اتّفاق على تشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان

رياك مشار وسلفا كير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رياك مشار وسلفا كير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

اتّفاق على تشكيل حكومة انتقالية في جنوب السودان

رياك مشار وسلفا كير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رياك مشار وسلفا كير (أرشيفية - أ.ف.ب)

أعلن وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي لويث، اليوم (الأربعاء)، أن الرئيس سلفا كير، وزعيم المتمردين رياك مشار، اتفقا على تشكيل حكومة انتقالية بحلول منتصف نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.
وقال لويث للصحافيين، بحسب وكالة «رويترز» للأنباء: «ناقش الجانبان قضايا بسيطة والمبادئ المتفق عليها لتشكيل حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر» المقبل.
وذكر مسؤولون حكوميون أن الزعيمين ناقشا التعديلات الدستورية والقوانين الأمنية والعدد المقترح للولايات في التقسيم الإداري للبلاد، وأن اجتماعات الأسبوع الحالي بين الزعيمين تهدف إلى تسوية القضايا العالقة.
ووقّع الرجلان اتفاقاً قبل عام لإنهاء الحرب الأهلية التي أودت بحياة مئات الآلاف وشردت ثلث السكان وقوضت الاقتصاد. وقام مشار بزيارة نادرة إلى جوبا هذا الأسبوع للقاء كير.
وقال الإثنان إن محادثاتهما مضت بشكل جيد، دون الخوض في التفاصيل. وذكر مشار أنه سيكثف زياراته إلى جوبا، وأضاف، وهو يتحدث بجوار كير: «ستكون هناك اجتماعات منتظمة».
وقد أُرجئ اتفاق العام الماضي الذي دعا إلى تشكيل حكومة وحدة، إذ تقول الحكومة إنها تفتقر إلى المال الكافي لتمويل نزع السلاح ودمج الفصائل المسلحة كافة.
وانفصل جنوب السودان عن دولة السودان عام 2011 بعد حرب استمرت عقوداً، لكنه انزلق إلى هوة الصراع بنهاية 2013 بعد أن عمد كير إلى عزل مشار الذي كان نائبه حينئذ. واشتبكت قوات موالية لكل من كير ومشار في العاصمة في 2013، وبعدها اتسع نطاق القتال الذي أججته الصراعات العرقية.
ووقّع الجانبان اتفاق سلام في 2018 تحت ضغط من قوى دولية وإقليمية. ومنذ ذلك الحين لم يعد مشار، الذي يقيم في الخرطوم، إلى جوبا سوى مرة واحدة للاحتفال باتفاق السلام.
ومن البنود الرئيسية في الاتفاق دمج المتمردين السابقين في الجيش، وهو ما لم يحدث بعد. كما يسعى جنوب السودان إلى إجراء انتخابات بعد فترة انتقالية مدتها 3 سنوات.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».