شكري: أزمة قطر باقية حتى تنفيذ مطالب «الرباعي العربي»

وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري
TT

شكري: أزمة قطر باقية حتى تنفيذ مطالب «الرباعي العربي»

وزير الخارجية المصري سامح شكري
وزير الخارجية المصري سامح شكري

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن قطر «لم تظهر أي تفاعل أو اهتمام فعليّ لحلّ أزمتها مع الدول الأربع المقاطعة لها». وأكد أن بلاده والسعودية والإمارات والبحرين «ستبقى على ما هي عليه» من الأزمة مع الدوحة، إذا لم يتم تنفيذ المطالب.
وأكد الوزير شكري لـ«الشرق الأوسط» بعد زيارته العاصمة السودانية الخرطوم، أول من أمس، أن «أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد له مكانة خاصة بحكم سعيه وخبرته للمّ الشمل العربي، لكن الدول الأربع موقفها واضح بأن هناك 13 مطالباً لم يتم حتى الآن رصد أي استجابة أو رغبة من قطر لتنفيذها بشكل إيجابي، وهي مطالب مرتبطة بمصالح شعوبنا، وهناك سياسات ضارة ومؤثرة بمقدرات شعوبنا، ونحن نرفضها، وبالتالي لن يكون هناك تغير حتى تظهر قطر اهتمامها الفعلي مع هذه المطالب والتوقف عن التدخل في شؤون الدول الأخرى».
وأشاد الوزير المصري بزيارته الأولى إلى السودان بعد تشكل الحكومة الجديدة، وقال: «العلاقات المصرية السودانية هي علاقات لها طبيعة خاصة، وهي علاقات تفوق أي علاقات أخرى من المصير المشترك والإخوة ووحدة الهدف والمصاهرة. ودائماً كان هناك حرص، حتى على المستوى الشعبي بين البلدين، وحالياً مع التغيرات التي حدثت في السودان بقيت هذه العلاقات مثالاً يحتذى به، بالتفاعل مع إرادة مشهد التغيير والاستجابة لإرادة الشعب السوداني، فنحن نتطلع لمزيد من التواصل والتفاعل والتعاون مع الحكومة الحالية في كل المجالات، وهذا ما أكدته الزيارة للخرطوم، أن يكون هناك حرص على هذا التعامل، والحقيقة أن زيارتنا جاءت لتهنئة الحكومة الجديدة والتأكيد على العمل المشترك من قبل الجانبين، ونتطلع لآفاق جديدة ترضي تطلعات الشعبين الصديقين».
وأشار إلى أن بلاده كانت «داعمة للشعب السوداني منذ اللحظة الأولى من التغيير، وتتفاعل مع الأطراف كافة في تحفيزهم للوصول لنقطة توافق، والعمل على أمن واستقرار البلاد وحماية المؤسسات»، مشيراً إلى أن السودان الجديد يستطيع أن يتجاوز كل التحديات «بحكم تعاونه مع أشقائه العرب والأفارقة وتفعيل الآليات المتعددة في مختلف المجالات، التي ستأتي بنتائج ملموسة».
وحول الخلافات المصرية السودانية، قال: «نحن منذ العهد السابق والسياسة المصرية مستقرة، وهي التي أقرّها ونفذها الرئيس عبد الفتاح السيسي، فهي مبنية على احتواء أي تباين في وجهات النظر والعمل بعيداً عن التدخل في شؤون أي دولة، وصياغة مجالات التعاون والارتباط الوثيق بين الشعبين. والآن مع السودان الجديد هناك مزيد من الفرص للتعاون». وتحدث الوزير شكري عن رفض الشعوب العربية لتجارب جماعة «الإخوان» في أنظمة الحكم. وقال: «الوعي والاستخلاص من التجارب ومشاهدة الآثار المدمرة للتوجهات العقائدية المتطرفة وآثارها على مقدرات ومستقبل الشعوب قاد لرفض الشعوب لذلك، وهي تجارب تسهم في العمل على تعزيز الدولة الوطنية، وإبعادها عن التطرف العقائدي، بما يخالف إرادة الشعوب».



تعديل قانون الجنسية الكويتية: لا جنسية بالزواج

جاء التعديل المتوقع لقانون الجنسية في الكويت وسط حملة تشنها وزارة الداخلية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها لأسباب مختلفة (كونا)
جاء التعديل المتوقع لقانون الجنسية في الكويت وسط حملة تشنها وزارة الداخلية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها لأسباب مختلفة (كونا)
TT

تعديل قانون الجنسية الكويتية: لا جنسية بالزواج

جاء التعديل المتوقع لقانون الجنسية في الكويت وسط حملة تشنها وزارة الداخلية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها لأسباب مختلفة (كونا)
جاء التعديل المتوقع لقانون الجنسية في الكويت وسط حملة تشنها وزارة الداخلية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها لأسباب مختلفة (كونا)

صدر اليوم مرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية الكويتية ألغى المادة الثامنة من القانون السابق الذي بموجبه يتم منح الجنسية لزوجات المواطنين. ونصّ التعديل على عدم اعتبار علاقة الزوجية لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية.

