أستراليا تؤكد أن إيران تحتجز 3 من مواطنيها

العلم الأسترالي (أرشيف - رويترز)
العلم الأسترالي (أرشيف - رويترز)
TT

أستراليا تؤكد أن إيران تحتجز 3 من مواطنيها

العلم الأسترالي (أرشيف - رويترز)
العلم الأسترالي (أرشيف - رويترز)

أكدت أستراليا اليوم (الأربعاء) أنّ ثلاثة من رعاياها معتقلون في إيران، وذلك بعد إعلان دول غربية عدة عن سلسلة اعتقالات لمواطنيها في طهران.
وقال متحدث باسم الحكومة الأسترالية لوكالة الصحافة الفرنسية إن «وزارة الخارجية والتجارة توفر مساعدة قنصلية لعائلات ثلاثة أستراليين معتقلين في إيران».
وذكر متحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية: «بسبب التزامات الخصوصية لدينا، لن ندلي بأي تعليق آخر».
وكانت الحكومة الأسترالية قد حدّثت نصائح للسفر إلى إيران يوم الاثنين، وطلبت من رعاياها «إعادة النظر في الحاجة إلى السفر لهناك»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الأستراليين الثلاثة اعتقلوا في إيران منذ فترة.
وكانت صحيفة «ذا تايمز» البريطانية قد ذكرت أن من المعتقلين امرأة تعمل في المجال الأكاديمي وصدر بحقها حكم بالسجن مدته 10 سنوات، رغم عدم اتضاح الاتهامات.
أما الاثنان الآخران فهما امرأة تحمل الجنسيتين البريطانية والأسترالية وصديقها الأسترالي.



نتنياهو يتهم «الدولة العميقة» بتنظيم انقلاب ضد حكمه

بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أرشيفية - وسائل إعلام إسرائيلية)
بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أرشيفية - وسائل إعلام إسرائيلية)
TT

نتنياهو يتهم «الدولة العميقة» بتنظيم انقلاب ضد حكمه

بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أرشيفية - وسائل إعلام إسرائيلية)
بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير (أرشيفية - وسائل إعلام إسرائيلية)

بينما يقترب من استئناف محاكمته (الثلاثاء المقبل)، ويلاحظ أن شعبيته آخذة في التراجع مرة أخرى في الاستطلاعات، خرج رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بهجوم على كبار لمسؤولين في أجهزة الإنفاذ -في الشرطة والجيش والسلك القضائي- يتهمهم فيه صراحة بتدبير انقلاب على حكمه.

وقال نتنياهو، في معرض تعليقه على قرار المحكمة رفض طلبه تأجيل الإدلاء بشهادته في محاكمته الجنائية، إن هناك انسجاماً غير معقول بين مختلف المؤسسات العليا في المواقف ضده. وادعى أنه لا يتهرب من المحكمة، وإنما يضطر لطلب التأجيل، لكنه مضطر لذلك فعلاً في إدارة شؤون الدولة.

وتساءل: «هل هذا الانسجام هو مجرد صدفة؟ لقد اعتاد هؤلاء على إسقاط حكومات ووزراء ومسؤولين منتخبين آخرين، واليوم عندما يرون أن أمامهم رئيس حكومة قوياً، لا يقدرون على تحمل ذلك، فيتصرفون بقسوة وشراسة».

وجاءت تصريحات نتنياهو لتتوّج حملة منظمة يقودها وزراء ونواب وجيش من النشطاء والمؤثرين في الشبكات الاجتماعية، الذين يعملون في خدمة «الليكود»، يهاجمون قادة الجيش والمخابرات والقضاة والمستشارة القضائية للحكومة والعلماء ووسائل الإعلام، وغيرهم ممن يُعرفون بالدولة العميقة، ويتهمونهم بوضع خطة للانقلاب على الحكم.

ويتركز الهجوم على كل من رئيس أركان الجيش هرتسي هليفي، ورئيس المخابرات رونين بار، والناطق بلسان الجيش دانئيل هغاري، والمستشارة القضائية غالي بهراف ميارا، وضد عدد من أبرز الصحافيين والكتاب.

رئيس الوزراء الإسرائيلي يتحدث خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة في وزارة الدفاع بتل أبيب يناير 2024 (رويترز)

ويرى المراقبون أن هذه الحملة تستهدف تخويف هؤلاء عشية محاكمة نتنياهو. وهناك مَن يرى أن الحملة تخيف فعلاً عدداً من المسؤولين، مثل المدعي العام للدولة، عميت آيسمان، الذي امتنع عن التحقيق مع نتنياهو، في قضية تسريب وثائق السنوار، رغم أن المتهمين اعترفوا بأنه كان يعرف بالتسريب.

ونشر الكاتب أوري مسغاف، الجمعة، مقالاً في صحيفة «هآرتس»، بعنوان: «آيسمان يخاف من عائلة نتنياهو»، قال فيه إنه أسوأ وأضعف مدعٍ عام عرفته الدولة. وأضاف: «مقارنة بسيطة بينه وبين بقية المدعين العامين تظهر إلى أين تدهورت إسرائيل على مر السنين بصفتها دولة قانون».

