اليمينيون قتلوا أميركيين أكثر من المتطرفين

تقرير أميركي: انتقد تركيز الحكومة على جرائم الأصوليين

TT

اليمينيون قتلوا أميركيين أكثر من المتطرفين

بمناسبة تخليد ذكرى هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001. والتي تبعها إعلان الولايات المتحدة الحرب العالمية ضد الإرهاب، والمستمرة حتى اليوم، قال تقرير أميركي بأنه، داخل الولايات المتحدة، ومنذ تلك الهجمات، قتل اليمينيون عددا من المواطنين الأميركيين أكثر مما قتل المتطرفون منهم.
وأضاف التقرير، الذي أعده مركز أبحاث بالتعاون مع تلفزيون «سي إن إن»، أن قرار الرئيس دونالد ترمب، الذي أعلنه يوم الأربعاء، يوم الذكرى، بتوسيع الحرب ضد الإرهاب يبدو «في غير مكانه»، ودعا ترمب للتركيز أكثر على إرهاب اليمينيين والعنصريين داخل الولايات المتحدة، وأيضا، على انتشار الأسلحة التي يحملها الأميركيون، والتي زاد عدد ضحاياها خلال السنوات القليلة الماضية، والتي اعتبرها التقرير «نوعا من أنواع الإرهاب».
وأشار التقرير إلى تركيز الحكومة والسياسيين والإعلاميين على جرائم الأصوليين، وقال بأن عدد هذه الجرائم «لا يبدو كثيرا» بالمقارنة مع إرهاب اليمينيين. وقال التقرير «نعم، في العام الماضي، شاهدنا إدانة أحد سكان نيويورك وهو يستهدف أهدافاً باسم حزب الله، وإدانة رجلين من شيكاغو، وامرأة، لمحاولة دعم «داعش». وإدانة جندي أميركي سابق في كاليفورنيا متهم بمحاولة تفجير قنبلة على بلاج لونغ بيتش. وإدانة أحد سكان بيتسبرغ (ولاية بنسلفانيا) بالتخطيط لهجوم على معبد يهودي باسم داعش». وأضاف التقرير: «لكن في العام الماضي، أجبرنا أيضاً على مواجهة تهديد متزايد من شكل آخر من أشكال التطرف العنيف: الإرهاب القومي اليميني. لقد رأينا أكثر هجوم دموي استهدف اللاتينيين في تاريخ الولايات المتحدة الحديث (في الباسو، ولاية تكساس). ورأينا هجوماً على معبد يهودي في سان دييغو (ولاية كاليفورنيا)، والذي جاء بعد هجوم على معبد يهودي في بيتسبرغ، والذي كان أكبر مذبحة لليهود الأميركيين في تاريخ الولايات المتحدة». وقال التقرير: «ردد هؤلاء، المدانون والمشتبه في ضلوعهم في الإرهاب، الحديث عن التفوق الأبيض، وعن الكراهية تجاه اليهود والمهاجرين واللاجئين». وقال التقرير بأن هذه الأرقام لا تشمل مؤامرات أحبطت قبل تنفيذها. مثل اعتقال رجل من ولاية أوهايو تقول الشرطة إنه هدد بنسف معبد يهودي. واعتقال ضابط في سلاح خفر السواحل مع مخبأ ضخم للأسلحة في منزله. واعتقال يميني آخر متهم بالتخطيط لقتل أعضاء الكونغرس الديمقراطيين وصحافيين. وقال التقرير: «يوجد بعض الأشخاص الذين يودون، لأغراضهم السياسية الخاصة، التركيز على شكل واحد فقط من أشكال العنف السياسي. لكن، سيكون هذا غير حكيم لأننا لا نملك ترف اختيار التهديدات التي تواجهنا».



أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
TT

أستراليا تحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون 16 عاماً

يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)
يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها (رويترز)

أقرت أستراليا، اليوم (الخميس)، قانوناً يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال دون سن 16 عاماً، وبذلك تصبح كانبيرا رائدة في فرض أحد أشد التدابير القانونية التي تستهدف شركات التكنولوجيا الكبرى.

ووفقاً لـ«رويترز»، يلزم القانون الجديد شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها منصتا «إنستغرام» و«فيسبوك» المملوكتان لـ«ميتا بلاتفورمز» إلى جانب «تيك توك»، بمنع القاصرين من تسجيل الدخول على منصاتها أو مواجهة دفع غرامات تصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار أميركي).

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق تجريبي لآليات تنفيذ هذا القانون في يناير (كانون الثاني) 2025، على أن يدخل الحظر حيز التنفيذ بعد عام.

ويجعل مشروع القانون أستراليا في طليعة الدول التي تسعى إلى فرض قيود وفقاً للعمر على استخدام منصات وسائل التواصل الاجتماعي في وقت تتزايد فيه المخاوف من تأثير هذه المنصات على الصحة النفسية للشبان.