أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2020

{بنك أوف أميركا} و{سيتي غروب} و{كريدي سويس} و{غولدمان ساكس} لإدارة طرح «أرامكو»

أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2020
TT

أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2020

أوبك تخفض توقعاتها لنمو الطلب على النفط في 2020

خفضت أوبك أمس الأربعاء، توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2020 بسبب تباطؤ اقتصادي، في تقديرات تقول المنظمة إنها تبرز أهمية المساعي الجارية لمنع تكون تخمة جديدة.
وفي تقرير شهري، قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.08 مليون برميل يوميا، بما يقل 60 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة، وأشارت إلى أن السوق ستشهد فائضا.
والتوقعات الأضعف في ظل النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي قد تعزز مبررات المنظمة وحلفائها مثل روسيا للإبقاء على سياستهم لخفض الإنتاج أو تعديلها.
وقلصت أوبك في التقرير توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي في 2020 إلى 3.1 في المائة من 3.2 في المائة، وقالت إن زيادة الطلب على النفط في العام المقبل سيفوقها «نمو قوي» لإمدادات المنتجين المنافسين مثل الولايات المتحدة.
وقال التقرير: «يسلط هذا الضوء على المسؤولية المشتركة بين جميع الدول المنتجة لدعم استقرار سوق النفط لتفادي تقلب غير مرغوب والانتكاس إلى اختلال السوق».
وتنفذ أوبك وروسيا ومنتجون آخرون اتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا منذ أول يناير (كانون الثاني). ومدد التحالف، المعروف باسم أوبك +، في يوليو (تموز) الاتفاق حتى مارس (آذار) 2020، ومن المقرر أن تجتمع اللجنة المعنية بمراجعة الاتفاق اليوم.
وقلصت أسعار النفط المكاسب التي حققتها في وقت سابق بعد نشر التقرير لتقبع عند ما يقل قليلا عن 63 دولارا للبرميل. وعلى الرغم من التخفيضات التي تقودها أوبك، نزل النفط من ذروة أبريل (نيسان) 2019 فوق 75 دولارا تحت ضغط مخاوف التجارة والتباطؤ الاقتصادي.
وقال التقرير إن مخزونات النفط في الاقتصادات الصناعية هبطت في يوليو، في تطور قد يهدئ مخاوف أوبك من تخمة محتملة.
وعلى الرغم من ذلك، تجاوزت المخزونات في يوليو متوسط خمس سنوات، المعيار الذي تتابعه أوبك بشكل وثيق، بمقدار 36 مليون برميل.
تكبح أوبك وشركاؤها الإمدادات منذ 2017 للمساهمة في تعزيز الأسعار والتخلص من تخمة تكونت في الفترة بين 2014 و2016 حين كان المنتجون يضخون كيفما يشاءون.
قدمت السياسة دعما مستداما لإنتاج النفط الصخري الأميركي وبقية المنافسين، ويشير التقرير إلى أن العالم بحاجة لإمدادات أقل من خام أوبك العام القادم.
وذكرت المنظمة أن متوسط الطلب على نفطها سيبلغ 29.40 مليون برميل يوميا في 2020، بانخفاض قدره 1.2 مليون برميل يوميا مقارنة مع العام الجاري.
على الرغم من ذلك، قالت أوبك إن إنتاجها النفطي في أغسطس (آب) ارتفع 136 ألف برميل يوميا إلى 29.74 مليون برميل يوميا، وفقا لأرقام تجمعها المنظمة من مصادر ثانوية. وهذه أول زيادة هذا العام. وعززت السعودية والعراق ونيجيريا الإمدادات.
وأبلغت السعودية، أكبر منتج في المنظمة، أوبك بأنها رفعت الإنتاج في أغسطس بما يزيد قليلا على 200 ألف برميل يوميا إلى 9.789 مليون برميل يوميا. وتواصل السعودية ضخ إمدادات تقل كثيرا عن حصتها البالغة 10.311 مليون برميل يوميا.
ويشير التقرير إلى أن 2020 سيشهد فائضا في الإمدادات بمقدار 340 ألف برميل يوميا إذا واصلت أوبك الإنتاج بمعدل أغسطس وظلت بقية العوامل دون تغيير، وهو ما يزيد على الفائض المتوقع في التقرير الصادر الشهر الماضي.
على صعيد آخر، قالت مصادر مطلعة إن شركة النفط السعودية العملاقة «أرامكو» اختارت مجموعة البنوك الرئيسية التي ستدير عملية الطرح العام الأولي لأسهم الشركة المملوكة للدولة، وتتضمن «بنك أوف أميركا» و«سيتي غروب» و«كريدي سويس» و«غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان تشيس» و«مورغان ستانلي».
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن المصادر القول إن الشركة اختارت 9 بنوك أخرى كمنسقين عالميين للمساهمة في إدارة العملية، وبينها بنوك من منطقة الشرق الأوسط.
وبحسب المصادر، فإن الشركة السعودية العملاقة بدأت أول من أمس إبلاغ بعض البنوك التي وقع الاختيار عليها، في حين تعتزم عقد سلسلة اجتماعات مع المنسقين العالميين في وقت قريب من الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل. كما تعتزم الشركة عقد لقاءات مع المحللين الاقتصاديين الأسبوع بعد المقبل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تسرع فيه «أرامكو» وتيرة استعدادها لتنفيذ ما سيكون أكبر طرح عام أولي في العالم في بورصة السعودية في وقت لاحق من العام الحالي. وبحسب أحد المصادر فإنه من المتوقع إدراج سهم «أرامكو» بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وبحسب أحد المصادر فإن المملكة تستهدف بيع ما بين 1 إلى 2 في المائة من أسهم أرامكو لمستثمرين سعوديين، في حين من المتوقع أن يشمل الطرح العام الأولي 5 في المائة من أسهم الشركة العملاقة ليكون أكبر طرح عام أولي في العالم من حيث القيمة المالية.
وبحسب المصادر، فإن مسؤولين سعوديين أجروا اتصالات أولية مع كبرى العائلات الاقتصادية السعودية نيابة عن شركة «أرامكو»، وأشارت المصادر إلى أن الشركة قد تعقد لقاءات رسمية مع ممثلي هذه العائلات خلال الأسبوع المقبل، بعد اختيار البنوك التي ستدير عملية الطرح.



ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ارتفاع موافقات التركز الاقتصادي في السعودية إلى أعلى مستوياتها

العاصمة السعودية الرياض (واس)
العاصمة السعودية الرياض (واس)

حققت الهيئة العامة للمنافسة في السعودية رقماً قياسياً في قرارات عدم الممانعة خلال عام 2024 لعدد 202 طلب تركز اقتصادي، ولم ترفض أو توافق موافقة مشروطة على أي صفقة، وهو ما يمثل ارتفاعاً بمعدل 17.4 في المائة مقارنة بعام 2023.

وبحسب تقرير نشرته الهيئة، الثلاثاء، تم إصدار 105 شهادات عدم وجوب إبلاغ (الصفقات التي لا تنطبق عليها معايير الإبلاغ)، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة.

وتعرّف اللائحة التنفيذية لنظام المنافسة في السعودية التركز الاقتصادي بأنه كل عمل ينشأ منه نقل كلي أو جزئي لملكية أصول، أو حقوق، أسهم، أو حصص، أو التزامات منشأة إلى منشأة أخرى عن طريق الاندماج، أو الاستحواذ، أو التملك، أو الجمع بين إدارتين أو أكثر في إدارة مشتركة، أو أي صورة أخرى تؤدي إلى التحكم في منشأة أو أكثر، بما في ذلك التأثير في قراراتها أو تشكيل جهازها الإداري أو آلية التصويت فيها.

وعلى مستوى مناطق المملكة، احتلت الرياض أعلى نسبة عمليات تركز اقتصادي بنسبة 67.8 في المائة، تليها مكة المكرمة بـ17.8 في المائة، ثم المنطقة الشرقية بمعدل 10 في المائة.

ووفق التقرير، كانت صفقات الاستحواذ هي الأعلى من إجمالي التركزات الاقتصادية بنسبة بلغت 81 في المائة، يليها المشروع المشترك بـ15 في المائة، ثم صفقات الاندماج بواقع 2 في المائة.

وفيما يتعلق بتصنيف التركزات الاقتصادية بحسب العلاقة بين المنشآت، تصدرت العلاقة الأفقية بنسبة 53 في المائة، تليها التكتلية بـ31 في المائة، كما حصلت العلاقة الرأسية على أقل نسبة بمقدار 16 في المائة.

واحتل قطاع الصناعة التحويلية النصيب الأكبر من التوزيع القطاعي للتركزات الاقتصادية بـ67 من أصل 202 طلب وردت للهيئة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بعدد 39 طلباً، ثم تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية بـ22 طلباً.

من جهتها سعت الهيئة إلى تحديد السوق المعنية لطلبات التركز وفق أضيق نطاق لتقييم السوق لغرض معرفة الآثار المترتبة عليها نتيجة الصفقات، كما ورد خلال عام 2024 تركزات اقتصادية تنشط في أسواق جديدة، من أبرزها سوق إطارات الطرق الوعرة، وتصنيع علاج بدائل النيكوتين، والطلاءات الواقية الصناعية.

وبلغت نسبة طلبات التركز الاقتصادي في عام 2024 التي تكون المنشأة المحلية أحد أطراف الصفقة 44 في المائة من مجموع الطلبات في حين بلغت طلبات الاستحواذ من المنشآت الأجنبية التي لها وجود أو تأثير في السوق المحلية 56 في المائة.

وذكرت الهيئة أن نسبة طلبات المشروع المشترك للصفقات التي يكون أحد الأطراف فيها محلياً والآخر أجنبياً زادت بنسبة 25 في المائة، كما ارتفعت طلبات الاستحواذ بـ4.8 في المائة.

وكان قطاع الصناعة التحويلية الأكثر استهدافاً من قبل الشركات الأجنبية بنسبة 28 في المائة، يليه قطاع المعلومات والاتصالات بـ17 في المائة، ثم قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وإمدادات المياه وأنشطة الصرف الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها بنسبة 15 و7 في المائة على التوالي.