دول الاتحاد الأوروبي تعتمد قائمة المفوضين الجدد

أعلنت الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي أمس الثلاثاء موافقتها على قائمة المفوضين التي طرحتها رئيسة المفوضية الأوروبية المنتخبة أورزولا فون دير لاين. وقالت فان دير لاين: «هذا الفريق سيشكل الطريق الأوروبية وسنتخذ إجراءات جريئة ضد التغير المناخي، وسيبني شراكتنا مع الولايات المتحدة ويحدد علاقتنا مع الصين». وأضافت رئيس المفوضية الأوروبية الجديدة أمام الصحافيين في بروكسل الثلاثاء «سيتعين على هذا الفريق أن يدافع عن القيم الأوروبية والمعايير العالمية، وستكون مفوضية متوازنة وحديثة». وقالت إن جوهر عملنا هو الحاجة إلى معالجة التغيرات في المناخ والتكنولوجيا والديموغرافيا... هناك قوى جديدة آخذة في الظهور وتسير في مسارات جديدة وتسبب الأمر في شعور بالقلق في الكثير من المجتمعات الأوروبية وبالتالي يجب أن يقود الاتحاد الأوروبي عملية الانتقال والتحول إلى عالم رقمي جديد، وذلك من خلال الجمع بين الناس والارتقاء باقتصاد السوق الاجتماعية. وستتولى فان دير لاين رئاستها اعتبارا من مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) القادم. واختير في التشكيلة الجديدة ثمانية نواب لرئيس المفوضية في مقدمتهم الهولندي فرنس تيمرمانس، الذي احتفظ بهذا المنصب، ولكن سيكلف بملف التغير المناخي، وسيكون لثلاثة نواب وظيفة مزدوجة أي نائب الرئيس وحقيبة المفوض وسيقودون العمل الجماعي مع آخرين في الملفات الرئيسية مثل التغير المناخي والعصر الرقمي والاقتصاد. ويتولى منصب المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد في التشكيلة الجديدة رئيس الوزراء الإيطالي السابق باولو جينتيلوني. وترشيح جينتيلوني كان مثيرا للجدل، عقب نشوب خلاف بين الحكومة الشعبوية في روما والمفوضية الأوروبية بسبب إخفاق روما في خفض دينها المتضخم. وكانت الحكومة الائتلافية الإيطالية الجديدة هي من رشحت جينتيلوني. وأعربت فون دير لاين عن ثقتها في إحراز تقدم بشأن «قضايا صعبة»، مشيرة إلى أن وزير المالية الإيطالي الجديد روبيرتو جوالتيري، العضو السابق في البرلمان الأوروبي: «يعرف جيدا ما هي قواعدنا المتوافق عليها».
واختير أيضا نائب رئيس الحكومة البلجيكية ووزير خارجيتها ديديه رايندرس لملف العدالة، وجرى إسناد ملف الموازنة والإدارة للنمساوي يوهانس هان الذي يعمل حتى الآن كمفوض مكلف بملف سياسة الجوار، كما جرى تكليف مفوض شؤون الزراعة حاليا الآيرلندي فيل هوغان ليتولى حقيبة التجارة الأوروبية، ليخلف سيسليا مالمستروم. وأسندت رئاسة هيئة الدفاع والفضاء الجديدة لمرشحتها الفرنسية سيلفى جولار لتولي منصب مفوضة السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي.
وكان الاتحاد الأوروبي سعى خلال الأعوام الماضية إلى القيام بدور أكثر فاعلية بشأن القضايا الدفاعية، وتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء. ورشحت التشيكية فيرا جوروفا لمنصب مفوضة الاتحاد الأوروبي للقيم والشفافية، حيث ستكون مسؤولة عن الإشراف على سيادة القانون. وفي حال المصادقة على ترشيحها، ستخلف جوروفا، التي تشغل حاليا حقيبة العدل وشؤون المستهلكين والمساواة بين الجنسين، الهولندي فرنس تيمرمانس. تجدر الإشارة إلى أن دور جوروفا الجديد قد يضعها في مواجهة مع بولندا، العضو في «مجموعة فيشجراد» (التي تضم التشيك والمجر وبولندا وسلوفاكيا)، بسبب إصلاحات النظام القضائي بها. وأعلنت أورزولا فون دير لاين، بصورة مفاجئة أن المفوضة الحالية لشؤون المنافسة مارغريت فيستاغر ستحتفظ بمنصبها في تشكيلة المفوضية الجديدة. ويشتهر اسم الدنماركية فيستاغر في أنحاء العالم بما فرضته من غرامات كبيرة على شركات عملاقة متعددة الجنسيات مثل «أبل» و«غوغل» و«أمازون» لانتهاكها قواعد المنافسة في الاتحاد الأوروبي. ووفقا لفون دير لاين، فإنه في حال المصادقة على ترشيحها، فإن فيستاغر، وهي واحدة من نائبتين لرئيس المفوضية، ستعمل مع المفوضين المسؤولين عن مجالات، بينها السوق الداخلية والابتكار والوظائف. أما الهولندي فرنس تيمرمانس سيكون النائب الثاني لرئيسة المفوضية ومسؤولا عن قضايا البيئة. يشار إلى أن القرار النهائي بالموافقة على القائمة يعود إلى البرلمان الأوروبي، الذي يتعين أن يصوت عليها كاملة، ويمكن للنواب رفض مرشحين بصورة منفردة.
وأشارت فون دير لاين أيضا إلى أنه أثناء الشروع في هذه الرحلة يجب الاستفادة القصوى من نقاط القوى الأوروبية والإمكانيات، وبالتالي يجب التركيز على المساواة وخلق الفرص للجميع، سواء الرجال والنساء في الشرق أو الغرب أو الجنوب أو الشمال.
التشكيلة المقترحة ستعمل خلال السنوات الخمس القادمة. وستبدأ المفوضية الجديدة عملها في مطلع نوفمبر وهي بمثابة الجهاز التنفيذي للاتحاد الأوروبي، وقد نجحت فان دير لاين في اختيار نصف عدد الجهاز الجديد تقريبا من النساء وجرى اختيار 12 سيدة وثلاثة عشر رجلا، بالإضافة إلى رئيسة المفوضية والمنسق الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية كنائب لرئيس المفوضية. والمجموع هو 27 عضوا وهو عدد الدول الأعضاء في الاتحاد، بعد أن اعتذرت بريطانيا عن ترشيح أي عضو، بسبب قرارها بالخروج من التكتل الأوروبي.

