حملة ضد شبكة تمويل لـ«داعش» في ألمانيا

TT

حملة ضد شبكة تمويل لـ«داعش» في ألمانيا

فتحت الشرطة الألمانية تحقيقاً بحق 11 شخصاً، معظمهم من سوريا، يشتبه بأنهم أرسلوا أموالاً إلى تنظيم «داعش»، بحسب ما أعلن مكتب الادعاء العام في فلانبيرغ بولاية شليسفك هولستاين.
واعتقلت الشرطة رجلين يحملان الجنسية السورية، يبلغان من العمر 34 عاماً و37 عاماً، في حين نفذت غارات استهدفت 16 منزلاً موزعة بين شليسفك هولستاين وماكلنبيرغ فوربوميرن ومدينة هامبورغ، جميعها تقع في الشمال الألماني.
ومن بين المتهمين 10 رجال وسيدة واحدة، وتعود الاتهامات الموجهة إليهم إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي ويوليو (تموز) من العام الحالي. ويتهمهم الادعاء بتشكيل عصابة لتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى تنظيم «داعش» في سوريا من دول أخرى وجمع عمولة على المبالغ المحولة.
وقالت المدعية العامة أولريك شتالمان ليبلت، إن مصدر الأموال ما زال غير معروف، لكن يعتقد أنه تم جمعه من دول عدة. وأكدت مصادرة مبالغ مالية كبيرة خلال المداهمات التي نفذتها الشرطة.
من ناحية أخرى، رفضت محكمة في برلين طلب والد مقاتل ألماني انضم إلى «داعش»، بإجبار الحكومة الألمانية على استعادة ولده من سوريا. وكان الوالد تقدم بطلب أمام المحكمة الإدارية لإجبار الحكومة على استعادة ابنه الذي يعتقد أنه معتقل لدى الأكراد. واستندت المحكمة، في حكمها، إلى افتقار طلب الوالد لتعليمات واضحة من الابن بأنه يرغب في العودة، وأيضاً إلى أن مكانه غير مؤكد. وغادر الشاب المولود عام 1992، إلى سوريا عام 2014 للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.
ورغم أن المحاكم تصدر قرارات فردية بناءً على كل حالة منفصلة فيما يتعلق باستعادة مقاتلي «داعش» الذين يسعون إلى العودة، فإن الأسباب التي استندت إليها المحكمة يمكن تطبيقها على الكثير من الحالات الأخرى.
ورغم أن المحكمة رفضت إجبار الحكومة الألمانية على استعادة المقاتلين، فإنها كانت قد أصدرت قبل أسابيع حكماً يجبر برلين على استعادة عائلات المقاتلين من نساء وأطفال من مخيمات الأكراد في سوريا بسبب إمكانية تعرضهم للخطر هناك.
وغالباً ما تجد المحاكم الألمانية صعوبة في محاكمة زوجات عناصر «داعش» لافتقارها للأدلة التي تثبت وقائع المشاركة الفاعلة بالقتال وارتكاب جرائم حرب. وتلجأ المحاكم أحياناً لمقاضاة النساء بتهم لا تتعلق بجرائم حرب. وقد بدأت محاكمة إحدى العائدات في الصيف بتهمة اختطاف أولادها بعد أن تركت زوجها خلفها في ألمانيا وسافرت لتتزوج من مقاتل في «داعش».
وفي كثير من الحالات، تبقى النساء العائدات طليقات بعد عودتهن من العراق وسوريا لافتقار الادعاء لأي أدلة تسمح بتوجيه اتهامات للعائدات. وقد شكلت قصة ألمانية من أصل تونسي تدعى أميمة، فضيحة عندما كشفت صحافية لبنانية عن أنها تقيم مع أطفالها الـ4 في مدينة هامبورغ بشكل طبيعي بعد عودتها من سوريا، حيث كانت متزوجة من مقاتلَين، أحدهما مغني راب ألماني شهير يعرف بـ«ديزو دوغ» قتل في المعارك. وفي أبريل (نيسان) الماضي، عثرت الصحافية على هاتف أميمة لدى الأكراد في سوريا وعليه صور لها تحمل أسلحة. وبعد 3 سنوات من عودتها إلى ألمانيا، ألقت السلطات القبض عليها مطلع الأسبوع تحضيراً لمحاكمتها بتهم متعلقة بالحرب في سوريا.



أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
TT

أكثر من نصفهم في غزة... عدد قياسي لضحايا الأسلحة المتفجرة في 2024

فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)
فلسطيني يحمل جسداً ملفوفاً لضحية من ضحايا الغارات الإسرائيلية على غزة (أ.ف.ب)

خلُص تقرير جديد إلى أن عدد ضحايا الأسلحة المتفجرة من المدنيين وصل إلى أعلى مستوياته عالمياً منذ أكثر من عقد من الزمان، وذلك بعد الخسائر المدمرة للقصف المُكثف لغزة ولبنان، والحرب الدائرة في أوكرانيا.

ووفق صحيفة «الغارديان» البريطانية، فقد قالت منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» (AOAV)، ومقرها المملكة المتحدة، إن هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024، بزيادة قدرها 67 في المائة على العام الماضي، وهو أكبر عدد أحصته منذ بدأت مسحها في عام 2010.

ووفق التقرير، فقد تسببت الحرب الإسرائيلية على غزة بنحو 55 في المائة من إجمالي عدد المدنيين المسجلين «قتلى أو جرحى» خلال العام؛ إذ بلغ عددهم أكثر من 33 ألفاً، في حين كانت الهجمات الروسية في أوكرانيا السبب الثاني للوفاة أو الإصابة بنسبة 19 في المائة (أكثر من 11 ألف قتيل وجريح).

فلسطينيون يؤدون صلاة الجنازة على أقاربهم الذين قُتلوا بالغارات الجوية الإسرائيلية في مستشفى شهداء الأقصى بدير البلح (د.ب.أ)

وشكّلت الصراعات في السودان وميانمار معاً 8 في المائة من إجمالي عدد الضحايا.

ووصف إيان أوفيرتون، المدير التنفيذي لمنظمة «العمل على الحد من العنف المسلح»، الأرقام بأنها «مروعة».

وأضاف قائلاً: «كان 2024 عاماً كارثياً للمدنيين الذين وقعوا في فخ العنف المتفجر، خصوصاً في غزة وأوكرانيا ولبنان. ولا يمكن للمجتمع الدولي أن يتجاهل حجم الضرر الناجم عن هذه الصراعات».

هناك أكثر من 61 ألف مدني قُتل أو أصيب خلال عام 2024 (أ.ب)

وتستند منظمة «العمل على الحد من العنف المسلح» في تقديراتها إلى تقارير إعلامية باللغة الإنجليزية فقط عن حوادث العنف المتفجر على مستوى العالم، ومن ثم فهي غالباً ما تحسب أعداداً أقل من الأعداد الحقيقية للمدنيين القتلى والجرحى.

ومع ذلك، فإن استخدام المنظمة المنهجية نفسها منذ عام 2010 يسمح بمقارنة الضرر الناجم عن المتفجرات بين كل عام، ما يُعطي مؤشراً على ما إذا كان العنف يتزايد عالمياً أم لا.