعلق بالسباق الرئاسي. وفي هذا السياق، قال أنيس الجربوعي، عضو هيئة الانتخابات، إن المخالفات التي سجلتها الهيئة خلال الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية لا تكتسي خطورة، إذ يتعلق أكثرها بعدم بتنظيم مظاهرة دون إعلام الهيئة الفرعية للانتخابات، وإلقاء خطابات تطعن بشكل غير مباشر في حملات وبرامج المتنافسين في هذا السباق الانتخابي. مؤكدا أن جلها لا تستوجب إسقاط أي مرشح من السباق الانتخابي الرئاسي، على حد قوله.

وبينما تسجل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مزيدا من المخالفات المتفاوتة، ما يزال المرشحون للرئاسيات يتبادلون الاتهامات فيما بينهم بخرق ضوابط وقواعد الحملة الانتخابية، وأهمها الاتهامات التي وجهت لعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة(إسلامي)، ويوسف الشاهد مرشح حزب حركة تحيا تونس(حزب ليبرالي)، والمرشح المستقل عبد الكريم الزبيدي، وكلها اتهامات تتعلق أساسا بتوظيف المال العام ومؤسسات الدولة في حملاتهم الانتخابية.
على صعيد آخر عبرت أكثر من 80 شخصية معروفة، تضم محامين وأساتذة جامعيين وناشطين سياسيين غير منتمين لأحزاب سياسية، عن مساندتهم ودعمهم لترشح محمد عبو، رئيس حزب التيار الديمقراطي(وسطي) للانتخابات الرئاسية المبكرة، وذلك في إطار ما سموه «ميثاق من أجل تونس عادلة». واعتبر مؤيدو عبو أن «الأزمة التي تمر بها تونس ليست قدرا محتوما، بل إن المسؤولية الأولى تعود للأحزاب والمسؤولين السياسيين، الذين يحكمون البلاد منذ تسعة أعوام، والذين تعد حصيلة فترة حكمهم كارثية»، وذلك في انتقاد مباشر ليوسف الشاهد مرشح حركة تحيا تونس، وعبد الفتاح مورو مرشح حركة النهضة، علاوة على عبد الكريم الزبيدي المرشح المستقل المدعوم من حزبي النداء، الذي يتزعمه حافظ قائد السبسي (نجل الرئيس الراحل)، وآفاق تونس برئاسة ياسين إبراهيم.
على صعيد متصل، افتتح الرئيس المكلف محمد الناصر، أمس، مقر المركز الإعلامي الخاص بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية داخل قصر المؤتمرات وسط العاصمة، وهو مركز إعلامي خصص لتأمين التغطيات الإعلامية للسباق الرئاسي والبرلماني. وينتظر أن تعقد الهيئة العليا المستقلة للانتخابات مختلف مؤتمراتها الإعلامية المتعلقة بالنتائج الانتخابية داخل هذا الفضاء الإعلامي، وأولها الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية الثلاثاء المقبل.
ومن ناحيتها، أعلنت وزارة الداخلية عن تجند قوات الأمن لضمان حسن سير الاقتراع بعد غد الأحد. وقالت إنها عدلت أوقات العمل عبر إقرار نظام العمل المتواصل على مدار الساعة، إضافة إلى تعزيز وجود وحداتها الأمنية في مختلف الولايات (المحافظات).
في سياق ذلك، قال محام لوكالة «رويترز» للأنباء أمس إن رجل الإعلام نبيل القروي، والمرشح الأوفر حظا للفوز بانتخابات الرئاسة، بدأ إضرابا مفتوحا عن الطعام للضغط على السلطات للسماح له بالتصويت.
والقروي (56 عاما)، هو مالك تلفزيون نسمة الخاص، وواحد من أبرز المرشحين في الانتخابات. وقد اعتقلته السلطات منذ ثلاثة أسابيع بتهمة التهرب الضريبي وغسل الأموال.
وقال رضا بلحاج محامي القروي إن موكله «دخل في إضراب عام عن الطعام مفتوح منذ أول من أمس للمطالبة بحقه في الانتخاب يوم الأحد».
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات.
وتقدم محامو القروي بطلب لمحكمة النقض، مفاده أن القضاة الذين أصدروا مذكرة توقيفه ليسوا متخصصين في المسائل المتعلقة بالفساد وتبييض الأموال، ولا ينتمون للقطب القضائي والمالي. لكن تم رفض كل الطلبات التي تقدم بها المحامون من أجل إطلاق سراح القروي في السابق.



هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
TT

هيكلة القوات اليمنية توشك على إكمال مرحلتها الأولى

ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)
ضابط في الجيش الحكومي اليمني في قارب بباب المندب (رويترز)

قطعت عملية إعادة هيكلة ودمج التشكيلات العسكرية والأمنية في اليمن شوطاً متقدماً، مع اقتراب المرحلة الأولى من الاكتمال، في إطار جهود تقودها الحكومة اليمنية بإشراف ودعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، بهدف إعادة تنظيم المؤسسة العسكرية وتعزيز كفاءتها القتالية والإدارية.

ووفق مصادر حكومية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، تركزت المرحلة الأولى على بناء قاعدة بيانات موحدة ودقيقة لجميع منتسبي الوحدات العسكرية والأمنية، باستخدام أحدث وسائل التحقق من الهوية، وعلى رأسها نظام البصمة الحيوية، بما في ذلك بصمة العين، وهو ما مكّن الجهات المختصة من كشف الاختلالات في سجلات القوى البشرية.

وأوضحت المصادر أن عملية التحقق كشفت وجود عشرات الآلاف من الأسماء المزدوجة، إلى جانب إدراج أسماء وهمية ضمن كشوفات القوات العسكرية والأمنية، في مؤشر واضح على حجم التحديات التي واجهت الدولة خلال السنوات الماضية، في إدارة هذا الملف الحيوي.

تنظيم المؤسسة العسكرية اليمنية وتعزيز كفاءتها القتالية (إعلام محلي)

وتقول المصادر إن العمل لا يزال مستمراً لاستكمال تسجيل جميع الأفراد ضمن قاعدة البيانات الجديدة، التي تُعدّ حجر الأساس لإعادة بناء المؤسسة العسكرية على أسس سليمة، مشيرة إلى أن هذه المرحلة أسهمت في إسقاط الأسماء غير القانونية، وتصحيح البيانات بما يعزز الشفافية والكفاءة في إدارة الموارد البشرية.

وأضافت أن استكمال هذه الخطوة سيفتح الطريق أمام الانتقال إلى المرحلة الثانية، التي تتضمن دمج مختلف التشكيلات العسكرية ضمن هيكل موحد يخضع لوزارتي الدفاع والداخلية، وفق الأطر القانونية المعتمدة.

إشراف مباشر

يتولى مسؤول القوى البشرية في القوات المشتركة بقيادة السعودية اللواء فلاح الشهراني، الإشراف على هذا الملف اليمني المعقد، الذي تعثر في مراحل سابقة بسبب تعدد التشكيلات العسكرية وتباين تبعياتها داخل معسكر الشرعية، وهو ما تطلب مقاربة تدريجية في التنفيذ.

وبدأت عملية الهيكلة من المناطق العسكرية في شرق اليمن، تحديداً المنطقتين الأولى والثانية، اللتين تشملان محافظات حضرموت والمهرة وأرخبيل سقطرى، قبل أن تمتد لاحقاً إلى عدن ولحج وأبين وشبوة، ثم إلى الساحل الغربي ومأرب، على أن تشمل في مراحلها المقبلة بقية المناطق، بما في ذلك تعز والضالع.

ويعكس هذا التسلسل الجغرافي حرص الجهات المعنية على تنفيذ العملية بشكل مرحلي ومدروس، بما يضمن دقة النتائج وتفادي أي اختلالات قد تعيق تحقيق الأهداف المرجوة.

استبعاد الأسماء الوهمية من قوام القوات اليمنية (إعلام محلي)

في السياق ذاته، ترأس وزير الدفاع اليمني الفريق الركن طاهر العقيلي، اجتماعاً لهيئة القوى البشرية في العاصمة المؤقتة عدن، اطّلع خلاله على مستوى التقدم المحرز في تحديث بيانات القوات المسلحة، والإجراءات المتخذة لتعزيز دقتها.

وقدم مسؤولو الهيئة شرحاً مفصلاً حول آليات العمل، بما في ذلك تحديث قواعد البيانات، وضبط الجوانب الإدارية والمالية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد العقيلي على ضرورة مواصلة الإصلاحات، ومعالجة أوجه القصور، وضمان خلو قاعدة البيانات من أي ازدواج أو تكرار، مؤكداً أن بناء مؤسسة عسكرية حديثة يتطلب إدارة فعالة للموارد البشرية، قائمة على معايير دقيقة وشفافة.

وبحسب المصادر، فإن تأخر صرف رواتب بعض منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية خلال الفترة الماضية، كان مرتبطاً بغياب قاعدة بيانات موحدة، إلا أن التقدم المحرز في هذا الجانب سمح ببدء صرف الرواتب للوحدات التي استكملت إجراءات التسجيل، على أن تستمر العملية تدريجياً لتشمل بقية الوحدات.

