9 ملايين ريـال من موظفي «أرامكو» لـ18 جمعية خيرية بالسعودية

5000 مستفيد من التبرعات النقدية في 25 مدينة على مستوى السعودية (الشرق الأوسط)
5000 مستفيد من التبرعات النقدية في 25 مدينة على مستوى السعودية (الشرق الأوسط)
TT

9 ملايين ريـال من موظفي «أرامكو» لـ18 جمعية خيرية بالسعودية

5000 مستفيد من التبرعات النقدية في 25 مدينة على مستوى السعودية (الشرق الأوسط)
5000 مستفيد من التبرعات النقدية في 25 مدينة على مستوى السعودية (الشرق الأوسط)

قدّم موظفو شركة «أرامكو» دعماً مالياً بلغ نحو 9 ملايين ريـال لأكثر من 18 جمعية خيرية في السعودية.
واحتفلت الشركة، اليوم (الأربعاء)، باختتام فعاليات «برنامج تبرّع موظفي أرامكو السنوي» التي نظّمها مكتب الشؤون الحكومية بالمنطقة الشرقية، حيث جرى خلال الحفل توزيع عوائد التبرعات على كثير من الجمعيات الخيرية التي تعمل على تحسين حياة الفئات المحتاجة في المجتمع، وذلك بحضور إدارة الشركة وممثلي الجمعيات الخيرية.
من جانبه، قال نائب الرئيس لشؤون أرامكو السعودية نبيل الجامع: "يأتي هذا البرنامج كأحد المبادرات الرئيسة ضمن إستراتيجية أرامكو السعودية في مجال المواطنة والتي تشمل العديد من المبادرات في مختلف مناطق المملكة".
وأضاف: "كما تعكس هذه المبادرة تكامل دور أرامكو السعودية في تحقيق التكافل المجتمعي وذلك من خلال تحفيز موظفي الشركة على التبرع وكذلك التزام الشركة بدفع مبلغ مماثل".
وأشار الجامع إلى أن "أرامكو قامت بعمل شراكة رئيسة مع عدد من الجمعيات الخيرية لإيصال التبرعات الى الأفراد والأسر المحتاجة".
ويُعد برنامج «تبرع موظفي أرامكو السعودية» إحدى مبادرات المسؤولية الاجتماعية المهمة لـ«أرامكو السعودية»، التي تهدف إلى خلق تأثير اجتماعي إيجابي، من خلال دعم جمعيات النفع العام المحلية والإسهام في تعزيز قيم التكافل الاجتماعي.
وأوضحت الشركة أنه «سيستفيد من التبرعات النقدية نحو 5000 مستفيد تحت مظلة 18 جمعية خيرية متخصصة ومسجلة رسمياً لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية في 25 مدينة على مستوى السعودية»، مبينة أنها ستنظم لاحقاً حفلين مماثلين في كل من الرياض وجدة.
وأضافت أنه «يتم تنظيم حملة تبرع الموظفين بشكل سنوي خلال شهر رمضان المبارك، حيث بلغ مجموع التبرعات خلال هذا العام نحو 9 ملايين ريال تمثّل حصيلة تبرعات الموظفين والتي بلغت نحو أربعة ملايين ونصف المليون ريال، بالإضافة إلى مبلغ مماثل كدعم من (أرامكو السعودية)».
وتركّزت تبرعات الموظفين لهذا العام على دعم ثلاثة مجالات رئيسة وهي: الاجتماعية، والطبية، والتعليمية، حيث تشمل المجالات الاجتماعية كفالة الأيتام، ودعم الأرامل، وأسر السجناء. وفي المجال الطبي تشمل التبرعات مساندة مرضى السرطان، وتوفير أجهزة قياس السكر وأجهزة غسيل الكلى، أما المجال التعليمي فشمل التبرع بالمواد التعليمية، ودعم البرامج الصيفية والتعليمية.
وفي إطار مسؤوليتها الاجتماعية، تدعم «أرامكو السعودية» مشاريع التطوير المجتمعية التي تمتد عبر السعودية، من الدمام شرقاً إلى ينبع غرباً، ومن منطقة الجوف شمالاً إلى جازان جنوباً، لتُسهم في توفير القدرات اللازمة للمواطنين والأسر ذات الدخل المحدود لإنشاء وإدارة وتطوير مشاريعهم، وتمكين المستفيدين من الاعتماد على أنفسهم من خلال التدريب وبناء المهارات.



انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
TT

انكماش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي

موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)
موظفون يعملون في خط التجميع الرئيس لمحرك «في 6» بمصنع «نيسان» بمدينة إيواتشي (رويترز)

انكمش نشاط المصانع في اليابان للشهر السادس على التوالي في ديسمبر (كانون الأول)، بسبب ضعف الطلب، في حين استمر قطاع الخدمات في تحقيق مكاسب، مما يبرز الاعتماد الزائد للاقتصاد الياباني على هذا القطاع.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن «جيبون بنك» إلى 49.5 في ديسمبر مقارنة بـ49.0 في نوفمبر (تشرين الثاني)، ليظل أقل من عتبة 50 التي تفصل بين التوسع والانكماش، وهو ما يعكس استمرار ضعف الطلب في قطاع التصنيع منذ يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وقال أسامة بهاتي، الخبير الاقتصادي في «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، إن الاتجاهات المتباينة في الطلب استمرت، حيث شهدت شركات الخدمات أكبر زيادة في الأعمال الجديدة خلال أربعة أشهر، بينما انخفض الطلب على المنتجات الصناعية بشكل أكبر. كما تراجعت ثقة الشركات في قطاع التصنيع إلى أدنى مستوياتها منذ مايو (أيار) 2022.

وفيما يتعلق بالضغوط التضخمية، سجل مؤشر التضخم في المدخلات أسرع وتيرة له منذ أربعة أشهر، في حين ارتفعت أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوياتها منذ يوليو (تموز) الماضي.

من جهة أخرى، ارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 51.4 في ديسمبر، مقارنة بـ50.5 في نوفمبر، مسجلاً أعلى مستوى له في أربعة أشهر. ومع ذلك، تراجعت معنويات الأعمال بسبب المخاوف من نقص العمالة وارتفاع التكاليف. وبسبب تضخم المدخلات، ارتفع متوسط سعر البيع بأسرع وتيرة له في ثمانية أشهر.

وبلغ المؤشر المركب لمديري المشتريات، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، 50.8 في ديسمبر، مرتفعاً من 50.1 في نوفمبر.

وأظهر مسح «تانكان» ربع السنوي لبنك اليابان، الذي نُشر يوم الجمعة، تحسناً طفيفاً في معنويات الشركات المصنعة الكبرى، بينما استمرت الشركات غير المصنعة في التفاؤل بشأن ظروف العمل في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر. ومع ذلك، توقعت الشركات تدهوراً في ظروف العمل في الأشهر الثلاثة المقبلة، بسبب ضعف الطلب العالمي، والتهديدات المتعلقة بالرسوم الجمركية التي أطلقها الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، مما يهدد بتأثير سلبي على التوقعات الاقتصادية.

في سياق آخر، انخفض مؤشر «نيكي» الياباني ليغلق تقريباً دون تغيير، الاثنين، حيث طغى الحذر قبل اجتماعات البنوك المركزية الكبرى هذا الأسبوع على ارتفاع أسهم الشركات الكبرى المرتبطة بالرقائق. وقد محا مؤشر «نيكي» المكاسب التي حققها في وقت مبكر من الجلسة ليغلق منخفضاً بنسبة 0.03 في المائة عند 39457.49، في حين تراجع مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.3 في المائة ليصل إلى 2738.33.

وقال هيروشي ناميوكا، كبير الاستراتيجيين في شركة «تي آند دي» لإدارة الأصول: «هناك شعور قوي بأن المستثمرين يتبنون نهج الانتظار والترقب قبل اجتماعات البنوك المركزية هذا الأسبوع». ويتوقع على نطاق واسع أن يقدم بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع تركيز الأسواق على التوقعات بشأن مسار أسعار الفائدة في عام 2025. في الوقت نفسه، ذكرت «رويترز» ووسائل إعلام أخرى أن بنك اليابان يميل إلى إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقرر يومي 18 و19 ديسمبر.

وفي قطاع الشركات، ارتفع سهم «إيسوزو موتورز» بنسبة 1.9 في المائة، وكان من بين الأسهم التي حققت مكاسب بفضل ضعف الين، رغم أن تأثير العملة الأضعف كان محدوداً بسبب تعديل المستثمرين لمراكزهم. من جهة أخرى، تراجع سهم «تويوتا» بنسبة 0.2 في المائة، وهبط سهم «هوندا موتور» بنسبة 0.5 في المائة، بينما انخفض سهم «ميتسوبيشي موتورز» بنسبة 0.9 في المائة.

وكان الين يتداول عند 153.73 ين للدولار الأميركي، ليواصل معاناته بعد أسوأ أسبوع له منذ سبتمبر (أيلول).

وفي قطاع الرقائق، تابعت الأسهم اليابانية المكاسب التي حققتها نظيراتها الأميركية، بعد أن سجل مؤشر «فيلادلفيا إس إي» لأشباه الموصلات ارتفاعاً بنسبة 3.4 في المائة يوم الجمعة في جلسة هادئة في «وول ستريت». وقدمت شركة «أدفانتست»، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق والمورّد لشركة «إنفيديا»، أكبر دفعة للمؤشر بارتفاع بلغ 1.9 في المائة، كما صعد سهم «سوسيونكست» بنسبة 8.1 في المائة ليحقق أكبر مكاسب على المؤشر القياسي. ومع ذلك، انخفض سهم «طوكيو إلكترون» بنسبة 0.9 في المائة في تعاملات بعد الظهر.

ومن بين الأسهم الرئيسة الأخرى، ارتفع سهم مجموعة «سوفت بنك»، التي تركز على استثمارات الذكاء الاصطناعي، بنسبة 1 في المائة، في حين زاد سهم «تشوجاي» للأدوية بنسبة 2.7 في المائة. من ناحية أخرى، تراجع سهم «فاست ريتيلنغ»، مالكة العلامة التجارية «يونيكلو»، بنسبة 0.9 في المائة، بينما هبط سهم مجموعة «سوني» للترفيه بنسبة 1 في المائة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بمقدار 2.5 نقطة أساس ليصل إلى 1.06 في المائة، في حين انخفضت عقود سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات 0.23 نقطة أساس إلى 142.34 ين. كما شهدت عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية لأجل عشر سنوات ارتفاعاً إلى أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع يوم الجمعة، وذلك قبيل إعلان بنك الاحتياطي الفيدرالي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس يوم الأربعاء، مع الإشارة إلى أنه سيوقف تخفيضات أسعار الفائدة في ظل مواجهته ارتفاع التضخم الذي تجاوز هدفه السنوي البالغ 2 في المائة.

وارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عامين بمقدار 1.5 نقطة أساس إلى 0.575 في المائة، بينما ارتفع العائد على السندات لأجل خمس سنوات بمقدار نقطتي أساس إلى 0.71 في المائة. كما شهد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 20 عاماً زيادة قدرها 3.5 نقطة أساس ليصل إلى أعلى مستوى في أسبوع واحد عند 1.875 في المائة قبل مزاد السندات المقرر يوم الثلاثاء. كذلك ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 30 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.27 في المائة، بينما زاد العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل 40 عاماً بمقدار 3 نقاط أساس ليصل إلى 2.64 في المائة.