عائلة إسرائيلي محتجز لدى «حماس» تلجأ لعباس

أبو مازن وعد ذوي مانغيستو الذي دخل غزة قبل 5 أعوام بإعادته إليهم

TT

عائلة إسرائيلي محتجز لدى «حماس» تلجأ لعباس

تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس لعائلة الإسرائيلي المحتجز لدى حماس في قطاع غزة، أبراهام مانغيستو بالعمل من أجل إعادته لهم.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية بأن عباس أبلغ أبناء العائلة في لقاء جمعه مع الطائفة الإثيوبية في إسرائيل، بأنه سيبذل أقصى جهوده أمام الجهات التي لها تأثير على حماس من أجل السعي لإطلاق سراحه. وأعرب عباس عن تضامنه مع ألم العائلة، وكذلك مع ألم عائلات الأسرى والمفقودين الفلسطينيين. ومانغيستو هو إسرائيلي، قام باجتياز السياج الحدودي إلى قطاع غزة قبل خمس سنوات ثم اختفت آثاره، قبل أن تؤكد حماس أنه أسير لديها.
وقال شقيق أبراهام مانغيستو الذي شارك في اللقاء في حديثه مع هيئة البث الإسرائيلية «كان» بأن اللقاء كان وديا ودافئا للغاية وأن أبو مازن أبدى الكثير من التعاطف. وأكد على أن هذه ليست الطريقة التي يتم بها احتجاز شخص يقوم باجتياز الحدود. هو يفهم وجع العائلة.
وجاءت أقوال عباس بعدما طلب المشاركون منه المساعدة بإطلاق سراح مانغيستو وتلقي إشارة منه بأنه على قيد الحياة.
وقال أحد المشاركين في الاجتماع بأن «أبو مازن وعد بالمساعدة بإطلاق سراحه، بعد أن أهملت حكومتنا أبرا ولا تقوم بأي شيء من أجل العائلة، لم يبق لدينا سوى التوجه إلى أبو مازن». وقالت الناشطة الاجتماعية شولا مولا، التي حضرت الاجتماع بأن أبو مازن وعد والده أن يبذل أقصى جهوده حتى يرى الابتسامة على وجهه.
وكان عباس التقى بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، وفدا من الطائفة الإثيوبية في إسرائيل، برئاسة عضو الكنيست السابق شلومو مولا، والزعيم الروحي للطائفة افيو عازاريا.
وأكد عباس ضرورة تحقيق السلام العادل والدائم القائم على قرارات الشرعية الدولية لإنهاء الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، وبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة. وقال «توجهنا دائما نحو تحقيق السلام والعيش بأمن واستقرار على هذه الأرض، لكن تصريحات نتنياهو حول فرض السيادة على أجزاء من الأراضي الفلسطينية مرفوضة وغير مقبولة، وتطبيقها يعني تقويض كل فرص تحقيق السلام».
وأضاف «بيننا وبين الجانب الإسرائيلي اتفاقات ثنائية موقعة برعاية دولية، على الحكومة الإسرائيلية الالتزام بها واحترامها، وعليها قبول قرارات الشرعية الدولية التي قبلنا بها واحترمنا تنفيذها للوصول إلى السلام المنشود بين شعبينا».
وتابع «علينا أن ندعم فرص تحقيق السلام من خلال العمل المشترك بين جميع الأطراف التي تؤمن بالعيش المشترك وبالسلام، كطريق لحل الصراعات والحروب التي لن تؤمن الأمن والاستقرار لأحد».
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن إيلي مانغيستو والد أبراهام مانغيستو المفقود في غزة منذ أعوام، «نتوجه للرئيس عباس لمساعدتنا في معرفة مكان ابننا الذي ضل الطريق واحتجز في غزة منذ عدة سنوات، دون معرفة مصيره، خاصة أن الحكومة الإسرائيلية لم تقدم أي شيء للعائلة بشأنه، ونناشد الرئيس عباس المساعدة بحل قضيته».
وتتهم العائلة الحكومة الإسرائيلية بإهمال ابنها وتقول بأنه حي. وكانت الرقابة الإسرائيلية سمحت في يوليو (تموز) 2015 بنشر نبأ اختفاء الإسرائيلي «أبراهام مانغيستو» من ذوي الأصول الإثيوبية بقطاع غزة بعد نحو عام على تسلله من السياج الأمني شمالي القطاع. ويوجد في قطاع غزة 4 إسرائيليين لدى حماس، الجنديان «شاؤول آرون» و«هادار جولدن» (تقول إسرائيل بأنهم جثث ولا تعطي حماس أي معلومات حول وضعهم) و«أبراهام مانغيستو» و«هاشم بدوي السيد».
وقالت إسرائيل بأن مانغيستو، وهو من مواليد 1986 ويقيم في عسقلان، أقرب المدن الإسرائيلية لقطاع غزة، «محتجز رغما عنه» لدى حماس في غزة. ونشرت وسائل إعلام إسرائيلية أن مانغيستو دخل إلى غزة بكامل إرادته. وقالت صحيفة «هآرتس» إنه عانى في السابق من مشكلات نفسية، وأنه على ما يبدو كان تحت تأثير الكحول عندما قرر عبور السياج الحدودي مع غزة، موضحة أن كاميرات المراقبة التابعة للجيش رصدته، لكن الجنود في برج المراقبة ظنوا أنه متسلل فلسطيني ويريد العودة إلى القطاع، فلم يعترضوه.
وقبل شهرين نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، مقطع فيديو حول الأسير الإسرائيلي ذي الأصول الإثيوبية «أبراهام مانغيستو» المحتجز في قطاع غزة. وحمل الفيديو عنوان «أبراهام مانغيستو مفقود طي النسيان»، وذلك بعد أن أكد القسام عدم تسلمه أي طلبات من الجانب الإسرائيلي عبر وسطاء لفتح قضيته. وركزت القسام على توجه عنصري لدى الحكومة الإسرائيلية بنسيانه. وأكدت العائلة ذلك ووصف سلوك الحكومة الإسرائيلية بأنه ينطوي على ما هو أكثر من عنصرية (معاداة السود).



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم