المغرب: الصراع داخل «الأصالة والمعاصرة» المعارض يصل إلى مراحله الأخيرة

محكمة ترجئ البت في دعوى بنشماش ضد رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر

TT

المغرب: الصراع داخل «الأصالة والمعاصرة» المعارض يصل إلى مراحله الأخيرة

دخل الصراع بين «الإخوة الأعداء» داخل حزب «الأصالة والمعاصرة» المغربي المعارض مراحله الأخيرة، بعدما باتت أيام قليلة تفصل التيارين المتصارعين على دفة قيادة الحزب عن موعد انعقاد المؤتمر الوطني الرابع للحزب، المزمع عقده يومي 27 و28 سبتمبر (أيلول) الحالي.
وأرجأت المحكمة الابتدائية بالرباط، أمس، البت في الدعوى، التي رفعها حكيم بنشماش، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، ضد سمير كودار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر، الذي يطعن بنشماش في شرعية انتخابه على رأسها، إلى 18 من الشهر الحالي.
وقال عبد اللطيف وهبي، القيادي البارز في «تيار المستقبل» المعارض للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، إن تأجيل البت في الدعوى، التي رفعها بنشماش ضد كودار، جاء بناء على طلب دفاعه من أجل إعداد ملف. وأضاف وهبي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر ماضية في الإعداد للمؤتمر، وواثقة بالرد الذي قدمه رئيسها للمحكمة في قضية الدعوى، التي رفعها الأمين العام للحزب ضده.
وأفاد وهبي في التصريح ذاته بأن الفضاء، الذي يرتقب أن يشهد أشغال المؤتمر الوطني للحزب، بدأ يستقبل الوسائل اللوجيستية والمعدات الخاصة لتهيئة القاعة، التي ستحتضن أشغال المؤتمر بمركز مولاي رشيد للشباب والطفولة في مدينة بوزنيقة (جنوب الرباط).
أما بشأن الرسائل التي تحدثت تقارير إعلامية محلية عن توجيهها من قبل بنشماش للسلطات، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، من أجل منع عقد المؤتمر الذي دعا له معارضوه، فقد أكد وهبي أن «منطق الاستقواء بالسلطات الذي ينهجه بنشماش يعبر عن حقيقته، ويؤكد أنه لا يؤمن بالديمقراطية»، مبرزا أن المؤتمر سيكون محطة فاصلة لاستعادة الثقة وتصحيح مسار الحزب.
يذكر أن بنشماش كان قد رفع دعوى قضائية في يوليو (تموز) الماضي بالمحكمة الابتدائية بالرباط، ضد كودار، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الرابع للحزب، يطالب فيها ببطلان هذه اللجنة، التي واصلت أشغالها رغم القرارات المتوالية التي اتخذها الأمين العام للحزب في حق أعضائها، بلغت حد الطرد من الحزب، وهي القرارات التي اعتبرها خصوم بنشماش «غير قانونية».
ويراهن بنشماش وأتباعه على الدعوى التي رفعها ضد كودار لحسم المعركة لصالحه، في حالة الحكم بـ«بطلان انتخاب رئيس اللجنة التحضيرية للحزب، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية»، مستندا غلى أن السير «غير العادي لاجتماع اللجنة التحضيرية للمؤتمر، وما شابها من تجاوزات واختلالات، أثرت على سيره وانعقاده في ظروف مواتية وسليمة شكلا وموضوعا»، وهو الأمر الذي يرفضه خصومه، ويؤكدون أن كودار انتخب بشكل «قانوني» رئيسا للجنة التحضيرية للمؤتمر، بعدما نال ثقة غالبية الأصوات الحاضرة في الاجتماع المخصص لذلك.
ويرتقب أن تشهد الأيام المقبلة المزيد من التصعيد، والمواقف المتضاربة بين التيارين في المرحلة الدقيقة التي يعيشها الحزب، قبل بلوغ محطة المؤتمر، حيث سيسعى كل طرف للعب الأوراق المتبقية في حوزته من أجل كسب الرهان، والتمكن من مقاليد تسيير الحزب خلال السنوات المقبلة.



اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
TT

اللاجئون الفلسطينيون يعودون إلى مخيم «اليرموك» في سوريا

اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)
اللاجئ الفلسطيني خالد خليفة يدعو لابنه المدفون في مقبرة مخيم اليرموك المدمرة (أ.ف.ب)

كان مخيم اليرموك للاجئين في سوريا، الذي يقع خارج دمشق، يُعدّ عاصمة الشتات الفلسطيني قبل أن تؤدي الحرب إلى تقليصه لمجموعة من المباني المدمرة.

سيطر على المخيم، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس»، مجموعة من الجماعات المسلحة ثم تعرض للقصف من الجو، وأصبح خالياً تقريباً منذ عام 2018، والمباني التي لم تدمرها القنابل هدمت أو نهبها اللصوص.

رويداً رويداً، بدأ سكان المخيم في العودة إليه، وبعد سقوط الرئيس السوري السابق بشار الأسد في 8 ديسمبر (كانون الأول)، يأمل الكثيرون في أن يتمكنوا من العودة.

في الوقت نفسه، لا يزال اللاجئون الفلسطينيون في سوريا، الذين يبلغ عددهم نحو 450 ألف شخص، غير متأكدين من وضعهم في النظام الجديد.

أطفال يلعبون أمام منازل مدمرة بمخيم اليرموك للاجئين في سوريا (أ.ف.ب)

وتساءل السفير الفلسطيني لدى سوريا، سمير الرفاعي: «كيف ستتعامل القيادة السورية الجديدة مع القضية الفلسطينية؟»، وتابع: «ليس لدينا أي فكرة لأننا لم نتواصل مع بعضنا بعضاً حتى الآن».

بعد أيام من انهيار حكومة الأسد، مشت النساء في مجموعات عبر شوارع اليرموك، بينما كان الأطفال يلعبون بين الأنقاض. مرت الدراجات النارية والدراجات الهوائية والسيارات أحياناً بين المباني المدمرة. في إحدى المناطق الأقل تضرراً، كان سوق الفواكه والخضراوات يعمل بكثافة.

عاد بعض الأشخاص لأول مرة منذ سنوات للتحقق من منازلهم. آخرون كانوا قد عادوا سابقاً ولكنهم يفكرون الآن فقط في إعادة البناء والعودة بشكل دائم.

غادر أحمد الحسين المخيم في عام 2011، بعد فترة وجيزة من بداية الانتفاضة ضد الحكومة التي تحولت إلى حرب أهلية، وقبل بضعة أشهر، عاد للإقامة مع أقاربه في جزء غير مدمر من المخيم بسبب ارتفاع الإيجارات في أماكن أخرى، والآن يأمل في إعادة بناء منزله.

هيكل إحدى ألعاب الملاهي في مخيم اليرموك بسوريا (أ.ف.ب)

قال الحسين: «تحت حكم الأسد، لم يكن من السهل الحصول على إذن من الأجهزة الأمنية لدخول المخيم. كان عليك الجلوس على طاولة والإجابة عن أسئلة مثل: مَن هي والدتك؟ مَن هو والدك؟ مَن في عائلتك تم اعتقاله؟ عشرون ألف سؤال للحصول على الموافقة».

وأشار إلى إن الناس الذين كانوا مترددين يرغبون في العودة الآن، ومن بينهم ابنه الذي هرب إلى ألمانيا.

جاءت تغريد حلاوي مع امرأتين أخريين، يوم الخميس، للتحقق من منازلهن. وتحدثن بحسرة عن الأيام التي كانت فيها شوارع المخيم تعج بالحياة حتى الساعة الثالثة أو الرابعة صباحاً.

قالت تغريد: «أشعر بأن فلسطين هنا، حتى لو كنت بعيدة عنها»، مضيفة: «حتى مع كل هذا الدمار، أشعر وكأنها الجنة. آمل أن يعود الجميع، جميع الذين غادروا البلاد أو يعيشون في مناطق أخرى».