تمهيد للدمج الشامل

تُمهد هذه الإجراءات للانتقال إلى مرحلة أكثر تقدماً، تتضمن دمج كل التشكيلات العسكرية والأمنية ضمن قوام القوات المسلحة، بما يعزز وحدة القرار العسكري، ويحد من التشتت الذي عانت منه المؤسسة خلال السنوات الماضية.

وفي هذا الإطار، وجّه عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الرحمن المحرمي، بتشكيل لجنة مختصة لمعالجة أوضاع بعض الوحدات، من بينها «لواء بارشيد» و«كتيبة الدعم الأمني»، من خلال تنظيم أوضاعها الإدارية والمالية، وضمها رسمياً إلى القوات المسلحة.

إنشاء قاعدة بيانات يمنية موحدة لجميع التشكيلات العسكرية والأمنية (إعلام محلي)

وتشمل مهام اللجنة حصر المعدات والآليات، وتجهيز معسكرات مناسبة، إضافة إلى إلزام الأفراد بالخضوع لإجراءات البصمة الحيوية، بما يضمن إدراجهم ضمن قاعدة البيانات الموحدة، وتمكينهم من الحصول على مستحقاتهم المالية وفق الأطر القانونية.

ويرى مراقبون أن نجاح هذه المرحلة يمثل خطوة مفصلية نحو إعادة بناء المؤسسة العسكرية اليمنية، بما يمكنها من أداء دورها في حفظ الأمن والاستقرار، ومواجهة التحديات الأمنية، في ظل دعم إقليمي ودولي يركز على تعزيز مؤسسات الدولة.


اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
TT

اليمن: انقطاع الكهرباء يهدد حياة مرضى الكلى في الحديدة

القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)
القطاع الصحي في اليمن يعيش وضعاً متردياً تحت سيطرة الحوثيين (إ.ب.أ)

تتصاعد المخاوف الإنسانية في محافظة الحديدة الساحلية غرب اليمن، مع استمرار قطع التيار الكهربائي عن مراكز الغسيل الكلوي، في خطوة تُنذر بعواقب كارثية على حياة مئات المرضى الذين يعتمدون بشكل كامل على هذه الخدمات للبقاء على قيد الحياة.

وأثار هذا الإجراء، الذي تنفذه الجهة الحوثية المسيطرة على قطاع الكهرباء في المحافظة، موجة واسعة من الاستياء في الأوساط الطبية والإنسانية، وسط تحذيرات من ارتفاع وشيك في معدلات الوفيات.

تأتي هذه التطورات في ظل أوضاع صحية ومعيشية بالغة التعقيد، تعيشها الحديدة وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، حيث يواجه القطاع الصحي انهياراً كبيراً نتيجة نقص التمويل وشح الموارد، مما يجعل أي خلل إضافي، مثل انقطاع الكهرباء، عاملاً مباشراً في تهديد حياة المرضى، خصوصاً أولئك المصابين بالفشل الكلوي.

طفلة يمنية مريضة بفشل كلوي بمركز خاضع للحوثيين في الحديدة (إكس)

وأفادت مصادر طبية بأن استمرار انقطاع الكهرباء أدى إلى تعطيل عدد كبير من جلسات الغسيل الكلوي، وتأجيل أخرى، في وقت يعجز فيه الطاقم الطبي عن توفير بدائل مناسبة لتشغيل الأجهزة الحيوية.

وتزداد خطورة الوضع مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، مما يضاعف من معاناة المرضى ويزيد من احتمالات تدهور حالتهم الصحية.

نقص حاد

أكدت المصادر الصحية أن مراكز الغسيل في الحديدة تعاني أصلاً من نقص حاد في الإمكانات، سواء من حيث عدد الأجهزة أو توفر المحاليل الطبية، فضلاً عن غياب مولدات كهربائية كافية أو توفر الوقود اللازم لتشغيلها بشكل مستمر.

ويُعد التيار الكهربائي عنصراً أساسياً لا غنى عنه لتشغيل أجهزة الغسيل، حيث تستغرق الجلسة الواحدة ما بين ثلاث إلى خمس ساعات، ويحتاج كل مريض إلى ثلاث جلسات أسبوعياً على الأقل.

صالة مركز الغسيل الكلوي في مدينة الحديدة خلال توقفه عن العمل (إكس)

في المقابل، تبرر الجهة الحوثية المسؤولة عن الكهرباء قرارها بتراكم فواتير الاستهلاك وعدم سدادها من إدارات المراكز الطبية، وهو ما يرفضه العاملون في القطاع الصحي، مؤكدين أن هذه المرافق تقدم خدمات إنسانية منقذة للحياة، ولا ينبغي إخضاعها لمثل هذه الإجراءات التي تتجاهل طبيعة عملها الحساسة.