وجاء هذا في وقت أشارت فيه نتائج استطلاع الرأي الأسبوعي لصحيفة «معاريف» إلى أن شعبية نتنياهو تتراجع. فعندما سُئل الجمهور كيف سيصوت فيما لو جرت الانتخابات اليوم، بدا أنه عاد ليتراجع عن قوته، هو وحزبه «الليكود» وائتلافه الحاكم. ويصبح 50 مقعداً، مقابل 60 للمعارضة اليهودية، يضاف إليها 10 نواب من الأحزاب العربية. وفي حالة كهذه، لن يستطيع نتنياهو بالطبع تشكيل حكومة.

وأكثر من ذلك، ففي حال قيام حزب جديد بقيادة رئيس الوزراء الأسبق، نفتالي بنيت، فإن نتنياهو يبتعد أكثر عن القدرة على تشكيل حكومة، إذ إن حزب بنيت سيحصل على 27 مقعداً (بزيادة مقعدين عن الأسبوع الماضي)، في حين يهبط نتنياهو إلى 20 مقعداً، ويهبط ائتلافه الحاكم إلى 42 مقعداً (أقل بمقعدين عن الأسبوع الماضي)، وتحصل أحزاب المعارضة اليهودية على 68 مقعداً، إضافة إلى 10 مقاعد للأحزاب العربية، وبهذه النتائج، فإن حكومة نتنياهو تسقط بشكل مؤكد.

إسرائيلي يشارك في احتجاج ضد نتنياهو في القدس 6 نوفمبر 2024 (رويترز)

وجاء في الاستطلاع الأسبوعي الذي يجريه معهد لزار للبحوث، برئاسة د. مناحم لزار، وبمشاركة «Panel4All»، وتنشره صحيفة «معاريف» كل يوم جمعة، ليوضح مزاج الجمهور إزاء قيادته السياسية. وسئل المواطنون فيه: «لو أجريت الانتخابات للكنيست اليوم، وبقيت الخريطة الحزبية كما هي، لمن كنت ستصوت؟»، وكانت الأجوبة على النحو التالي: «الليكود» برئاسة نتنياهو 22 مقعداً (أي أنه يخسر نحو ثلث قوته الحالية المؤلفة من 32 مقعداً)، وحزب «المعسكر الرسمي» بقيادة بيني غانتس 19 (يوجد له اليوم 8 مقاعد، لكن الاستطلاعات منحته 41 مقعداً قبل سنة)، وحزب «يوجد مستقبل» بقيادة يائير لبيد 15 مقعداً (يوجد له اليوم 24)، وحزب اليهود الروس «يسرائيل بيتنا»، بقيادة أفيغدور ليبرمان 14 مقعداً (يوجد له اليوم 6 مقاعد)، وحزب اليسار الصهيوني «الديمقراطيون»، برئاسة الجنرال يائير جولان 12 (يوجد له اليوم 4 مقاعد)، وحزب «شاس» لليهود الشرقيين المتدينين بقيادة أريه درعي 9 (يوجد له اليوم 10)، وحزب «عظمة يهودية» بقيادة إيتمار بن غفير 7 (يوجد له اليوم 6 مقاعد)، وحزب «يهدوت هتوراة» للمتدينين الأشكناز 8 (يوجد له اليوم 7)، وتكتل الحزبين العربيين، «الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة» و«الحركة العربية للتغيير» بقيادة النائبين أيمن عودة وأحمد الطيبي 5، و«القائمة العربية الموحدة للحركة الإسلامية» بقيادة النائب منصور عباس 5، أي أنهما تحافظان على قوتهما، وحزب «الصهيونية الدينية»، بقيادة سموترتش 4 (يوجد له اليوم 8 مقاعد).

وفي هذه الحالة تحصل كتلة ائتلاف نتنياهو على 50 مقعداً، وتحصل كتل المعارضة على 70 مقعداً، منها 10 مقاعد للأحزاب العربية.

وأما في حالة تنافس حزب برئاسة نفتالي بنيت، فإن النتائج ستكون على النحو التالي: بنيت 27 (25 في الأسبوع الماضي)، «الليكود» 20 (21)، «المعسكر الرسمي» 13 (13)، «يوجد مستقبل» 11 (11)، «الديمقراطيون» 10 (9)، «شاس» 8 (8)، «يهدوت هتوراة» 7 (8)، «يسرائيل بيتنا» 7 (7)، «عظمة يهودية» 7 (7)، «الجبهة/العربية الموحدة» 5 (5). وفي هذه الحالة يكون مجموع كتل الائتلاف 42 مقعداً (44 مقعداً في الأسبوع الماضي) مقابل 78 مقعداً (76 مقعداً في الأسبوع الماضي)، للمعارضة، بينها 10 مقاعد للأحزاب العربية، ويسقط حزب سموترتش.

ولذلك، يستشرس نتنياهو ورجاله في معركتهم للحفاظ على حكم اليمين المتطرف، ويحاولون تمرير قوانين في إطار خطة الانقلاب على منظومة الحكم وإضعاف القضاء.