حملة ضد شبكة تمويل لـ«داعش» في ألمانيا

TT

حملة ضد شبكة تمويل لـ«داعش» في ألمانيا

فتحت الشرطة الألمانية تحقيقاً بحق 11 شخصاً، معظمهم من سوريا، يشتبه بأنهم أرسلوا أموالاً إلى تنظيم «داعش»، بحسب ما أعلن مكتب الادعاء العام في فلانبيرغ بولاية شليسفك هولستاين.
واعتقلت الشرطة رجلين يحملان الجنسية السورية، يبلغان من العمر 34 عاماً و37 عاماً، في حين نفذت غارات استهدفت 16 منزلاً موزعة بين شليسفك هولستاين وماكلنبيرغ فوربوميرن ومدينة هامبورغ، جميعها تقع في الشمال الألماني.
ومن بين المتهمين 10 رجال وسيدة واحدة، وتعود الاتهامات الموجهة إليهم إلى شهر ديسمبر (كانون الأول) العام الماضي ويوليو (تموز) من العام الحالي. ويتهمهم الادعاء بتشكيل عصابة لتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى تنظيم «داعش» في سوريا من دول أخرى وجمع عمولة على المبالغ المحولة.
وقالت المدعية العامة أولريك شتالمان ليبلت، إن مصدر الأموال ما زال غير معروف، لكن يعتقد أنه تم جمعه من دول عدة. وأكدت مصادرة مبالغ مالية كبيرة خلال المداهمات التي نفذتها الشرطة.
من ناحية أخرى، رفضت محكمة في برلين طلب والد مقاتل ألماني انضم إلى «داعش»، بإجبار الحكومة الألمانية على استعادة ولده من سوريا. وكان الوالد تقدم بطلب أمام المحكمة الإدارية لإجبار الحكومة على استعادة ابنه الذي يعتقد أنه معتقل لدى الأكراد. واستندت المحكمة، في حكمها، إلى افتقار طلب الوالد لتعليمات واضحة من الابن بأنه يرغب في العودة، وأيضاً إلى أن مكانه غير مؤكد. وغادر الشاب المولود عام 1992، إلى سوريا عام 2014 للانضمام إلى التنظيم الإرهابي.
ورغم أن المحاكم تصدر قرارات فردية بناءً على كل حالة منفصلة فيما يتعلق باستعادة مقاتلي «داعش» الذين يسعون إلى العودة، فإن الأسباب التي استندت إليها المحكمة يمكن تطبيقها على الكثير من الحالات الأخرى.
ورغم أن المحكمة رفضت إجبار الحكومة الألمانية على استعادة المقاتلين، فإنها كانت قد أصدرت قبل أسابيع حكماً يجبر برلين على استعادة عائلات المقاتلين من نساء وأطفال من مخيمات الأكراد في سوريا بسبب إمكانية تعرضهم للخطر هناك.
وغالباً ما تجد المحاكم الألمانية صعوبة في محاكمة زوجات عناصر «داعش» لافتقارها للأدلة التي تثبت وقائع المشاركة الفاعلة بالقتال وارتكاب جرائم حرب. وتلجأ المحاكم أحياناً لمقاضاة النساء بتهم لا تتعلق بجرائم حرب. وقد بدأت محاكمة إحدى العائدات في الصيف بتهمة اختطاف أولادها بعد أن تركت زوجها خلفها في ألمانيا وسافرت لتتزوج من مقاتل في «داعش».
وفي كثير من الحالات، تبقى النساء العائدات طليقات بعد عودتهن من العراق وسوريا لافتقار الادعاء لأي أدلة تسمح بتوجيه اتهامات للعائدات. وقد شكلت قصة ألمانية من أصل تونسي تدعى أميمة، فضيحة عندما كشفت صحافية لبنانية عن أنها تقيم مع أطفالها الـ4 في مدينة هامبورغ بشكل طبيعي بعد عودتها من سوريا، حيث كانت متزوجة من مقاتلَين، أحدهما مغني راب ألماني شهير يعرف بـ«ديزو دوغ» قتل في المعارك. وفي أبريل (نيسان) الماضي، عثرت الصحافية على هاتف أميمة لدى الأكراد في سوريا وعليه صور لها تحمل أسلحة. وبعد 3 سنوات من عودتها إلى ألمانيا، ألقت السلطات القبض عليها مطلع الأسبوع تحضيراً لمحاكمتها بتهم متعلقة بالحرب في سوريا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».