القضاء الاسكوتلندي يعتبر تعليق البرلمان البريطاني «غير شرعي»

حكومة جونسون تستأنف القرار لدى المحكمة العليا

جانب من مراسم تعليق البرلمان البريطاني مساء الاثنين (أ.ف.ب)

تلقى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أمس، صفعة جديدة بعد أن اعتبر القضاء الاسكوتلندي قراره تعليق البرلمان حتى 14 أكتوبر (تشرين الأول) «غير قانوني»، في حين أعلنت الحكومة أنّها ستستأنف الحكم. وعلى الفور، أعلن مصدر حكومي أن هذا القرار «لا يغير شيئاً» حالياً.
وأعلنت الحكومة على الفور استئناف الحكم أمام المحكمة العليا في لندن. وصرح المصدر لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «لم يصدر أي أمر بإلغاء قرار تعليق البرلمان»، قبل الجلسة التي ستعقد الثلاثاء المقبل. وبعد أن رفع نحو ثمانين برلمانياً شكوى أمامها، اعتبرت محكمة الاستئناف في أدنبره أن قرار جونسون يرمي إلى «تعطيل عمل البرلمان»، ووصفت التعليق بأنه «غير شرعي» و«ملغًى وباطل».
وردّت الحكومة في بيان: «نشعر بخيبة أمل لقرار اليوم، وسنستأنف الحكم أمام المحكمة العليا». وطلب «حزب العمال»، كما رئيسة وزراء اسكوتلندا، نيكولا ستورجون، باستئناف أعمال البرلمان فوراً. ويُعدّ هذا أول انتصار قضائي لمعارضي تعليق أعمال البرلمان المثير للجدل. واعتبر معارضو جونسون هذه الخطوة مناورة لجأ إليها رئيس حكومة المحافظين لمنعهم من عرقلة خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق.
وكانت محكمة البداية الاسكوتلندية رفضت دعوى نحو 80 من البرلمانيين المؤيدين لأوروبا لمنع تعليق البرلمان. واعتبر القاضي ريموند دوهرتي حينها أن التعليق مسألة سياسية لا يمكن تقييمها وفق المعايير القانونية «وإنما فقط على أساس الأحكام السياسية»، مضيفاً في حكمه أنه يعود إلى البرلمان أو الناخبين اتخاذ القرار.
لكن القضاة في محكمة الاستئناف الاسكوتلندية رأوا عكس ذلك، واعتبروا أنّه يمكنهم إعلان هذا التعليق غير شرعي، لأن الهدف منه كان السماح للحكومة بالعمل بعيداً عن مراقبة النواب، بحسب ملخّص للقرار نشرته محكمة الاستئناف في أدنبره. وقال كير ستارمر، المتحدث باسم «حزب العمال»: «لا أحد يفكر منطقياً واقتنع بالأسباب التي تذرّع بها جونسون لتعليق أعمال البرلمان»، معتبراً أن البرلمان يجب أن يستأنف أعماله «فوراً».
ووجهت رئيسة الوزراء الاسكوتلندية النداء نفسه لكي يتمكن البرلمان من مواصلة «عمل الرقابة المنوط به أساساً».
وعُلّقت أعمال البرلمان ليل الاثنين إلى الثلاثاء لخمسة أسابيع، وسط أجواء سياسية مشحونة. ولن يجتمع النواب تحت قبة البرلمان من جديد إلا قبل أسبوعين من موعد «بريكست».
وجرى تعليق البرلمان في خضمّ احتجاجات شديدة للمعارضة، التي رفع نوابها ملصقات كُتب عليها: «تم إسكات صوته»، وهتفوا: «عار عليكم!»، بمواجهة زملائهم المحافظين.
وقبل ذلك، ألحق النواب هزيمة ثانية برئيس الحكومة في غضون أيام قليلة بإسقاطهم مقترحه لإجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر، سعياً للحصول على غالبية جديدة، وعلى هامش مناورة. وقبل أي تصويت، تريد المعارضة أن تتأكد من إلغاء احتمال «الخروج من دون اتفاق» وتجنُّب الفوضى الاقتصادية التي يُخشى أن تلي ذلك، وتأجيل «بريكست» ثلاثة أشهر أخرى إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بحلول 19 أكتوبر، وهو ما أيّده البرلمان، الأسبوع الماضي.
من جهته، كتب الخبير القانوني ديفيد آلن غرين على «تويتر» أن فرص تأييد الحكم أمام المحكمة العليا في لندن «معدومة»، مؤكداً أن القانون الاسكوتلندي «مختلف تماماً» عن القانون في بريطانيا وويلز. ورفعت شكاوى أخرى في آيرلندا الشمالية ولندن لم تفضِ حتى الآن إلى نتيجة.