«طالبان» تضرب مجدداً في كابل

«طالبان» تضرب مجدداً في كابل
TT

«طالبان» تضرب مجدداً في كابل

«طالبان» تضرب مجدداً في كابل

واصلت حركة «طالبان» شن هجماتها وقصفها على مواقع حكومية أفغانية في العاصمة كابل، فقد فجّر انتحاري سيارة «مرسيدس» مفخخة قرب مدخل مقر القوات الخاصة الأفغانية في قاعدة «ريشخور» جنوب العاصمة كابل؛ حسب بيان لوزارة الدفاع الأفغانية، الذي أضاف أن 4 من الجنود قتلوا، فيما جرح 3 آخرون.
وكانت تقارير أفادت بأن اشتباكاً وقع قبل الانفجار، لكن وزارة الدفاع الأفغانية نفت صحة ذلك، فيما تبنت حركة «طالبان» الهجوم. وقال نصرت رحيمي، الناطق باسم الداخلية الأفغانية، إن الانفجار وقع الساعة 12.50 بالتوقيت المحلي.
وقال ذبيح الله مجاهد، الناطق باسم «طالبان»، في تغريدة له على «تويتر»، إن أحد المتسللين من «طالبان» بين القوات الخاصة الأفغانية يدعى ملا أحمد وردك قاد سيارة بها عدد من الجنود وفجرّها في معسكر للقوات الخاصة الأفغانية كان يوجد فيه 200 من عناصر القوات الخاصة الذين كانوا يستعدون للقيام بهجمات ضد قوات «طالبان»، وإن التفجير أدى إلى قتل وإصابة كثير من أفراد القوات الخاصة الأفغانية، إضافة إلى تدمير كثير من الآليات والمباني داخل المعسكر.
وفي تغريدة أخرى؛ قال مجاهد إن قوات «طالبان» قصفت الليلة قبل الماضية مجدداً قاعدة «باغرام» الجوية مقر قيادة القوات الأميركية في أفغانستان، موقعة كثيراً من الخسائر البشرية فيها.
وفسر بيان وزارة الدفاع الأفغانية لجوء «طالبان» إلى التفجير في كابل بالقول إن «طالبان» لجأت إلى القيام بتفجيرات قرب الأماكن السكنية للمواطنين بعد تلقيها ضربات منيت خلالها بخسائر بشرية فادحة في المعارك، وخسارتها عدداً من المناطق التي كانت تحت سيطرتها، وأن هذا يظهر مدى الضغط الذي تقوم به القوات الحكومية وقوات حلف الأطلسي على «طالبان» في أرض المعركة، وأن القوات الأفغانية ستواصل شن الهجمات على قوات «طالبان».
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب توعد بمزيد من الهجمات على قوات «طالبان» بعد إلغائه المفاوضات والاتفاق الذي توصل إليه المبعوث الأميركي الخاص لأفغانستان زلماي خليل زاد عبر مفاوضات استمرت نحو عام مع مندوبين من المكتب السياسي لـ«طالبان» في الدوحة. وقال ترمب في خطاب بمناسبة ذكرى «هجمات الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 2001» إن قواته شنت هجمات قوية على «طالبان» خلال الأيام القليلة الماضية أشد مما قامت به القوات الأميركية خلال السنوات الماضية، وسيواجهون مزيداً من الهجمات والضربات، لكنه لن يستخدم الأسلحة النووية في أفغانستان.
وجاءت أقوال ترمب بعد بثّ زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري شريطاً بمناسبة ذكرى «هجمات الحادي عشر من سبتمبر» دعا فيه إلى مزيد من الضربات ضد المصالح الأميركية والإسرائيلية والبريطانية والفرنسية والروسية وحلفائهم الأوروبيين.
وكان وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو قال في مقابلة تلفزيونية إن القوات الأميركية قتلت أكثر من ألف من قوات «طالبان» خلال الأيام العشرة الماضية، وإن المعارك اشتدت في أفغانستان بعد إلغاء الرئيس ترمب الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع «طالبان».
من جهته، قال بروس هوفمان، الباحث في «مجلس العلاقات الخارجية» بواشنطن إنه من غير المعروف ما إذا كانت الهجمات الجديدة من القوات الأميركية تهدف إلى إضعاف «طالبان» أو إجبارها على العودة إلى طاولة المفاوضات.



ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

TT

ما الدول التي أعلنت التزامها قرار «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت؟

مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)
مقر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي (أ.ف.ب)

نقلت وكالة الأنباء الهولندية (إيه إن بي)، اليوم (الخميس)، عن وزير الخارجية، كاسبار فيلدكامب، قوله إن هولندا مستعدة للتحرّك بناءً على أمر الاعتقال الذي أصدرته المحكمة الجنائية الدولية بحقّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إذا لزم الأمر، في حين قال مسؤول السياسة الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، خلال مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي في عمان، إن جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، ومنها دول أعضاء في الاتحاد، ملزَمة بتنفيذ قرارات المحكمة.