وفي الوقت نفسه نصّ التعديل على عدم اعتبار علاقة الزوجية سبباً مكسباً للجنسية لزوجة الأجنبي الذي اكتسب الجنسية الكويتية.

وجاء التعديل المتوقع وسط حملة تشنها وزارة الداخلية الكويتية لإسقاط آلاف الجنسيات من الحاصلين عليها؛ وذلك لأسباب مختلفة، من بينها التجنيس بحسب المادة الثامنة التي تمنح الجنسية لزوجات الكويتيين، أو لأسباب تتعلق بالتزوير، كما تمّ سحب الجنسية نظراً لخلل في إجراءات الحصول عليها.

ومنذ أن بدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، تمّ سحب الجنسية الكويتية من نحو 15 ألفاً بحسب تقديرات لوسائل إعلام كويتية.

وجاء في المادة (7) من المرسوم بقانون بتعديل قانون الجنسية الكويتية الذي نشرته الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» الاثنين: «لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية، ويعتبر أولاده القصّر كويتيين ولهم أن يقرروا اختيار جنسيتهم الأصلية خلال السنة التالية لبلوغهم سن الرشد».

وجاء في المادة (8): «لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية».

وإلغاء البند الخاص بإحصاء المقيمين في الكويت عام 1965؛ وذلك «نظراً لما أفرزه الواقع العملي من صعوبة» في هذا المجال.

سحب الجنسية الكويتية

كما نصّت المادة (13) من التعديل الجديد على أنه يجوز بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية، سحب الجنسية من الكويتي الذي كسب الجنسية في حالات تشمل الحصول عليها بطريق الغش أو التزوير أو بناء على أقوال كاذبة، وتُسحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية.

كما شملت حالات سحب الجنسية الكويتي الحاصل على الجنسية إذا حُكم عليه «بحكم باتٍّ بعد منحه الجنسية الكويتية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو بجريمة من جرائم أمن الدولة الداخلي أو الخارجي، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية».

وكذلك يمكن سحب الجنسية من الحاصل عليها «إذا فُصل تأديبياً من وظيفته الحكومية، لأسباب تتصل بالشرف أو الأمانة خلال عشر سنوات من منحه الجنسية الكويتية»، و«إذا استدعت مصلحة الدولة العليا أو أمنها الخارجي ذلك، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية»، وكذلك «إذا توافرت الدلائل لدى الجهات المختصة على قيامه بالترويج لمبادئ من شأنها تقويض النظام الاقتصادي أو الاجتماعي في البلاد، أو على انتمائه إلى هيئة سياسية أجنبية، ويجوز في هذه الحالة سحب الجنسية الكويتية ممن يكون كسبها معه بطريق التبعية».

أبناء الكويتيات

كما أضاف مشروع المرسوم بقانون مادة جديدة برقم (7) مكرر (أ) بـ«جواز معاملة القاصر المولود من الأم الكويتية بصفة أصلية، المحافظ على الإقامة في الكويت، معاملة الكويتي لحين بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيراً، أو طلّق أمه طلاقاً بائناً، أو إذا تُوفي والده الأجنبي، وذلك حتى بلوغهم سن الرشد».

وتضمنت الفقرة الأخيرة المضافة لنص المادة (20) حكماً يتعلق بـ«جواز استخدام الوسائل العلمية الحديثة في منح أو سحب أو فقد الجنسية»، وأناطت بوزير الداخلية إصدار قرار يحدد ضوابط وأسس ذلك الإثبات لمواكبة ما يطرأ على هذا المجال من وسائل حديثة.

وشددت المذكرة الإيضاحية لمرسوم تعديل قانون الجنسية الكويتية على مواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية. وقالت إن القانون جاء لـ«مواكبة التطور المجتمعي ومواجهة أي نوع من أنواع التلاعب أو العبث في الهوية الوطنية؛ لما لها من تأثير مباشر في المساس بأمن واستقرار المجتمع وتجانس تركيبته السكانية».

وقالت المذكرة الإيضاحية: «نظراً لما أفرزه التطبيق العملي لبعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية لبعض المشكلات العملية في التطبيق، الأمر الذي عكفت معه وزارة الداخلية على إعداد مشروع مرسوم بقانون المعروض لتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1959 المشار إليه».