الجزائر: طلاب الجامعات يتظاهرون رفضاً لـ«رئاسية الجيش»

«استقالة وشيكة» لرئيس الوزراء... وحديث عن ترتيبات استعجالية في الحكومة والبرلمان

جانب من المظاهرات الرافضة لحوار السلطة في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات الرافضة لحوار السلطة في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
TT

الجزائر: طلاب الجامعات يتظاهرون رفضاً لـ«رئاسية الجيش»

جانب من المظاهرات الرافضة لحوار السلطة في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)
جانب من المظاهرات الرافضة لحوار السلطة في العاصمة الجزائرية أمس (رويترز)

خرج أمس المئات من طلبة الجامعات الجزائرية إلى الشوارع للتعبير عن رفضهم لخطة السلطة تنظيم انتخابات رئاسية بنهاية العام. وتزامن ذلك مع أنباء عن استقالة رئيس الوزراء نور الدين بدوي، وإطلاق ترتيبات استعجالية بالحكومة والبرلمان، للمصادقة على قانون استحداث «سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات»، تعوض الداخلية بشأن تسيير العملية الانتخابية، وتعديل قانون الانتخابات. وتحت شعار «والله لن تكون هناك انتخابات يا العصابات»، نظم الطلبة مظاهرات حاشدة بالأقطاب الجامعية الكبيرة، خاصة العاصمة ووهران (غرب) وقسنطينة (شرق). وتوعد المتظاهرون بـ«إفشال خطة السلطة الالتفاف على الحراك الشعبي»، في إشارة إلى إصرار السلطات على تنظيم انتخابات في نهاية العام الجاري، مع إطلاق مساع لذلك من خلال إحداث مراجعة سريعة لقانون الانتخابات، وإنشاء «سلطة مستقلة لتنظيم الانتخابات».
وترى السلطات أنها تلبي بهذه الخطوة مطالب الحراك، بينما تؤكد مظاهرات الطلبة أمس، والتي تعد جزءا هاما من المظاهرات الشعبية المتواصلة منذ عدة أسابيع، أن الحراك يريد «مرحلة انتقالية»، يتم خلالها تعديل الدستور، وذلك بتقليص صلاحيات الرئاسية التي ينص عليها.
وبحسب المتظاهرين، فإن التوجه إلى الانتخابات في الظرف الحالي «سيأتي برئيس على مقاس السلطة»، بينما الشارع الذي انفجر منذ 22 فبراير (شباط) الماضي، يطالب بتغيير النظام جذريا.
وككل يوم ثلاثاء، هاجم الطلبة أمس بشدة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، الذي يصر على تنظيم رئاسية في أقرب الآجال، والذي حدد 15 من الشهر الجاري تاريخا لاستدعاء الهيئة الانتخابية، وهو ما أثار غضب واستياء المعارضة، على أساس أن ذلك من صلاحيات رئيس الدولة.
ومن أبرز التعديلات التي اقترحت «هيئة الحوار»، التابعة للجيش، إدخالها على قانون الانتخابات، تخفيض عدد التوقيعات بالنسبة للمترشحين للرئاسة، من 60 ألفا إلى 50 ألفا، وخفض سن الترشح من 40 سنة إلى 30 سنة. واللافت أن «الهيئة» تفادت الخوض في الدستور، الذي يعتبره الحراك والقوى التي تؤطره، رهانا حاسما في مسار بناء «الجمهورية الثانية»، التي يريدها المتظاهرون.
في سياق ذي صلة، نقلت وكالة «رويترز» أمس، عن «مصدرين كبيرين»، أن رئيس الوزراء نور الدين بدوي «سيستقيل قريبا لتسهيل إجراء انتخابات هذا العام». ومما يعزز احتمال رحيله أنه قدم حصيلة نشاط حكومته، التي عينها بوتفليقة أواخر مارس (آذار) الماضي، خلال اجتماع لمجلس الوزراء أول من أمس، هو الأول منذ تسلم بن صالح رئاسة الدولة، خلفا للمستقيل بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي.
وقبل أيام حصل توافق بين رئاسة الدولة و«هيئة الحوار»، بقيادة الوزير السابق كريم يونس، على تنحية بدوي. ونقل يونس عن الرئيس الانتقالي عبد القادر بن صالح أنه مستعد لإقالة بدوي وأعضاء طاقمه «إرضاء للحراك»، الذي يعتبر بدوي «من مخلفات نظام الرئيس السابق» عبد العزيز بوتفليقة. كما يعتبر بن صالح «من بقايا النظام البوتفليقي» وطالب بإبعاده هو أيضا.
ويرى مراقبون أنه إذا وجدت إرادة لدى الرئاسة لتنحية بدوي، فستكون حتما بعد موافقة «الرئيس الفعلي في البلاد»، أي الجنرال القوي قايد صالح، الذي يبدي تمسكا ببن صالح، كما أثنى مرات كثيرة على عمل الحكومة.
وأول من أمس، وقع «حدث تاريخي» لافت، بحسب مراقبين، وذلك عندما أخذ رئيس أركان الجيش ونائب وزير الدفاع الكلمة في اجتماع لمجلس الوزراء، ليخوض في شؤون السياسة والانتخابات، واعتبر ذلك انتقاصا من شأن الرئيس بن صالح، الذي يواجه متاعب صحية. وجرت العادة أن يسيّر رئيس الجمهورية المنتخب أشغال مجلس الوزراء، وهو من يلقي كلمة في نهايتها. وبما أن رئيسا انتقاليا استخلفه، فإنه يفترض أن يؤدي هو شخصيا هذا الدور.
وقال الجنرال صالح في خطابه خلال اجتماع الوزراء إن «كل الإنجازات التي استطاعت الحكومة تحقيقها في هذه الظروف الصعبة، بل والمعادية أحيانا، هي مكاسب حقيقية وميدانية لا ينكرها إلا جاحد». مشيدا بـ«نجاح مؤسسات الدولة، في ظل مرافقة المؤسسة العسكرية لها في تجاوز كافة المحطات».
كما هاجم «أطرافا كانت تعتقد أنه بإمكانها توجيه الأحداث وفق نظرتها، بعيدا عن رأي الأغلبية الغالبة للشعب الجزائري، وتوافقا مع مصالحها الذاتية والضيقة، ولو كان ذلك على حساب الجزائر ومصلحتها العليا، وقد خاب أملها، وواصلت الجزائر طريقها في ظل المرافقة الدائمة للجيش الوطني الشعبي لهذا المسار الحساس». ويقصد بـ«المسار» محو آثار الرئيس السابق، وسجن أغلب رموزه، والبدء في التحضير لرئاسية جديدة، بحسب مراقبين.



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».