البحرين: رفع الحصانة عن نائب ليمثل أمام النيابة العامة

البرلمان البحريني

في حالة هي الأولى من نوعها، استدعت النيابة العامة البحرينية أمس أحد أعضاء مجلس النواب الغرفة الأولى في البرلمان البحريني بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه؛ للتحقيق معه في تهم تزوير وخيانة الأمانة ومطالبات مالية، تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات، في حين وصفت التهم التي يواجهها النائب بأنها قد تهدد بإسقاط عضويته من مجلس النواب.
وسبق إجراء التحقيق مع النائب واستدعاؤه من قبل النيابة العامة رفع الحصانة البرلمانية عنه، حيث اتخذت فوزية زينل، رئيس مجلس النواب البحريني، أمس قرارا برفع الحصانة البرلمانية عن النائب لإجراء التحقيق معه في التهم الموجهة ضده.
وتعد عملية رفع الحصانة عن النائب سابقة أولى في تاريخ مجلس النواب البحريني بحسب ما ذكر الدكتور عيسى التركي، مستشار قانوني ونائب سابق في مجلس النواب البحريني، كما تعد أول حالة يُعرض فيها طلب رفع الحصانة عن أحد أعضاء المجلس عندما يكون المجلس في إجازة وتكون السلطة التقديرية لرفع الحصانة من عدمها من صلاحيات رئيس المجلس.
وتابع التركي: «خلال الفصل التشريعي الرابع للفترة من 2014 وحتى 2018 تم تقديم طلبات رفع حصانة عن أعضاء في المجلس وتم رفض هذه الطلبات من قبل المجلس بعد عرضها للتصويت».
وأشار الدكتور التركي إلى أن رفع الحصانة لا يعني إدانة النائب في التهم الموجهة إليه ولكنها تعني منح النيابة العامة صلاحية التحقيق مع النائب.
وطبقاً للائحة الداخلية لمجلس النواب البحريني، يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو في مجلس النواب إلى رئيس المجلس من وزير العدل، في حين تنص المادة (175) من اللائحة الداخلية للمجلس على أنه لا يجوز أثناء دور الانعقاد، في غير حالة الجرم المشهود، أن تتخذ نحو العضو إجراءات التوقيف أو التحقيق أو التفتيش أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جنائي آخر إلا بإذن سابق من المجلس.
وفي غير دور انعقاد المجلس، يتعين لاتخاذ أي من هذه الإجراءات أخذ إذن من رئيس المجلس، كما يتعين إخطار المجلس بما قد يتخذ من إجراءات أثناء انعقاد المجلس، كما يجب إخطاره دوما في أول اجتماع يعقده بأي إجراء اتخذ أثناء عطلة المجلس السنوية ضد أي عضو من أعضائه.
كما تنص المادة 193 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على أنه في حالة إخطار رئيس المجلس من إحدى الجهات الرسمية بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه إسقاط العضوية طبقاً للمادة (99) من الدستور، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشؤون التشريعية والقانونية خلال ثلاثة أيام من تاريخ الإخطار، ويبلغ المجلس بذلك في أول جلسة تالية.
وينص الدستور البحريني على أنه إذا ظهرت حالة من حالات عدم الأهلية لأي عضو من أعضاء مجلسي الشورى والنواب أثناء عضويته تسقط عضويته، ويصبح محله شاغرا بقرار يصدر بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس الذي هو عضو فيه، كما يجوز إسقاط عضوية أحد أعضاء مجلس الشورى أو مجلس النواب إذا فقد الثقة والاعتبار أو أخل بواجبات عضويته.