بني مخيم اليرموك في عام 1957 للاجئين الفلسطينيين، لكنه تطور ليصبح ضاحية نابضة بالحياة حيث استقر العديد من السوريين من الطبقة العاملة به. قبل الحرب، كان يعيش فيه نحو 1.2 مليون شخص، بما في ذلك 160 ألف فلسطيني، وفقاً لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين (الأونروا). اليوم، يضم المخيم نحو 8 آلاف لاجئ فلسطيني ممن بقوا أو عادوا.

لا يحصل اللاجئون الفلسطينيون في سوريا على الجنسية، للحفاظ على حقهم في العودة إلى مدنهم وقراهم التي أُجبروا على مغادرتها في فلسطين عام 1948.

لكن، على عكس لبنان المجاورة، حيث يُمنع الفلسطينيون من التملك أو العمل في العديد من المهن، كان للفلسطينيين في سوريا تاريخياً جميع حقوق المواطنين باستثناء حق التصويت والترشح للمناصب.

في الوقت نفسه، كانت للفصائل الفلسطينية علاقة معقدة مع السلطات السورية. كان الرئيس السوري الأسبق حافظ الأسد وزعيم «منظمة التحرير الفلسطينية»، ياسر عرفات، خصمين. وسُجن العديد من الفلسطينيين بسبب انتمائهم لحركة «فتح» التابعة لعرفات.

قال محمود دخنوس، معلم متقاعد عاد إلى «اليرموك» للتحقق من منزله، إنه كان يُستدعى كثيراً للاستجواب من قبل أجهزة الاستخبارات السورية.

وأضاف متحدثاً عن عائلة الأسد: «على الرغم من ادعاءاتهم بأنهم مع (المقاومة) الفلسطينية، في الإعلام كانوا كذلك، لكن على الأرض كانت الحقيقة شيئاً آخر».

وبالنسبة لحكام البلاد الجدد، قال: «نحتاج إلى مزيد من الوقت للحكم على موقفهم تجاه الفلسطينيين في سوريا. لكن العلامات حتى الآن خلال هذا الأسبوع، المواقف والمقترحات التي يتم طرحها من قبل الحكومة الجديدة جيدة للشعب والمواطنين».

حاولت الفصائل الفلسطينية في اليرموك البقاء محايدة عندما اندلع الصراع في سوريا، ولكن بحلول أواخر 2012، انجر المخيم إلى الصراع ووقفت فصائل مختلفة على جوانب متعارضة.

عرفات في حديث مع حافظ الأسد خلال احتفالات ذكرى الثورة الليبية في طرابلس عام 1989 (أ.ف.ب)

منذ سقوط الأسد، كانت الفصائل تسعى لتوطيد علاقتها مع الحكومة الجديدة. قالت مجموعة من الفصائل الفلسطينية، في بيان يوم الأربعاء، إنها شكلت هيئة برئاسة السفير الفلسطيني لإدارة العلاقات مع السلطات الجديدة في سوريا.

ولم تعلق القيادة الجديدة، التي ترأسها «هيئة تحرير الشام»، رسمياً على وضع اللاجئين الفلسطينيين.

قدمت الحكومة السورية المؤقتة، الجمعة، شكوى إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تدين دخول القوات الإسرائيلية للأراضي السورية في مرتفعات الجولان وقصفها لعدة مناطق في سوريا.

لكن زعيم «هيئة تحرير الشام»، أحمد الشرع، المعروف سابقاً باسم «أبو محمد الجولاني»، قال إن الإدارة الجديدة لا تسعى إلى صراع مع إسرائيل.

وقال الرفاعي إن قوات الأمن الحكومية الجديدة دخلت مكاتب ثلاث فصائل فلسطينية وأزالت الأسلحة الموجودة هناك، لكن لم يتضح ما إذا كان هناك قرار رسمي لنزع سلاح الجماعات الفلسطينية.