وجّه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) مارك روته، الخميس، تحذيراً قوياً بشأن ضرورة «زيادة» الإنفاق الدفاعي، قائلاً إن الدول الأوروبية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود «لمنع الحرب الكبرى التالية» مع تنامي التهديد الروسي، وقال إن الحلف يحتاج إلى التحول إلى «عقلية الحرب» في مواجهة العدوان المتزايد من روسيا والتهديدات الجديدة من الصين.

وقال روته في كلمة ألقاها في بروكسل: «نحن لسنا مستعدين لما ينتظرنا خلال أربع أو خمس سنوات»، مضيفاً: «الخطر يتجه نحونا بسرعة كبيرة»، وفق «وكالة الصحافة الفرنسية».

وتحدّث روته في فعالية نظمها مركز بحثي في بروكسل تهدف إلى إطلاق نقاش حول الاستثمار العسكري.

جنود أميركيون من حلف «الناتو» في منطقة قريبة من أورزيسز في بولندا 13 أبريل 2017 (رويترز)

ويتعين على حلفاء «الناتو» استثمار ما لا يقل عن 2 في المائة من إجمالي ناتجهم المحلي في مجال الدفاع، لكن الأعضاء الأوروبيين وكندا لم يصلوا غالباً في الماضي إلى هذه النسبة.

وقد انتقدت الولايات المتحدة مراراً الحلفاء الذين لم يستثمروا بما يكفي، وهي قضية تم طرحها بشكل خاص خلال الإدارة الأولى للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب.

وأضاف روته أن الاقتصاد الروسي في «حالة حرب»، مشيراً إلى أنه في عام 2025، سيبلغ إجمالي الإنفاق العسكري 7 - 8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد - وهو أعلى مستوى له منذ الحرب الباردة.

وبينما أشار روته إلى أن الإنفاق الدفاعي ارتفع عما كان عليه قبل 10 سنوات، عندما تحرك «الناتو» لأول مرة لزيادة الاستثمار بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم من طرف واحد، غير أنه قال إن الحلفاء ما زالوا ينفقون أقل مما كانوا ينفقونه خلال الحرب الباردة، رغم أن المخاطر التي يواجهها حلف شمال الأطلسي هي «بالقدر نفسه من الضخامة إن لم تكن أكبر» (من مرحلة الحرب الباردة). واعتبر أن النسبة الحالية من الإنفاق الدفاعي من الناتج المحلي الإجمالي والتي تبلغ 2 في المائة ليست كافية على الإطلاق.

خلال تحليق لمقاتلات تابعة للـ«ناتو» فوق رومانيا 11 يونيو 2024 (رويترز)

وذكر روته أنه خلال الحرب الباردة مع الاتحاد السوفياتي، أنفق الأوروبيون أكثر من 3 في المائة من ناتجهم المحلي الإجمالي على الدفاع، غير أنه رفض اقتراح هذا الرقم هدفاً جديداً.

وسلَّط روته الضوء على الإنفاق الحكومي الأوروبي الحالي على معاشات التقاعد وأنظمة الرعاية الصحية وخدمات الرعاية الاجتماعية مصدراً محتملاً للتمويل.

واستطرد: «نحن في حاجة إلى جزء صغير من هذه الأموال لجعل دفاعاتنا أقوى بكثير، وللحفاظ على أسلوب حياتنا».

دول الاتحاد الأوروبي تعتمد قائمة المفوضين الجدد

رئيس وزراء إيطاليا السابق يتولى حقيبة الاقتصاد وآيرلندي يتولى ملف التجارة