وأضاف بوريل: «هذا ليس قراراً سياسياً، بل قرار محكمة. وقرار المحكمة يجب أن يُحترم ويُنفّذ».

وكتب بوريل، في وقت لاحق على منصة «إكس»: «هذه القرارات ملزمة لجميع الدول الأعضاء في نظام روما الأساسي (للمحكمة الجنائية الدولية) الذي يضم جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي».

كذلك قال رئيس الوزراء الآيرلندي، سيمون هاريس، في بيان: «القرار... خطوة بالغة الأهمية. هذه الاتهامات على أقصى درجة من الخطورة». وأضاف: «آيرلندا تحترم دور المحكمة الجنائية الدولية. ويجب على أي شخص في وضع يسمح له بمساعدتها في أداء عملها الحيوي أن يفعل ذلك الآن على وجه السرعة».

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية إن ردّ فعل باريس على أمر المحكمة الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو سيكون متوافقاً مع مبادئ المحكمة، لكنه رفض الإدلاء بتعليق حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو إذا وصل إليها.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال كريستوف لوموان إن السؤال معقد من الناحية القانونية، مضيفاً: «إنها نقطة معقّدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلّق بشأنها اليوم».

بدوره، قال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إن بريطانيا «تحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية».

وقال أنطونيو تاياني، وزير الخارجية الإيطالي، إن روما ستدرس مع حلفاء كيفية تفسير القرار واتخاذ إجراء مشترك. وأضاف: «ندعم المحكمة الجنائية الدولية... لا بد أن تؤدي المحكمة دوراً قانونياً، لا دوراً سياسياً». بينما أكد وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروزيتو أن روما سيتعين عليها اعتقال نتنياهو إذا زار البلاد.

أما وزير الخارجية النرويجي، إسبن بارت أيدي، فقال إنه «من المهم أن تنفذ المحكمة الجنائية الدولية تفويضها بطريقة حكيمة. لديّ ثقة في أن المحكمة ستمضي قدماً في القضية على أساس أعلى معايير المحاكمة العادلة».

وقالت وزيرة الخارجية السويدية، ماريا مالمر ستينرغارد، إن استوكهولم تدعم «عمل المحكمة» وتحمي «استقلالها ونزاهتها». وأضافت أن سلطات إنفاذ القانون السويدية هي التي تبتّ في أمر اعتقال الأشخاص الذين أصدرت المحكمة بحقّهم مذكرات اعتقال على أراضٍ سويدية.

بدوره، قال رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، إن بلاده ستلتزم بكل أحكام المحاكم الدولية، وذلك رداً على سؤال عن أمري الاعتقال بحقّ نتنياهو وغالانت. وأضاف، في مؤتمر صحافي، بثّه التلفزيون: «من المهم حقاً أن يلتزم الجميع بالقانون الدولي... نحن ندافع عن القانون الدولي، وسنلتزم بكل لوائح وأحكام المحاكم الدولية».

ووصف وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي التوقيف بأنه «مرحلة بالغة الأهمية».

وكتب فيدان على منصة «إكس»: «هذا القرار هو مرحلة بالغة الأهمية بهدف إحالة المسؤولين الإسرائيليين الذين ارتكبوا إبادة بحق الفلسطينيين أمام القضاء».

أمل فلسطيني

وأفادت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن السلطة الفلسطينية أصدرت بياناً ترحب فيه بقرار المحكمة الجنائية الدولية. وطالبت السلطة جميع الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية وفي الأمم المتحدة بتنفيذ قرار المحكمة. ووصفت القرار بأنه «يعيد الأمل والثقة في القانون الدولي ومؤسساته».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم (الخميس)، أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، بخصوص «جرائم حرب في غزة»، وكذلك القيادي في حركة «حماس» محمد الضيف.

وقالت المحكمة، في بيان، إن هناك «أسباباً منطقية» لاعتقاد أن نتنياهو وغالانت ارتكبا جرائم، موضحة أن «الكشف عن أوامر الاعتقال هذه يصبّ في مصلحة الضحايا».

وأضاف بيان المحكمة الجنائية الدولية أن «قبول إسرائيل باختصاص المحكمة غير ضروري». وأشارت المحكمة الجنائية الدولية إلى أن «جرائم الحرب ضد نتنياهو وغالانت تشمل استخدام التجويع سلاح حرب... وكذلك تشمل القتل والاضطهاد وغيرهما من الأفعال غير الإنسانية».