«المرصد»: إيران تواصل التجنيد و«التشييع» في غرب الفرات والجنوب السوري

TT

«المرصد»: إيران تواصل التجنيد و«التشييع» في غرب الفرات والجنوب السوري

تواصل القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها عمليات التجنيد بشكل سري لصالحها في كل من الجنوب السوري والضفاف الغربية لنهر الفرات، عبر عرّابين تابعين لها أو مواقع جرى تحويلها لمراكز للتشييع، رافعة إلى أكثر 5700 تعداد الذين جرى تجنيدهم مؤخراً في المنطقتين، بحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
وعدد «المرصد» مناطق ومراكز، مثل «سرايا العرين» التابع لـ«الواء 313» الواقع في شمال درعا، بالإضافة لمراكز في منطقة اللجاة (السويداء)، ومناطق أخرى بريف درعا، ومدينة الميادين وباديتها وضواحيها، ومنطقة البوكمال وغيرها بريف دير الزور غرب نهر الفرات، وذلك «مقابل سخاء مادي واللعب المتواصل على الوتر الديني والمذهبي عبر استمرار عمليات (التشييع)».
ورصد تقرير لـ«المرصد» تصاعد تعداد المتطوعين في الجنوب السوري إلى أكثر من 3510 متطوعين، كما ارتفع إلى نحو 2200 عدد الشبان والرجال السوريين من أعمار مختلفة ممن جرى تجنيدهم في صفوف القوات الإيرانية والميليشيات التابعة لها مؤخراً بعد عمليات «التشييع»، وذلك ضمن منطقة غرب نهر الفرات في ريف دير الزور؛ إذ تعمد الميليشيات الإيرانية لتكثيف عمليات التجنيد هذه في استغلال كامل منها لانشغال الروس في العمليات العسكرية والاتفاقات مع «الضامن» التركي بالشمال السوري.
وكان «المرصد السوري» نشر في شهر يوليو (تموز) الماضي، أن القوات الإيرانية والميليشيات الموالية لها تواصل ترسيخ وتثبيت وجودها ضمن منطقة غرب الفرات بريف محافظة دير الزور، عبر استقطاب مزيد من المقاتلين للتجنيد ضمن صفوفها، بالإضافة لإزالة كل المعوقات التي قد تعكر من صفو سيطرتها الكاملة على المنطقة، خصوصاً مع وجود ميليشيا «الدفاع الوطني» المدعومة من قبل روسيا؛ إذ تعمد الميليشيات الإيرانية إلى كبح جماح «الدفاع الوطني» عبر تحجيمها والحد من نفوذها في المنطقة.
وأعاد التقرير إلى الأذهان الحادثة الأخيرة التي شهدتها مدينة الميادين (شرق سوريا)، حيث طوقت قوة عسكرية تابعة للميليشيات الإيرانية حاجزاً لميليشيا «الدفاع الوطني» في شارع الكورنيش بمدينة الميادين في ريف دير الزور الشرقي، وهذا الحاجز تستخدمه ميليشيا «الدفاع الوطني» في عمليات التهريب بين مناطق «قسد» والنظام عن طريق زوارق مائية. وقالت مصادر لـ«المرصد السوري» إن الإيرانيين طالبوا «الدفاع الوطني» بالانسحاب من الحاجز بشكل فوري، فانسحب العناصر دون أي مقاومة، أعقبه انتشار لعناصر الميليشيات الإيرانية على الحاجز ورفع العلم الإيراني في المنطقة.
وكانت تقارير تحدثت عن انضمام العشرات من ميليشيات «الدفاع الوطني» في مدينة الميادين بريف دير الزور الشرقي، إلى الميليشيات الإيرانية الموجودة هناك. وفي التفاصيل التي حصل عليها «المرصد» أن نحو 50 عنصراً انشقوا عن «الدفاع الوطني» دون إبلاغ قيادة الميليشيات بالأمر وانضموا إلى صفوف الميليشيات الإيرانية في مدينة الميادين. وبرر العناصر موقفهم بأنهم لم يحصلوا على مستحقاتهم الشهرية منذ 5 أشهر، بينما الميليشيات الإيرانية لا تبخل على مقاتليها برواتب شهرية تبلغ 150 دولاراً، بالإضافة لسلال غذائية وخدمات طبية. وأضافت المصادر، أن قيادة «الدفاع الوطني»، تقدمت بطلب رسمي للميليشيات الإيرانية لاسترجاع العناصر الـ50، الأمر الذي رفضته الميليشيات الإيرانية وعدّت أن العناصر باتوا جزءاً من ترسانتها في دير الزور.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».