كما كشف عاملون في أحد مراكز الغسيل عن توافد أعداد كبيرة من المرضى يومياً من مختلف مديريات الحديدة، إضافةً إلى مناطق مجاورة، مثل حجة والمحويت وريمة وذمار، مما يؤدي إلى ازدحام شديد أمام المراكز، في ظل محدودية القدرة الاستيعابية وتراجع مستوى الخدمات.

معاناة إنسانية

في ظل هذه الظروف، عبّر مرضى وأهاليهم عن استيائهم الشديد من استمرار انقطاع الكهرباء، مؤكدين أن هذا الإجراء يفاقم معاناتهم اليومية ويضع حياة ذويهم في دائرة الخطر المباشر.

وأوضحت المصادر أن المرضى يواجهون آلاماً متزايدة نتيجة تأخر جلسات الغسيل أو توقفها، وهو ما قد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة، تصل في بعض الحالات إلى الوفاة.

وأشار الأهالي إلى أن فرض تحصيل الفواتير بهذه الطريقة لا يراعي الأوضاع الإنسانية الصعبة، ولا يأخذ في الاعتبار طبيعة الخدمات التي تقدمها هذه المراكز، مطالبين بتدخل عاجل لإعادة التيار الكهربائي وضمان استمرارية العمل دون انقطاع.

من جهتهم، حذر ناشطون في المجال الإنساني من خطورة استخدام الخدمات الأساسية، مثل الكهرباء، وسيلةَ ضغط، معتبرين أن ذلك يمثل انتهاكاً واضحاً للحقوق الإنسانية، ويزيد من تعقيد الأزمة التي تعيشها المحافظة.

وأكد الناشطون أن استهداف مراكز الغسيل الكلوي، التي تقدم خدمات حيوية، يعكس غياب الاعتبارات الإنسانية، وينذر بتداعيات خطيرة على حياة مئات المرضى.


العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

العراق يعيد فتح معبر «ربيعة» الحدودي مع سوريا بعد إغلاقه نحو 13 عاماً

أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)
أحد المعابر على الحدود السورية - العراقية (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعاد العراق، الاثنين، فتح معبر حيوي حدودي مع سوريا، وفق ما أفاد به مراسل لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، بعد أكثر من عقد على إغلاقه أمام التجارة عقب بروز تنظيم «داعش».

ومن أمام معبر «ربيعة»، الواقع في محافظة نينوى شمال غربي العراق والمعروف باسم «اليعربية» في سوريا، أعلن رئيس «هيئة المنافذ الحدودية»، عمر الوائلي، لصحافيين، إعادة فتح المعبر بعد نحو «13 سنة من الإغلاق»، وفقاً لما ذكرته «وكالة الصحافة الفرنسية».

ويتشارك العراق مع سوريا، التي تحدّه من الغرب بما يزيد على 600 كيلومتر من الحدود، معبرَين آخرين هما: «القائم (المعروف بالبوكمال في سوريا)»، و«الوليد (التَّنَف)».

ومع إعادة فتح «ربيعة»، الاثنين، تصبح كل المعابر الحدودية بين البلدَين مفتوحة.

وترى السلطات العراقية في معبر «ربيعة» أهمية استراتيجية؛ إذ يربط العراق بسوريا الحدودية مع تركيا، في إطار مشروع «طريق التنمية»، وهو ممر بطول 1200 كيلومتر قيد الإنشاء يتألّف من طرق سريعة وسكك حديدية، ويربط دول الخليج في الجنوب بتركيا في الشمال مروراً بالعراق.

وقال عضو مجلس محافظة نينوى، محمد هريس، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن إعادة فتح هذا المعبر «ستسهم في تشجيع الحركة التجارية وحركة المواطنين والاستثمار، وستعظّم الواردات».

وأُغلق معبر «ربيعة» في عام 2014 عقب بروز تنظيم «داعش» الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا.

وعلى الرغم من دحر التنظيم من العراق عام 2017، ومن سوريا في 2019، فإن المعبر بقي مغلقاً أمام التجارة، واستُخدم فقط لفترات محدودة لتمرير مساعدات الأمم المتحدة إلى سوريا خلال سنوات الحرب في عهد بشار الأسد.

وفي الجانب السوري من الحدود، كانت «قوات سوريا الديموقراطية (قسد)» تسيطر على المعبر، إلى أن سلّمت، مطلع العام الحالي، إدارته إلى السلطات السورية الجديدة التي أطاحت الأسد في أواخر عام 2024.