رئيس الوزراء الإيطالي كونتي يتوجه إلى بروكسل

TT

رئيس الوزراء الإيطالي كونتي يتوجه إلى بروكسل

روما - «الشرق الأوسط»: توجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إلى بروكسل أمس (الأربعاء)، في أول زيارة خارجية له بعد إعادة تنصيبه رئيساً للوزراء، وذلك من أجل حشد الدعم لتغيير قواعد الاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة وانضباط الموازنة. وتريد السلطات الإيطالية توسيع مشاركة دول الاتحاد الأوروبي في التعامل مع عبء المهاجرين القادمين من شمال أفريقيا، وتخفيف القواعد النقدية لمنطقة اليورو من أجل تطبيق سياسة موازنة توسيعية وإحياء الاقتصاد المتعثر. وكتب كونتي في موقع «فيسبوك» للتواصل الاجتماعي قبل مباحثاته مع قادة الاتحاد الأوروبي، «ليس لدينا وقت لنضيعه في أوروبا: أعتبر أن المضي لتنفيذ ثلاثة أهداف أساسية واستراتيجية لإيطاليا ومن أجل مصلحة الإيطاليين أولوية بالنسبة لي». ويشار إلى أن أهداف كونتي هي: مراجعة معاهدة الاستقرار والنمو، التي تعد دليل القواعد النقدية لمنطقة اليورو، وتغيير ما يطلق عليه «قواعد دبلن»، التي تجعل الدول الواقعة بجنوب أوروبا مثل إيطاليا مسؤولة بصورة أساسية عن المهاجرين الوافدين عبر البحر، وتعزيز الاستثمارات في جنوب إيطاليا، الذي يعد الأكثر فقراً.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.